مقدمة:
تعدُّ تركمانستان إحدى جمهوريات منطقة تركستان التي دخلها الإسلام قديماً في أواخر القرن، الهجري الأول، وذلك خلال الحملات التي قادها قتيبة ابن مسلم الباهلي، في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي، حيث دخلت قبائل التركمان الإسلام راغبين فيه قبل غيرهم من قبائل المنطقة، وصاروا دعاة إلى الله عز وجل، حتى قيل إن كلمة (تركمان) تحريف لكلمة ترجمان، والمقصود بها أولئك الذين أسلموا من أهل تركستان وتعلموا العربية، ثم صاروا يترجمون معاني الإسلام للشعوب التركستانية من أجل دعوتهم وتعريفهم بالإسلام.
وقد خضعت هذه الدولة للنفوذ السوفيتي مثل بقية دول ما وراء النهر الواقعة حول بحر قزوين، وعانى أهلها في ظل الاحتلال الروسي أشد المعاناة، حيث تعرضوا لمذابح كثيرة، وقاموا بثورات وانتفاضات متكررة من أجل التخلص من الحكم البلشفي، كانت تخمد بالحديد والنار، ودونما رحمة. .
كما أن تركمانستان تُعد من أغنى دول تركستان في الثروات الطبيعية، وخاصة النفط والغاز، والثروة الحيوانية، وبعض المعادن الخام.
وفي الصفحات التالية نستعرض أحوال هذه الجمهورية بشيء من التفصيل:
جغرافية تركمانستان:
تقع تركمانستان (تركمنيا) في الجنوب الغربي لآسيا الوسطي، وعاصمتها عشق آباد - مدينة الحب - ويحدها من الشمال والشرق أوزبكستان وكازاخستان، ومن الغرب بحر قزوين، ومن الجنوب إيران، ومن الجنوب الشرقي أفغانستان.
العاصمة عشق آباد:
وطبيعة البلاد جبلية جنوباً، وصحراوية في بقية المناطق، ومناخها قاري، حيث المناخ في الصيف حار، وفي الشتاء بارد، وتكثر الأمطار كلما اتجهنا للجبال في الجنوب، كما تأتيها المياه من مرتفعات شمالي أفغانستان، مثل نهر مورغاب الذي ينتهي عند مدينة (مرو)، ونهر تادزهن الذي يحمل اسم هاري في أفغانستان، والذي يشكل الحدود بين بلاد التركمان وإيران، وتقع عليه مدينة سرخس المعروفة، وكذلك تأتيها المياه من شمال إيران، كتلك الجداول الصغيرة التي تسبب قيام المدن عند نهايتها، مثل عاصمة البلاد (عشق آباد)، ومدينة (نسا)، وهناك نهر أتراك الذي يصب في بحر قزوين، وتقوم بعض المدن على ساحل بحر قزوين، وما عدا ذلك فواحات مبعثرة في أنحاء البلاد (١).
أما الحكم في تركمانستان فيعتبر جمهورياً يخضع لنظام تعدد الأحزاب، ولكن الواقع يفند ذلك، ويظهر بثوب ديكتاتوري مستبد، حيث لا وجود لغير الحزب الحاكم.
والبلاد غنية جداً بالنفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري. . يذكر أن لدى تركمانستان خمس احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، لكن معظم سكانها يعانون من الفقر.
والمساحة تقدر ب: ٤٨٨. ١٠٠ كلم٢، أي ما يقارب مساحة العراق.
وعدد السكان: ٥. ٠٠٠. ٠٠٠ نسمة (٢٠٠٠م) ٥٢٪ ريف، ٤٨٪ مدينة.
وأهم المدن: عشق آباد (العاصمة) وعدد سكانها ٤٤٠. ٠٠٠ نسمة.
شاردزهو، وعدد سكانها ١٨٠. ٠٠٠ نسمة.
تاشوز، وعدد سكانها ١٣٠. ٠٠٠ نسمة.
مادري، وعدد سكانها ١٠٥. ٠٠٠ نسمة.
وهناك مدن أخرى مثل كارجو، ناشاوز.
واللغات الدارجة هي: التركمانية، الروسية، الأوزبك.
وعلم البلاد يتألف من ثلاثة مسارب رأسية غير متساوية، إثنان منها باللون الأخضر يتوسطهما مسرب ذو لون أحمر غامق، ويوجد على المسرب الأحمر خمسة نماذج لزرابي السجاد، ألوانها: أسود، أبيض، أحمر، برتقالي. وفي القسم العلوي يوجد خمسة نجوم بيضاء وهلال أبيض (٢).
أما نسبة المسلمين فتبلغ حوالي ٩٠٪، والبقية الباقية مسيحيون أرثوذكس وبعض الديانات الأخرى.
أهم المحاصيل: الحبوب كالقمح (٧٠. ٠٠٠طن)، والذرة (٣٠. ٠٠٠ طن)، والقطن (٥٤٠ ألف طن)، والبطاطس، والخضروات، والفواكه.
العملة: المانات التركماني.
الصناعة: البترول، الزيوت النباتية، غزول القطن، الكبريتات، الكهرباء، السجاد.
الثروة الحيوانية: الأبقار، الماعز (٤ملايين رأس)، الخيول، الدواجن، الجمال، وتشتهر تركمانستان بالجمل ذي السنامين، كما تشتهر بفراء (قرة قول) وتنتج أكثر من ١. ٣ الصادرات: الصادرات: البترول، الغاز، الطاقة الكهربائية، المنتجات الصناعية، الأطعمة، السجاد، الصناعات الخفيفة.
الواردات: المنتجات الصناعية، الحديد، المنتجات البترولية والكيماوية، الآلات، الأخشاب ومنتجات الورق، المنتجات الزراعية، الصناعات الخفيفة.
الصحف اليومية: ٦٦ صحيفة.
التعليم: يدرس في جميع المدارس تقريباً باللغة التركمانية، وفي عام ١٩٨٩م بلغت نسبة الذين أكملوا التعليم العالي ٨. ٣٪، وفي بداية عام ١٩٩٠م بلغت نسبة الذين انتظموا في التعليم ٣٠٪. (٣).
نبذة من تاريخ تركمانستان:
حكم فرس الامبراطورية الأخمينية المنطقة سنة ٥٠٠ ق. م إلى سنة ٣٣١ ق. م، ثم حكمت المملكة البارثية المنطقة سنة٢٥٠ ق. م إلى ٢٢٤ ق. م، ثم تلتها السلالة الفارسية الساسانية، وفي منتصف القرن السابع الميلادي فتح المسلمون المنطقة حوالي ٩١ه، بقيادة القائد المظفر قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله، ولكن انتشار الإسلام في ربوع المنطقة تم في القرن الرابع الهجري على يد الدعاة والتجار المسلمين الذين كانوا يتاجرون في الفراء، وأرسل إليهم الخليفة المقتدر العباسي ٢٩٥-٣٢٠ه - ٩٠٨-٩٣٢م قائده أحمد بن عباس، المعروف بابن فضلان؛ ليقوم بتعليم الناس هناك دينهم، وحينما أسلم بركة خان، وهو من القبيلة الذهبية التترية ٦٥٤-٦٦٥ه - ١٢٥٦-١٢٦٧م، أصبح حوض الفولغا بأكمله مسلماً، وحاضرته مدينة (السّرا) على ضفاف الفولغا (٤).
بدأت القبائل التركية في التحرك نحو أواسط آسيا في القرن السادس الميلادي، وفي القرن العاشر استقر البعض في منطقة تركمانستان، وبين القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين مدّ الصفويون سلطانهم إلى الجزء الجنوبي من تركستان مما يعرف الآن بتركمانستان، وفي القرن التاسع عشر فرض حلف يتكون من بعض القبائل التركية سيطرتهم على المنطقة.
بعد ذلك بدأ الروس بالزحف لاجتياح المنطقة، حيث استولوا على القسم الأكبر من بلاد التركمان إثر الحرب التركمانية الروسية ١٢٩٧ه -١٢٩٨ه، وقد دمر التركمان الجيش الروسي عام ١٢٩٧ه في قلعة تيب، وبعد هزيمتهم في معركة (جوك تيب) تعرضوا لمذابح رهيبة عام ١٢٩٩ه على أيدي الروس، ودخل الشيوعيون العاصمة بعد مقاومة ضارية من سكانها المسلمين، واشترك التركمان مع المجاهدين التركستانيين ضد الروس سنة ١٣٣٥ه - ١٣٤٠ه، كما قاموا بانتفاضة استمرت خمس سنوات ١٣٤٥-١٣٥٠ه، وفي عام ١٩٤٤م أطلق عليها الروس اسم (تركمانستان). وأقاموا فيها الأنظمة التعاونية في الزراعة، ووضعوا نهاية للملكية الخاصة، وحولوا المزارع والمراعي لملكية الدولة، وضمها الروس للاتحاد السوفيتي السابق عام ١٩٤٢م، ومنعوا إقامة الشعائر والعبادات الإسلامية وتعليم القرآن والتاريخ الإسلامي.
وخلال الاحتلال الروسي نقلت الحكومة الروسية أعداداً كبيرة من الروس إلى دولة تركمانستان، ورحلت كثيراً من سكانها الأصليين لأقاليم أخرى بعيدة لتقلل من عدد المسلمين، ويتغير النسيج الاجتماعي في البلاد.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١٩٨٩م ظهرت حركات مقاومة سرية، ثم جرى استفتاء عام ١٩٩١م حول استقلال الجمهورية، لكن الشيوعيين التركمان منعوا أي صوت معارض باستيلائهم على السلطة، ووثقوا علاقاتهم مع إيران وتركيا والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وانضموا إلى رابطة الدولة المستقلة، وفي عام ١٩٩٢م انتخب صابر مراد نيازوف رئيساً للبلاد، وكان يشغل قبل ذلك منصب الرئيس في جمهورية تركمانستان الاشتراكية (٥).
المسلمون بعد الاستقلال:
شهدت تركمانستان مثل غيرها من دول الاتحاد السوفيتي المستقلة صحوة إسلامية، ورغبة في العودة إلى الإسلام، وتمثلت هذه الصحوة بإظهار الشعائر الإسلامية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مثل إعادة بناء المساجد، وتسيير قوافل الحجيج، وانتشار الحجاب بين كثير من النساء، وخاصة طالبات المدارس، وغيرها. وقد تظاهر الشيوعيون بالاستجابة لرغبة أبناء البلاد في ذلك، فأظهروا بعض الشعائر التي توحي بتمسكهم بالإسلام، مثل الحج، وافتتاح المساجد، وأداء صلاة العيد، وأداء القسم على المصحف.
ومن ذلك إصدار الرئيس عفواً رئاسياً عن ١٠ آلاف سجين تركمنستاني، إضافة إلى ٢٠٠ آخرين من السجناء الأجانب، بمناسبة ليلة القدر في رمضان من عام ١٤٢٠ه.
وقد أعطيت الأولية في العفو للمساجين من كبار العمر، أو المرضى، أو من هم تحت سن الرشد (١٨سنة)، وأيضاً من ارتكبوا جرائم تدخل في باب الدفاع عن النفس والعرض والمال، أو أولئك الذين حكم عليهم في قضايا الإهمال وعدم القصد، ويستفيد من العفو أيضاً المساجين الذين حكم عليهم مدداً زمنية أقل من ٥ سنوات.
وتشير مصادر وزارتي الداخلية والعدل التركمانستانيتين إلى أن ٨٠٪ من الذي أطلق سراحهم قد حكم عليهم في قضايا جلب وتهريب واتجار في المخدرات، والتي ظهرت في تركمانستان المستقلة بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي المنهار.
وقبل خروج السجناء من سجنهم صلوا التراويح، وقرأوا القرآن، وأكلوا ما يسمى في تركمانستان ب "يمك طوزو" (ملح الطعام)، ومن بعدها أطلق سراحهم مباشرة طبقاً للعفو الرئاسي المذكور.
وكان الرئيس التركمنستاني قد أصدر عفواً عاماً عن المساجين في ليلة القدر من العام الماضي أيضاً، حيث أفرج فيها عن ١٧ ألف سجين.
كل ذلك ليؤكد للناس أن حكمه لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، وأنه جاء ليحقق رغباتهم، بالرغم من النهج الشيوعي للحكم.
هذا وتنتشر في تركمانستان الطوائف الصوفية، وذلك مثلها مثل بقية جمهوريات الاتحاد السوفيتي، ويحتفل عدد كبير من هؤلاء في ليالي رمضان، وأيام العيد، بالقرب من قبور الأولياء مثل الإمام البخاري، وأحمد يسوي، الذي يعتبر شيخ الصوفية في البلاد(٦).
حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية:
نتيجة لإنعدام الإعلام المستقل، وقهر المجتمع المدني، والحد من التنقل داخل البلاد، فإن مدى انتهاك حقوق الإنسان في تركمانستان غير معروف، فالحكومة لا تحتمل أي صوت مستقل عن الدولة، مما أوقف تنمية منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمراقبة. وتنكر الحكومة وجود حق المجتمع المدني، ولا تسمح بالحد الأدنى من حرية التجمع، وحرية التعبير. كذلك تسيطر الدولة على الجمعيات الخيرية والدنية والاجتماعية، وتسيطر على شركات توفير الاتصالات والإنترنت. وهناك بعض الجمعيات الأهلية التي سمح لها بتسجيل نفسها، لكنها محصورة في مناقشة المواضيع البيئية، التي لا تمثل مواجهة أو تحدياً للحكومة. وقد واجهت الجمعيات الإرهاب والتدخل؛ لمحاولتها نشر المعلومات، وتحركت الحكومة ضد من انتقدوا سياساتها، وناقشوا الموضوعات التي تتعلق بحقوق الإنسان. فقد تم القبض على النشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية فاشيسلوف ماميدوف في ١٩٩٩م - ١٤٢٠ه، بسبب تعليقات نسبت إليه في محطة روسية للإذاعة، انتقد فيها معاملة الحكومة لمن هم من أصل روسي. وقد ظل ماميدوف تحت المراقبة بعد إطلاق سراحه، ولم يسمح بتسجيل الجمعية الأهلية الخاصة به.
كما سجن زعيم حركة المعارضة أجزيبيرليك، نوربيدي نورمادوف، بناء على ما تظن منظمة العفو الدولية أنه تهمة ملفقة بالغوغائية. كذلك فإن مصير الأقليات الدينية ومعارضي الضمير يشير إلى اتجاه الحكومة التركمانية الضغط الدولي فيما يختص بحقوق الإنسان والمسؤولية السياسية. وقد اتصلت الحكومة بقوى خارجية نتيجة لاحتياطياتها الكبيرة من الغاز من أجل المساومة على غض الطرف عما يحصل داخل البلاد من انتهاكات إنسانية، ولذلك فإن تركمانستان تعتبر أكثر بلدان وسط آسيا انعزالاً(٧).
شخصية رئيس الدولة:
نظراً لأهمية رئيس الدولة، وسيطرته على مقاليد البلاد، وإحكام قبضته على كل مرافق الدولة، وانتهاجه سياسة مستبدة، فلا بد من الوقوف على صفحات من حياته، لعلاقة ذلك بكثير من الجوانب السياسية لتركمانستان المعاصرة.
صابر مراد نيازوف:
ولد نيازوف في ١٩-٢-١٩٤٠ م في عشق آباد، وهو متزوج وله ابنان، وقد حصل على الشهادة الجامعية في الفيزياء والرياضيات، ودرس في مدرسة ليننجراد للعلوم التطبيقية، و مدرسة الحزب العليا التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي.
وقد تولى زعامة حزب تركمنستان الديمقراطي، وله أعمال خاصة، حيث يعمل في مجلس اتحاد التجارة المركزي لجميع الاتحاديات (١٩٥٩- ٦٧)؛ كما يتولى منصب رئيس العمال بمحطة الطاقة الكهرومائية في بيزمهينسك في منطقة عشق آباد (١٩٦٧- ١٩٧٠م).
أما العمل السياسي، فقد عمل معلماً بلجنة تركمان التنفيذية (١٩٥٩- ١٩٦٥م)؛ وشغل عضواً في الحزب الشيوعي (١٩٦٢- ١٩٧٠م)؛ ثم رئيساً لإدارة اللجنة المركزية التركمانية للحزب الشيوعي السوفيتي (١٩٧٠- ١٩٨٠م)؛ ثم أصبح السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي، عشق آباد (١٩٨٠- ١٩٨٤م)؛ ثم السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي التركماني (١٩٨٥)، وأصبح الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة منذ ٢٧-١٠-١٩٩٠ (٨).
هذا وتعد تركمانستان الدولة الوحيدة، في ظل حكم يتسم بالاستبداد، ولكن ذلك أدى لبروز معارضة قوية، بلغت ذروتها عندما نفذت محاولة اغتيال فاشلة للرئيس نيازوف في نوفمبر-تشرين الثاني ٢٠٠٢م، حيث اعتقل على إثرها عدد من كبار المسؤولين السابقين، وعلى رأسهم وزير الخارجية السابق بوريس شيخ مرادوف، الذي نفى بشدة أن تكون محاولة الاغتيال مدبرة من قبل المعارضة، واتهم الحكومة بقيادة نيازوف بتدبيرها للالتفاف على المعارضة، وإيقاف تقدمها.
وكان مسلحون قد اعترضوا موكب الرئيس نيازوف الذي كان في طريقه إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة عشق آباد وذلك في ٢٥ نوفمبر-تشرين الثاني ٢٠٠٢م، وبالرغم من إطلاق النار إلا أن نيازوف لم يصب بأذى.
ومن أهم الإجراءات التي تميز بها الرئيس نيازوف، وتعتبر من النوادر الشاذة أنه أعلن عن تغيير أسماء شهور السنة الميلادية وأسمائها لتحمل اسمه واسم أمه وأسماء الأبطال وأشهر الرموز الوطنية. فصار شهر يناير-كانون الثاني يحمل لقبه هو شخصيا فأصبح تركمانباشي، أي زعيم التركمان.
كما قرر رئيس تركمانستان تغيير أسماء أيام الأسبوع أيضاً ليصبح يوم الثلاثاء مثلاً " اليوم الصغير" أما السبت فيصبح " اليوم الروحاني".
وقال نيازوف أمام الاجتماع السنوي لمجلس الشعب في بلاده إنه يرغب في إطلاق اسم " الأم" على شهر إبريل.
هذا وتحمل الكثير من المدارس والمستشفيات والمدن والمطارات وحتى النيازك في تركمانستان اسم نيازوف. ولم يبد كثيرون في شوارع تركمانستان اهتماماً بما أعلنه رئيسهم، غير أن آخرين أعربوا عن مرارتهم وهم يتابعون خطط الرئيس.
وقد طلب مجلس الشعب من نيازوف أن يظل رئيساً للبلاد مدى الحياة، وقالت وكالة أنباء رويترز إن المجلس رفض عرضاً قدمه نيازوف بالاستقالة من منصبه في عام ٢٠١٠ (أي بعد ثمان سنوات كاملة) وإجراء انتخابات برلمانية وقتها.
ومنذ ذلك الحين جعل نيازوف نفسه الشخصية السياسية الوحيدة في البلاد وقمع المعارضة السياسية. ودأب نيازوف الذي تعيش بلاده حالة من الفقر المتفاقم على بناء قصور لإقامته، وتماثيل تجسده بمبالغ باهظة.
ويعتقد أن الكثير من مخصصات هذه المشاريع تأتي من صفقات بيع مخزونات الغاز والبترول في تركمانستان (٩).
القمع السياسي فى تركمانستان:
قبل انهيار الاتحاد السوفييتي كان الرئيس صابر مراد نيازوف يتولى رئاسة الحزب التركماني الشيوعي، والذي أصبح الآن يحمل اسم الحزب الديمقراطي. وهو الحزب الوحيد المسموح به في تركمانستان اليوم، وتم إحباط الخصوم السياسيين بالاعتقالات والمضايقات. والصحافة هناك تخضع لرقابة صارمة، وشركة " تليكوم " الصحفية مملوكة للدولة، ولم يواجه نيازوف أي معارضة في وصوله إلى سدّة الرئاسة عام ١٩٩٢ في الانتخابات الأولى التي أعقبت الاستقلال. وبعد ذلك أصدر برلمانه الشكلي مرسوماً يقضي بأن بإمكانه الاحتفاظ بمنصبه لفترة غير محدودة. ويحكم صابر مراد نيازوف تركمانستان بقبضة من حديد، وسبق له سحق المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة في هذه الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
ويكفى للدلالة على مدى تسلط صابر مراد نيازوف قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عدم إرسال مراقبين من قبلها للإشراف على الانتخابات التشريعية فى تركمانستان، معتبرة أن الحد الأدنى من التعددية الانتخابية غير موجود في الانتخابات. وأعرب مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع للمنظمة عن قلقه من قمع الحريات الأساسية والضرورية لأي نشاط سياسي في إطار الانتخابات، مندداً بما تمارسه السلطات التنفيذية الرسمية من مراقبة كاملة على جميع النشاطات الانتخابية، ومن بينها تعيين المرشحين(١٠).
التركمان في الدول الأخرى:
يوجد عدد كبير من أبناء الشعب التركماني في دول أخرى عديدة، وذلك بسبب انزياح وذوبان كثير من أهل هذه الدولة في بلدان العالم الإسلامي للمشاركة في الدعوة والجهاد، أو نتيجة للهجرات المتلاحقة التي شهدتها البلاد على إثر الغزو الروسي، والاضطهادات الدينية التي مارسها الشيوعيون في البلاد.
ولذلك نجد أعداداً كبيرة من التركمان قد استوطنوا إيران، والصين، وأفغانستان، وباكستان، وغيرها من الدول.
ولعل أبرز الدول التي سكنها التركمان بأعداد كبيرة هي العراق فاستيطان التركمان في العراق يرجع إلى سنة ٥٤ للهجرة التي شهدت بداية التوافد التركماني إلى بلاد الرافدين والاستقرار فيها، ثم توالت الهجرات التركمانية إلى العراق على شكل موجات في العهد الأموي والعباسي، ومع جيوش السلاجقة والمغول والبويهيين. .
وإذا كان فتح العراق من قبل الجيوش الإسلامية قد تم في سنة ٢١ للهجرة، فعليه نجد التركمان قد دخلوا العراق مع فجر دخول الإسلام إليه، وأصبحوا جزءاً من العراق وشعبه، حيث انقطعت كل صلاتهم وعلاقاتهم مع موطنهم الأول، حالهم في ذلك حال أكثرية القبائل العربية التي استوطنت العراق، وأصبحت جزءاً منه، والتي سبق وأن هاجرت إليه من اليمن والجزيرة العربية، وللتركمان إسهامات كبيرة في العراق، سواء في مجال الدفاع عنه أو المشاركة في بنائه، كما ولهم شخصيات بارزة في التاريخ ساهمت في إنماء الثقافة والحياة، ومن شخصياتهم المعروفة في الفترة الأخيرة العالم اللغوي المعروف الدكتور مصطفى جواد.
وبالنسبة لعددهم في العراق، فقد ذكرت مجلة اينكوري في (فبراير ١٩٧٨م) أن عدد التركمان في العراق يبلغ أكثر من (١، ٥٠٠، ٠٠٠)، واليوم يبلغ عدد التركمان حوالي مليوني نسمة.
ويسكن التركمان في المدن والقصبات والقرى الواقعة على الخط المنحني الممتد من مدينة تلعفر في الشمال، وحتى مدينة مندلي في الوسط، وتعتبر كركوك مركزهم، وهكذا فإنهم من خلال الامتداد السكاني والجغرافي يشكلون المنطقة الفاصلة بين المنطقة الكردية في الشمال، والمنطقة العربية في الوسط والجنوب، وتعتبر منطقتهم داخلة من حيث الجغرافية والمناخ ضمن المنطقة الشمالية.
ويتكلم التركمان العراقيون لغتهم الأصلية، التي تعرف باللغة التركمانية، وتتميز بعدم وجود ضمائر للتذكير والتأنيث فيها، حيث يستخدم ضمير المخاطب أو الغائب واحد للاثنين معاً، وعدد حروف اللغة (٣١) حرفاً، حيث تضاف إلى الحروف العربية ال ٢٨ المستخدمة في اللغة التركمانية ثلاثة أحرف اُخرى.
والتركمان المسلمون في العراق يتوزعون على مذهبين رئيسيين، حيث إن ٥٠ ٪ منهم من المذهب الشيعي، و ٥٠ ٪ من السنة، مقسمين على المذهبين الحنفي والشافعي (١١).
تركمانستان والنزاع النفطي:
تعدّ تركمانستان من بين ثلاث دول جديدة اكتسبت أهمية نفطية كبيرة من بين الدول الآسيوية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وهي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وجميعها تشترك في شاطئ بحر قزوين.
فهذه الدول الثلاث غنية بالنفط والغاز، على الرغم من أن مخزونها ما زال يخضع للطريقة التي سيتم فيها حل الوضع القانوني لبحر قزوين، بالإضافة إلى عمليات المسح والاستكشاف التي ما زالت في بداياتها.
اما تركمانستان، فتتميز في أنها تمتلك مخزوناً من الغاز يفوق مخزونها من النفط. وهي الدولة الوحيدة التي تتاخم إيران، وما زالت ثرواتها المؤكدة قيد الاستكشاف، حيث لم تسلط الأضواء عليها كثيراً حتى الآن.
وبشكل عام، فإن هذه الدول النفطية الجديدة يقدر لها أن تنتج ستة ملايين برميل في اليوم، إذا ما تم استغلال أقصى طاقتها الإنتاجية، أي سبعة أضعاف معدل إنتاجها الأولي الحالي، وقد تكون هذه التقديرات متواضعة إذا ما تمت كل الاستكشافات.
ولعل المشكلة الرئيسية التي تواجهها هذه الدول الثلاث الناشئة، هي مسألة الوضع القانوني لبحر قزوين الذي تتواجد في مياهه ثروة نفطية كبيرة، فهناك خمس دول تطل على بحر قزوين هي: روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
وفي ضوء الاتفاقات الإيرانية - السوفياتية القديمة، كان البحر مشتركاً بين الطرفين. ومع بروز الدول الثلاث إلى الوجود، بدأ الصراع بين الدول الخمس المتاخمة لشاطئ بحر قزوين على كيفية تقاسم البحر وثرواته. فروسيا وإيران تطالبان بأن تكون لكل دولة من الدول الخمس مياه إقليمية حتى عشرين ميلاً من شاطئها، وأن تظل منطقة وسط البحر التي تبعد أربعين ميلاً عن الشواطئ ملكاً لجميع هذه الدول، وتديره بشكل مشترك. أما أذربيجان وكازاخستان اللتان لديهما حقولاً نفطية كبيرة في المياه، فتطالبان بتقسيم البحر إلى خمسة أقسام بين الدول الخمس. فالاقتراح الأول يتيح لروسيا وإيران الحصول على كميات نفطية أكبر من الكميات المحاذية لشواطئهما، والاقتراح الثاني يتيح لأذربيجان وكازاخستان الحصول على قدر أكبر من النفط المتوفر في المنطقتين المحاذيتين لشواطئهما. وقد أيدت تركمانستان الاقتراح الروسي - الإيراني أولاً، ثم تراجعت، وذلك في ضوء أن ثروة تركمانستان النفطية في المياه قليلة، وهي تملك كميات كبيرة من الغاز الموجود تحت رمالها. ويقدر احتياط الغاز الطبيعي في تركمانستان ب ١٥٩ تريليون قدم مكعب، ما يضعها في المرتبة العالمية الحادية عشرة، كما يقول الكاتب والصحافي المتخصص في الشؤون الأفغانية أحمد رشيد.
لكن الوضع الجغرافي لتركمانستان الذي يجعل منها بلداً بلا سواحل، والحرب التي استمرت ٢٣ عاماً في أفغانستان حالت حتى الآن دون القيام بأي محاولة لتصدير هذا الاحتياطي إلى الخارج.
ثروات الدول الثلاث وأطماع الغرب:
منذ استقلال الدول النفطية في وسط آسيا عمدت الدول الغربية على الفوز بموطئ قدم فيها، وتتابعت الإرساليات والوفود السياسية والاقتصادية والثقافية إلى هذه الدول للتمهيد للانفتاح، أو الهيمنة الاقتصادية واستغلال الثروات الخام. .
وقد بدأت بالفعل معركة حامية بين الشركات الغربية والقوى الدولية والإقليمية على ذلك الكنز المكتشف.
ويبدو واضحاً أن الهدف في بناء الجسور والوصول إلى منابع الثروات النفطية لهذه الدول كان مشتركاً بين الشركات العالمية الغربية وأصحاب السياسة والاستراتيجية للقوى الدولية، التي أثرت بدورها على مواقف الشركات، وحققت من خلالها كثيراً من الأغراض السياسية.
أما عن كميات النفط والغاز التي بدأ تصديرها من كل من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، فإنها ما زالت كميات قليلة. فبالنسبة لأذربيجان فقد تم في عام ١٩٩٧ م الاتفاق مع روسيا على ترميم جزء من خط قديم ينقل النفط من باكو في أذربيجان إلى ميناء نوفوروسيك على البحر الأسود عبر أراضي الشيشان. ولكنه خط مؤقت، ولا تحبذ أذربيجان ولا روسيا استمراره لعدة أسباب، من أهمها الصراع القائم بين الشيشان والروس، مما يشكل تهديداً للخط بالنسبة لأذربيجان، بينما لا تحبذ روسيا مرور الخط عبر الشيشان بسبب مطالب الأخيرة بالاستقلال، وتقترح خطاً آخر يلتف على الأراضي الشيشانية إلى ميناء نوفوروسيك على البحر الأسود.
أما كازاخستان، فقد باشرت بنقل كميات من النفط بالقطارات والشاحنات، وذلك باتجاهين: اتجاه نحو الصين، واتجاه آخر نحو دول البلطيق، بعد نقل النفط في المراكب عبر بحر قزوين.
أما تركمانستان فقد تم مد خط صغير لنقل الغاز منها إلى شمال إيران، وذلك للاستهلاك الإيراني الداخلي، ولكنه لا يدر على الدولة دخلاً قوياً، مما يعني أن ثروتها النفطية من الغاز لم تصل الأسواق العالمية بالصورة المرجوة التي تعود بالنفع والفائدة على البلاد.
وهناك حديث عن إنشاء خط للغاز من تركمانستان عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، غير أن عدم الاستقرار في أفغانستان يعطل البحث فيه.
كما يكثر الحديث حالياً عن الخطوط النفطية الجنوبية، التي تتجه نحو إيران وعبر أراضيها إلى الخليج العربي. وهناك عملية دعاية واسعة لهذا الخيار، الذي يقول أنصاره بأنه اقصر الخطوط وأرخصها تكلفة بالنسبة لغاز تركمانستان المحاذية لإيران. غير أن هناك اعتراضاً أمريكياً تكتيكياً يسعى إلى الضغط باتجاه إجراء تحولات جذرية في السياسة الإيرانية، واعتراضاً أمريكياً استراتيجياً آخر ينبع من التردد الكبير في حصر كل ثروة المستطيل النفطي في الخليج العربي، حيث إن هذا الخيار يفترض عودة إيران إلى الحضن الأمريكي، أو يقضي بالوجود العسكري الأمريكي الدائم في الخليج.
وأما هذا الصراع النفطي يبدو أن الاتجاه الحالي المدعوم أمريكياً يميل إلى تدعيم فكرة إيجاد خطوط نفطية غربية تمر عبر بحر الخزر، حيث تروج الولايات المتحدة لفكرة نقل غاز تركمانستان بأنابيب من تحت مياه بحر الخزر عبر أذربيجان إلى تركيا (١٢).
الخلاصة:
من خلال ما سبق نستخلص ما يلي:
١- حاز التركمان قصب السبق إلى الإسلام، مع بداية انتشاره في منطقة بحر قزوين، حيث كانوا شعلة للدعوة إليه، ونشره بين شعوب وقبائل المنطقة.
٢- تعتبر تركمانستان دولة غنية بالغاز الطبيعي، ولكنها لم تستثمر هذه الثروة بصورة تعود على البلاد بالنفع حتى الآن، وذلك لظروف وضعها الجغرافي والسياسي، والعلاقات المتوترة مع جيرانها الروس والأذريين، وعدم الاستقرار في أفغانستان.
٣- تتحكم في تركمانستان زمرة لا زالت تتصف بالولاء للمبادئ الشيوعية، وتميل إلى التعاون مع الغرب فيما يُسمى بالحرب على الإرهاب.
٤- لا وجود يذكر لليهود في تركمانستان، كما أن العلاقات مع الكيان الصهيوني منقطعة.
٥- تفتقر البلاد للجمعيات الخيرية، والمنظمات الإنسانية، والاجتماعية، والعلم الدعوي، والنشاط الفكري والعلمي، حيث تكاد تنعدم هذه الجوانب بسبب الضغوط السياسية والقوانين المستبدة.
٦- تنتشر في تركمانستان حركات صوفية، تلقى التشجيع من نظام الحكم.
٧- يعاني الشعب التركماني من مشاكل الفقر والجهل والاضطهاد، وكبت الحريات، حيث لا زال يُحكم بالطريقة الشيوعية، وتسلط الفرد، والمبادئ الديكتاتورية.
٨-تخضع تركمانستان كغيرها من دول تركستان، للأطماع الغربية في استغلال الثروات النفطية، والمواد الخام، حيث تتعرض لضغوط شديدة للانفتاح على الغرب، والتعامل معه، ومد الجسور نحوه.
٩- تشهد تركمانستان صحوة إسلامية، ولكنها تُعدّ بطيئة أمام ما تشهده الدول الأخرى المجاورة، وذلك بسبب القمع السياسي، وحرص الدولة على التقرب للغرب بقمع كل ما يمت إلى الإسلام بصلة.
١٠- تشهد العلاقة بين تركمانستان وروسيا توتراً سياسياً لعدة أسباب منها: معارضة تركمانستان لمشاريع الروس في تقسيم مياه بحر قزوين، وإجبار الروس الذين يعيشون في تركمانستان على اختيار الجنسية التركمانية، أو الهجرة والعودة إلى بلادهم، والميل التجاري نحو الدول الغربية.
١١- تختلف تركمانستان مع أذربيجان في مد أنابيب الغاز عبر بحر قزوين، حيث تعارض أذربيجان مشاريع التركمان في منطقتي خزار وعثمان في بحر قزوين، بحجة ملكيتها لهاتين المنطقتين المتنازع عليهما(١٣).
١٢- وأخيراً، فإن تركمانستان تظل دولة مسلمة، وأهلها متعطشون لتنسم رحيق الإسلام، والعودة إلى منابعه، ولا بد أن تعود بشعبها الأبي لسابق عهدها، فتخرج الدعاة، وتساهم في انتشار الصحوة، وتحمل راية الإسلام بإذن الله تعالى ومشيئته.
الهوامش:
(١) انظر: التاريخ الإسلامي، محمود شاكر (٢١-٢٣٦)، والمعلومات ١٩٩٧-١٩٩٨م - الآفاق المتحدة، ص٢٣٣.
(٢) المعلومات ١٩٩٧-١٩٩٨م - الآفاق المتحدة، ص٢٣٣ - ٢٣٥.
(٣) الأقطار والبلدان، موسوعة تاريخية وجغرافية ص١٤٧-١٤٨، التاريخ الإسلامي، محمود شاكر (٢١-٢٥٨-٢٦٥).
(٤) أطلس دول العالم الإسلامي: جغرافي - تاريخي - اقتصادي، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، سورية، ط١: ١٤٢٢ه ص٤١.
(٥) الأقطار والبلدان، موسوعة تاريخية وجغرافية ص١٤٧-١٤٨.
(٦) موقع إسلام أون لاين، من تقرير لسعد عبدالمجيد - القوقاز ٢٤ - ١٢ - ٢٠٠٠م.
(٧) من موقع أوزبكستان المسلمة، نقلاً عن تقرير البلدان في مجالات حقوق الإنسان ٢٠٠٠م - وزارة الخارجية الأمريكية، ومقال عن منظمة العفو الدولية بعنوان "أمور تثير الاهتمام في أوروبا، يوليو - ديسمبر ٢٠٠١م.
(٨) موقع الأرشيف الصحفي على شبكة الإنترنت.
(٩) موقع BBC على شبكة الإنترنت ٠٩-٠٨-٢٠٠٢.
(١٠) النهرين للمعلومات على شبكة الإنترنت.
(١١) الموسوعة على شبكة الإنترنت.
(١٢) مقال بعنوان: النفط والجيواستراتيجيا المعاصرة، من موقع: http//www. oppc. pna. net/slf١٠. htm
(١٣) من موقع مصراوي على شبكة الإنترنت بعنوان: أزمة بين تركمانستان وأذربيجان بشأن نفط قزوين.
