جاسم محمد طوزلو - مجلة تركمان العراق

استناداً إلى المادة الثانية من الباب الأول من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تنص (تبدأ الفترة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية والتي تتم بعد إجراء الانتخابات للجمعية الوطنية , كما هو منصوص عليه في هذا القانون , على ألا تتأخر هذه الانتخابات إن أمكن عن ۳١/كانون الأول/ ٢٠٠٤, وعلى كل حال قبل ۳١/كانون الثاني/٢٠٠٥. تنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم)**.
إذن وفق هذه المادة ليس أمامنا إلا أسابيع وأيام للخوض في أعقد وأعظم ممارسة ديمقراطية في تاريخ العراق الماضي والمعاصر التي سوف تحدد كل ملامح العراق ونظامه, لان الجمعية الوطنية تعتبر العمود الفقري للنظام العراقي الجديد فيها تحدد كتابة الدستور الدائم وتحدد رئاسة الوزراء والجمهورية والقوى الأخرى كما فيها تدار كل شؤون العراق.
الاهتمام لهذه الانتخابات أمر مهم وحياتي لكل عراقي يحس المسؤولية لوطنه وترابه وعلى هذا اهتمت المرجعية الدينية الكريمة لهذه الانتخابات وتدخلت بشكل جدي وملحوظ بل اعتبرت الاشتراك فيها أمر شرعي وواجب ديني فأفتى فتواه بوجوب الاشتراك فيها.
نحن في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق نشعر ضرورة الاهتمام بهذا الأمر العظيم لأنه أولا شأن عالمي وإقليمي قد يغير ملامح منطقة الشرق الأوسط بعد ما ذاقت الويلات من الحكومات الجائرة والدكتاتورية وثانياً شأن وطني وهو يمر بمنعطفات خطيرة بين سندان الإرهاب الدولي ومطرقة الاحتلال ويستحق كل الاهتمام وثالثاً شأن ديني فرضه المرجع الديني آية الله السيد السيستاني (دام ظله)
فالاتحاد يرى نفسه بين أربعة خيارات لا خامس له
فإما أن يقوم بنفسه وبالاعتماد على شعبيته ونفوذه إلى تبني لائحة انتخابية خاصة به تؤهله للحصول على النسبة التي تدفعه إلى الجمعية والوطنية.
أو أن يتبنى مع بقية التركمان من أحزاب وحركات لائحة انتخابية تركمانية مستقلة ليكون لائحة التركمان في الجمعية الوطنية العراقية.
وإما أن يشترك مع ورقة الإسلاميين سنية كانت أو شيعية ضمن لائحة انتخابية إسلامية موحدة كما هي مطروحة في هذه الأيام لتحصل على رعاية المرجعية الدينية.
أو أن يشترك مع لائحة الوحدة الوطنية والتي تحتوي على اكثر الطوائف والقوميات والأحزاب والحركات.
ففي الخيارين الأولين قد يعاني التركمان بمضايقات عرقية واثنية من خصوم تبنوا حق النقض (فيتو)على التحرك السياسي التركماني في أوائل أيامه
أما الخيار الرابع أي لائحة الوحدة الوطنية إذا شملها رعاية المرجعية الدينية سوف تكون أقوى اللوائح بلا منازع ولكن إن لم تؤيدها المرجعية سيكون التنافس شديدا ملفتاً للنظر بين اللائحتين أي بين اللائحة الاسلامية الموحدة ولائحة الوحدة الوطنية
نحن في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق نتمنى أن ينتهي الأمر بلائحة وطنية تعطي لكل العراقيين حقوقهم وللتركمان حقه لتفوز برضا جميع العراقيين وتنال بتأييد المرجعية الرشيدة واما إذا تنافست اللائحتان
فنحن مجبرون ان نستفتي شعبنا وامتنا ومواطن تواجدنا ومساحة عملنا باللائحة التي ترونها مناسبة لهم ووفق هذا نقر ما يقرون بها هذا من جهة. . . من جهة اخرى نحن حركة سياسية حالنا حال بقية الاحزاب والحركات نتعامل مع الواقع بقانون الربح والخسارة فطبيعي ننحاز لمن يفتح قلبه وصدره إلينا ويعطي لنا بقدر ما نتمناه اضافة. . . كوننا اسلاميون تركمان مجبرون شرعاً ان نتعامل مع المسائل الشرعية وننحاز بلائحة يعطي للاسلام دورا ايجابيا وللاخلاق الفاضلة مكانة اوسع.
فنحن في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق نرى إذا احتدم التنافس بين اللائحتين فمن الأولى على التركمان جميعاً أن يشتركوا ويتبنوا بلائحة يحمل للتركمان كل الخير والفلاح ولشعبنا الاطمئنان والامان فشعبنا منزجر من تيارات وقوى سياسية يثبتون جدارتهم للحد من نسبة التركمان فكان حصة التركمان لا ينسجم مع كثافتهم السكانية والنتيجة دون المطلوب.
فلاتحاد الإسلامي لتركمان العراق بما يملك من مكانة عند المرجعية الدينية وعند شخص آية الله العظمى السيد السيستاني …. وبما يملك من مكانة عند الحزبين الإسلاميين العريقين وهما حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية… وبما يملك من مكانة عند الأحزاب الإسلامية سوف ينحاز بلائحة تنال رضا الاسلاميين وهذا امر طبيعي يتفق مع افكارنا وتوجهاتنا الحركية والشرعية ونحن مطمئنون بان مثل هذه اللائحة سيجلب للتركمان نجاحا باهرا ًمطابقا مع طموحاتهم.
فالاتحاد الإسلامي لتركمان العراق يضع يده بيد جميع الخيرين من التركمان احزابا كانت ام شخصيات للخوض بهذه الممارسة الديمقراطية ليجلب للتركمان حقوقهم المشروعة وهذا عمل شاق يتطلب جهداً كبيرا ولا يتحقق إلا بمساندة ودعم كل التركمان.

**صفحة (٢) من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق