الحياة

توقع زعيم "الجبهة التركمانية" عضو المجلس الوطني العراقي فاروق عبدالله انسحاب كيانات سياسية جديدة من الانتخابات العامة قبل اجرائها بأيام. وقال لـ"الحياة" ان ذلك "يأتي في اطار الخضوع لارادة القاعدة الجماهيرية التي تمثلها والتي تعيب على أحزابها الاشتراك في الانتخابات وسط الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ما يدفعها إلى التشديد على انها لا تسعى الى المناصب بقدر ما تسعى الى خدمة المواطن والمجتمع".
واستبعد عبدالله حصول مشاكل تقنية أو تنظيمية في عمل المفوضية العليا للانتخابات في منطقة كردستان, مشيراً إلى انها "من أكثرمناطق العراق تجاوباً مع الانتخابات", لكنه توقع "عرقلة الانتخابات في مدينة كركوك" التي يطالب الأكراد بتصفية المشكلات العرقية فيها قبل اجراء الانتخابات العامة.
وذكر ان لديه وثائق تثبت تلاعب الأكراد في الطبيعة الديموغرافية للمدينة وتوزيع ٥٤ ألف بطاقة تموينية لعائلات كردية اسكنت ےفي كركوك بعد سقوط النظام, مشيراً إلى ان لدى وزارة التجارة العراقية معلومات أيضاً عن كمية البطاقات التموينية التي منحت الى تلك العائلات.
وأوضح ان "العراقيين التركمان الذين يسكنون مدينة تلعفر المجاورة لمدينة الموصل (٤٠٠ كلم شمال بغداد) "يواجهون مشاكل عديدة أهمها عدم امكان مشاركتهم في الانتخابات في ظل الظروف الأمنية السيئة", مؤكداً ان "أكثر من ٣٠٠ ألف ناخب يمثلون سكان المدينة لم يحصلوا على بطاقات الناخبين ولا يستطيعون الوصول إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في الانتخابات". وطالب المفوضية العليا للانتخابات بالاسراع في حل أزمة مدينة تلعفر لتمكين سكانها من الادلاء بأصواتهم. كما طالب بتكثيف وجود المراقبين الدوليين داخل البلاد لضمان نزاهة الانتخابات.
الى ذلك, أكد عبد الستار جواد, المرشح الأول في قائمة "التجمع الجمهوري العراقي" الذي يتزعمها سعد عاصم الجنابي, ان التجمع لن ينسحب من الانتخابات وسيشارك فيها على رغم انسحاب العديد من الكيانات الأخرى, مشيراً إلى ان حملة "التجمع" الانتخابية شهدت فعاليات ونشاطات مختلفة شملت بغداد والمحافظات الأخرى. وقال ان "التجمع العراقي" يحظى بتأييد واسع من جانب شرائح مهمة في المجتمع العراقي أهمها العشائر وأوساط الشباب والمرأة والتي تناولها البرنامج الانتخابي لـ "التجمع" بشكل واضح وجلي", مشيراً إلى "معلومات وصلت التجمع تفيد بأن الحكومة الأميركية بدأت جولة مباحثات موسعة مع الحكومة العراقية وعدد من دول الجوار ومنها مصر والاردن وقطر للتوصل إلى قرار بشأن خلق حال من التوازن الطائفي في مشروع الانتخابات العراقية".
على الصعيد ذاته أعلن المجلس البلدي في مدينة سامراء مقاطعته للانتخابات وتضامنه مع قرارات مؤتمر تكريت الذي ضم عدداً من القوى المعارضة للانتخابات في سبع مدن عراقية هي بغداد والرمادي وبابل وتكريت وبعقوبة والموصل وكركوك. وطالب المجلس أهالي المدينة في بيان حصلت "الحياة" على نسخة منه بـ "مساندة موقفه في مقاطعة الانتخابات والمطالبة بجلاء القوات الأميركية والفوج السابع في الجيش العراقي من داخل المدينة". وأوضح البيان ان "المجلس سيتخذ موقفاً آخر ويتصرف بالشكل المطلوب في حال عدم امتثال القوات الأميركية والحكومة العراقية لمطالبه".
من جانبه حذر الشيخ جواد الخالصي, الأمين العام لـ "المؤتمر التأسيسي العراقي" من نتيجة الانتخابات التي توقع انها "ستقود إلى اثارة نعرات طائفية بين أبناء المجتمع العراقي نتيجة لما تحمله بين طياتها من نزعة طائفية وعرقية في تشكيلها العام", ولفت الى ان "القوائم الانتخابية بدأت تسلك سلوكاً طائفياً وعرقياً في دعاياتها الانتخابية واستغلال غرائز الناس للتأثير في النتيجة النهائية للانتخابات ما يؤكد عدم نزاهتها". وأكد ان "المؤتمر" تراجع عن الاستمرار في حملة مقاطعة الانتخابات التي عزم على القيام بها خوفاً من خلق صراعات داخلية وجانبية بين المواطنين على رغم قناعته بأن "الانتخابات مسبوكة على الطريقة الأميركية".
الى ذلك, قال أحمد البراك, المنسق العام لـ "حركة المجتمع العراقي" لـ"الحياة" ان قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" "لا تحظى بدعم ولا مباركة آية الله علي السيستاني الذي اعتاد كتابة مباركاته ومواقفه من الأمور العامة والمصيرية في البلاد على شكل فتاوى وبيانات مكتوبة صادرة عن مكاتبه في جميع المدن العراقية".
وأوضح ان "قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" أخذت تشيع انها مدعومة من المرجعية العليا لكسب ثقة الناخبين في المدن الشيعية من دون أن تقدم مستمسكاً رسمياً مكتوباًَ يؤكد ادعاءها", موضحاً ان "طروحات المرجعية وطنية وبعيدة عن الطائفية وتسعى لجمع شمل المجتمع العراقي وان دعم السيستاني لقائمة معينة يدفعه إلى دائرة الخصومة السياسية".
وحول الأنباء التي ترددت عن قيام عناصر من "ميليشيا بدر" بالزام العائلات في جنوب العراق بانتخاب قائمة "الائتلاف الموحد" واغرائهم بالمال إلى جانب تهديدهم, قال البراك ان المفوضية العليا لا تملك جهازاً رقابياً مختصاً يمكن أن يعالج المشكلات والانتهاكات التي بدأت تظهر على الساحة السياسية أثناء الحملات الانتخابية, مشيراً إلى ان المفوضية تلقت أعداداً من الشكاوى حول الموضوع".
من جهة أخرى, أكد حسن الراشد محافظ البصرة (٦٠٠ كلم جنوب بغداد) وجود خطة أمنية واسعة تشارك فيها قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية سيجري تنفيذها يوم الانتخابات, مضيفاً ان القوات المتعددة الجنسية ستقوم بدور مساند يتمثل بنشر قواتها خارج المدن اضافة إلى تأمين الاتصالات بين المراكز الانتخابية وتهيئة طائرات للتنقل السريع بين هذه المراكز.
وأكدت قياد شرطة محافظة العمارة (٤٠٠ كم جنوب بغداد) ان ٥ آلاف عنصر أمني سيتولون حماية ١٨٤ مركزاً انتخابياً في عموم المحافظة. ذكر العميد صبيح اللامي, نائب قائد شرطة العمارة, ان هذه القوة شكلت من عناصر الشرطة والحرس الوطني, فيما سيكون دور القوات المتعددة الجنسية مساندة قوات الأمن العراقية.