الحلقة الثانية
تطرقت في الحلقة الأولى إلى أن الانتخابات القادمة في نهاية الشهر المقبل هي في صالح التركمان كقومية أساسية من قوميات الشعب العراقي بدون أدنى شك، وأتناول اليوم القوائم الانتخابية التي شقت طريقها للتنافس بحسب آخر بيانات المفوضية العليا للانتخابات والأحزاب التي تندرج تحتها وخصوصا ما يتعلق منها بالتركمان – موضع بحثنا – فقد تبين أن الأحزاب والتشكيلات السياسية التركمانية قررت خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين مع بقاء حزب سياسي واحد خارج القائمتين ويسعى للتنافس بشكل مستقل، بحيث أصبح توزع الكيانات السياسية التركمانية في التنافس الانتخابي كالآتي:
١- قائمة (جبهة تركمان العراق): تضم هذه القائمة التشكيلات التالية: حزب توركمن إيلى (أ. رياض صارى كهيه)، الحزب الوطني التركماني (أ. جمال محمد الله ويردى)، الحركة الإسلامية التركمانية (د. سامي محمد دونمز)، حركة التركمان المستقلين (أ. كنعان شاكر عزير آغالى) وحزب العدالة التركماني (أ. أنور بيراقدار).
۲- قائمة (الائتلاف العراقي الموحد): وهذه القائمة إلى جانب التشكيلات السياسية الشيعية الكبيرة كحزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ومنظمة العمل الإسلامي وغيرها تضم أيضاً تشكيلين تركمانيين وهما: الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق (أ. عباس البياتي) وحركة الوفاء لتركمان العراق (أ. فرياد عمر عبد الله).
۳- الحركة القومية التركمانية (أ. حسام الدين علي ولي): لم تدخل في تحالف مع جهة ما لحد الآن وهي تحاول التنافس على مقاعد البرلمان الدستوري القادم بشكل مستقل.
إذن فالتوزع التركماني إلى قائمتين إحداهما تركمانية بحتة (قائمة جبهة تركمان العراق) والأخرى تضم كيانين تركمانيين إلى جانب الأحزاب والقوى الشيعية المؤثرة في الساحة العراقية (قائمة الائتلاف العراقي الموحد) مع سعي كيان آخر (الحركة القومية التركمانية) للتنافس بمفرده من دون الانضمام إلى إحدى القائمتين، قد يعطي إشارات معينة على أن هناك انقساماً في البيت التركماني واختلافات حزبية قد تؤثر سلبياً على أوضاع التركمان المستقبلي وتحدث أضراراً فادحة في تثبيت حقوقهم الدستوري في البرلمان القادم لأنها تُشتِّت أصوات الناخبين التركمان في اتجاهات ثلاثة بدل اتجاه واحد وقائمة واحدة!
للوقوف على حقيقة هذه الإشكالية الفرضية لا بد لنا أن نضعها على طاولة التشريح لندرسها بتأنٍّ وهدوء من كافة جوانبها و نقيس كل أبعادها وتراكماتها وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية على البيت التركماني وحينها سنرى هل أن الميزان سيرجح كفة الربح للتركمان في الانتخابات أم أنه سيرجح كفة القسط* (أي التعادل) وهو ما يعني الحصول على الحد الأدنى من الطموح الانتخابي.
ولقد أوضحت فيما مضى في مقدمة الحلقات بأني سأحاول أن أضع النقاط على الحروف وأسمي الأشياء بمسمياتها بعيداً عن الدوران في الحلقات المفرغة أو التزلف لهذه الجهة أو تلك لأن ما نصبو إليه في الواقع هو معرفة الحقائق أو على الأقل الاقتراب منها بأقصى ما نستطيع حتى تتوضح لنا الصورة التركمانية في الانتخابات لكي لا نظلم أحداً ولكي لا نبخس الناس أشياءهم، فلنأخذ أولاً الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحركة الوفاء لتركمان العراق اللذين دخلا ضمن قائمة إخوتنا الشيعة (الائتلاف العراقي الموحد)، فهل يا تُرى هناك دواعٍ خاصة وأسبابٌ وجيهة وأعذارٌ مقبولة جعلت هذين الكيانين يتحالفان مع الأحزاب الشيعية بدل الانضمام إلى قائمة (جبهة تركمان العراق)؟
أقول: نعم، فهناك كثير من المؤشرات تؤكد على أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ وأن ما دار ويدور منذ شهور سبقت في الكواليس السياسية التركمانية والعراقية وحتى الإقليمية من مشاورات ومساومات ومزايدات سياسية بخصوص الانتخابات العراقية القادمة أفرز هذه الحقيقة وهي ضرورة مشاركة هذين الكيانين التركمانيين ضمن قائمة الإخوة الشيعة في الانتخابات لأمور تعود بالفائدة ليست فقط للتركمان بل حتى للجهات الشيعية والإقليمية التي لها مصالح في العراق وكذلك ربما لخلق توازن قومي في شمال العراق بعد الدعوات والمظاهرات الكردية التي خرجت قبل شهور مطالبة بالانفصال عن العراق، ونوجز بعضاً من هذه المؤشرات في النقاط التالية:
١- زيارات السيد عبد العزيز الحكيم والمسؤولين في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى أنقرة ولقاءاتهم المتكررة مع أصحاب القرار التركي كرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء وعبد الله گول وزير الخارجية وحتى المسؤولين الأمنيين الأتراك، وآخرها أيضاً زيارة الدكتور إبراهيم الجعفري نائب رئيس الجمهورية وأبرز مسؤول في حزب الدعوة الإسلامية.
۲- الزيارة الخاصة التي قام بها قبل أشهر الأستاذ عباس البياتي أمين عام الاتحاد إلى أنقرة واجتماعه أيضاً مع المسؤولين الأتراك، وقد علمنا فيما بعد بأن الهدف من الزيارة كان لترتيب البيت التركماني بالدرجة الأولى وهذا ما تم تحقيقه بالفعل حيث انعكست نتائج تلك الزيارة على الوضع التركماني العام من خلال التقارب بل أحياناً التطابق التام في وجهات النظر والمواقف بين الاتحاد وحركة الوفاء من جهة وبين الجبهة التركمانية العراقية من جهة أخرى.
۳- الاجتماعات المتكررة التي جرت وتجري لحد الآن بين التيارين الإسلامي التركماني والقومي التركماني، وتأكيدهما المستمر على ضرورة التنسيق فيما بينهما وضرورة جعل حقوق ومصلحة الشعب التركماني العامة والتاريخية فوق المصالح الحزبية المؤقتة.
٤- عدم صدور أي رفض أو حتى رد فعل سلبي من قبل الجبهة التركمانية العراقية لموقف الاتحاد وحركة الوفاء في الانضمام إلى القائمة الشيعية.
٥- منح (٤) مقاعد للتركمان في القائمة الشيعية يعتبر مشاركة رمزية من الاتحاد وحركة الوفاء في هذه القائمة، لأن أبسط معادلة رياضية تقتضي إعطاء التركمان الشيعة (١٠) مقاعد على أقل تقدير بحسب نفوسهم السكانية، إذ أن تركمان تلعفر مع النواحي والقرى التركمانية المحيطة بها ومع التركمان الشيعة الذين يعيشون في داخل الموصل يشكلون على أقل التقديرات (٥٠٠) ألف نسمة، وكذلك تركمان طوزخورماتو الشيعة لا يقلون عن (۳٠٠) ألف نسمة في أسوء التقديرات، إضافة إلى التركمان الشيعة في داخل كركوك، تازه خورماتو، داقوق، قره تبه، آمرلي، شهربان، قزلارباط، مندلي، خانقين وبغداد أيضاً فإنهم لا يقلون عن (۲٠٠) ألف نسمة وفي أسوء تقدير، وبحساب أن كل (١٠٠) ألف نسمة تحصد مقعداً واحداً في البرلمان فإن هذا يعني ببساطة أن التركمان الشيعة يستحقون على الأقل (١٠) مقاعد في القائمة الشيعية، لذلك فإن هذه المشاركة الرمزية للاتحاد وحركة الوفاء في القائمة الشيعية تعطي الانطباع على أنها ليست مشاركة حقيقية بحجم التركمان الشيعة، وهذا مؤشر آخر على أن هناك حسابات خاصة جرت في الأروقة السرية اقتضت هذه المشاركة وبهذه النسبة.
وربما هناك اتفاقات سرية تم التوقيع عليها - لا علم لنا بها - على ضرورة توزيع الأدوار بين التشكيلات التركمانية المذكورة جرت مع الأطراف آنفة الذكر ستظهر نتائجها بعد الانتخابات وفي البرلمان الدستوري بالتحديد والحكومة الشرعية القادمة، لذلك أكتفي بهذا القدر من المؤشرات المقبولة والفرضيات المعقولة والتي تُظهر لنا جميعها بأن مشاركة الاتحاد وحركة الوفاء في القائمة الشيعية لها نتائج إيجابية ودعت إليها المصلحة التركمانية العامة بالدرجة الأولى بحيث أن المقاعد الأربعة للتركمان في البرلمان القادم أصبحت بحكم المضمون والمؤكد وخصوصاً إن كانت الأسماء التركمانية الأربعة ضمن المائة أسماءٍ الأولى في القائمة.
وإذا ما علمنا الآن بأن مشاركة الاتحاد وحركة الوفاء في القائمة الشيعية ليست حقيقية بل أقرب منها إلى الرمزية وأن المصلحة التركمانية قد اقتضت هذه المشاركة وأنها مشاركة إيجابية وليست سلبية مثلما يعتقد بعضهم، سنحاول - وقبل أن نكشف عن (القائمة الذهبية) للتركمان مثلما وعدناكم في الحلقة الماضية - أن نلقي الضوء في الحلقة القادمة على مدى تأثير مشاركة هذين الكيانين في القائمة الشيعية على آراء الناخبين التركمان الشيعة بالخصوص، كما سنحاول التطرق إلى إيجابية أو سلبية مشاركة وتنافس الحركة القومية التركمانية في الانتخابات بشكل منفرد عن القائمتين، فإلى الحلقة القادمة نستودعكم الله تعالى.
* أقول كفة (القسط) ولا أقول كفة الخسارة لأني أوضحت في الحلقة الأولى بأن الانتخابات في صالح التركمان وليس هناك شيءٌ ما سيخسرونه إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنهم لم يحصلوا على أي حق من حقوقهم طوال ما يقارب من ٨٠ سنة من تأسيس الدولة العراقية على الرغم من أنهم كانوا من المؤسِّسين للدولة العراقية، كما أنهم ورغم دورهم الكبير في المعارضة العراقية السابقة تعرضوا للتهميش والإقصاء بعد سقوط الطاغية صدام سواءً في ما سُمِّيَ بمجلس الحكم الانتقالي أو في الحكومة العراقية المؤقتة التي تبعته أو في تشكيلات الدولة من جيش وشرطة وقوى أمن وأيضاً في الدستور العراقي المؤقت الذي حصر الشراكة في الوطن بين العرب والأكراد وبأسلوب ماكر، لذلك فإن المثل الشعبي العراقي ينطبق على التركمان (المبلل ما يخاف من المطر).
الحلقة الثالثة
كما أوضحنا في الحلقة الماضية بأن مشاركة الاتحاد الإسلامي وحركة الوفاء في القائمة الشيعية (قائمة الائتلاف العراقي الموحد) بأربعة أفراد (فقط) تدل على أنها مشاركة رمزية ليس إلا ولأسباب استقرأناها من خلال بعض المؤشرات القوية التي ذكرناها، وبناء على هذا تدور في الأفق التركماني علامات استفهام عديدة حول الوجهة التي سيسلكها الناخب التركماني الشيعي بالخصوص؟ وأمام أية قائمة يمكن أن يضع علامة التصويت؟
في الحقيقة وقبل أن نجيب على هذا السؤال لا بد لنا أن نؤكد على أمر هام وهو أنْ ليس كل التركمان الشيعة أعضاء أو لنقل تيار مؤيد للاتحاد الإسلامي وحركة الوفاء، وهذا ليس بانتقاص من هاتين الحركتين الإسلاميتين التي نكن لهما كل الاحترام والتقدير ولكن الواقع على الأرض يَفرض علينا قبول هذه الحقائق، فهناك تيار واسع وقوي في الوسط التركماني الشيعي لم يسبق أن حدث مثله منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة يتخذ المنحى القومي التركماني ويحاول بكل وسيلة ممكنة أن يفرض وجوده على الساحة ويُبرز مشاعره وأحاسيسه القومية ويُظهر حبه العميق وتمسكه الوثيق بتاريخه وثقافته ولغته القومية التركمانية، وهذا لا يُقلِّل بتاتاً من شعوره بالمظلومية والحرمان من ممارسة شعائره الدينية الشيعية كأي مواطن شيعي جنوبي خلال حكم الأنظمة السابقة، ولعلّ رد الفعل الشيعي التركماني العنيف كأخيه السني التركماني في التغني بقوميته والتمسك به كظله يعود إلى أسباب كثيرة وعلى رأسها القمع الوحشي لأبناء هذه القومية من قبل الأنظمة البائدة والمحاولات الهمجية لها في محو هويتهم وثقافتهم ووجودهم كشعب متميز والتغيير الديموغرافي لطابع مدنهم، لذلك فإن الرهان بأن الشيعة التركمان سيصوتون بأغلبية ساحقة لقائمة الإخوة الشيعة رهان ليس في مكانه على ما أعتقد، صحيحٌ أن سماحة الإمام السيستاني (حفظه الله) يميل إلى قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) وهو من اختار لجنة سداسية لتشكيل هذه القائمة إلا أنه ولحد الآن لم يصدر أية فتوى حتى يُلزم بها مقلديه من التركمان الشيعة في التصويت لهذه القائمة، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الوضع التركماني الشيعي يختلف عن وضع الإخوة الشيعة العرب الذين يشكلون أكثر من ٥٠٪ على الأقل، لأمور عديدة نُدرج أهمها:
١-الصوت الشيعي التركماني مهم جداً للتركمان كقومية تطالب بحقوقها وتسعى لتكون لها بصمات واضحة في الدستور العراقي الدائمي من خلال البرلمان المنتخب القادم، بينما صوته ليس بذات الأهمية - على الأقل في الوقت الحاضر - للإخوة الشيعة العرب الذين هم أكثرية سواء بصوت التركمان الشيعة أم بدونه.
۲-استخدام هذا الصوت كصوت تركماني ضروري للتركمان لإظهار ثقلهم السكاني ونسبتهم الحقيقية أو لنقل التقريبية - بعدم وجود إحصاء سكاني دقيق لحد الآن - ولجم أفواه بعض الأطراف العنصرية والحاقدة التي تحاول بشتى الوسائل تهميشهم والتقليل من دورهم.
۳-ذهاب هذا الصوت للبيت التركماني أمر ذات أهمية بالغة لخلق حالة من التوازن القومي في شمال العراق.
٤-منح هذا الصوت للبيت التركماني فيه فوائد جمة وعظيمة في تقوية وتماسك ووحدة البيت.
وبعد هذا وذاك يتضح لنا الآن بشكلٍ جليٍّ لا لبس فيه بأن الصوت الشيعي التركماني يُفترض بل (يُفضَّل) أن يمنح للبيت التركماني، لأن المعادلة المنطقية تفرض ذلك باعتبار أن الأعضاء التركمان الشيعة الأربعة الموجودون في قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) قد ضمنوا وصولهم إلى البرلمان الدستوري العراقي بشكل شبه كامل، إذنْ فما الداعي أن يُصَوِّتَ الناخب التركماني الشيعي لتلك القائمة إذا كان الأمر مجرد تحصيل حاصل؟
ومن هنا فإن المصلحة التركمانية العامة تفرض على السادة المسؤولين في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق وحركة الوفاء لتركمان العراق أن يُوجِّهوا ويُرشدوا قواعدهم من الناخبين الشيعة التركمان – وإن بصورة غير مباشرة دفعاً للحرج مع قائمة الإخوة الشيعة العرب - إلى التصويت لقائمة البيت التركماني، لأن في هذا الخير الكثير لفائدة التركمان كقومية وسيفتح الباب على مصراعيه أمام المرشَّحين التركمان الآخرين للحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان، كما أن هذه اللعبة السياسية من قبل هاتين الحركتين لن تؤثر مطلقاً على علاقتهما المتينة والقوية بالإخوة الشيعة العرب كما أعتقد بل أنهم سيتفهمون هذا الأمر بأخذ خصوصية الوضع التركماني بنظر الاعتبار، كما أن هذه اللعبة تعود بالفائدة أيضاً على قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) باعتبارها نوعٌ من التحالف غير المعلن بين القائمة والبيت التركماني أو أنها تحالف تكتيكي سيؤدي في النهاية لتحالف استراتيجي في البرلمان القادم لما فيه مصلحة الطرفين.
أما بالنسبة للناخب التركماني السني فلا أعتقد أنه سيلاقي صعوبة وحيرة في أمره كما هو الحال بالنسبة لأخيه الناخب التركماني الشيعي، إذ أعتقد جازماً بأن أكثر من ۹٠٪ من الناخبين التركمان السنة سوف يصوتون لقائمة البيت التركماني.
والحال هذه فقد ارتسمت لنا الآن صورة واضحة بدرجة كبيرة حول الناخبين التركمان سنة وشيعة، فقد تبين أن الأفضلية بالنسبة للناخب التركماني الشيعي هي التصويت لقائمة البيت التركماني، وأن على المسؤولين في الاتحاد الإسلامي وحركة الوفاء وَعْيَ المصلحة التركمانية العامة في هذه الظروف الحساسة والمنعطف التاريخي في الوضع التركماني، وأن عليهم دعوة الناخبين التركمان الشيعة إلى التصويت لقائمة البيت التركماني، لأن الناخب التركماني الشيعي يعاني الآن من تردد واضح وعدم استطاعة في اتخاذ قرار التصويت لجهة ما بعكس أخيه الناخب التركماني السني.
أما (البيت التركماني) الذي يُفضَّل تصويت التركمان له قاطبةً وهو الذي عبرنا عنه بـ(القائمة الذهبية)، فسنتناوله قريباً بعد أن نبحث سلبية أو إيجابية مشاركة الحركة القومية التركمانية بشكل منفرد في التنافس الانتخابي في الحلقة القادمة بعون الله.
