ان الحركة القومية التركمانية منذ تاسيسها عام ۱٩٧۱ واجتيازها المخاض العسيرعبر العقود الاخيرة من القرن الماضي. . . كانت ولا تزال تعتبر نفسها الابن البار لهذ الشعب العظيم وتود ان تعلن في بيانها السياسي النقاط المدرجة ادناه.
اولا: تؤكد الحركة القومية التركمانية على رفض الاحتلال والعمل علىانهائه بالصيغ السلمية مع وضع برنامج زمني محدد لانسحاب قوات الاحتلال مع تحديد موعد بدء الانسحاب وتؤكد الحركة على رفع الوصاية الاجنبية على الوزارات والمؤسسات والدوائر العراقية. والتاكيد على حق العراقيين في ادارة شؤونهم واتخاذ قراراتهم المستقلة في حدود المصلحة الوطنية والقومية
ثانيا:
العمل على انشاء جيش وطني محترف وتسليحه بصورة جيدة ليكون قادرا ومؤهلا للدفاع عن حدود الوطن وحماية مصالحه العليا وابعاد الجيش عن التوجهات الحزبية والقومية والمذهبية ليكون جيشا عراقيا وطنيا.
ثالثا:
اقامة حكومة عراقية وطنية تتمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا واقتصادا ورفض اي تقسيم على اسس قومية او طائفية. والعمل على قيام نظام وطني ديمقراطي يلبي حاجة الشعب في المساوات والعدالة لكل القوميات مع بذل الجهود من اجل وضع دستور دائم عادل مع اسس الثوابت التي تحفظ الهوية العراقية الواحدة.
التاكيد على استقلالية القضاء وايجاد نظام قضائي بعيد عن الشبهات بما يحقق الوصول الحق والعدالة وتدعو الحكومة الوطنية الى اقامة علاقات متينة مع دول الجوار على اساس تبادل المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبعض.
رابعا:
ترى الحركة انه من الضروري احترام الحقوق الكاملة للمرأة التركمانية والعراقية في حماية الاسرة وصونها من الانحراف وتوفير مستلزمات الحياة السعيدة للاسرة من سكن وغذاء ودواء وتعليم وتوظيف. وتدعو الحركة الى احترام حقوق الانسان العراقي وان من واجب الدولة حماية المواطن العراقي وتامين العيش الكريم له. والاهتمام الجاد بشريحة الطلبة والشباب باعتبارهما عماد المستقبل للعراق الجديد مع فتح فرص تطوير قابليات هذه الشريحة على جميع المستويات العلمية والفنية والمدنية.
خامسا: الاقتصاد
تؤكد الحركة على مسؤولية الدولة على جميع الموارد الاقتصادية للبلد سواء النفطية او غير النفطية وتدعو للتحرك الجاد من اجل اطفاء كامل الديون العراقية حيث لم يكن للشعب اي دخل في هذه الديون.
وان على الدولة النظر بشكل جدي على المشاريع كافة من الري والزراعة والمواصلات والماء والكهرباء والمشاريع الانتاجية وغير الانتاجية واعادة الحياة الى زراعة بلاد الرافدين وتاسيس دعائم قوية لصناعة عراقية متطورة.
وتؤكد الحركة على ان الاقتصاد العراقي يجب ان يكون حرا من القيود الاضمن القانون مع اعطاء حيز كافي ومهم للنشاط الاقتصادي الخاص مع دعم وحماية هذا النشاط وتوفير مستلزمات نموه وتطوره.
سادسا:
تدعو الحركة الى الاهتمام الشديد بمحو الامية واعتماد التعليم الالزامي المجاني ولجميع المراحل الدراسية بدءا من الابتدائية والى نهاية التعليم الجامعي ولكل مكونات الشعب العراقي وان يكون التعليم حقا قانونيا تحميه الدولة مع مراعاة الخصوصيات القومية والسماح بفتح المدارس الخاصة وفق تعليمات معتمدة من قبل الادارة المركزية. . . وان يكون اعتماد التعليم باللغة الام لجميع مكونات الشعب العراقي مكفولة من قبل الدولة مع دعم الكامل لتلك المدارس
سابعا:
تؤكد الحركة على وجوب تقديم التعويضات اللازمة للعوائل المتضررة من قبل النظام السابق وان يكون التعويض عينيا وماديا وتخصيص رواتب تقاعدية للشهداء الذين اعدموا وضحايا النظام السابق والعوائل التي تضررت في ظل الاحتلال.
ان الحركة القومية التركمانية في الوقت الذي تدعو فيه الى النقاط المذكورة اعلاه في البيان السياسي. . . فانها ترى ان من واجب جميع الاحزاب والحركات الاخرى الدعوة الى مثل هذه الامور التي ستعبد الطريق نحو عراق مستقبلي حر موحد. . . ومن الله التوفيق