ان هذه الفقرة التي لاتعطي لاية اقليات اخرى اية حماية اوضمانات لانهم وببساطة لايمكن لهم جمع ثلثي اصوات ثلاث محافضات فهي تعطي للمعارضة خارج السلطة حق تعطيل اي قانون وطني ستراتيجي يتخذه ٨٣٪ من ابناء الشعب العراقي الذين يمثلون المحافظات الباقية وهي خمسة عشر محافظة هذا اذا ما اعتبرنا ان كل المحافظات متساوية بالمقدار قانونا..... هو حق نقض او فيتو للمعارضة وهي خارج السلطة فيما اذا ارادوا الغاء وتعطيل اي قرار لايخدم مصالحهم ويخدم مصالح الاغلبية المطلقة فمن السهل عليهم جمع ثلثي اصوات ثلاث محافضات فيما اذا قرروا مثلا بانه لايمكن اجراء الانتخابات المباشرة على سبيل المثال.....او الغاء فقرة قانون الفدرالية وهو ضد الاكراد انفسهم....وهذا ضد الديمقراطية وحق تقرير المصير فلم نسمع ابدا بمعارضة تستطيع اسقاط الحكومة او اي من قراراتها وهي خارج السلطة بهذه السهولة دون الحصول على ٥١٪ من اصوات الناخبين او٥١٪ من ممثليهم بالجمعية العمومية التي تستطيع وحدها حجب الثقة عن الحكومة فلو ابدلنا عدد ثلاث محافظات بتسعة اوثلاث وحدات فدرالية لكل وحدة فدرالية ثلاثة محافظات تكون المادة اكثر شرعية ومعبرة عن الواقع العراقي خصوصا اذا ماعرفنا بان القانون يتناول ادارة الدولة الاتحادية وليس ادارة الوحدة الفدرالية او الاقليم فهذه الفقرة المثيرة للجدل هي صالحة لقانون ادارة الفدرالية او الاقليم فقط...لذلك انوه الى هذا الخطا الجسيم الذي يمكن استدراكه قبل فوات الاوان لكي ننتهي من الوضع الغير مستقر ونتفرغ الى اعادة اعمار العراق دون الحاجه الى الذهاب الى البرلمان وسن القوانين والاعتراض عليها والغائها وهذا الجدل البيزنطي عن الشرعية فلا يمكن لثلة لاتريد الاستقرار في العراق ان يلغوا مثلا قانون اجتثاث البعث او محاربة الارهاب ان قانون التساوي بالمواطنة هو الضمان الوحيد لكل الاقليات والاكثريات في المجتمع العراقي....فلا يمكن للاخوه الاكراد ان يحتفظوا بمليشياتهم وعلمهم وحكومتهم و يطالبوا بالتكافل الاجتماعي من خلال اقتسام الثروة بالتساوي وفيتو يعطل قوانين الاغلبية وحق التملك في باقي انحاء العراق دون ان يكون للاخرين نفس الحق في التملك في مدنهم والذي يعتبر اكرده ولغة رسمية وكركوك وهم محررون من النظام السابق منذ ثلاثة عشر سنة خلت. واذا كان الامر كذلك فنحن الذين نطلب منهم الانفصال ويريحونا ان استطاعوا.