التقى قناة الفيحاء الفضائية الاستاذ عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية من الائتلاف العراقي الموحدودار حوار شيقاشار فيه البياتي الى جملة امور منهامسالة كركوك فقال
- اعتقد ان مسالة كركوك من الملفات الساخنة والحساسة التي ورثناها من النظام البائد هذا النظام الذي عمل في كركوك كل مايستطيع من سياسات تميزية وعنصرية وطائفية ومن تغيير في طابعها الديموغرافي ولها ملف ثقيل من مخلفات النظام البائد وقد تضررمنها التركمان والعرب والاكراد وفيما يتعلق بحل هذه المشكلة فالاطار العام المتفق علية هو قانون ادارة الدولة العراقية التي اعتبرت هي المرجعية لدى كل الاطراف وكذلك بين القائمتين الائتلاف العراقي الموحد وقائمة التحالف الكردستاني لابد من مقاربة ملف كركوك من خلال هذا القانون لان في ملف كركوك قضايا انسانية وهناك قضايا سياسية واقتصادية فيما يتعلق فيما يتعلق بالقضية الانسانية فان المادة (٥٨) وضرورة عودة المرحلين والمهجرين من الكرد والتركمان الى اماكن سكناهم واستعادت اراضيهم التي صودرت منهم بغير حق نتيجة سياسة التغيير الديموغرافي واما مايتعلق بالعلاقة الادارية بكركوك وهل ستكون ضمن فيدرالية او فيدرالية خاصة بها او ستبقى هكذا هذه قضية سياسية لابد ان تكون اطرافها اكثر من طرف سواء كان عربا او كردا او تركماننا او كلدان او اشور، اما القضية الاقتصادية تتعلق بالنفط والثروة الطبيعية التي هي ملك للشعب العراقي وببالتالي فان قضية كركوك ذات ابعاد اقتصادية وسياسية.
- فيما يخص تطبيع الاوضاع في كركوك. . هناك لجنة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك المشكلة حديثا من قبل السيد رئيس الوزراء واسند رئاستها الى السيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي وان هذه الهيئة لكي تتفعل لابد من وضع امكانات مادية تحت تصرفها لكي تتمكن من تعويض المتضررين اما مسالة التطبيع ففيها جانبان جانب معطل وجانب يمكن حلها انيا خلال الاشهر الثلاث او الاربعة القادمة الجانب الممكن وهي البحث عن الية عودة المرحلين من الكرد والتركمان وهؤلاء لديهم سندات واوراق طابو لاراضي زراعية وعقارات سكنية كما في مدينة تسعين التركمانية وكذلك في رحيم اوى والشورجة من الاكراد الذين لديهم سندات ووثائق تثبت هذه الملكية وعلى ضوء ذلك من الممكن التعجيل بعودتهم وخاصة ان هناك اراضي لم تستثمر ولم يشيد عليها بنيان الاراضي التي تصرفت فيها الدولة من الممكن حل هذةه المشكلة بين الفرد والدولة من خلال الاستناد على تلك الوثائق القانونية اما الجانب المعقد في هذه المشكلة هي جانب الوافدين او الذين جاءوا ضمن سياسة التغيير الديموغرافي هذا يحتاج الى سياسة طويلة نوعا ما لابد ابتداءاً التمييز بين من جاء وافدا حرا بفعل المعيشة ولابد من الموضوعية خصوصا الى ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يشير الى ضرورةمراعاة العدالة وحقوق الانسان وهذا ربما يحتاج الى فترة اطول ولا احد يملك الحق في ايذاء العراقيين في كركوك وغير كركوك والشخصيات التي جاءت نيجة عملهم في شركات النفط والمعلمين والمدرسين الذين ابعدوا واقصو في سياسة مزدوجة الهدف منه افراغ الجنوب من المثقفين الذين كانوا يشكلون عامل رفض الى كركوك وكذلك ضد المنطقة باعتبار ان هناك سبب هؤلاء عرب ومن قومية اخرى.
- ان من حق أي عراقي ان يمتلك ويسافر الى اية بقعة من العراق وليست فقط في كركوك ربما في السليمانية وفي اربيل ينبغي التعاطي مع هذه المسالة بافق وطني وفي نفس الوقت عدم ضياع حقوق كل الافراد الذين هدرت حقوقهم في الفترة السابقة فادارة كركوك ادارة معقدة لابد ان تخضع لمزيد من النقاش بين الاطراف المعنية كالكرد والعرب والتركمان والكلد والاشور هذه الادارة لابد ان ترتقي في الياتها وصيغها الى مستوى الذي يلبي طموح الجميع وبدون أي استئثار ولابد ان نطور حوارا وطنيا بين ابناء كركوك على اختلافهم من اجل ان يتوصلوا فيما بينهم الى هذا الاطار وان نشجعهم كجمعية وطنية في بغداد وفي جميع الاتجاهات السياسية وبشيء من الحكمة والتروي والصبر لكي ينعكس ايجابيا على مجمل العملية السلمية فاي نجاح هو نجاح في المسيرة الديمقراطية واي فشل نتيجة عمل سريع او سياسة خاطئة يؤدي الى التاثير السلبي على المسيرة الديمقراطية ولايوجد أي حساسية من المادة ٥٨ لان هذا المطلب قانوني متفق عليه وبالنسبة الى الحدود الادارية للمحافظات فالحدود الادارية يتم رسمها مرة بدواع امنية او سياسية ومرة بدواع اقتصادية من اجل التنمية والتطوير اعتقد ان ماحصل في كركوك سنة ١٩٧٦ من اقصاء نواحي واقضية منها والحاقهابمحافظة صلاح الدين وديالى هذه تمت في اطار رسم جديد للخارطة الادارية لمحافظات العراق وفيها اصبحت مدينة النجف محافظة وكذلك مدينة تكريت وعلية ومنذ اكثر من ثلاثين عاما العلاقة بين النواحي والاقضية ومراكز المحافظات التي الحقت بها نشأ تواصل واواصر ادارية ورسمية وبالتالي العودة مجددا الى السابق.
لابد من اخذ راي الناس نحن لسنا ضد اعادة النظر ولكن من الممكن ايجاد نوع جديد من المراكز للمحافظات فمن الممكن ان تصبح خانقين محافظة وكذلك طوز خورماتو وتلعفر من اجل تطوير المنطق اقتصاديا ايضاً وان قانون ادارة الدولة نص على ان تبقى الحدود هكذا الى مابعد المرحلة الدستورية ونحن لانتحسس من رئيس جمهورية كردي وبشخص السيد جلال الطلباني، كما وندعم رئيس الوزراء وهو من العرب الشيعة الدكتور ابراهيم الجعفري وكذلك نرى ان يسند رئاسة الجمعية الوطنية الانتقالية للسنة العرب في اطار تمثيل سياسي لكل مكونات ولكن من حقنا كتركمان ان نطالب ان يكون نائب رئيس الوزراء من التركمان في اطار ترتيب هرم السلطة ورسم صورة النظام السياسي وذلك حتى نكون بالقرب من التفاهمات والقرارات ونحفظ حقوق ومصالح شعبنا وان أي تهميش او اقصاء للتركمان يعني تعثر الديمقراطية التي تعني في اقى معانيها حماية الاقليات وصيانة حقوقهم