د. علي ثويني - كتابات

ولجت إحدى النسوة الإيرانيات بيت أحد الأصدقاء، وقد جلبت لهم (خبز العباس). وبعد الإستفسار تبين أن المرأة جزلة فرحة، بحصولها على الجنسية العراقية وسنده الجواز العراقي من السفارة العراقية في ستوكهولم، بعد أن سخر لها أحد معرفها ذلك من خلال "واسطة" عند أحد عناصر السفارة العراقية في ستوكهولم. وأمة الله هذه واحدة من ضمن خمسة عوائل إيرانية تسكن منطقة فاشتا ممن حصلوا على الجواز العراقي من خلال تقديم صور مستنسخة مزورة لوثائق ثبوت عراقية ليس لها أصل ولا فصل. ومن المعلوم أن تلك العوائل إيرانية فارسية وليست تبعية إيرانية هجرت من العراق.
ومن الواضح أن ذلك يدخل ضمن صفقة تعود بالفائدة على الطرفين، حيث أن جل هؤلاء قدموا إلى السويد وقدموا طلب اللجوء كعراقيين، ولم يحصلوا بعد على الجنسية السويدية لعدم إبرازهم وثائق ثبوتية عراقية، وهم في حاجة لها اليوم لأثبات ذلك، ونيل الجنسية السويدية، وبالمقابل فأن هؤلاء أبتزو ليقحموا في الإنتخابات كونهم أكراد عراقيين ويملى عليهم من ينتخبوا. و يثار هنا لغط واسع من أن كثيرون من الإيرانيين والسوريين واللبنايين والأردنيين والأتراك، يحدوهم الأمل بأن يصلوا إلى سفارة زيباري في ستوكهولم لنفس الغرض.
و يشاع في مناطق المهاجرين في العاصمة ستوكهولم أن الجماعات القومية الكردية بدأت تجند الكثيرين من أكراد سورية وتركيا وتجنسهم كأكراد عراقيين، و وصل الأمر أن تتصل بالإيرانيين والأفغان من أجل الإتفاق معهم على مبلغ ٤٠٠ كرونه حوالي(٦٠ دولار) من أجل حضورهم يوم الإنتخابات و إقحامهم في العملية الإنتخابية، بعد أن يتم تلقينهم بعض الجمل الكردية التي هي قريبة أساسا من لغات البشتون والفارسية. وقد "دبرت" لهم اوراق ثبوتيه كردية صادرة في السليمانية أو أربيل، بما يسبغ عليهم شكل المواطنة العراقية. . وهكذا فأن تلك الأعداد ممن جندته سفارة العراق في ستوكهولم سوف يشكل ثقل معتبر وكفة راجحة في نتائج الإنتخابات المرتقبة، ولاسيما نحن أمام حالة تزوير منظمة، ودقيقة ورسمية، مستغلة فوضى المرجعيات وضعف السلطة المركزية، و في غياب الإحصاءات، وقلة الوثائق الثبوتية، وسهولة التزوير.
وقد يكون سفير الوزير زيباري، أضطلع بهذه المهمة بعد تعيينه المثير للريبة. ومن المعلوم أنه من الأكراد في الثلاثينات من عمره، ممن أقاموا مدة طويلة في فرنسا ومثقف فرانكوفوني، ومطلع على أحوال فرنسا، وقد عين في السويد التي لايعلم عن خصوصيتها أو ثقافتها. وقد استثنى زيباري من تلك المهمة عشرات الشخصيات العراقية الفاعلة ثقافيا وسياسيا ودبلوماسيا في السويد، والتي تقيم منذ مدة طويلة وهي ضليعه بالثقافة والخصوصية السويدية، ولا غبار على ممارساتها الأخلاقية. .
وفي غياب مرجعيات كثيرة، مثل الدستور الثابت و العلم والشعار الوطني والنظام الإداري وغيرها، فقد أستغل وزير الخارجية هوشيار زيباري الأمر، وأرتجل إقحام النصوص الكردية في الإستمارات، دون الرجوع إلى قرار حكومي أو دستوري، والذي سوف لايستثني حتما اللغات التركمانية والآرامية(فرعها السرياني) من تلك الإستمارات، كونها لغات عراقية هي الأخرى. وهاهم التركمان يعلنون إمتعاضهم من تلك العملية ويبدون رغبتهم وإستعدادهم للتحضير لعملية إستعمال اللغة التركمانية في إستمارات الإنتخاب، وهم محقون حتما.