كم هي متواضعة مطالب التركمان!!!
سبعة مناصب سيادية تكفي جميع الأطياف!
حسين ابو سعود - مجلة تركمان العراق
أحيانا أرى بان المطالبة بحقوق جماعة ما في ظل العراق الديمقراطي الجديد هي من نافلة القول باعتبار ان جميع العراقيين متساوين أمام القانون ا و الدستور الذي لم يكتب بعد، إذ لا يمكن للدستور ان يفرق بين أبناء الشعب على أساس اللغة او الدين او القومية او اللون، ولكنها الحالة العراقية الخاصة اليوم حيث ينهض الوطن من سقطة طويلة تكالب عليه خلالها الظلاميون وجعلوه يعيش خارج خارطة الزمن والعقل لأكثر من نصف قرن، وان تهافت الأطراف المختلفة على السلطة للحصول على اكبر قدر من الكعكة أمر طبيعي للغاية، ولكن تردد التركمان وتواضعهم في مطاليبهم لا يبدو طبيعيا ويبدو ان السبب هو الطيبة المتناهية مقابل جماعات لها خبرات سياسية عريقة لا تنقصها الدهاء وإلا ماذا نفسر حرمان التركمان وهم ثالث اكبر قومية في البلاد من المناصب السيادية السبعة وهي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاضافة الى نائبين لكل منهما ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، (وقد يستحدث فيما بعد منصب آخر باسم رئيس مجلس الأعيان او الشيوخ)، حتى الوزارات المهمة كالداخلية والخارجية والدفاع أسندت الى غيرهم، في حين ان بعض الدول الديمقراطية تلعب فيها الأقليات او المستقلين من أصحاب المقعد الواحد دورا هاما في تعيين رئيس الوزراء، حيث تلجأ الأحزاب ذات الأكثرية غير المطلقة إليهم لترجيح الكفة والوصول الى العدد المطلوب لتشكيل الحكومة مقابل إرضاء هؤلاء بمناصب كبرى، وقد يعتبر البعض هذا الأمر من مساوئ الديمقراطية ولكنه الواقع الذي يفرض نفسه، ولعل في حالة العراق الذي جرت فيه الانتخابات على أساس التمثيل النسبي وبالقوائم فان إنصاف التركمان يقع على عاتق قادة الائتلاف العراقي الموحد الذين أدركوا أهمية أصوات التركمان، وعليهم ان يتوقعوا انضمام التركمان السنة في الانتخابات القادمة الى هذا الائتلاف الذي اثبت جدواه في الانتخابات، واطلع العالم على حقيقة الوضع السياسي العراقي ووزن كل مجموعة داخل الساحة السياسية، خاصة وان المرجعية الشيعية مؤهلة لقبول كافة الأطياف العراقية تحت مظلتها الوارفة.
وأود هنا ان انوه الى مسألة أخرى أراها مهمة للغاية لها علاقة بنتائج الانتخابات وهي قابلية الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق ان تضم فيمن تضم جميع فئات التركمان سنة وشيعة، وقد لمسنا من خلال بعض الحوادث واللقاءات إعجاب الأخوة التركمان السنة بأداء الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق في الانتخابات وصواب قراره بالانضمام تحت لواء المرجعية، و اذا حدث هذا سيجدون الاتحاد فاتحا ذراعيه لا حتضان جميع التركمان سنة وشيعة.
لقد حاول البعض التقليل من شأن التركمان عندما قالوا بان الجبهة التركمانية حصلت على ٩٠ ألف صوت، واعتبروا ذلك إحصائية لعدد نفوس التركمان متناسين عمدا انقسام الصوت التركماني ووجود تركمان في القوائم الأخرى خاصة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد الذي حصل على أغلبية الأصوات، ونحن لا نريد ان نرد على الذين طبلوا وزمروا وقالوا بان عدد التركمان في العراق لا يتجاوز ٢٠٠ ألف نسمة لعدم جدوى الرد، غير اننا نقول بان الانتخابات الأخيرة بالرغم من سلبياتها قد أظهرت الحجم الحقيقي للتركمان الشيعة المنضوين تحت لواء الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق الذي بدأ نجمه يسطع بين الحركات السياسية العراقية بفضل التكاتف الوثيق والثقة المتبادلة بين قيادة الاتحاد والقاعدة العريضة من التركمان وبفضل الحكمة والوعي والنظرة البعيدة لزعماء الاتحاد الإسلامي.
