شهدت الانتخابات العراقية اللاديمقراطية في الثلاثين من يناير المنصرم الكثير من الخروقات والمخالفات لقانون الانتخابات وكافة القوانين الدولية المعمول بها حتى في اضعف البلدان ديمقراطيةً.
فبينما كنا نفكر في بداية عهد جديد في العراق مع الثلاثين من يناير ٢٠٠٥ لنعبر من خلاله نحن الشعب العراقي بكافة قومياته وطوائفة الدينية التي عانت الكثير من الويلات، عن رغبتنا في نظام ديمقراطي برلماني حر يمنح للجميع فرصة التمثيل وحق ادارة البلاد بالرغم من الوضع الامني المتردي، لا حظنا ان هناك بعض الايادي الخفية التي تسعى من وراء الجميع بخبث لتحقيق مأربها ونواياها السيئة.
ولا يسعنا الا ان نقول نحو أي شطر يوجه بلدنا وجهه، فالى جانب العديد من الخروقات التي سبقت يوم التصويت فقد أُضيفت عليها خروقات جديدة لا تتقبلها لا المفاهيم الديمقراطية ولا الانسانية بتاتاً.
فالانتخابات لم تكن حيادية ونزيهة كما روج لها من قبل المفوضية العليا للانتخابات العراقية أو من قبل المسؤولين العراقيين فحسب بل لوحظت تصرفات شتى غير قانونية تم غض النظر عنها سواء بعلم أو من غير علم.
ويمكننا ادراج هذه الانتهاكات التي تعتبر خرقاً صريحاً لكافة القوانين والاعراف المتبعة في مثل هذه العمليات الديمقراطية كما يلي:
في مدينة كركوك تم استخدام ما يقارب ١٠٠ الف صوت مزور بالاضافة الى ١٨٠ ألف كردي تم جلبهم من شمال العراق.
تم جلب عشرات الآلاف من المواطنيين الاكراد من السليمانية ودهوك واربيل الى كركوك للاقتراع المكرر يوم الانتخابات رغم انغلاق الطرق.
بالرغم من تثبيت عدد المراكز في منطقة رحيم آوة ذات الأغلبية الكردية، بثمانية مراكز، لكن الذي حدث في يوم الانتخاب هو استحداث ٢١ مركز جديد في هذه المنطقة. وعشرة من هذه المراكز أُستخدمت بصورة مباشرة من قبل أشخاص مستقدمين من السليمانية وأربيل وبحماية مباشرة من قوات الحرس الوطني الذين دخلوا الى كركوك في نفس اليوم ومن نفس المدينتين. وكل ذلك حصل دون إدلاء أية معلومات للشرطة في كركوك.
كذلك الحال في منطقة آزادي التي استحدث فيها ٢٠ مركزا ً اضافة الى المراكز العشرة الرسمية وكان جميع المقترعين والموظفين مستقدمين من السليمانية واربيل ايضا. وتمت حراستهم من قبل قوات الحرس الوطني المستقدمين من السليمانية.
تم تعليق لافتات وملصقات دعائية للقوائم الكردية في هذه المراكز خلافاً لقوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك في محاولة لجعل الناخبين تحت تأثيرهم.
قامت ٤٠ حافلة بنقل الناخبين الاكراد من قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية إلى مركز ناحية قرةعنجير للإدلاء باصواتهم في صناديق الاقتراع. وقد تم تثبيت ذلك من قبل مراقبي الكيانات السياسية في تلك المراكز، وأشاروا الى ان الطريق كان مفتوحاً بين محافظتي السليمانية وكركوك.
قامت السيارات الحكومية وفي مقدمتها سيارات الاسعاف العاجل في مدينة كركوك بنقل المسنين والمرضى الاكراد الى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات.
شرع المراقبون في مراكز الاقتراع من الاكراد بالغاء اوراق الاقتراع الخاصة بالتركمان الأُميين بحجة مساعدتهم في عملية التصويت.
تم وضع اليد في يوم الاقتراع على ثلاثة مراكز للاقتراع في منطقتي المصلى وتسعين التي غالبيتها من التركمان وقام الحرس الوطني بمصادرة اوراق الاقتراع منها الى جهة مجهولة. وبهذا تم استخدام العديد من الاصوات المزورة.
عدم وجود اسماء بعض المرشحين التركمان والعرب في القوائم الانتخابية وخاصة في منطقة طريق بغداد وتسعين وحي آذار.
تم التصويت باسماء العديد من الموتى.
قام مايقارب الالفين من افراد الشرطة الاكراد باستخدام اصواتهم مرتين مرة في مناطق اقامتهم ومرة اخرى في مناطق عملهم.
تم ارغام الناخبين التركمان في اربيل استخدام اقلام رصاص في عملية التصويت.
في تلعفر التابعة لمحافظة الموصل تم وضع صندوقين فقط للانتخابات.
في التون كوبري التي يبلغ تعداد سكانها ١١٨٠٠ تم فرز ١٧٧٧١ صوتا من الصناديق.
بعد فرز الاصوات في بعض القرى التركمانية والعربية لوحظ ان جميع الاصوات قد اقترعت للاكراد (!). (والامر هذا يثبت قيام بعض المجموعات بتديل الاصوات المقترعة باصواتها).
قامت مجموعة كردية بتبديل ثلاثة صناديق للاقتراع في مدرسة رابعة العدوية في حي تسعين بكركوك.
بينما تم فتح صناديق الاقتراع في المناطق الكردية في الساعة ٦. ٠٠ صباحاً وغلقت في ساعات متأخرة من موعدها القانوني، تم فتحها في الساعة ١٠. ٠٠ صباحاً في أغلب المناطق التركمانية وغلقها في الثالثة عصراً.
لم يتم تسليم الصناديق الى مراكز الفرز حتى صبيحة يوم ٣٠/١، وتم خلالها تبديل الاصوات المقترعة.
نتيجة لبعض العراقيل التي واجهتهم لم يتمكن ٧٢ الف من مجموع ٩٢ الف ناخب عربي في الحويجة و١٢٥ الف تركماني من الموصل وأقضيتها و٥٠ الف تركماني في كركوك وقراها من الادلاء باصواتهم.
لم يتمكن ما يقارب ٦٠-٧٠ الف من الناخبين المسيحيين واليزيديين والسريان من الادلاء باصواتهم لعدم فتح مراكز اقتراع في مناطقهم ولعدم ارسال أوراق الاقتراع اليهم، من امثال الشيخان وبرطلة وبرزان في محافظة الموصل.
منعت قوات البشمركة العاملة ضمن قوات الحرس الوطني توجه التركمان في عشرة قرى بالقرب من سنجار التابعة لمحافظة الموصل الى صناديق الاقتراع بذريعة التدابير الأمنية.
هذا ومعروف من قبل العرب والتركمان في كركوك ان بعض المجموعات (اي الاكراد) التي هددت رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأرغمتهم على تقديم استقالاتهم، نجحت في تمديد فترة التسجيل للمهجرين الاكراد بمنح أتاوى بمليون دولار للرئيس الجديد الهنداوي وبقية العاملين. ومن جانب آخر وعقب الانتهاء من اعمال التصويت، فان المعلومات التي تفيد تبديل صناديق الاقتراع المزورة مع الصناديق الحقيقية خلال جلبها الى مراكز الفرز الرئيسية، تعكس أمام الانظار المراحل التي تخطتها عملية تأمين المرشحين في قائمة الائتلاف الكردي للاغلبية في انتخابات مجلس المدينة في كركوك والانتخابات العامة.
ولدى مقارنة المسؤولين الأستمارة رقم (١١) الخاصة بالنازحين مع سجلات الناخبين في اربيل والسليمانية لظهر لنا تشابه الكثير من الأسماء فيها. وهذا يكفي لايضاح كيفية قيام نفس الناخب بالاقتراع لعدة مرات وكيفية تأثيره على الانتخابات في كركوك. علماً ان ممارسات التحايل في الانتخابات العراقية لم تنكر من قبل البرازاني ايضا. ولهذه الاسباب والممارسات اللاحقانية المشابه، فاننا نتقدم بشكوانا الى المجتمع الدولي المساند للعدالة والامم المتحدة للنظر في هذه الخروقات والممارسات المخالفة للقوانين.
