دعا الدكتور علاوي اليوم مجلس المحافطات للأنعقاد، و يقوم باصدار قانون والغاء قانون اخرفي السبوع الماضي- رغم انتهاء مدة وزارته قانونينا وهو كما نعلم ليس جهة مخولة قانونينا لأصدار القوانين- وامس ادعا ان يكون ليبراليا كما تحدث لوسائل ألأعلام الأمريكية باسم أباء الدستور ألأمريكان مستغلا عواطفهم وكان بشهر قبلها قوميا – او بعثيا سابقا- كما صرح للعربية وكما يقول تاريخه السياسي.
ويبدوا ان الدكتور علاوي يعمل بخطة لتاجيل عقد الجمعبة الوطنية – او بخطة سياسية اطول –لعبة خلط ألوراق وتغيير ألأوجه الحربائية – منها ادعاءه انه يمثل التيار الديمقراطي العراقي – ولا اعلم من خوله بالتمثيل والعراق قد شهد للتو انتخابات – انها لا اكثر من خلق عقبات امام تعيين حكومة جديدة – ضاربا عرض الحائط حقوق مدنية بتصويت ٨ مليون ناخب عراقي- ومعرضا بهذا الشعب العراقي لأخطار لايعلم الأ الله ان تتجاوز ماحصل في الجزائر.
لم تريد ان تصبح ياعلاوي علامة سيئة للمستقبل –لو كنت ليبراليا او ديمقراطيا حقا لرسمت لتقاليد العالم المتحضر ان تسود- تنحي الأقلية وفسح المجال امام ألأغلبية الفائزة بالأنتخابات – دون خلق متاعب امامها –والعراق مليئ بالمساكل- او تشوييه صورتها –بانها دينية او ايرانية- فالسلطة لمن اعطى الناخبون صوتهم والنواب هم من يقرر والوزير او رئيسهم يعين من انتخب النواب.
الأحزاب الكردية تريد من مرشح لرئاسة وزارة ان يوقع لها على ورقة- صكا موقعا مسبقا- يقررفيها مصير مدينة قبل تقرير الشكل القانوني المدني لأدارة مدن واقاليم العراق ككل، وكأن الجعفري او غيره يحق له ان يحل محل البرلمان المنتخب كي ويقوم بهذه المهمة سواء كان رئيسا للوزراء ام رئيس كتلة برلمانية. متى يتعلم العراقيون ان القوانين التي لا تصدر من برلمان منتخب يسهل الألتفاق عليها – وكم من قوانين وقعها ألأكراد مع وزارات ومجالس لقيادة الثورة - وصارت عليهم بعدها دبابات ومدافع! ومتى يتعلم اخواننا الكرد الدرس بان التحالف مع من يوقع لهم ورقة اليوم يمكنه التخلي عنها بسهولة - ان لم تصدر بقانون ومن جهة منتخبة شرعية كالبرلمان. متى يتعلم اخوتنا الكرد من دروس الماضي وما اكثرها – منها تحالف الأحزاب الكردية مع القوميين البعثثين العرب عام ١٩٦٣ ضد عبد الكريم قاسم ودفع فيها عشرات ألألاف من الوطنيين العراقيين حياتهم - وعاد البعثيون بعدها بشهرين ليضربوا القرى الكردية بالحديد والنار! ان هذا الدرس لوحده يجب ان يكون كافيا للكرد كي يعلموا ان حقوقهم مع العراقيين واحدة! اليوم يعدهم الأخ علاوي بتوقيع على كركوك - ولا شيئ اقوله – لا تتهمونا بعدها انكم ضحايا ان لم تكونو قد تعلمتم ان-البعث حرباء - والثعالب ان لعبت فهذا شانها وليس شان عرب ام ام عجم!
متى يعي اخواننا ألأكراد بان مشكلتهم لا تحل الأبحلول لكل الشعب العراقي – لكل مواطن عراقي سواء كان كرديا ام تركمانيا ام عربيا ام اشوريا- قريتكم لا تختلف عن قرية ابن العمارة- وحقوكم لاتختلف عن حقوقه – و حقوق العراقيين مشتركة – لوكل من يتوهم ان المشكلة هي بين كرد وعرب او بينهم والتركمان او مع الشيعة- اقول له متوهم – حقوق الجميع مديوسة بالعراق وحقك لا يختلف عن حقوق البقية –فهي حق المواطنة اولا- وليس كما يصقلون في راسك انها حقوق كرد فقط! وكما لا يقبل كردي ان تكون حقوقه اقل من ألأخرين عليه ايضا ان لاتكون اطثر منها- والواقع ان حقوق الناس في وطنهم يجب ان تكون واحدة مهما كانت قومياتهم ومذاهبهم واديانهم واطيافهم – وبدون ذلك لايمكن تسميتها حقوق – الأ لن تكون قهرا او اجبارا او تفضيلا – وهذا ما دفع ثمنه الجميع!
ولكي نخرج من خطر داهم بجزأرة العراق – كما يشتهيها ألأرهابيون- وبشكل غير مباشر معا الساسة القوميون – رغم ادعائاتهم بالحرص على العراق– اقول لعلاوي – لنمارس تداول السلطة كما ينص القانون - واقول للأحزاب الكرديةد -لا تصدقوه حتى ولو بصم لكم بالعشرة – لأنه لايمكن ان يعطبكم علاوي ما لايملكه -و لا تضنوا ان حقوق الكرد مختلفة عن حقوق اي مواطن عراقي اخر-مهما كانت قوميته- ولنجد لها حلولا قانونية ومدنية-كأي شعب اخر- تحت قبة برلمان!
