س/هل تطالبون بوزارة للتركمان في الحكومة الجديدة؟
ج /هذا استحقاقنا الانتخابي وكذلك على أساس المشاركة الوطنية ينبغي ان تكون للتركمان ليس وزارة واحدة وانما وزارتين وكذلك مواقع في رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمعية الوطنية لان هذه هي العدالة والإنصاف الذي تقتضي لكل القوميات بما ينسجم وحجمهم السكاني وبما يتناسب ومجازفة شعبنا التركماني ومشاركته في الانتخابات من هنا فان مطالبتنا بالوزارة هي من اجل ان نقدم لشعبنا الخدمات اللازمة كذلك ان نؤكد بأننا عنصر أساسي في المعادلة السياسية ولسنا مواطنين من الدرجة الثانية وعندما نبني معادلة سياسية عادلة ينبغي ان تكون هناك تلاوين واطياف المجتمع العراقي حاضرة في هذة المعادلة وفي قرار الدولة وفي مصير العراق ومستقبله.

ماهو دور التركمان في الحكومة القادمة باعتقادك؟
التركمان بعد سنوا ت عجاف من التنكر لخصوصيتهم وهويتهم فدورهم الاساسي ان يكونوا فاعلين في المعادلة السياسية وكذلك ان يكون هناك توجه خاص بهم باعتبارهم تعرضوا للاضطهاد والى طمس هويتهم من هنا فانهم من الفئات التي كانت مهمشة ولابد ان تصعد الى متن العملية السياسية لكي يشعر التركمان بانهم عراقيون اولا واخيرا ووطنيون ويهمهم مايهم بقية ابناء الشعب العراقي.

المباحثات والاجتماعات الجارية داخل الائتلاف العراقي الى اين وصلت بشان كركوك؟
الائتلاف العراقي الموحد واجه عقبة في هذه المسالة في لقاءاته مع الاخوة في التحالف الوطني الكردستاني ولكن الجميع اتفقوا على المبادى ومن هذه المبادى اعتماد قانون ادارة الدولة العراقية كمرجعية اساسية للمرحلة الانتقالية بما ان القانون يؤكد وينص على ان مسالة كركوك يبحث في المرحلة الدستورية وعليه فان التحالف يؤكد على مرجعية هذا القانون الذي ينص على ابعاد ملف كركوك عن التناول في الوقت الحاضر وهذا لا يتنافى من السياق من اجل تطبيق المادة ٥٨ الخاص بالمرحلين وهي مسالة انسانية تتعلق بعودة هؤلاء المرحلين ولكن مشكلة كركوك ليست قضية كرد مرحلين وعرب وافدين هناك البعد الثالث وهو البعد التركماني الذي ينبغي ان يكون له الراي والموقف فيما يتعلق بمدينته من هنا فان الائتلاف يؤكد على التمسك بما ورد في قانون ادارة الدولة العراقية.

ترحيل قضية كركوك الى مابعد صياغة الدستور هل هو هروب الى الامام باعتقادك؟
لا ولكن من اجل انضاج الظروف وكذلك من اجل ايجاد فسحة من المفاوضات والحوارات وكذلك من اجل التمهيد لدى كل الاطياف والقوميات لكي يتعاملوا مع كركوك لحساسيته في اطار غير استثنائي وفي المرحلة الدستورية وعليه في المراحل الاستثنائية ينبغي عدم مقاربة القضايا الاستراتيجية التي أي خطا فيها ربما سينعكس سلبيا على مجمل العملية السياسية من هنا فان المرحلة الانتقالية لها ظروفها ولها مهامها وعليه لاينبغي اقحام ملفات ساخنة وخطرة واستراتيجية فيها وملف كركوك من الملفات التي لاتتعلق فقط بالتركمان ولابالكرد ولابالعرب ملف لها ابعاداً محلية وإقليمية ودولية من هنا ينبغي ان تكون الاجواء هادئة ودستورية حتى تقاربه بشكل يحقق العدالة والتوازن ولصالح جميع القوميات والاطياف.

هل هناك اتفاق بين الاحزاب التركمانية بشان قضية كركوك؟
اعتقد بان هناك راي موحد لدى الاحزاب التركمانية وكذلك لدى بقية اطياف الشعب العراقي على ان مدينة كركوك ينبغي ان تبقى لجميع القوميات مفتوحة ولابد ان نطور لها صيغة ادارية تستوعب هذا التنوع وتحفظ مصالح الجميع ولاينبغي ان نحسمه باتجاه معين ربما تؤدي الى تداعيات وعليه فاننا كقوى سياسية تركمانية نعمل قدر الامكان على ان نكون ايجابيين ونتعامل مع القضايا في متنها الوطني وبالتالي لانتعامل مع كركوك بنظرة ضيقة تركمانية خاصة بل ننفتح من خلال هذه النظرة على عموم مصالح الشعب العراقي وخاصة ان قضية النفط ومايترتب عليه في الاقتصاد وفي الميزانية العامة لها تعلق ليس بالتركمان فقط وانما بكل العراقيين فردا فردا

هل ستكون قضية كركوك تتجه نحو التغيير او التعايش للعراق المستقبلي؟
اعتقد بان الصيغة التي نتعامل معها بقضية كركوك والرؤية التي نطورها لهذه المسالة سوف يكون هو التحدي الاكبر لبناء الديمقراطية التي ينبغي ان لاتكون لفئة دون اخرى ولاتلغي جهة لصالح جهة اخرى وعليه فاننا نواجه في كركوك ليس تحديا مقطعيا او حقليا او ميدانيا خاصاً بمدينة واحدة وانما في كركوك نواجه تحديات بناء مرحلة جديدة مرحلة العدالة والانصاف ومرحلة اعطاء نموذج في كيفية تشكيل نظام سياسي تعيش في ظله كل القوميات وكل الفئات من دون ان يشعروا بالاجحاف او التهميش او القلق او الخوف.

يطالبكم الاكراد بالائتلاف العراقي ان تعطوا ضمانات مكتوبة بشان كركوك وحصة من النفط
هل تملكون هذا الحق نيابة عن ا لشعب؟
الثروات الطبيعية هي ملك المركز ان صح التعبير ملك لكل الشعب العراقي لاينبغي ان يتم التعامل مع الثروات الطبيعية على انها ملك لفئة اوقومية اوطائفة وان وجدت في منطقة معينة هي بالتالي لابد ان يكون مصدرا من مصادر الاساسية للاقتصاد وميزانية الدولة نحن لسنا مفوضين او مخولين ان نوقع أي شيء يتعلق بمصلحة وطنية من دون ان يكون هناك راي لهذا الشعب سواء كان الشعب العراقي او التركماني او الكردي ومن ههنا عندما اقول انها مرحلة استثنائية وطارئة وانتقالية لاننا في قضية كركوك ينبغي ان لانغيب راي الشعب العراقي الذي لهم امتدادات مذهبية وقومية ودينية في هذه المدينة بالتالي لم تعد كركوك قضية خاصة بفئة دون اخرى من هنا نحن لسنا مخولين باي شكل من الاشكال ان نوقع ضمانات باسم الشعب العراقي وانما نحاول ان يطمئن احدنا الاخر في اطار عملية سياسية متكافئة يكون فيها الدور للجميع حسب احجامهم.؟

تمسك الاكراد بكركوك كما تمسكوا بالبشمركة والفيدرالية؟ماهو تعليقكم
اعتقد ان هناك ملفات وقضايا من الممكن معالجتها مرحليا مثل قضية البشمركة عبر الحوار على ان يكون جزءا من الجيش العراقي يخصص له بعض الميزانية من اجل ان تكون هذه القوات قوة حماية للحدود والامن ضمن حدود كردستان اما قضية الفيدرالية فانها متفق عليها على انه النظام السياسي ينبغي ان يكون ديمقراطيا تعدديا فدراليا برلمانيا اما قضية كركوك فمختلف كليا من حيث تداعياته ومختلف كليا من حيث تعلق الاطراف المتعددة فيه من هنا لايمكن وضع هذه المطاليب في سلة واحدة هناك مطاليب ينبغي تلبيتها فوريا وهناك مطاليب ربما ان النظام السياسي لو استمر من الان والى عشر سنوات لايمكنه حلها او تلبيتها حيث هناك قضايا تحتاج الى الكثير من الموارد المالية من قضايا تحتاج الى الكثير من الشفافية والشراكة وعليه لايمكن القول ان المطاليب الكردية كلها في سلة واحدة وانما التعامل معها في سلال مختلفة ومراحل ينبغي ان يوضع جدول زمني لها لااعتقد بان هناك ربط بين القضايا الثلاث التي ذكرت

ماهي مطاليبكم من الحكومة الجديدة؟
مطاليب التركمان عديدة منها مايتعلق بالدستور فنحن نامل من الدستور القادم ان يضمن اننا جزء من هذا الشعب جزء اساسي وقومية ثالثة يثبت ذلك دستوريا والاعتراف القانوني بلغتنا والاعتراف بان هناك مناطق ذات هوية تركمانية ذات كثافة تركمانية ينبغي ان تكون فيها الادارة تركمانية بشراكة الاخرين وعليه فان الدستور ينبغي ان يكون فيه اعتراف بتعددية الشعب العراقي عندما لايذكر القوميات وعندما يذكر القوميات لابد من ان يذكر التركمان كقومية ثالثة ومطاليبنا ان يكون هناك نوع من الشراكة وطنية
التركمان لابد ان يشعروا بالاحتضان الوطني فاذا لم تشعرهم بغداد بانهم جزء من هذا الشعب وجزء من المعادلة السياسية تبقى هذه الديمقراطية ناقصة وعرجاء ويبقى النظام السياسي نظاماًً سياسيا تحتاج الى مزيد من العدالة والانصاف وعليه فان التركمان ياملون بان النظام القادم النظام السياسي الجديد ان ينصفهم وان يرفع عنهم حيف سنوات النظام البائد وكذلك الحيف الذي لحق بهم اثناء تشكيل مجلس الحكم المنحل والمؤسسات المؤقتة والتي لم تتعامل مع الواقع السكاني بما يليق بالتركمان ونسبتهم السكانية وتضحياتهم ووجودهم وبالتالي نحن نتطلع من خلال مشاركتنا في العملية السياسية ان يكون الدور المتاح لنا والهامش المتاح لنا هامشا واسعا وطنيا فسحا نستطيع ان نعبر عن هويتنا ولكن في اطار الهوية الوطنية العراقية.