طالبت السيدة صونكول جابوك ممثلة التركمان في مجلس الحكم الانتقالي بتمثيل عادل للسنة في المعادلة الجديدة التي تصاغ حاليا، محذرة أن يتم توزيع المجلس الوطني القادم بنفس التوافقية التي تشكل بها مجلس الحكم «غير العادلة».
وحملت بشدة على محاولات «تكريد» شمال العراق خصوصا في منطقة كركوك وتهميش التركمان العراقيين الذين تشدد على تمسكهم بعراقيتهم وانتمائهم إلى الوطن العراقي.
وفيما أقرت بـ«تواجد إسرائيلي» على الأرض العراقية، عللت ذلك بكون الحدود العراقية مشرعة الأبواب لكل متسلل بمن في ذلك الاجانب الذين حولوا العراق«ساحة للإرهاب» حد تعبيرها. وعلى رغم أنها حملت على الأميركان قيامهم بحل الجيش ووزارة الإعلام، أكدت في ذات الوقت على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق لحفظ الأمن ريثما يتم تجهيز الجيش والشرطة.
عن هذه الأمور ومواضيع أخرى في الشأن العراقي كان لـ«الرأي» هذا الحوار مع السيدة جابوك. . العلاقة مع الأردن
* الرأي ـ في البداية نود معرفة تحليلك لمستقبل العلاقة الأردنية العراقية، وانت الشريك في صنع مستقبل العراق وعلاقاته كونك عضوا في مجلس الحكم الانتقالي المؤقت؟
- جابوك - الأردن هي بلدنا الثاني، حتى في العقود الماضية التي شهدت الحروب في العراق كل البلدان العربية تخلت عنا الا الأردن كان دائما الى جانب العراق وتساند العراقيين، ونحن نتمنى ان تستمر هذه العلاقة الاخوية بين الدولتين وتربطنا جذور واحدة، والأردن فتح ابوابه دائما للعراق والعراقيين، ولاننسى تدريب الشرطة والجيش العراقي لاجل الحفاظ على العراق ولن ننسى هذه الوقفة للاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
* الرأي ـ هناك بعض التصريحات تصدر من العراق حيال الأردن، آخرها ما نسب الى الرئيس الدوري لمجلس الحكم محسن عبدالمجيد مفاده ضم الأردن الى العراق مستقبلا، ما مدى صحة هذا التصريح؟.
- جابوك - الدكتور محسن هو رئيس الحزب الاسلامي ولا اتصور انه يقول مثل هذا الكلام، وخصوصا عن الأردن، والعراق الجديد لايريد ان يعتدي على جيرانه. النظام السابق فعل هذا ورأينا جميعا ماذا حصل له، نحن نريد ان تبقى علاقتنا قوية مع بلدان الجوار، فنحن لسنا صدام حسين وليست لدينا مطامع، ويمكن ان يكون هناك سوء فهم مما نقل او لعبة لافساد العلاقة الطيبة بين العراق والأردن.

ملف المرأة
* الرأي ـ علمنا انك الان في الأردن لاجل التحضير لزيارة لك الى الامم المتحدة، ما هو سبب توجهك الى هناك؟
- جابوك ـساقود وفدا نسويا عراقيا للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة التي سيتم فيها بحث دور المرأة في العراق وتمثيلها في الحكومة المقبلة.
* الرأي ـ بالاضافة الى كونك عضوا في مجلس الحكم، انت كذلك مكلفة بالملف النسوي ومسؤولة عن وضع المرأة، فما هي افاق ترتيب وضع المرأة العراقية الجيد؟
- جابوك - اعطيت لي صلاحية من مجلس الحكم لجرد أموال اتحاد المرأة السابق وأنا الان اعتبر الحارس القضائي لهذه الاملاك التي تعود أصلا الى المرأة العراقية. وان شاء الله ستكون هذه الممتلكات كلها لخدمة االمرأة العراقية.
* الرأي ـ ما هي الخطوة التالية بعد عملية ترتيب البيت الداخلي للمرأة العراقية؟
-جابوك ـ نحن نريد ان تكون هناك هيئة او وزارة مسؤولة عن التنظيمات النسوية ويكون عمل هذه الهيئة هو صرف الاموال والاستفادة من الممتلكات بعدالة على كل هذه المنظمات.
* الرأي ـ هل هناك أفكار للاستفادة من بعض التجارب العربية في دور المرأة وحقوقها، كالتجربة الأردنية مثلا؟
- جابوك- نحن نريد ان تكون لدينا علاقات وثيقة مع التنظيمات النسوية في البلدان المجاورة مثل الأردن وسوريا ومصر والامارات العربية.
ولقد سبق وان التقيت جلالة الملكة رانيا العبدالله مع وفد نسائي، وأعتقد ان لجلالتها دور كبير في تطوير المرأة ومساندتها في الأردن ونحن نرغب في التعاون والاستفادة من التجربة الأردنية الرائدة للارتقاء بوضع المرأة العراقية الى المستوى المطلوب.
* الرأي ـ ما هي ابرز الاوجه والاحتياجات التي يمكن ان يساعد بها الأردن في تطوير وضع المرأة العراقية؟ - جابوك ـ النساء العراقيات بحاجة الى إجراء زيارات والانفتاح على الدول العربية للاستفادة من التطورات التي حصلت على وضع المرأة في المجتمعات العربية، وايضا نرغب في ارسال وفود نسائية عراقية للانخراط في دورات تدريبية على القيادة وعلى التنظيم النسوي.

تجربة مجلس الحكم
* الرأي- لننتقل بالحديث عن كونك عضوا في مجلس الحكم العراقي الانتقالي، فكيف ترين تجربة المجلس الى الان؟ اين نجحت واين اخفقت؟
- جابوك- اعتقد ان لدى مجلس الحكم الشرعية لكي يعمل على تنظيم حكومة مؤقتة انتقالية لكي تظم الكثير من العناصر التي لم تمثل في مجلس الحكم، وصحيح ان مجلس الحكم لايمثل كل العراقيين ولكنه يمثل الكثير من التيارات الحزبية السياسية والتي كانت من اكبر عناصر المعرضة للنظام السابق.
ولا نستطيع القول اننا نجحنا مئة بالمئة ولكن وبدون فخر اقول ان مجلس الحكم استطاع ان يكسب خلال الشهور الماضية ثقة الجماهير نوعا ما والان علة المجلس اذا اراد ان يكسب ثقة جميع الشعب العراقي يجب ان يكون رأي الشعب دائما مسموعا لديه ويعمل به عند اتخاذ القرارات وخاصة عند كتابة الدستور ووضع قانون ادارة الدولة يجب ان يكون هناك استفتاء شعبي يعرض فيه القانون على الشعب العراقي بأكمله. ومن حق الشعب العراقي ان قرر من هي الادارة القائمة ونوع الحكم الذي يريده هل هو جمهوري ام ملكي ام فدرالي، ونحن نعرف الان أن الفترة قصيرة جدا ونريد ان تكون هناك حكومة شرعية ذات سيادة للعراقيين ولو استطعنا فقط اجراء استفتاء شعبي حول قانون ادارة الدولة فان هذا يمثل نجاحا كبيرا.
* الرأي ـ هل كنت في العراق قبل الحرب ام اتيت مع احتلال القوات الاميركية للعراق؟
- جابوك ـ انا لم أغادر العراق ولو لحظة وأنا فضلت العيش في العراق طيلة حياتي لأنني أعتبر العراق جزءا مني وأنا جزء منه ولا استطيع ان استغني عنه مهما ساءت ظروفه.
* الرأي ـ هناك من يقول أن أعضاء مجلس الحكم ممن كانوا في العراق أصلا هم أكثر شرعية لدى الشعب العراقي ممن كانوا في الخارج وعادوا مع دخول الدبابات الاميركية العراق، هل توافقين على هذا الرأي؟ - جابوك- بالنسبة لأعضاء مجلس الحكم الذين جاءوا من الخارج ايضا كان لهم دور سياسي في المعارضة من الخارج، لكن بالمقابل الذين عاشوا في العراق وبقوا تحت ظل النظام الفاسد وعانو ما عانوه فهؤلاء هم النخبة الذين نستطيع ان نقول انهم يمثلون ارادة الشعب العراقي لان هذا الشعب داخل العراق كان في سجن كبير اسمه العراق. فالمسجون يعتبر مظلوما وله الحق في التمتع ابلحرية والكثير من الاشياء، واعضاء مجلس الحكم الذين جاءوا من داخل العراق وان كانوا مستقلين فان لديهم شعبية كبيرة اذ ليس كل شعب العراق متحزب، والعراقيون بعد ان ما عانوه من حزب البعث السابق اصبح لديهم نوع من الكراهية للتحزب. التمثيل السني
* الرأي ـ ألا توافقين ان السنة في العراق يعانون منذ سقوط النظام السابق، من تهميش كبير في المعادلة العراقية حد الالغاء والاقصاء؟
- جابوك ـ عندما قابلت الرئيس الاميركي جورج بوش في البيت الابيض طالبت ان يكون هناك تمثيل اكبر للسنة، وسلمته رسالة بخط يدي بهذا الخصوص، بان يكون هناك تمثيل حقيقي للسنة لانه يكاد يكون تمثيلهم غير كاف وهناك كثير من المحافظات العراقية لم تمثل تمثيلا حقيقيا في مجلس الحكم فاذا يجب ان يكون هناك عدالة في التوزيع للمجلس الوطني القادم وان لايعتمد على التوافقية التي بني عليها مجلـس الحكم لان هذه التوافقية غير عادلة.

التركمان والأكراد
* الرأي ـ هناك ايضا مشكلة تبدو ليست سهلة بين التركمان الذين تمثلينهم في مجلس الحكم وبين الاكراد، هل هناك محاولات كردية لتهميشكم في الشمال و خصوصا في كركوك؟
- جابوك- حقيقة الوضع ان التركمان يمثلون نسبة لا بأس بها من نفوس(سكان) العراق وهم يشكلون القومية الثالثة في العراق وهناك حوالي ثلاثة ملايين تركماني عراقي داخل العراق، غير الذين هاجروا، والتركمان من سكان العراق الاصلييين وليسوا فئات او قبائل كما يقول البعض، نحن عراقيون وجذورنا عر اقية ولم نطلب في يوم من الايام ان ننفصل عن العراق.
والان، بعد ان تحرر العراق من الظلم ظن التركمان ان ابواب الحرية سوف تنفتح امامهم، فعندما دخلت القوات الاميركية والبشمركة الكردية الى كركوك رحبنا بهم، ولكن بعد فترة قصيرة جدا لاحظ التركمان بان كركوك اصبحت تحت سيطرة قوات البشمركة وا ن الاكراد احتلوا المحافظة وكل الدوائر الرسمية وتم تعيين محافظ كردي وتعيين عشرين إداريا في المدينة هم اصلا من خارج محافظة كركوك وتحديدا من السليمانية ودهوك واربيل وايضا تتم تعيين مئات الموظفين من كردستان وتم نقلهم الى محافظة كركوك مع العلم ان مجلس الحكم اوقف التعيينات هذه. الا ان حكومة كردستان تعين كل يوم المئات وتنقلهم الى كركوك، فهل هذا يصح واي حكومة هذه، وان كانت حكومة كردستان مرتبطة بالعراق كما تقول فعليهم وقف هذه التعيينات. فهم يقومون « بتكريد » المنطقة وتغيير « ديمغرافيتها» وهويتها ونحن نرى كيف يتم التعرض للتركمان من قبل البشمركة وقتلهم وطلبت من مجلس الحكم التحقيق ولكن تم اهمال ذلك وجرى ذات الشيء عندما تم قتل المواطنين العرب والتركمان في مظاهرة سلمية.
ويتم حاليا نقل الالوف من العائلات الكردية الى كركوك، واسكانهم في المدارس والدوائر الحكومية والمعسكرات. صحيح أنه تم ترحيل الأكراد من هذه المدينة، لكن الذين تم ترحيلهم هم خمسمئة عائلة، فكيف اصبحوا خمسمئة الف؟.
* الرأي ـ الم تتصلوا بسلطة الائتلاف او القيادات الكردية في مجلس الحكم لوضع حد لما يجري؟
- جابوك ـ في المحافظات توجد سلطة اخرى هم قادة عسكريون ولا يلتزمون بالاوامر التي يصدرها السفير بريمر الذي هو قيادة مدنية والقائد العسكري في اي محافظة يتمتع بصلاحيات واسعة.
* الرأي ـ هل تفكرون في طلب المساندة والحماية من تركيا؟
- جابوك ـ لا، نحن نطلب مساندة العراقيين لنا، تركيا جارة عزيزة، ولكن العراق بلد حر، فنطلب مساندة العراقيين للحفاظ على وحدة الاراضي العراقية ولانريد الانقسام ونريد العيش مع اخوتنا العرب والاكراد وليس في نيتنا اي تقسيم أو أي تشكيل حكومة ذاتية.

الوضع الأمني
* الرأي ـ ماذا عن الوضع الامني في العراق: هناك قتل شبه يومي، فمن يقوم بمثل هذه الاعمال، وهل تعترفون بوجود مقاومة عراقية؟
- جابوك- الحدود الآن غير محمية أو مراقبة، فالأبواب مفتوحة امام الجميع للدخول الى الأراضي العراقية والارهابيون يستطيعون الدخول بسهولة. ولذلك اصبح العراق ساحة للارهاب و العمليات المسلحة.
هم يريدون اثارة البلبلة والقلق وزعزعة الاستقرار ويجب على هؤلاء المسلحين اذا كانوا عراقيين ان يفهموا ان العراق بحاجة الى بناء وليس خراب وتدمير وعليهم ان يفكروا في مصلحة هذا البلد.
* الرأي ـ هل استطعتم تحديد هوية الجهات التي تقوم بالعمليات المسلحة؟
- جابوك- ليس بالضبط، فهناك من يحملون هويات عربية وافغانية. وما دامت الحدود بدون سيطرة فلن نستطيع ضبط الاوضاع والسيطرة على عمليات الدخول الواسعة من الخارج.

محاكمة صدام
* الرأي ـ متى تتوقعين البدء بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين؟
- جابوك- كيف ستتم هذه المحاكمة في ظل عدم وجود اي قانون. . ولكن نحن في طور تأسيس المحكمة المختصة وسيكون هناك قضاة عراقيون وبمساعدة خبراء ومستشارين من الاجانب، ولكن المحكمة ستكون عراقية وفي داخل العراق، ومهما تكن الصفة التي ستعطى لصدام، اقول: يجب ان يحاكم. ولكن اتساءل: في ظل اي قانون سيحاكم هل في ظل قانون صدام حسين ام في ظل القانون الجديد؟ واين هو هذا القانون الجديد؟.
فيجب علينا الاسراع في وضع هذا القانون والادارة الجديدة وان يكون لدى القضاة قوانين يستندون إليها لمحاكمة صدام أمام محكمة عراقية.

إمكان إجراء الانتخابات
* الرأي ـ بالنسبة لدعوة السيستاني، هل تؤيدون مطلبه باجراء انتخابات قبل نقل السيادة في الثلاثين من حزيران المقبل؟
- جابوك - السؤال بعد الاحترام الكبير لسماحته، من ينتخب؟ وكيف ينتخب؟ وما هو القانون الذي ستتم على أساسه الانتخابات؟ وكيف ستكون هناك انتخابات بدون تعداد سكاني وفي ظل ظروف امنية سيئة فكيف ستضمن نجاح الانتخابات وان تكون نزيهة.
اذن: يجب اولا انتقال السيادة ثم التهيؤ لتعداد سكاني وانتخاب هيئات كتابة الدستور حسب الاحصاءات، ومن ثم تبدأ الانتخابات للحكومة القادمة التي ستكون مؤقتة لكن ذات سيادة.

التواجد الأميركي
* الرأي ـ هل تعتقدين ان الاميركيين ارتكبوا أخطاءا في العراق؟
- جابوك- نعم، فهم لم يدرسوا جيدا تقاليد العراقيين، وكان الخطأ الأكبر هو حل الجيش العراقي، وكذلك حل وزارة الاعلام، بحيث ترك الحبل على الغارب للاعلام الخارجي، الذي أصبح يتحكم في أمور العراقيين الداخلية دون علمهم بما يجري، والاعلام الخارجي شجع العمليات الارهابية في العراق.
* الرأي ـ بعد نقل السيادة هل ستوافقون على بقاء القوات الاميركية في العراق؟
- جابوك - الان لا يمكن لهذه القوات المغادرة لاننا لا نملك جيشا، فنحن بحاجة الى قوة مساندة، ونحن نريد منهم البقاء ولكن في قواعد خارج المدن وان يكون دورهم حمائيا وليس كحاكمين، ضمن اتفاقيات، لحين تكوين الجيش والشرطة اللذين يستطيعان حماية العراق.
وهذا بتقديري يحتاج الى وقت كبير واذا تركنا البلاد في فراغ أمني فسوف يدمر العراق نهائيا.

التواجد الإسرائيلي
* الرأي ـ هناك تقارير تشير الى تدخل اسرائيلي في العراق، هل بحثتم الأمر داخل مجلس الحكم؟ - جابوك ـ كما قلت: الحدود مفتوحة والكل يدخل، فلماذا لايدخل الاسرائيلي ومن سيمنعه. وانا شخصيا وصلتني تقارير كثيرة عن وجود اسرائيليين ويهود وهم يحاولون شراء الاراضي في عموم العراق.

اجرى الحوار فى بغداد: محمد الأنور

صون جول عمر اسماعيل جابوك احدى سيدات مجلس الحكم الانتقالى العراقى الذى عينته قوات الاحتلال الامريكى عقب دخولها لبغداد فى التاسع من ابريل الماضى، وصون جابوك او الورد الاخير النشيط بجانب كونها امراة فهى ممثلة للتركمان فى العراق التى قالت انهم نحو ٣ ملايين شخص وهى تمثلهم وتمثل المرأة العراقية فى المجلس، خريجة الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية بجامعة بغداد ثم عينت فى معهد التكنولوجيا فى كركوك لتعمل كأستاذة لمدة ۱٧ عاما بدءا من عام ۱٩٨٣ م فصلت لأسباب سياسية من العمل‏,‏ لترأس تنظيما سريا نسائيا يعمل ضد النظام السابق في كركوك يضم نساء من مختلف الأطياف إلا أن معظمهن كن من التركمان‏,‏ والسيدة جابوك مسلمة سنية تتكلم العربية أكدت بطلاقة تحرص علي أن تخاطب أسرتها المكونة من ولد وابنتين وأقاربها باللغة التركمانية التي أكدت أنها اقدم من اللغة التركية ولها تاريخ طويل وممتد‏,‏ الدكتورة جابوك كانت أول امرأة تنضم إلي حزب الجبهة التركمانية تؤكد أنها ستعمل وعملت من أجل نساء العراق عامة من خلال رئاستها لمنظمة نساء العراق إلا أن ذلك لا يمنع من عملها لصالح أبناء قوميتها التركانية‏,‏ورغم تعيينها من قبل قوات الاحتلال وتؤكد صوت جول أن اختيارها جاء بتزكية من أهالي كركوك الذين تتمتع بسمعة جيدة لديهم‏. ‏
الكثير من الأسئلة يمكن أن تطرح عند لقاء السيدة جابوك في ظل ما يشهده العراق حاليا فكان للأهرام هذا الحوار معها‏. ‏
‏*‏ كيف تنظرين إلي تعيينك كعضوة في المجلس الانتقالي العراقي كممثل للتركمان؟ وماهي أعداد تركمان العراق؟
‏**‏ أنا ممثلة التركمان الوحيدة في مجلس الحكم ولم يتم اختيار أي احزاب تركمانية مع العلم أن التركمان كان لهم دور نضالي ولدينا كثير من الأحزاب التي ناضلت ضد النظام السابق ولا أعلم سبب اختياري أنا فقط وتم طرح تعييني كممثل للتركمان فقلت لهم أنا قلبي تركماني فكيف لا أمثل التركمان‏,‏ أنا أمثل التركمان وأستطيع أن أقدم الكثير لهم ولو انني امرأة‏. ‏
‏*‏ التركمان ثلاثة ملايين نسمة في العراق من اجمالي سكان العراق البالغ عددهم نحو‏۲٥‏ مليون نسمة‏. ألا ترين أن طرح مسألة القوميات والمذهبيات هو التهديد الحقيقي لوحدة العراق ويطرح أمورا كثيرة غير مستحبة للجميع؟
‏**‏ أنا ضد التقسيم وأطالب بعراق موحد وتقسيم العراق ضد مصلحة العراقيين ويضر بالجميع لأننا نريد ألا نسمح للفتنة الطائفية والعرقية بالدخول بيننا‏,‏ ونحن نريد أن يكون هناك حق للجميع ولكن عند إصرار أي قومية أن تكون لهما حقوق اكثر ويكون لهما حكم ذاتي أو كيان شبه مستقل في هذا الوقت نحن سنعمل مثلما عملوا‏. ‏
‏*‏ أين يتوزع التركمان في العراق وما هي حقيقة وضع كركوك بالنسبة لكم في ظل مطالبة الأكراد بها؟
‏**‏ التركمان تركزهم مائة في المائة في كركوك وتل إعفر شمال الموصل وأربيل التي كانت تركمانية والآن اصبحت كردية إلا أن التركمان مازالوا بها‏,‏ أما بالنسبة لكركوك‏۱٠٠٪‏ تركمانية وأقول لك عندي وثائق كذلك وفي سنة‏۱٩٤۱‏ قام البريطانيون ابان احتلالهم للعراق بانشاء شركة النفط‏,‏ هذه الشركة وظفت جميع من كان يقيم في كركوك‏,‏ حيث عينت نسبة‏٩٠٪‏ تركمان والباقي من العرب والآشوريين والأكراد الذين كانوا يقيمون خارج كركوك وداخل كركوك لا وجود للأكراد‏,‏ والأكراد جاءوا ليعملوا كعمال لشركة نفط الشمال‏. ‏
‏*‏ هل طرح هذه القضية مجد الآن وأين هي المواطنة البعيدة عن أي مذهب أو عرق؟
‏**‏ نحن في نقاش مستمر بشأن قانون إدارة الدولة وأنا ممن ينادون بالمواطنة العراقية‏,‏ والشعب العراقي كان بمختلف فئاته متعرضا للتميز من قبل صدام حسين الذي لم يرحم الجميع بما فيهم خاله وزوج ابنته وصدام لم يكن له صديق‏,‏ والتركمان عانوا الكثير وأنا ضد أي تمييز‏. ‏
‏*‏ كيف تنظرون إلي المطلب الكردي بالفيدرالية ومطالبة التركمان والأكراد بمدينة كركوك؟
‏**‏ أنا أرفض الفيدرالية علي أساس عرقي أو جغرافي‏,‏ الآن الأكراد يطرحون القومية علي أساس جغرافي وأنا أرفض ذلك ونريد أن تكون لكركوك خصوصية ولا نريد أن تكون لفئة معينة‏,‏ وخصوصية كركوك في أنها عراقية للجميع ولكن اللون التركماني العراقي خاص بكركوك ولكن نحن لا نرفض وجود الآخرين من عرب وأشوريين‏,‏ نحن أخوة وبيننا علاقات نسب ودم‏,‏ الآن ماذا سنفعل بالعرب وغيرهم في كركوك هل سنطردهم أو نقتلهم؟
‏*‏ علي ذكر القتال هل من الممكن نشوب حرب أهلية بسبب هذا الموضوع؟
‏**‏ نعم لو حدث أي اعتداء علي حقوق التركمان ولم يعط لهم حق اعطي لآخرين‏,‏ وكذلك بالنسبة لأي قومية لو لم تكن هناك حقوق متساوية لكل أفراد الشعب العراقي سوف تكون هناك حرب أهلية وأنا متوقعة هذا‏,‏ لأن الحرب الأهلية تنشأ من التفرقة حتي علي أساس طائفي لا نريده نحن مسلمون‏,‏ ونحن لا نريد أن يكون هناك أي تقسيم سواء كان علي أساس قومي أو مذهبي أو جغرافي‏,‏ العراق مقسم إلي‏۱٨‏ محافظة فلتبق هذه المحافظات كما هي وليكن لنا رئيس قوي يستطيع أن يربط هذا الطيف كله‏,‏ ونحن طالبنا السفير بول بريمر بذلك قلنا نريد أن يكون لنا رئيس قادر علي ضبط الأمور‏. ‏
‏*‏ رئيس أم ملك؟
‏**‏ أنا مع الملكية لأن الملكية ستحل مشاكل كثيرة‏,‏ لأن هناك أحزابا كثيرة ومتعددة ولو جاء الآن رئيس أو رئيس وزراء من أي حزب سوف تكون هذه نهاية للعراق‏. ‏
‏*‏ ما هو تقييمك لوضع المرأة العراقية في الوقت الراهن؟
‏**‏ المرأة العراقية كانت ومازالت مغلوبة علي أمرها ولم تعط حقوقا كثيرة وأحاول من خلال منظمة نساء العراق التي أترأسها أن أفعل شيئا للمرأة وأنا مبدأي عراقي‏,‏ صحيح أنا تركمانية ولكن عراقية واستطعت في مجلس الحكم أن تكون لي صلاحية جرد أموال الاتحاد السابق‏,‏ للمرأة العراقية التابع للنظام السابق ولي صلاحية الحارس القضائي عليه‏,‏ وسوف أقوم بتوزيع ممتلكات الاتحاد السابق من الأرصدة والبنايات علي المنظمات النسوية التي هي بحاجة إلي المساندة والدعم بدلا من طلب المساعدة والدعم من الخارج وسأقوم بجولة خارجية عربية لأني أعرف أن جميع الدول العربية مع العراق لأني العراق بلد عربي ولا تريد الدول العربية إلا أن تري العراق في أحسن حال‏,‏ وأعمل الآن علي أن تحصل المرأة علي حقوقها في مختلف المجالس البلدية وغيرها حتي من خلال التعيين‏. ‏
‏*‏ وماذا عن القرار رقم‏۱٣٧‏ الذي أصدره مجلس الحكم الذي يتيح تعدد الزوجات والذي أثار انقساما في أوساط الشيعة والسنة؟
‏**‏ لم يكن قرارا بل كان مقترحا فقط وأنا ضده ونحن نريد من رجال الدين ألا يتدخلوا في أمور القضاء‏. لأن القرار حول المرأة أصبحت سلعة رخيصة بمقتضي المقترح الذي يتيح زواج المتعة‏,‏ وأقول مستقبل المرأة مرهون بمستقبل العراق‏. ومن سيحكمون العراق ويجب أن تكون هناك دقة اختيار من المرأة العراقية في اختيار أي مرشح لأي منصب‏. ‏
‏*‏ هل هناك توافق في الآراء حول مختلف القضايا بين اعضاء مجلس الحكم؟ وكيف تنظرين لمستقبلك العملي‏. ‏
‏**‏ أطالب بأن تكون الحكومة أو المجلس القادم غير مستند علي اساس طائفي أو عرقي‏,‏ بالنسبة للمستقبل الحياة العملية أفضل لي وأطمح أن أكون في الحكومة الدائمة لاخدم المرأة العراقية إن شاء الله‏. ‏
‏*‏ قوات الاحتلال تقوم بممارسات سيئة ضد النساء العراقيات من خلال عمليات الاعتقال والمداهمة ماهو تعليقكم؟
‏**‏ صحيح أنا طلبت وأرفض بشدة اعتقال أي امرأة عراقية لأن زوجها أو ابنها شارك في أي عملية وأرفض إهانة المرأة العراقية وطلبت من سلطات الاحتلال ان أزور السجون التي يوجد بها نساء و أن يطلق سراحهن فورا‏. ‏
ـ هل أجيب الطلب وماهو عدد المعتقلات؟ أنا أنتظر الرد‏,‏ وهناك الكثير وطلبت أن أزور سجن أبوغريب‏,‏ حيث يوجد عدد كبير من النساء وليس لدي أرقام وسأذهب للاطلاع بنفسي‏.

حنان أتلاي

بشكل عام، لا ادخل في سجال فكري الا مع الناس المقربين لدي لانني بذلك استطيع ان اعتمد على رصيد الصداقة والود اذا ما اشتد السجال واختلفت الاراء كضمانة بان لا تتحول المسالة الى عداء وجرح مشاعر. مرة انتقدت احد الاصدقاء وهو كاتب معروف بمناداته للديمقراطية وعلمانية الدولة اتفق معه في كثير من الامور، انتقدته على انه كان يكتب كلمة (كورد) بدلا من (اكراد) في احدى مقالاته، فرد مازحا بان ارضاء الناس امر مستحيل لان الاكراد يعترضون عليه ان كتب (كرد) وانا اعترض عليه ان كتب (كورد). ربما نحن بحاجة الى مصطفى جواد وبرنامجه " قل ولا تقل"؟
و مرة ثانية اثر قراءة مقالة له كانت عبارة عن مرثية لضحايا التقجيرات في مدينة اربيل ابان عيد الاضحى الذي مر، سالته: " لماذا لم تكتب شيئا بخصوص التركمان الذين قتلوا برصاص البيشمركه في كركوك اثناء تظاهرة احتجاج قاموا بها؟ " صعقت باجابته ولم ارد بشئ حينها. قال: " التركمان كانوا يحملون صور صدام وهذا استفز البشمركه وجعلهم يطلقون النار "! ! الكاتب ليس كرديا وما قاله كان مجرد ترديدا للبيان الصادر من حزب جلال طالباني اثر حملة الاستنكار.
لم ارد عليه لان المسالة بدت لي عبارة عن فوضى في مفهوم العدالة. في حادثة كركوك، الضحايا تركمان عزل والقتلة بيشمركة جلال الطلباني، و كاتبنا يردد دفاع القاتل. يعني ان تقتل ثم تصدر بيانا تبرر ما فعلته ويعتبر الامر منتهيا. ان يكون المتهم هو المدعي العام والحاكم والناطق الصحفي وكل شئ، والضحية اسمها عليها "ضحية" وعلينا ان تتقبل الامور بشكلها الجديد هذا. اما اعتبار حمل صورة صدام سببا كافيا لفتح النار على المتظاهرين وقتلهم فهذه كارثة اخرى، وان كان الادعاء كاذبا او عبارة عن مندسين حملوا صورة صدام لتشوية طبيعة التظاهرة هذه امور ثانوية ولاتستحق ضياع الوقت. لهذا لم استطع الاجابة فورا، المسالة بدت لي معقدة جدا.
كم هومخيف عندما يكون قانون الغاب هو الحكم السائد نتجرعه وكل ما يمكننا عمله هوغض النظر والافتراض بانه لم يحدث وان اجبرنا على النظر ناحيته فاننا نردد التصريحات الواهية.
ولكني اليوم اراقب بحزن النداءات التي يوجهها التركمان، ولا ادري لمن يوجهونها فليس هناك من يعتبر نفسه مسؤلا ويجدون انفسهم اخطأوا عندما لم يلجأوا الى العنف والارهاب منذ البداية، امتلاك جمعيات واحزاب سياسية يعتبر لعبة اطفال، عليك ان تمتلك مسلحين ومافيا لكي تؤخذ بنظر الاعتبار والا فاما ان ترتدي الشروال الكردي او تلبس العمامة. هناك اتفاق شبه معلن اخذ يطفوا على السطح ويستحيل تجاهله بين القادة الاكراد والاحزاب الاسلامية: " نفط الشمال لكم ونفط الجنوب لنا " والسنة ان اصروا فلهم المثلث القاحل. الاقليات؟؟ من يأبه، عليهم ان يجدوا مكانا وصفة لهم مع اصحاب الشأن. و لا ادري اين سيكون عندها المفكرون والكتاب الذين ينادون اليوم بالديمقراطية والعلمانية. اعتقد اما ان يختاروا احد الزيين او يستمروا على ما هم عليه الان: " عراقيون في المنفى ".
التركمان لم يجدوا من ينصفهم لحد الان، والاستمرار في انكارهم وتجاهل مطالبهم يعتبر مؤشر خطير، واعمال التمويه وتزييف ارادتهم عن طريق تشكيل احزاب ومنظمات باسمهم لا يمكنها ان تكون مجدية. لا ادري لماذا تبدوا لي محاولات الاكراد في الهيمنة على المناطق الشمالية ومحو هوية التركمان والعرب والاقليات الاخرى نسخة من السيناريو الفلسطيني ـ الاسرائيلي قبل نصف قرن، ولكن هل يا ترى العالم يحتمل اسرائيل ثانية؟ وهل الاكراد مثل اليهود او التركمان مثل الفلسطينيين؟ وهل المعادلات الدولية متشابهة؟ انا اشك في هذا. وبدلا من كل هذه المغامرات، لماذا لا نركز على ارساء دولة الحقوق في بلد صغير متعدد القوميات والاديان مثل العراق؟ هناك فرصة ذهبية الان لتحقيق هذا الهدف، هل سنفرط بها و ندع جنون الانفراد بالسلطة والاستحواذ على ثروات البلاد تاخذ بزمام الامور؟
ان إنصاف التركمان اليوم لا يعني التركمان فقط بل سيكون إنصافا للحقوق والعدالة وحماية وحدة هذا البلد ليكون بلد كل العراقيين، يعيشون فيه بامان ويستطيعون ان يسافروا او يعملوا في اية رقعة منه بدلا من هذه المحاصصات الطائفية والعنصرية المقيتة التي ستدفع بكل طائفة الى العمل على زيادة عددها كي لا يسهل الغائها وينتهي الامر الى زيادة هائلة في النفوس وفقر ننافس فيهما الهند.
اعتقد الوقوف بحزم ضد الاتجاهات الشوفينية و الثيوكراسية في مسيرة العراق الان سيكون امتحانا مهما لنا ولاميركا نفسها، فالصراع اذا اتخذ شكلا قوميا لا اميركا ولا حلفاؤها سيجدون طريقا للخروج منه، لان تمسك الاكراد باسس قومية والتخلي عن الاسس الوطنية ومساعيهم لكردستان كبرى ستفتح الباب لاتجاهات قومية لا اول لها ولا آخر، ستنتعش الحركة القومية العربية من جديد، و من سيخرج لنصرة التركمان؟ هل هي تركيا فحسب؟ علينا ان نفتح اعيننا جيدا، بالاضافة الى الاتراك في اوربا الشرقية هناك في المانيا وحدها ما يزيد على الاربعة ملايين تركي يظهر تاثيرهم كلما اقترب موعد انتخابات، والاهم من كل هذا دول اسيا الوسطى: تركمانستان، اذربايجان، أوزبكستان، قرغيزيا، تاتارستان، كازاخستان، طاجيكستان وملايين الصينيون من اصل تركي، وآذريو ايران، هذه شعوب اصلها تركي تعيش بهدوء وسلام ولكن اذا ما استفزت المشاعر القومية أو اصبحت رصيد يستثمر من اجل انتزاع اراضي وثروات عندها لا احد يستطيع التكهن بالنتائج. و من يريد ان يقرأ التاريخ بامكانه ان يرى كيف ان أوزبكستان ايام حرب التحرير وبداية تاسيس الجمهورية التركية الحديثة، اهدت للدولة الجديدة اطنانا من الذهب كي بساعدها في الوقوف على قدميها كمثال على قوة المشاعر القومية لدى الاتراك التي ينبغي تجنب استفزازها. هناك من يدفعه الغرور لان يتصور بانه يستطيع ان يغير كل ما يريد من معالم حضارية وتاريخية بالشكل الذي تمليه منفعته، ولكن الامر ليس كذلك في نهاية الامر، التلاعب بالمجتمعات الانسانية، خلع شعب وزرع شعب مكانه يشبه الى حد بعيد التلاعب بالتوازن البيئي، كلاهما تكون وتكامل منذ الاف السنين وعلى الانسان ان يحترم الطبيعة والحضارة. جبهة الصراع وتوازن القوى تتركز احيانا في منطقة صغيرة او على قضية تبدو صغيرة ان لم يتم معالجتها بالشكل الصحيح فان كل شئ يتهاوى على رؤوس المغامرين.
قد يعتبر البعض هذه مجرد كهانة ولكن اصل النجاح ربما يكمن هنا ـ في ان ترى ما يمكن ان يحدث في وقت مبكر بدلا من الجري وراء الاحداث بعد ان بقع الفاس بالراس.

أيهان بيرقدار

يجمع حقوقيو الدساتير على أن سلب حقوق أي شعب في أي بلد يبدأ بصياغة دستور البلد بحيث يتم تهميشه مروراً بتطبيق الدستور و قد عانى التركمان و الآشوريين و منذ أمد طويل من ممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة تجاههم والتي هيأت لممارساتها تلك خلفية قانونية تستند على تجاهل و إنكار وجود التركمان و الآشوريين في العراق بصيغة عدم التطرق إليهم تحديداً في الدساتير العراقية المتعاقبة منذ إنشاء الدولة العراقية في عام ۱٩۲۱.
فقد نص دستور عام ۱٩۲٥ في مادته الخامسة على ما يأتي: (لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون، وان اختلفوا في القومية، والدين، واللغة). .
فيما ظهر تهميش التركمان و الآشوريين واضحاً في الدستور المؤقت لعام ۱٩٥٨ و الذي شرع بعد ثورة ۱٤ تموز ۱٩٥٨ (يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والأكراد شركاه في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية
واستمر نفس التوجه في عهد الحكومة العراقية التي شكلت بعد انقلاب ۱٤ رمضان ۱٩٦٣ حيث نصت المادة التاسعة عشر من الدستور المؤقت لعام ۱٩٦٤ على أن (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو أي سبب آخر، ويقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية).
تكرر نفس التوجه في الدستور المؤقت لعام ۱٩٦٨ و التي ثبتت حصر تكوينه الشعب العراقي بالعرب و الأكراد فقط و ذلك طبقاً لما ورد في المادة الحادية عشر منه (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ على كيان الوطن بما فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية).
كانت هذه النصوص في الدساتير العراقية السابقة (الدائمة و المؤقتة) و التي تجمع على إنكار وجود التركمان و الآشوريين في العراق أسوة ببقية مكونات الشعب العراقي. و اليوم يطل علينا مجلس الحكم الموقر بمسودة قانون إدارة الدولة العراقية و التي ستشكل الأساس للدستور العراقي القادم (الدستور الخامس منذ إنشاء الدولة العراقية). تتسم مسودة القانون المقدم بالإصرار على إنكار وجود التركمان و الآشوريين في العراق و قد حرموا من كل الحقوق السياسية، الإدارية و قام منظم هذه المسودة باختزال الحقوق الثقافية للتركمان و الآشوريين إلى حق التعليم بلغتهم في مدارسهم الخاصة.
النظرة الأولى لهذه المسودة تبين عدم اختلافها عن الدساتير العراقية السابقة في التعنت و الإصرار على تهيئة الخلفية القانونية لإنكار وجود و حقوق التركمان و الآشوريين، فمع حرمان التركمان والآشوريين من كل الحقوق القومية و الإدارية تمادت إلى حد إلغاء ما كان مشرعا (بتشديد الشين) في زمن الطاغية صدام حسين، فمن المعروف أن نظام الطاغية صدام حسين أقر بالحقوق الثقافية للتركمان و الآشوريين عام ۱٩٧٠ (تحديداً في القرار ٨٩ الصادر في ۲٤ / كانون الثاني ۱٩٧٠ بالنسبة للتركمان) رغم أنه لم يلتزم بمفردات ما نصت عليه التشريعين (كما هو حاله مع بقية القوانين التي شرعت). أن مسودة القانون الحالي تعتبر تراجعاً حقيقيا عما كان التركمان و الآشوريين يتمتعون به من حقوق ثقافية و إن كانت حبراً على ورق.
هذا لا يعني حصر حقوقنا في إطار الحقوق الثقافية بل تناولت هذه النقطة تحديداً لتبيان مدى الجور و الحيف الذي سيصيب التركمان و الآشوريين في حال قبول هذه المسودة على وضعها الحالي.
أن شعبنا التركماني سيظل يدافع عن حقوقه المشروعة كافة في عراقنا الجديد بكل الوسائل السلمية المتاحة و لن يتواني عن هذا الدفاع و يأمل من القوى السياسية المسيطرة على صنع القرار في مجلس الحكم أن يكونوا موضوعيين أكثر و أن لا يعيدوا مآسي الماضي من خلال ممارسة إنكار حقوق التركمان والآشوريين في العراق.

الدكتور ماهر النقيب - كتابات

?قد اطّلعنا ?ي الصحف العربية على نص مسودة قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقاتية والتي نُظّمت من قبل السيد عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم العراقي. ولم نلاحظ اية بادرة ايجابية حول حقوق التركمان المغتصبة منذ بداية تاسيس الدولة العراقية. ثم فوجئنا بمسودة ثانية زادت الطين بلة. حيث نلاحظ ان حقوق التركمان لم ت?مل فحسب، بل ظهرت محاولات لتجاهل التركمان وحقوقهم المشروعة كلية. و?نلقي مثلا نظرة على المادة الثالثة عشرة من المسودة الثانية للقانون.
لمادة الثالثة عشرة؟
يتكون شعب العراق من قوميتين رئيسييتين هما العربية والكردية وقوميات اخرى هم التركمان والاشوريون والكلدان. غريب امر بعض الساسة العراقيين! اذا كانت المسألة عبارة عن تحديد الفروق القومية على اساس النسبة، فالمفروض ان نعتبر القومية العربية هي الاساسية لوحدها باعتبار ان نسبة العرب في العراق لا ت?ل عن ٧٥٪. وبناءا على هذا الاساس يستوجب وضع كل القوميات غير العربية في مجموعة واحدة، وي?كن اعتبار هذا الحل عادلا، ولكنه ليس بحل عادل وفعال. فأذا كنا كلنا ابناء اسرة واحدة ومتساوين في الحقوق والواجبات فلم اذن هذه التفرقة والتشعّب؟ لماذا لا نقول ان الشعب العراقي يتكون من القوميات العربية والكردية والتركمانية والاشورية والكلدانية؟ فهذه العبارة الوجيزة والعادلة تثبت وتدل بوضوح على التسلسل القومي السكاني في العراق. هل يعتقد البعض ان هذه الافادة اغتصاب لحقوق العرب او الاكراد؟ ام أن هناك حسابات غير مرئية تحاك وراء الكواليس؟
لنرجع الى المادة الثانية ونلقي نظرة على الفقرات)ج(و)د(.
)ج) ود الحدود الادارية لمحافظتي كركوك واربيل الى ما كانت عليه قبل عام ۱٩٦٨
)د) دد مصير المناطق المتنازع عليهابما فيها محافظة كركوك بعد اجراء الاحصاء العام، وتلحق بأقليم كردستان كل وحدة ادارية)محافظة، قظاء، ناحية يثبت كون غالبيتها من الكرد.
بالله عليكم هل هناك اي عراقي واع لم يفهم غرض هاتين الفقرتين؟
اولآ: من الذي يطالب بإعادة الحدود الادارية لمحافظة كركوك بالذات الى ما كانت عليه قبل عام ۱٩٦٨؟ وما الغرض من هذه المطالبة؟ ا?نية واضحة كوضوح الشمس. الحاق قضاء جمجمال الكردية والتابعة الى محافظة السليمانية حاليا الى كركوك لزيادة نفوس الاكراد في هذه المدينة. وبالتأكيد فأ? الساسة الاكراد واثقون من عدم امكانية فوزهم في الاحصاء العام في كركوك اذا ما بقي الامر على ما هو. لذا نراهم قد لجأوا الى حلول مبتكرة! . ثم لنفرض ان التعداد نتج لصالح التركمان، اليس من المفروض ضم هذه المدينة الى اقليم تركمان ايلي مثلا حسب هذه الفقرة؟ اين اقليم تركمان ايلي اذن من هذا القانون؟
عذرا يا سادة. ان هذه المسودة مملؤة بمكائد واضحة وليس هدفها وحدة العراق بل تقسيم العراق الى قسمين عربي وكردي. والهدف المبطن هو شطب التركمان من الصورة العراقية ليس إلا والحاق مدينة كركوك بما يسمى بكردستان العراق.
لا اظن ان معظم ساسة العرب العراقيين يسعون للانتقاص من حقوق التركمان عمدا. فهم على وجه العموم متعاطفون مع القضية التركمانية. و?ذلك ف?يس علينا الا ان نطلب منهم التمسك بمعتقدهم البناء. اما بالنسبة للساسة الاكراد فأولا نود ان نذكرهم ان التركمان لم ينت?كوا ولم يقتلوا ولم ينهبوا شيئا ولكنهم عانوا الأمرين في مذابح وحملات تنكيل ما أنزل الله بها من سلطان وليست أحداث مجازر عام ۱٩٥٩ او ۱٩٩۱ أو في ۲٠٠٣ ببعيدة من الذاكرة. ولماذا هذا الانتهاك لحقوق قومية عريقة ت?اسمت تاريخها واراضيها وتقاليدها معكم؟ لماذا بربكم لم نتعلم العيش معا بسلام؟ وما الذي يجنيه المعتدي على حقوق الآخرين غير الخيبة والخسران؟

محمد يونس الموصلي

من المعلوم والواضح كوضوح الشمس في وضح النهار أن الشعب التركماني في العراق يأتي في المرتبة الثالثة بعد العرب والأكراد من حيث القومية والنسب السكانية، وهم أقل بقليل من نسبة الأكراد بالاستناد الى الاحصائيات السابقة التي أجريت قبل النظام البعثي الصدامي. . . وكذلك لهم مواقعهم الجغرافية الممتدة من مدينة تلعفر ـ هذه المدينة التي يقطنها أكثر من ٧٠٠ ألف نسمة الغالبية العظمى منهم من التركمان وهي أكبر الاقضية العراقية حاليا ـ الى مدينة مندلي على الحدود الايرانية، وهم أكثرية من حيث النفوس في أكثر المدن والقرى العراقي ة ضمن هذه المساحة التي تفصل الجنوب والوسط العراقي عن المنقطة الشمالية، وإن مدينة كركوك المركز الرئيس لهم. كل ما ذكرناه معلوم وواضح لدى الشعب العراقي وبالتحديد لدى الاحزاب والحركات الاسلامية وغير الاسلامية التي كان التركمان يعملون معهم في خندق واحد في الداخل والخارج ويشاركوهم في السراء والضراء من أجل انقاذ العراق من النظام الجائر حيث أوجد شرخا كبيرا بين الشعب العراقي وزرع الفتنة الطائفية والقومية والمذهبية من أجل إحكام سطوته الحديدية على العراق. وكان عملنا وجهادنا ونضالنا من أجل عراق حر ديمقراطي تعددي ذات سيادة وطنية مستقلة ينال فيه الشعب حقوقه المشروعة سياسيا واداريا واجتماعيا من دون تمييز وتهميش وانتقاص، ولكن مع الاسف الشديد جاءت النتيجة مخالفة لحساباتنا الحقلية حيث ظهر جليا لدى تشكيل مجلس الحكم المؤقت حيث لم يأخذ بنظر الاعتبار لا المرتبة القومية التي تتكون منها الشعب العراقي ولا النسبة السكانية ولا التضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه الشريحة من المجتمع العراقي.
حيث أعطيت للتركمان مقعد واحد في مجلس الحكم، هذا أولا، ولدى تشكيل الوزارة لم نجد وزيرا تركمانيا واحدا، الا ان وكالات الاعلام والصحف نشرت أسم وزير الاعمار والاسكان الحالي السيد محمد بقار صولاغ (بيان جبر) ممثل المجلس الاعلى في دمشق الغير التركماني بأنه من حصة التركمان في الوزارة، والحال أن هذا الشخص ليس تركمانيا ولا محسوب على أي حركة أو تنظيم تركماني، ولذا نرجو من مجلس الحكم المؤقت توضيح ذلك وذكر اسم الوزير التركماني هذا ان كان هناك وزيرا تركمانيا، لذا من حقنا أن نتساءل (لان الساكت عن الحق شيطان أخرس). أليس هذا ظلم واجحاف بحق هذه القومية المظلومة؟ أليس هذا مخالف للحرية والدميقراطية والتعددية التي نعمل من أجلها؟ أليس هذا انتهاك واضح لحقوق ثالث قومية في العراق؟ أليس هذا نوع من الديكتاتورية والعنصرية من مجلس الحكم المؤقت؟ أليس هذه شريعة الغاب حيث القوي يغلب الضعيف؟ وعلى كل حال نتمنى من الاخوة العرب والكرد في مجلس الحكم الانتقالي الانتباه الى هذا الامر الخطير والعمل بشكل جدي وسريع لازالة الظلم الذي وقع على التركمان، وعدم تكراره في المستقبل، والا أن الدميقراطية والتعددية التي نعمل من اجلها تبقى ناقصة وغير مشروعة، خصوصا ان العراق يمر الان بمرحلة مصيرية دقيقة يحتاج الى التكاتف والوحدة واحاق الحق لكل شرائح المجتمع العراقي ونبذ الخلافات التدميرية لوحدة العراق شعبا وأرضا، وازالة المسائل الانانية والذاتية وتهميش الاخرين لاسباب غير مسؤولة من النفوس المريضة. وعليه نقترح اتباع نظام الحصص في توزيع المسؤوليات السياسية والادراية وغيرها إما حسب النسب القومية أو النسب السكانية ولو أننا لا نحبذ هذا الطرح ولكن الظروف تملي علينا بذلك حتى لا نكون من المهمشين، بل أكثر من هذا أن هناك طروحات وافكار خبيثة ترمي الى الغاء هذه القومية الثالثة باسلوب عنصري بغيض لتقسيمها بشكل طائفي (السنة التركمان مع السنة العرب والشيعة التركمان مع الشيعة العرب) وهذا يعني بان العراق يتكون من قوميتين العربية والكردية. وأخيرا ندعو جميع القوى التركمانية من حركات وأحزاب وشخصيات ثقافية ودينية العمل وبشكل جدي وباسلوب حضاري وشرعي للضغط على الاطراف الداخلية والخارجية لاعادة النظر بهذه الافكار والتوجهات المطروحة والتي تريد تهميش التركمان ومنعهم من ممارسة حقوق السياسية والقانونية في الحكومة القادمة للعراق. وباعتقادي ان هذا العمل لا يتم الا بدعوى الى مؤتمر عام لتركمان العراق في اقرب فرصة لايجاد وحدة سياسية وقومية واعلامية تكون بمستوى المسؤولية أمام التحديات العنصرية التي تصدر من بعض الاطراف، بل يخطط من أجلها سرا وعلانية.

سعدون كوبرولو

بعد أن إستلام السلطة حزب البعث العربي الإشتراكي حكم العراق بقيادة مشيل العفلق في عام ۱٩٦٨ سعى هذا النظام على تجميد كفاءات وطاقات التركمانية وعلى هذا بقى التركمان عصيا على السلطة البعث متمردا عليه رفضا التفاعل معه ومع مباديئه وعلى هذا تعامل الأجهزة الدكتاتور مع التركمان بالحديد والنار عبر الترهيب والتعريب وإذابة الهوية التركمانية حيث إعتبروهم من الإعداء من خلال إجهزته الأمنية والمخابراتية كان ينفذ خططا رهيبا مع تطبيق منهج مدروس في قضاء على ما هو التركماني مع طمس هويته.
عمد النظام الجلاد مع كافة وسائله المتاحة على طمس هوية التركمان مع تدمير خصوصياتها ومقوماتها فإن اللغة تعتبر أهم مقومات الهوية لم يسمح بإستخدامها من قبل النظام ولم يكون في عهده أي مدرسة واحدة تدرس باللغة التركمانية في كافة المناطق التركمانية ولم يكون يوجد أي مرطز الثقافي واحد يهتم بالثقافة والتراث التركماني غير نادي الأخاء التركماني في بغداد تأسس عام ۱٩٦٠ وبعدها حربها نظام وأعدم رئيسها مع كثير من أعضاءها في التأريخ ۱٦ كانون الثاني عام ۱٩٨٠ وإن مقومات الهوية التركمانية أصابها التدمير وتعرضت للصهر والإذابة حتى التقاليد والعادات واللباس الشعبي والفلكلور التركمان أصبح تحديا ومخالفة للنظام وإن كل من يساهمأحداث الـتأريخ ومساهمتهم فيها وكتابة عن ثقافتهم وأدابهم وشخصياتهم ورفع من شأن التركمان يعتبر تهمة يحكم فيها كل التركماني مع الإعدام وكذلك قامت وتقومالحكومات العراقية المتعاقبة من إستيطان قبائل العرابية في محافظة كركوك التركمانية وفي مقابل طرد وترحيل سكانها منها قسرا مع محاولة تغيير الديموغرافية التركمانة لهذه المحافظة في الآونه الأخيرة قبل سقوطه وقام الجيش العراقي بتدمير قلعة كركوك الأثرية بحجة إقامة معسكرات عليها لكونها التركمانية، فإن توطين الاجئين من العرب في كركوك يأتي في إطار هذا الإستيطان وتكريسا له لتحويل القادمين من البلدان ومن مناطق أخرى وبين ليلة وضحاها يكونون من أصحاب حق مرحلين عن ديارهم ومختصبي حقوق ومستوطنين على أراضي شعب التركماني وإغتصابها وطردهم من بيوتهم وحتى من وطنهم وإن جريمة التأريخية إن الشعب التركماني ذاقوا وعانوا من مرارة جريمة النظام والإستيطان وعلينا دعم إخواننا أصحاب قرى لعودة الى مدنهموالى تربهم المقدس وكشف عن مدى زيف الإدعاءات القاتلة من الخونه المتعصبين لقوميتهم، بأن العالم هذا عصر متجاه نحو الديمقراطية واحترام وتنفيذ حقوق الإنسان وموادها الثلاثين الصادرة عن الأمم المتحدة في تشرين الأول عام ۱٩٤٨ م وإن جرائم الدكتاتور صدام بحق التركمان يعتبر إجراءات تتناقض مع كافة المواد وتتنافى مع روح الائحة او القوانين الدولية وإن جرائم النظام البائد الجلاد تتعارض مع أبسط القيم الأنسانية والقانونية وهذا يعتبر من قبل أجهزة السلطة العراقية تعتبر إنتهاكا لحقوق التركمان وعدم الأعتراف بالتركمان والتعامل معه الى درجة لا يتصوره العقل الإنسان وإن إنتهاكات السلطة العراقية البائدة لحقوق التركمان من خلال الإعدامات والتصفية الجسدية وكاجرائم نظام كان يشمل عائلة بكاملها بما فيهم الأقارب وإن الإعتقال والتحقيق والمحاكم الصورية والتعذيب النفسي والجسدي والإعتداء على كرامة حرمة الإنسان مع تحطيم شخصيته وإهانته الى أن ينهار نفسيا وعقليا وجسديا وإن الممارسات الإجرامية كان لجلاد صدام بحق التركمان تقضي محاكمته ورموزه دوليا جراء ما إقترفوه من أعمال وحشية بحق الإنسانية.
وفي وقت لم يرفع فيه شعب التركماني بوجه حكومات العراقية بالسلاح كانوا في الأغلب الأعم مسالمين وإن سياسة الدكتاتور في المناطق التركمانية وتعامله وجود إصرار وخطة تستهدف أحداث التخريب المجتمع التركماني وإن سياسة تغيير الطابع الديموغرافي للمجتمع التركماني كان تسير جنبا الى ججنب مع إجراءات طمس الهوية وإسكات الأصوات قومية التركمانية للتخلي عن هويتهم او دفعهم الى هجرة خارج العراق او تقبل والخضوع لعمليات الإذابة والصهر والتعريب إذا كانوا يريدون البقاء ومن كان يرفض ويعارض كان عليه أن يدفع حياته ثمنا، وفي حينه قام الحكومة الصدامة سلسلة إجراءات مدعومة بقوانين ومراسيم جمهورية يهدف تغيير الطابع الديموغرافي لمدن يسكنها التركمان.
وجاهد صدام مع كافة امكانياته ومع تسهيلات الممنوحة والإمتيازات المشجعة من أجل توطين عوائل عربية من غرب وجنوب لعراق إستقدمتهم الى مدينة كركوك مع منح بموجبه قطعة أرض او دارا سكنية مع (۱٠)آلاف دينار عراقي وكان دينار العراقي يعادل ثلاث دولارات ذلك الوقت وكان لكل عائلة عربية تنقل نفوسها الى كركوك وتسكن فيها كمسقط رأسه.
وشييد ت كثير من مجمعات السكنية في داخل المدينة وفي أطرافها مع منع التركمان من التملك في كركوك ويحق لهم البيع ولا يحق لهم الشراء، تغيير الأسماء التركمانية في مدينة كركوك وأحيائها وإستبدالها بأسماء عربية مثل محافظة كركوك الى الـتـــأ ميم وكذلك الأسماء المدن والقرى والأقضية والشوارع والمحلات والمدارس وإجبار ا لعشائر ا لــتركمانية على تغيير نسبها الى عشائر عربية مثل عشائر البيات، ا لشبك قره غوللي وغيرها وتم تسجيلها عربيا في سجلات السلطة ودوائر نفوسه وإحصاءاته، تدمير ونفكيك كثير من المدن والأقضية والنواحي التركمانية تسعين، في ضاحية كركوك، قرية قيزيل يار، بشير، ناحية يايجي، تــركلان، جارداغلي، ياريمجا، قاضية، عمر مردان، مع إعدام خيرة شبابها وتشريد من مكانها مصادرة أراضيهم الزراعية ومنعهم من السكن في كركوك وفي بعض مناطق التركمانية وكذلك إبعادهم الى المجمعات السكنية والتفريق فيما بينهم وكان إنتقام جلاد صدام لأهالي المناطق التركمانية لمواقف أبنائها المناضلون الشرفاء المعارضيين لنهج الجلاد وتصديا له ومن عداء نظام صدام البائد لقوميتنا التركمان تقليص المسافة الإدارية لكركوك حيث تم إستقطاع أجزاء كبيرة من محافظة كركوك و ألحقت بالمحافظات صلاح الدين، ديالى، السليمانية وكان نية هو تفتيت الوجود التركماني دون تمركزه في منطقة واحدة. لقد حاول النظام الجلاد قضاء على شعب التركماني وكانت سياسة متبعة لها صفه ا لديمومة والثبات في المناطق التركمانية وكان إصراره وخطة التي كان يتبعها أحداث التخريب في حياة التركمان الى جانب إجراءات طمس الهوية وإسكات الأصوات التركمان بالقتل والتصفية الجسدية وكان الجلاد صدام يشجع الشعب التركماني على إستبدا ل قوميتهم والتخلي الى عنها الى النهاية حيث وزع دوائر النفوس في كركوك طلب إستبدال قومية مع رسوم وطوابع ٣٥ دينار وإن نظام البائد حد اعتقاده بأن التركمان سوف يتخلى عن قوميته وهو شعور داخلي بلإنتماء إليها وإن إستبدال القومية جاءت بعد إحصاءات عام ۱٩٩٧ وفي ظروف الصعبة جدا التي مر بها الشعب التركماني لوضع المأساوي وكان كل ما يريده الدكتاتور

يشار كركوكلي

الذي يطلع على الاعلام الكردي منذ أشهر يجد فيه كلمات معسولة تجاه كل ما يمت للعراق بصلة وطنا وشعبا وارضا وسيادة لا تترجمها مواقف شخصياتهم وزعمائهم السياسيين الذين يبدون ما يخفونه أحيانا إما من باب التعنت والتجبر أو من باب جس نبض الشارع العراقي، وأكبر مثال على ذلك ما يتحدث به زعماؤهم من ان (الفدرالية تعني الاتحاد وليست الانفصال وهناك جهل عند الشعب العراقي تجاه هذه المفردة) كما صرح به مسعود البارزاني ولكنهم يقدمون في كواليس مجلس الحكم وبالاستقواء بالسيد الاميركي رؤيتهم تجاه الفيدرالية لا يفهمها أي عاقل إلا أنها الانفصال بعينه من قبيل (ترسيم حدود كردستان ـ العلم الكردي المستقل ـ النشيد الوطني والعيد الوطني الكردي ـ الوزارات المستقلة ـ التعامل الجمركي بين ما يسمونها كردستان والحكومة المركزية فالذي أوكده للبارزاني أنه ليس هناك جهلا عند الشعب العراقي بالفيدرالية بقدر ما هنالك وعي لما تستبطنونه من نوايا تقسيمية مدمرة للعراق.
وقبل أيام أطل علينا السيد محمود عثمان من على شاشات التلفزة ليسن قانونا جديدا يدعى قانون محو القومية التركمانية من الموزائيك العراقي على غرار ما قام به صدام المجرم من سن قانون تصحيح القومية، ويؤكد عثمان في تصريحه لقناة العربية (بما أن التركمان منقسمون طائفيا الى سنة وشيعة فتنتقل حصة التركمان السنة ـ سياسيا ـ على السنة العرب وحصة شيعتهم ضمن الشيعة العرب، ولكن يبقون أحرارا ضمن حصتهم الثقافية والاعلامية والادارية، فأين الرأي العام العالمي من تصريح خطير على هذا المستوى يريد أن يمحي في لقاء متلفز شعبا بأكمله يتعدى نفوسه بعض دول الخليج ويزرع فيهم الفتنة الطائفية المقيتة بعد أن تنسم هذا الشعب الجريح نسيم الحرية قليلا وتنفس الصعداء وأراد اعادة هويته الوطنية والقومية والدينية معا وإذا به يجابه بجرائم جديدة لا تقل فضاعة عن جرائم صدام بدءا من حرق دوائر الطابو والسجل المدني واحتلال البيوت وسفك الدم التركماني والاعتداء على مقدساتهم وأخيرا بشطبهم من خارطة العراق. . . ومن حقنا أن نسأل عثمان ونرد كيده الى نحره، ألا تعتبر الاكراد مسلمين؟ فلماذا لا تلغي قوميتك وتدعوا الى فدرالية سنية شيعية للعراق، وتنقذ العراق من هم يكبس على صدره اسمه الاكراد؟
لماذا لا ينطبق عليكم ما تريد تطبيقه على الاخرين؟
الى متى تبقون أداة طيعة لتخريب العراق وادخالة في معمعات طائفية تارة وقومية تارة أخرى، أليس حريا بكم أن تستحوا قليلا بعد أن غادر سيد الشاشة صدام وترحموا الشعب العراقي من اطلالاتكم الاعلامية التي سئم منها هذا الشعب.
إنني كتركماني شيعي أدعو كافة أبناء التركمان بغض النظر عن طوائفهم واتجاهاتهم السياسية، وبالذات أوجه خطابي الى الاخوة في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والجبهة التركمانية الى اعلان مؤتمر تركماني عام يجمعهم تحت شعار واحد وهدف واحد هو الحفاظ على هوية التركمان في العراق وترك كل المشاكل الجزئية التي تعرقل وحدتنا واجتماعنا تحت خيمة واحدة ضد كل من يكنون العداء لنا مهما كانت جنسياتهم وقومياتهم. . . الله الله في اخوانكم وأبناء جلدتكم، فأما أن نحيا معا أو نموت معا لان المسألة تخص مصير التركمان بشكل عام بغض النظر عن أنتمائه الديني أو السياسي.

محمد علي الساعدي - كتابات

ربما لا يعلم الكثير من التركمان والكلدوآشوريين وربما لم يسمعوا بإذاعة (العراق الحر) والتي كانت قبل سقوط صدام ولا زالت تبث بدعم من جهاز المخابرات الأمريكية (سي آي إي) من براغ العاصمة التشيكية، فهذه الإذاعة تتخذ مواقف عدوانية شرسة ضد الحقوق القومية المشروعة للتركمان والكلدوآشوريين بحيث أصبحت بؤرة نتنة تبث وبطرق ملتوية وبأساليب شيطانية خبيثة سمومها القاتلة لتهميش وشل دور التركمان والكلدوآشوريين وإبرازها وبكل طاقتها وقدرتها لدور الأكراد الذين لا يشكلون أكثر من ۱٦٪ من سكان العراق وتغطيتها المقززة لزيارات ولقاءات وخطابات الطرزاني (طلباني-برزاني) ولكل ما يجري على ما تسميه هذه الإذاعة العنصرية بـ(كرستان) من فعاليات حتى لو كانت هامشية وإعطائها أحجاما أكبر بكثير من الحجم الحقيقي لهذه القومية العراقية.
إن ما تقوم به هذه الإذاعة من دور مشبوه وحركات ثعبانية تصب في صالح الحركة الإنفصالية الكردية وترويجها للفيدرالية العنصرية العرقية للأكراد وتنظيمها لتقارير مكثفة حول ذلك من خلال مراسليها الأكراد وعقدها للقاءات مع رؤوس الإنفصال والعنصرية وأشباه المثقفين الشوفينيين من الأكراد وقلة من العرب - بخلفيات ماركسية سابقا - وهم على عدد أصابع اليد من الذين يرقصون على دق طبل الإنفصال خفين ورجلين تحت ستار الفيدرالية المزعومة البريئة منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب (على نبينا وآله وعليهما السلام)، كما أنها تروج لمسألة أن كركوك جزءاً من (كرستان) المشؤومة من على لسان مراسليها الأكراد. فلمن لا يصدقني من السياسيين التركمان والكلدوآشوريين – الغافلين عن هذه القضايا للأسف الشديد - ليس عليه سوى الاطلاع على موقع هذه الإذاعة المستكردة التي تدعي زوراً وكذباً أنها صوت كل العراقيين من خلال هذا الويب: http: //www. iraqhurr. org/ والبحث في أرشيفها عن مواد هذه الإذاعة للأيام والشهور السابقة وأتحداه أن يجد تقارير تتناول وضع الشعبين التركماني والكلدوآشوري في العراق وإن وجدت فإنها على عدد أصابع اليد لا أكثر وليقارن بها مع التقارير والأخبار واللقاءات المكثفة والضخمة التي تتناول الوضع الكردي فقط وتعطي بعداً كبير جدا للقضية الكردية في العراق وكأنها قضية مستقلة عن قضية باقي العراقيين وكيف لا؟ ومدير هذه الإذاعة العنصرية كردي انفصالي متصهين مشهور بعلاقاته مع الإسرائيليين والموساد من خلال زياراته المتكررة السرية إلى هذه الدويلة اللقيطة وأقصد به كامران قره داغي، كما أن ٦٠٪ من المراسلين وكتاب التقارير والمذيعين في هذه الإذاعة هم من الأكراد فسامي شورش وشيرزاد القاضي وسوران الداوودي وعبد الحميد زيباري ومصطفى صالح كريم وغيرهم كثير، بينما لا يوجد مراسل تركماني أو كلدوآشوري واحد في هذه الإذاعة؟؟ ؟ فلماذا يجب أن يكون سوران الداوودي مراسلها في كركوك على الرغم من أن المدينة بأكثرية تركمانية ساحقة؟؟ ؟ بحيث لو تابعتم كل لقاءاته وتقاريره من كركوك فإنكم سترون بأنها تدور في الفلك الكردي ومع الأكراد وتغطي الفعاليات الكردية فقط بشكل عنصري شوفيني بحت، ولماذا لا يكون مراسل هذه الإذاعة في أربيل أحد الإخوة الكلدوآشوريين فهل هم أقل ثقافة من عبد الحميد الزيباري أو سامي شورش؟؟ ؟ وهل تنقصهم الكفاءة أم أنهم غير عراقيين وغير (أصلاء) مثلما تدعي ذلك القيادات الكردية الشوفينية ومرتزقتها في حق التركمان؟؟ ؟؟ فأمريكا تصرف الملايين من الدولارات لهذه الإذاعة وهي تعتقد بأنها تقوم بتغطية أخبار العراق والعراقيين بشكل منصف بينما هي في الواقع تقوم بهذه الأدوار الخبيثة وتسعى بكل ما أوتي من قوة لتهميش التركمان والكلدوآشوريين، وهاتان القوميتان لا تزالان تجهلان مدى خطورة مثل هذه المؤامرات والدسائس الإعلامية الخبيثة التي تنال منهم وتضرب عليهم وعلى نشاطاتهم تعتيما كاملاً وهذه الإذاعة نموذج لذلك.
إن على السياسيين والمسؤولين التركمان والكلدوآشوريين أن يرفعوا أصواتهم عاليا ويخاطبوا الجهات الأمريكية المعنية عن هذه الإذاعة المستكردة بالرسائل والمخاطبات لتكف عن هذه المؤامرات الخبيثة تجاههم وليسحبوا البساط من تحت أرجل أولئك العنصريين الذين يبثون هذه السموم ضدهم وعلى رأسهم الصهيوني الكردي كامران قره داغي وأن يطالبوا بإنصافهم في هذه الإذاعة وتعيين مراسلين وإذاعيين منهم فيها، كما إن على التركمان والكلدوآشوريين أن يسعوا في كل وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة والمقروءة والتي هي ملك الدولة والشعب أن يكون لهما موقع قدم فيها كما هو الحال مع الأكراد والعرب فبأي ذنب يُبعد رجالات القلم من هاتين القوميتين عن الفضائية العراقية والإذاعة العراقية والصحف الرسمية التابعة للدولة بحيث تكون حكرا للعرب والأكراد؟؟ ؟ ولماذا يجب أن يعين شخص مسرحي لا يفهم شيئاً من أمور التلفاز وليس من أبناء مدينة كركوك كناصر حسن مديرا للفضائية العراقية في كركوك لمجرد أنه من عملاء الطلباني؟؟؟
على التركمان والكلدوآشوريين أن ينتبهوا من الآن لخطورة هذه المؤامرات ضدهم وأن يقفوا وبكل قوتهم ضدها ويحبطوها وهي في المهد قبل أن تستفحل وتأخذ أشكالاً طبيعية وروتينية في المستقبل بحيث ستؤدي بهم إلى الانعزال وترك الساحة لشعيط ومعيط وقطاع الخيط من مأجوري طلباني وبرزاني وستبعد أصحاب القلم والصحافة التركمان والكلدوآشوريين عن المؤسسات الإعلامية للبلد وهو ما سيخدم بالتأكيد أهداف المجموعات الإنفصالية عن العراق وسيساعدهم في تحقيق تلك الأهداف بهدوء ومن دون ضجة من هنا وإثارة من هناك، كما يجب على الإخوة الكلدوآشوريين من خلال الفضائية الكلدوآشورية أن يلعبوا دوراً أكبر مما هم عليه الآن وأن تثير فضائيتهم مثل هذه الأمور الحساسة من دون تردد، وعليهم وهم يمثلون ثقلاً كبيرا في أمريكا أن يضغطوا على إدارتها في إيقاف مثل هذه التجاوزات الكردية في أي موقع إعلامي أو سياسي أو إداري كان وخصوصا بعد أن اطلعنا جميعا الاستقالة الجماعية للكادر الكلدوآشوري في إذاعة وتلفزيون كركوك بسبب تجاوزات البيشمركة الكردية وعنصريتهم الشديدة وتحرشهم المهين بالموظفات الكلدوآشوريات.
وفي الختام ينبغي الإشادة بموقف إذاعة (سوا) http: //www. radiosawa. com الحيادية والمنصفة والتي تتعامل مع الملفات العراقية بصورة عادلة وتغطي أخبار العراق من دون تمييز بين القوميات والطوائف العراقية بحيث تستحق بكل جدارة الثناء والإشادة والشكر، ونتمنى عليها أن تلتزم بالموضوعية والأمانة الصحفية مثلما هي عليها الآن كما نرجو منها أن تفاتح الجهات السياسية الحقيقية التي تمثل الشعبين التركماني والكلدوآشوري - لا الأحزاب الكارتونية التي تدعي التركمانية والكلدوآشورية وهي تغرق في العمالة لأسيادها برزاني وطلباني - لتعتمد مراسلين تركمان وكلدوآشوريين لتغطية الأخبار والفعاليات السياسية والثقافية والرياضية والاجتماعية وغيرها لأبناء هاتين القوميتين العراقيتين الأصيلتين.

حسن تيسينلي

أحد الأهداف الرئيسية للأعلام المُسيطَر عليه من قبل الدولة أو الطبقة المُسيطرة هو الترويج و الدعاية لمفاهيم و أفكار تلك الطبقة المُسيطرة كي تكون هي السائدة و الوحيدة في أذهان العامة من الناس و هكذا يتحول الأعلام ألى ماكنة دعائية. عندما تسود أفكار الطبقة المُسيطرة و تكون بحكم المسلمات تسهل السيطرة على العامة من قبل مجموعة محددة و تكون أفعالها الأخلاقية و غير الأخلاقية مبررا و هكذا تفلت الطبقة الحاكمة من المحاسبة على أفعالها اللاأخلاقية. ان الأفكار و الآراء السائدة في المجتمع عموما هي أفكار و اراء الطبقة السائدة في المجتمع. الطبقة السائدة أو الحاكمة لا تحسن السيطرة على المجتمع الا بسيطرتها على المؤسسات العسكرية (من جيوش و شرطة ألخ. . .) و المؤسسات الثقافية معا. بدون السيطرة على المؤسسات الثقافية يصعب على الطبقة الحاكمة خلق مجتمع متجانس خال من الآراء المضادة تسهل السيطرة عليه و خصوصا في الدول التي أستقرت فيها الممارسات الديمقراطية. من خلال المؤسسات العسكرية تضمن الطبقة الحاكمة السيطرة على أية أفعال مادية و ملموسة تصدر ضدها من أفراد الطبقة المحكومة. على الرغم من أن مثل هذه الهيمنة العسكرية قد تزيد و تطيل سيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع فأن الأستحواذ و السيطرة على المؤسسات الثقافية و الفكرية هي أكثر فعالية من السيطرة على المؤسسات العسكرية في حكم الشعوب. أن تجارب التاريخ و تجاربنا الحاضرة تؤكد بأن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تسود العالم اليوم بمؤسساستها الثقافية و الفكرية أكثر من سيادة آلياتها العسكرية. الحقيقة ان المؤسسات الثقافية هي التي تمهد الأرضية للمجموعات الحاكمة في احكام سيطرتها على الشعوب. لا تسطيع أية قوة على الأرض السيطرة على البشر إلاّ بأستمالة عقولهم. و أستمالة العقول هي من صلب مسؤولية المؤسسات الثقافية.
أن وظيفة المؤسسات الثقافية و الفكرية المُسيطر عليها من قبل الطبقة الحاكمة هي مخاطبة العقول بأستمرارلتثبيت مفاهيم معينة للطبقة الحاكمة في أوساط العامة من الناس على أنها من المسلمات و تصويرتلك المفاهيم و كأنها مفاهيم و قيم المجتمع برمته و المساس بها يعني المساس بقيم و مفاهيم المجتمع. و هكذا تبرر الطبقة الحاكمة جرائمها في قمع أي صوت يغرد خارج هذه المفاهيم وتصويره بأنه صوت ضد الرأي العام وقيم المجتمع و الحقيقة ان تلك القيم صنعت و رُوّجت لها من قبل المؤسسات الثقافية و الفكرية التي تعمل لخدمة مفاهيم و آراء من يمولها.
أن تجريم الرأي الآخر خارج السرب يأتي في المرحلة التالية من عملية أحتواء و أستمالة الآخر. فالطبقة المسيطرة و المتنفذة تحاول في البداية و بوسائل الترغيب الى جر الصوت الآخر الى جانبها و ذلك بتقديم بعض المنافع المادية له مثلا. و التجارب تشير هنا الى الكثير من الأصوات التي تخلت عن آراءها نتيجة منافع شخصية و ألتحقت بالحاكم ووظفت نفسها لخدمته. بيد أنه هناك الكثير من الأصوات أيضا صمدت بوجه المغريات. هذه الأصوات الصامدة هي التي تتعرض للتجريم و التشويه من قبل الطبقة المتنفذة تمهيدا للقضاء عليها. تجريم هذه الأصوات يتخذ صورا معروفة لدى الكثيرين مثل "الخيانة العظمى للوطن" و "خيانة الشعب" و "المتامرون على الوطن و الشعب" و "العملاء" و"المتنكرون لقيم و أخلاق الشعب" ألخ. . . تصور المؤسسات الثقافية و الفكرية للطبقة المتنفذة هذه الأصوات التي تخالف فكر و مصالح الطبقة المتنفذة كأعداء للمجتمع و ذلك بخلق الكراهية العارمة لدى أفراده ضدها تمهيدا لتبرير القضاء عليها فكريا و جسديا. بفعلها هذا فأن المؤسسات الثقافية و الفكرية للطبقة الحاكمة لا تقوم بدورها الأعلامي و التنويري للعامة بمختلف الأمور التي تهم الصالح العام. بل على العكس تقوم بالدور الدعائي لفئة صغيرة في المجتمع ألا و هي الطبقة المتنفذة. من المعلوم أنه هناك فرقا هائلا بين الأعلام و الدعاية. فالأعلام و كما أسلفنا أعلاه يقوم على أعلام العامة و تنويرها بكل شاردة و واردة تهم المصلحة العامة في المجتمع. بينما الدعاية هي ترويج لشئ ما. ربما يكون الترويج لأمر ما في المجتمع لصالح الكثيرين من الأفراد و يحق لأي فرد أن يروج لما يعتقده و لكن يجب أن تسبق هذه العملية أعلام الأفراد عن كل ما يتعلق بذلك الأمر المروج له حتى يتمكنوا من أتخاذ القرار الصائب حول ذلك الأمر. و الأهم من ذلك يجب أن تُتاح الفرص المتساوية للجميع من أدلاء آرائهم وأيصال أصواتهم للآخرين حول أي أمر من الأمور الذي يخص المصلحة العامة.
الدعاية شئ و الأعلام شئ آخر. ففي الدعاية يلجأ الدعائيون الى إظهار محاسن الشئ و إخفاء مساوئه. أما الأعلام (الذي من المفترض أن يكون موضوعيا) يجب ان يورد مساوئ الشئ و محاسنه معا و يضع الحقيقة الممكنة أمام الجميع. الدعاية لا تظهر المحاسن و تخفي المساوئ فقط بل أنها في الكثير من الأحيان تلجأ الى إظهار المحاسن الوهمية لأمر من الأموركأنها هي المحاسن الفعلية و تشوه الحقائق و خاصة تلك الحقائق المتعلقة بالأصوات الأخرى التي تختلف مع آراء و مفاهيم و مصالح الطبقة الحاكمة أو المسيطرة في المجتمع.
معظم وسائل أعلامنا العراقي هو من نوع الوسائل الدعائية التي تلجأ في معظم الأحيان ألى سلاح الترويج للجماعات ذات النفوذ و سلاح التسقيط والتشهير بالآخر وعدم ذكر أيجابياته و تشويه الحقائق عنه. هناك الكثير من نماذج التسقيط و التشهير بالآخر و الترويج لآراء الجماعات المتنفذة و المسيطرة في وسائل أعلامنا العراقي كما يفطن الى ذلك الكثيرون و لكن أمامي الآن نموذجا متاكملا لمثل هذا النوع نشر في أحد المواقع العراقية بتاريخ ۲٠-۲-۲٠٠٤ ينطبق عليه معظم ما أسلفنا به. هذا النموذج هو عبارة عن كتابة تسقيطية لناجي عقراوي تحت عنوان "الجالية الناطقة بالتركية غارقة في عدمية الوهم و اليأس".
أن تحليل عنوان ما كتبه عقراوي بحد ذاته يكفي بان نضعه في خانة الترويج الدعائي و تسقيط الآخر المعارض و التشهير به. و هذه الكتابة بحد ذاتها نموذج من الوسائل الدعائية ولعدم الألتزام بأخلاقيات الكتابة الأعلامية التي تلجأ أليها كوادر المؤسسات الدعائية للمجموعة المسيطرة و المتنفذة. يشير عنوان ما كتبه عقراوي "الجالية الناطقة بالتركية. . . " الى القومية الثالثة في العراق ألا و هي القومية التركمانية. و كما يظهر من العنوان أن الكاتب لا يريد ان يشير صراحة الى تلك القومية و يأنف من أن يسمي الأشياء بأساميها. هذه الأنفة أنما تشير الى التقليل من شأن الآخر وبدلا من إظهاره كقومية قائمة بحد ذاتها و لها كل مقومات و خصائص القومية نراه ينعتهم " بالجالية". أحد معاني كلمة "جالية" هو "الغرباء" (لاروس: المعجم العربي الحديث للدكتور خليل الجُر). ان تشبيه قومية ما بجالية يفيد، بالأضافة الى معنى الغرباء، القلة. والقلة تعني أن الشئ لا أهمية كبيرة له. و الغرض من تشبيه القومية الثالثة في العراق بالجالية يكون واضحا بعد استقراء المعنى: أن الكاتب يريد أن يقول أن التركمان يجب أن لا يكون لهم شأنا أو حتى رأيا. أن مثل هذه الآراء العنصرية و الضيقة لا تستند الى المنطق و النظرة الثاقبة و المتحررة للأمور بل تسستند الى غرض دعائي لتحقيق أهداف معينة و ضيقة. هذا أولا. ثانيا، الكل يعلم بأن التركمان هم مواطنون عراقيون و سكنوا هذا البلد منذ مئات السنين و على أقل تقدير منذ العصرين الأموي و العباسي هذا بالأضافة الى تأسيسهم للأمارات و الدول التركمانية على أرض العراق و لهم قيود و سجلات في دوائر الدولة أسوة بأخوانهم العراقيين الآخرين. وهذه الحقائق تنافي تماما نعت التركمان بالجالية و تشير الى العقلية الغير منفتحة لمروجي الدعايات التسقيطية للآخر.
في الوسائل الدعائية للمجموعة المتنفذة غالبا ما نلاحظ اجراء مقارنة بين مجموعتين أو أكثر كما أعتاد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش و مناصري آراءه أن يفعلوا. فهم يسمون أو يشيرون الى أنفسهم بكلمة "نحن" و الآخر يشيرون أليه بكلمة "هم". و "نحن" غالبا ما يتصف بأحسن الصفات و "هم"، أي الآخر، يصفونه بأحط الأوصاف.
والغرض جلي من مثل هذا التصنيف: ألا و هو تحقيق أهداف معينة و تبرير أفعال أجرامية بحق الآخرين. الدعاية الأمريكية رائدة في هذا المجال و بتصويرها للآخر مثلا "بمحور الشر" و "أعداء الديمقراطية" و تصوير نفسها "بالشعب المتحضر" أو مثلا "بحامي الحريات" و "محرر الشعوب". و التركمان في كتابة عقراوي يقعون في خانة ال "هُم" و حسب رأيه مثلا انهم يستندون على "الكذب و الدجل و التملق و الغيبيات" و يتنكرون "للقيم و الأخلاق". و لأجل المزيد من الحط من شأنهم فهو يصفهم "ببقايا أيتام غلمان و محظيات" الدولة العثمانية و يفيد بقوله "خرجوا من جحورهم" بأن التركمان قوم جبان. و كتابته مليئة بمثل هذه الأوصاف التي كان القارئ يعثر عليها و لايزال في الماكنة الدعائية لبعض النظم النظم و الجهات في وصفهم لأعداءهم من اليهود "بالجبناء" و الفرس "بالمجوس" ألخ. هذا الأسلوب الدعائي التسقيطي و كما هو واضح لا يستند على الحقائق و المحاججة العلمية و المنطقية و تعود جذوره الى أحد المنظرين و المفكرين الأوائل في مجال الدعاية و الأعلام هارولد لازويل الذي حدد بعض الأهداف الأستراتيجية للحرب الدعائية منها، و بعد تصوير الآخر بالعدو، بناء الكراهية العارمة ضد هذا العدو في المجتمع. وهكذا وبعد أن يحط من شأن قومية نرى عقراوي بالمقابل يرفع من شأن قومية أخرى و هم الأكراد وذلك بوصفهم "بالشعب الجبار" و " المقدام" والشعب " الأبي الذي ناطح الشمس". والثابت علميا و أخلاقيا أن لا شعب يعلو على أي شعب آخر. وأن زمن التحقير القومي والأستعلاء القومي قد ولى.
وهكذا فبعد أن يمهد عقراوي الطريق لخلق الكراهية عند القارئ ضد فئة معينة و هم التركمان و تصويرهم بأحط الصفات تأتي الخطوة التالية من الحرب الدعائية ألا و هي تأديب الآخر حتى لو تطلب الأمر أستعمال القوة. وهنا نعود ألى الأساليب الهمجية و ليست الحضارية في مناقشة الآخر أو بالأحرى التعامل معه. بفبدل المحاججة والحوار تحل لغة العنف. الغريب في الأمرأن معظم الجهات العراقية بعد سقوط النظام الديكتاتوري الصدامي الذي أشتهر بأساليب العنف و سفك الدماء التي ينوه بها عقراوي أدعت و تدعي الحوار المتمدن ولكن حين تتناول هذه الجهات امرا حساسا أو تريد أن تتعامل مع الأنتقادات الموجهة أليها لا تعرف سبيلا في التعامل مع الآخر غير سبيل التشنج و لغة العنف. و هكذا يطالب عقراوي "بتلقين الآخرين الدروس" و " إجتثاثهم" وأن "هؤلاء المنبوذين و الأغبياء. . . مايحتاجونه هو[ شخصا مثل] صادق خلخالي [ الجزار] يضع قدميه فوق رقابهم". وكل هذا كي يهدي الآخرين الذين يخالفون رأيه و رأي المجموعة المتنفذة " الى الطريق السوي". و عقراوي يتناسى بأنه في العالم المتمدن ليس هناك طريقا سويا واحدا بل لكل طريقه ولكن الطرق تلتقي بالمحاورة العقلانية و ليس بالعقلية التي تؤمن في الأجتثاث. هكذا نرى كيف أن أحد الجنود في ماكنة الدعاية لأحدى الجماعات المتنفذة و المسيطرة تنفذ الحرب على الآخرين لأقصاءهم و إسكاتهم و ذلك بتصوير الآخر شخصا منبوذا و مكروها كي يترك لدى العامة صورا مشوهة عنهم و ذلك لتمهيد الطريق لأقصاءهم حتى تكون له مبرراته عند تنفيذ جريمة السحق للآخر.

شاهين البياتي - طوز

۱- في البداية بجب توضيح حقيقة للقارىء العزيز والتي كانت شائعة في العراق وخاصة بين الاخوة العرب وهي عدم تمييزهم بين الاكراد والتركمان حيث كانوا يطلقون لكل من يتحدث غير العرابية "بالكردي" وهده الحقيقة عشتها عندما كنت طالبا في جامعة بغداد وكدلك في ايام الخدمة العسكرية هل كانت نابعة عن جهلهم او عدم الشعور بالمسوولية تجاه الاخرين الدين يعيشون معهم مند الالاف السنين.
۲- ادا اردت التاكد من شوفينيت الاكراد وعنصريتهم فاسئل التركمان والاخوة العرب والاخوة الاشوريون الدين عاشوا او يعيشون حاليا مع الاكراد فهم اكثر الشعوب همجية ووحشية وعنصرية.
٣- قبل ثلاثون عاما كان للاكراد مدينة واحدة وهي "السليمانية" التي بنيت في عهد العثمانيين واما قبل دلك فكان الاكراد يسكنون المناطق الحدودية المتاخية للحدود العراقية والايرانية فقط حيث كان سكان الاصليين لمدينة اربيل هم من التركمان واما مدينة "دهوك" فكان يسكنها الاخوة الاشوريون وخلال الثلاثين السنة الماضية عمل الاكراد وبتحريك من الاحزاب الكردية بتكريد مدينتي "اربيل" و "دهوك" بعد اجبار اهاليهم اما بترك المدينة او الدوبان في القومية الكردية واخيرا نجحوا في سياساتهم هده.
٤- اما اليوم فهناك اخبار دقيقة مقربة من الحزبين الكرديين حول تكريد المناطق التركمانية ودلك ليس عن طريق المواجهة المباشرة معهم كما حدث في كركوك وطوز وانما عن طريق شراء الاراضي من التركمان باي ثمن كان ان الاحزاب الكردية تدفع "۱٠٠٠٠" عشرة الالاف دولار اميركي لكل كردي يشتري قطعة ارض في المناطق التركمانية وهم في سياستهم هده لا يتميزون عن سياسة صدام المقبور عندما كان يدفع "۱٠٠٠٠" عشرة الالاف دينار عراقي لكل عربي يسكن في كركوك.
٥- ما قام به الاكراد مند سقوط طاغية العراق صدام من تكريد المناطق التركمانية لم تقم بها صدام خلال فترة حكمه.
٦ - فيما تخص الحركات والاحزاب التركمانية من اسلامين وقوميين (الجبهة التركمانية والاتحاد الاسلامي لتركمان العراق تابع لخزب الدعوة الاسلامية وحركة الوفاء تابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وغيرها) فان جميعها هي حركات او احزاب صورية او سياسية تسعى من اجل الحصول على الكراسي فقط.
٧- لدا اوجه كلامي لكل تركماني شريف على وطنه وقوميته وعرضه قبل ان تكون مصير كركوك والمناطق التركمانية كمصير منطقة "قره باغ" وقبل فوات الاوان واقول لهم ادا اردتم ان لا تجبروا للبس الزي الكردي "شروال" قسرا في المستقبل القريب وادا اردتم الحفاظ على هويتكم التركمانية والتحدث بلغتكم الام بحرية وقبل ان تدوبوا في القومية الكردية او تجبروا على التحدث بالكردية خلال العشر السنوات القادمة وادا ارتم العيش بلرامة وعز مستقبلا في العراق العزيز قبل فوات الاوان عليكم بتشكيل منظمات سرية ولو كانت صغيرة تاخد على مسووليتها الدفاع عن الشعب التركماني المظلوم باي شكل من الاشكال والعمل على وضع جد لهولاء الاكراد وخاصة الاكراد الجدد القادمون من ايران وتركيا لهده المناطق والوقوف بحزم امام هولاء وكدلك تصفية كل تركماني يتعاون معهم او يبيع اراضه لهم.
٨- اللهم اشهد اني قد بلغت قومي وشكرا

بسم الله الرحمن الرحيم

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
المجلس الشيعي التركماني

يعتبر الصحابيان سلمان الفارسي (المحمدي) وابي ذر الغفاري في قمة الهرم الصحابي. فيكفي سلمان قول الرسول ص فيه "سلمان منا اهل البيت"، وكفى ابا ذر قوله ص فيه "ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء برجل اصدق لهجة من ابي ذر" اضافة الى ذلك فانهما كانا من خلص شيعة الامام علي ع وحواريه.
ولكن لو تتبعنا سيرة حياة هذين المنتجبين في صلابة ايمانهما، وقوة عقيدتهما، وشدة طاعتهما لأمام زمانهما الحقيقي، كانا في كانا نفس الوقت يختلفان في اسلوب دعوتهما وطريقة تحركهما في ساحة الصراع بين قوى الخير والشر.
ففي حين كان ابي ذر يفضح الانحرافات علانية ويجهر بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف ويستفز حكومة معاوية في الشام في زمن الخليفة الثالث، كان سلمان واليا على منطقة المدائن من قبل الخليفة الثاني. علما انهما عاشا وماتا في زمن الامام علي ع. اي بمعنى اخر؛ ان الامام علي ع كان راضيا عنهما كليهما بالرغم من اختلاف منهجهما واستراتيجيتهما.
وكذلك حال الشيعة اليوم في اختلاف تحركهما وطريقة جهادهما في السعي لضمان حقوق الشيعة في العراق. فكل له ستراتيجية يراها الانسب والملائم لضروفه في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.
فلنترك كل مجموعة تعمل بما تراه مناسبا وحسب اجتهادها وراي مرجعها. واجتناب - كل الاجتناب - من محاولة فرض ستراتيجية مجموعة معينة على مجموعة اخرى، فان ذلك اول الوهن.
وهذا لايعني التوقف عن اهداء النصيحة او الحوار او حتى الانتقاد (البناء)، فهذه الامور كلها تعزز وتقوي الاواصر بين الشرائح المختلفة. ولكن يجب الانتباه - كل الانتباه - من الصراع.

وَلاَ تَنَازَعُواْ
وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ
وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْر وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

فان بين الانتقاد والصراع شعرة
وتزداد رؤية هذه الشعرة وضوحا كلما زاد نكران الذات وترك السعي وراء المنصب وطلب الرئاسة
حشرنا الله واياكم مع سلمان وابي ذر

المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council
www. tsc. ٤shia. Net
tsc@tsc. ٤shia. Net

توضيح
لنفرض، على سبيل المثال وليس الحصر، ان هناك ثلاث ستراتيجيات مطروحة في الساحة العراقية لثلاث مجموعات شيعية. واحدة تركز على الحوار والاجتماعات مع الخصوم، ان صح التعبير. وثانية تتخذ من المضاهرات والعصيان المدني ستراتيجية لها. وثالثة تتخذ المقاومة المسلحة كوسيلة لكسب الحقوق المشروعة (وهذا الاخير مستبعد بدون اتفاق وشورى بين مراجع الشيعة، ولكننا اتينا به كمثال لتوضيح فكرة اختلاف الستراتيجيات). فقد يبدو ضاهريا ان هذه التيارات المختلفة، بالرغم من اتفاقها في الهدف (الحصول على كل حقوق الشيعة) انها متض اربة المصالح أوانها تبديد للطاقات والجهود.
وهذا قد يكون صحيحا، ومؤلما، وغير جائز شرعا وعرفا وعقلا، فيما اذا كانت هذه المجموعات متصارعة - والعياذ بالله. اما اذا احترمت كل مجموعة ستراتيجية الاخر وحرية اختياره، في ظل المراجع، فان هذا الاختلاف هو في الواقع تعزيز وتقوية لكل المجموعات الشيعية الثلاث اعلاه
ولتوضيح اكثر ومبسط: فالمقاوم المسلح سيوصل رسالته الى الخصوم بان المقاومة هذه هو احد خياراتنا ان لم تعطونا حقوقنا، والمتضاهر لسان حاله يقول: اننا نتضاهر الان والا سننظم للخيار المسلح مع اخواننا الاخرين، والمحاور سيظهر للخصم ان الشيعة عندهم خيار التحاور مفتوحا ايضا، وان لم تستجيبوا للحوار فان المقاومة والعصيان سيستمر، ولا سلطة لنا عليهم، لانهم احرار في اختيار طريقة تحركهم

بسمه تعالى
نرجوا التفضل بالاطلاع على الملف الملحق. وايصاله للمعنيين لو رايتموه مفيدا
ودمتم مشكورين

عبد الحسين القزلباشي

يبدو أن التركمان مصممون هذه المرة بقوة أكثر من أي وقت مضى في تاريخهم المشترك مع بقية مكونات الشعب العراقي في كسر كل القيود وتفكيك كل المؤامرات الدنيئة التي تحاك ضد وجودهم القومي وحقوقهم العادلة وحريتهم المشروعة في وطنهم العراق وطن آبائهم وأجدادهم، من قبل بعض جهلة التاريخ والجغرافيا، أعداء منظومة العيش المشترك، طلاب الإنفصال والتقسيم وتجزئة وحدة أراضي العراق برا وجوا وبحرا عن طريق الفدرلة العِـرقية دون العراقية.
فمسيرة الانفتاح التركماني على دول الجوار العراقي وبعض الدول العربية من قبيل مصر الكنانة والجامعة العربية تعتبر الظاهرة الصحيحة والبوصلة التي ستغير الكثير من الرؤى والتصورات الخاطئة لدى النخب السياسية والثقافية تجاه الحجم الحقيقي لوجود الشعب التركماني في العراق ونوعية مطالبه السياسية والإدارية ودوره الوطني المشهود الذي ظهر بشكل واضح وجلي لا يخفى على ذي بصر وبصيرة في الحفاظ والدفاع عن وحدة وسلامة كامل التراب الوطني العراقي مما قصَّر المسافات الزمنية الطويلة لكسب ثقة هذه الدول في شهور معدودة وقلـَّـب الطاولة على رؤوس بعض الأحزاب الانفصالية المعادية لحقوق شعبنا التركماني الأبي بحيث بدأت تدرك وتتيقن يوماً بعد يوم في أن محاولاتها لتهميش دور هذا الشعب في المشاركة ببناء وطنه وتخوينه واتهامه بالعمالة لتركيا والسعي لاستعداء بعض الجهات الداخلية ضده وتأليب بعض أشباه الكتاب المأجورين للنيل منه بأقبح الألفاظ السوقية واستخدام الأجهزة المرئية والمسموعة كسلاح ضده وتكريد أراضيه بقوة الحديد والنار ومن خلال الاستقواء بالأجنبي الأنكلو-أمريكي، قد باءت كل محاولاتها تلك بالفشل الذريع والسقوط الفظيع وانكسرت على صلابة صخرة الصمود والوعي والإخلاص التركماني لوطنه العراق الحبيب.
إن على المسؤولين التركمان السعي الجاد والحثيث في تكثير وتكرار مثل هذه الزيارات ومحاولة بناء جسور سياسية وثقافية سليمة وفعالة ليس فقط مع النخب الحاكمة والمؤسسات السياسية في هذه الدول بل أيضاً وبنفس المستوى مع المنظمات والمؤسسات المدنية لشعوبها، فالروابط اللغوية والثقافية ورابطة الدين المشترك تستطيع أن تلعب أدوارها المهمة في إيصال الصوت التركماني العراقي إلى هذه الحكومات والشعوب وستترك تأثيرا بالغاً وطيباً في نفوسهم، لأن التركمان – ولله الحمد – لا يدعون بدعاوى انفصالية عن العراق بحيث تعرض سلامة العراق ووحدة أراضيه لخطر التقسيم ولا يطرحون مشاريع تعجيزية غير قابلة للتنفيذ ولا يهضمها العراقيون ولا يحملون أفكارا شوفينية وعدائية للقوميات والطوائف الأخرى التي تتعايش معهم على نفس الأرض ولا يسعون إلى إلغاء وجودهم أو القيام بمحاولات تهميشهم أو منعهم من حقوقهم المشروعة وبالتالي فإن هذه النظرة الوطنية للتركمان من منطلق عراقي أصيل تفتح المجال أمامهم في العراق بشكلٍ واسع للانفتاح على مختلف الجهات الداخلية والخارجية ومحاولة كسبها إلى جانبهم والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة للتركمان في وطنهم العراق بشكلٍ متساوٍ مع حقوق بقية مكونات الشعب العراقي من دون نقصٍ أو زيادة.
فقد حط رحاله قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران وفدٌ قيادي من الجبهة التركمانية العراقية واجتمع مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة كرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الرئيس الإيراني السابق سماحة الشيخ هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية الدكتور كمال خرازي وغيرهما من المسؤولين لشرح وجهة النظر التركمانية حول مجمل الأوضاع الداخلية التي تجري في العراق وانعكاساتها الحتمية على دول الجوار العراقي والتعرف عن كثب على وجهات النظر الإيرانية بشأن العراق فقد نقلت بعض المصادر التركمانية عن تأييد المسؤولين الإيرانيين التام لمواقف التركمان الوطنية الأصيلة ودفاعهم المستميت عن وحدة الأراضي العراقية حتى أن الشيخ الرفسنجاني أبلغ الوفد التركماني بأنه على اطلاع تام بفعاليات التركمان وبما يجري في المناطق التركمانية وأنه يدعم وجهات النظر التركمانية وأن التركمان يجب أن يأخذوا حقوقهم بشكل متساوٍ مع سائر مكونات الشعب العراقي من دون تفريق.
لذلك فإن مثل هذه الزيارات يجب أن تستمر وأن لا تنحصر في المجال السياسي فقط بل يجب أن تشمل المجالات الأخرى وخصوصا الثقافية وكذلك تأمين طريق بري لزيارة العتبات المقدسة في إيران فهناك آلاف من العوائل التركمانية الشيعية كانت تنتظر بفارغ الصبر عودة العلاقات بين البلدين لزيارة الإمام الرضا (عليه السلام) في مشهد المقدسة وأخته فاطمة المعصومة (عليها السلام) في قم المقدسة، كما أن هنالك علاقات وروابط مشتركة ومهمة تربط الشعب التركماني في العراق مع الشعب الآذري-التركماني في إيران ألا وهي وجود حوالي أكثر من ۲٥ مليون نسمة من الأتراك الإيرانيين (الآذريين) يسكنون مدنا كبيرة في أذربيجان الشرقية والغربية من إيران كأردبيل، مشكين، زنجان، تبريز، أروميه، خوي وهمدان، وكذلك فهناك نسبة كبيرة جدا من الآذريين في العاصمة طهران وقربها في مدن كقزوين، أراك، ملاير ومراغه، كما أنهم يتواجدون بالملايين في المدن المقدسة مشهد وقم، وأيضا فهناك حوالي ٣ ملايين من تركمان إيران يعيشون في بندر توركمان (توركمن صحرا)، گلستان، گرگان، آق قلا، گنبد، كلاله ومينودشت وغيرها من المدن والقرى، وهؤلاء يرتبطون مع إخوتهم التركمان في العراق بروابط الدين والتاريخ والثقافة واللغة المشتركة مما يفتح الأبواب واسعاً لمد جسور التعاون والتبادل الثقافي والتجاري والعمل المشترك بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الإيراني والعراقي، فالأتراك في إيران يسيطرون على مواقع حساسة ومفصلية في مختلف مؤسسات نظام الجمهورية الإسلامية في إيران فعلى سبيل المثال فإن قائد الثورة الإيرانية الحالي السيد علي الخامنئي (حفظه الله) ورئيس مجلس خبراء النظام الذي يعين قائد الثورة الشيخ علي المشكيني إضافة إلى الكثير من الوزراء والأشخاص المهمين في السلطة هم من القومية التركية، وأيضاً فللإخوة الآذريين الأتراك دور كبير جدا في رفد العالم الإسلامي والفكر الإنساني والحوزات العلمية الدينية بكثير من أساطين العلم والفقاهة والفكر والسياسة والأدب سأتطرق إلى بعض شخصياتهم المهمة في هذا المجال في مقالة قادمة قريباً.

علي البياتي

اولا: ان كلمة "كردستان" كلمة فارسية تتكون من كلمتين الاولى "كرد" تعني "الاكراد" والثانية "استان" تعني "المحافطة" او "الولاية"
ثانيا: ان الاكراد والفرس هم ابناء عمومة تاريخيا وهما من العنصر الاري وان اكراد العراق وتركيا وسوريا هم امتداد للفرس في المنطقة
ثالثا: اهم قاسم مشترك بين الاكراد والفرس هو عيد ا"النوروز" الدي يعني "اليوم الجديد" والدي يحتفل بها الفرس والكرد في ايران مع بقية اكراد الدول الاخرى دون بقية الشعوب
رابعا: تعتبر الكردية في ايران لهجة من لهجات اللغة الفارسية وادا اردت التحقق من صحة دلك مراجعة اساتدة اللغة الفارسية او على الاقل تسئل العراقيون الدين عاشوا لفترة في ايران وتعلموا قليلا من الفارسية ويجيدون الكردية ايضا
خامسا: هناك فاعدة لغوية ثابتة تساعدك التعرف فيما ادا كانت اللغتان من اصل واحد ام لا – الا وهي تسمية "الاعداد والارقام" فعلى سبيل المثال ادا كانت هده الاعداد (من رقم ۱ الى ما لا نهاية) تتشابه فهدا يعني بان احدهما تعتبر لغة والثانية لهجة وهده الحالة موجودة في الفارسية والكردية - لدا ادا سئلت الكردي فسيقول لك بان الفارسية تعتبر لهجة من لهجات الكردية وادا سئلت الفارسي فسيقول لك بان الكردية تعتبر لهجة من لهجات اللغة الفارسية ولكن من له حضارة في التاريخ له الحق التحدث باسم اللغة
سادسا: ان الاكراد (من العراق وتركيا وسوريا) يشبهون الفرس (من ايران وافغانستان وتاجيكستان) من ناحية الخلقة حيث من الصعب التمييز بينهم وادا تجدث الكردي بالكردية والفارسي بالفارسية فيسكون هناك تفاهم كامل وادا قارنتهعا بالعربية فهما تتشابهان اللغة العربية بلهجاتها المختلفة (المصرية والعراقية واللبنانية والسورية والخليجية)
سابعا: الفرق الوحيد بين الفارسية والكردية هو من ناحية الكتابة حيث ان الفرس يكتبون الكلمة كاملة كالعربية فمثلا ان كلمة "محمد" تكتب بالفارسية "محمد" واما في الكردية فان الكلمة تكتب بصورة متقطعة فمثلا تكتب كلمة "محمد" في الكردية "مه حه مه د" وهكدا

عبد الحميد الموســوي - كتابات

بعد قمع النظام الصدامي الجائر للإنتفاضة الشعبانية المباركة عام ۱٩٩۱ أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية قوات النظام العراقي على الإنسحاب من محافظات الحكم الذاتي في شمال العراق، فأصبحت هذه المحافظات ملاذاً آمناً للأكراد حيث كانوا يتمتعون بوضع خاص مقارنة مع باقي أنحاء العراق التي كانت ترزخ تحت جور النظام اللعين والحصار الظالم الذي أنهك البلاد والعباد.
بالرغم من كون هذه المنطقة آمنة من جور وتسلط الأجهزة الأمنية القمعية للحكومة المركزية فإنها عانت أيضاً كثيراً من المشاكل بسبب الإقتتال الداخلي بين الأخوة الأعداء – الأحزاب الكردية والميليشيات التابعة لها وكذلك التحالفات المشبوهة لهذه الأحزاب مع قوى أقليمية (صدام ضمن هذه القوى) لبسط سيطرتها على بعض المدن والقصبات وضمان تفوقها على الأحزاب والفصائل الأخرى. كما حولت هذه الأحزاب وتحالفاتهم هذا الملاذ الآمن الى مرتع لمخابرات دول الجوار والدول الغربية وأوكار للمنظمات الصهيونية.
بعد سقوط النظام الدكتاتوري البغيض نرى بأن الحالة إستمرت فالأكراد إحتفظوا بهذه المنطقة وأضافوا إليها مناطق أخرى، لِمَ لا، فهم مدللين من قبل الأمريكان ولكن مقابل ماذا؟ مقابل أهداف خبيثة ومخططات شيطانية مرسومة في واشنطن وتل أبيب وتنفذ في شمالنا العزيز بل في أنحاء متفرقة من العراق من قبل بعض الأحزاب الكردية. فالحاكم الأمريكي للعراق (بريمر) يجتمع مع زعماء هذه الأحزاب (بمفردهم) خارج مجلس الحكم في (كردستان! !) لإعطائهم التعليمات الخاصة بهم وهي بالتأكيد تختلف عن التعليمات الموجهة الى مجلس الحكم، وإلاّ فلِمَ الإجتماع بهم إنفرادياً وفي خارج مجلس الحكم علماً إنهم أعضاء في مجلس الحكم، كما أن الاطراف المجتمعة حريصة على سرية ما دار في الإجتماع. هذا يعني بأن لهم وضع خاص كما هو الحال بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي.
من جانب آخر نرى سكوت مجلس الحكم على هذا الوضع المريب، فطروحات الأحزاب الكردية واضحة العنصرية فمسودة القوانين للمرحلة الإنتقالية المُقدمة من قبلهم خير دليل على ذلك، وليس هناك من يردُّ عليهم فنرى سياسيين ذات ثقل كبير في العراق وأعضاء في مجلس الحكم يؤكدون في مناسبات عديدة علي الوضع الخاص لشمال العراق (كردستان! !) وقد دأب مجلس الحكم بوضع بنود في مسودة القوانين للمرحلة الإنتقالية مؤكداً فيها الوضع الخاص لمنطقة الحكم الذاتي في شمال العراق وكذلك صيغة العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومتي أربيل والسليمانية.
أقول: لماذا تقررون هذا الوضع الخاص يا مجلس الحكم؟ ألَمْ يُحرر العراق حسب زعمكم؟ وتدَّعون المساواة والعدالة، فقد إندحر النظام الجائر وذهب الى غير رجعة وهذا يعني زالت الأسباب للوضع الخاص لشمال العراق، فلابد أن ترجع المحافظات الشمالية الثلاث الى وضعها الطبيعي في العراق الجديد، فما الفرق بين محافظتي السليمانية والعمارة أو الرمادي مثلاً؟ لذا ينبغي لمجلس الحكم أن يقرر إلغاء الحكومتين في أربيل والسليمانية وبرلمانهما أو تحويلها الى مجالس للمحافظة كما هو الحال في المحافظات الأخرى، بالإضافة الى رفع العلم العراقي على جميع المؤسسات الحكومية هناك وذلك لحين إنتخاب أعضاء المؤتمر الدستوري وإقرار الدستور الدائم والشكل النهائي للنظام السياسي في العراق من قبلهم. فإذا أُقرّت الفدرالية، يمكن عندئذٍ إنتخاب وتشكيل حكومات الأقاليم كافة بما فيهم مناطق الحكم الذاتي في شمالنا العزيز. عاش العراق حراً بشرفائه والموت لأعدائه

صلاح صلاح

خبر صغير تسلل مع كومة الاخبار الكبيرة والمثيرة, يقول الخبر ان الاكراد استطاعوا لملمة ۱. ٧ مليون توقيع من اجل مايسمى جزافا بالاستقلال عن العراق. الخبر عادي جدا وهو لايضيف شيئا حاسما ومؤثرا, من قريب او بعيد.
اذن ماهي الاسباب التي تدعوا للكتابة عن الخبر اصلا, خاصة انه مر مرور الكرام على اعين المتابع دون ان يثير شيئا ما.
ببساطة اقول نعم, انه خبر صغير فعلا, لكنه يحمل من الدلالات الكثير.
اول هذه الدلالات ان القائمين على الاستفتاء حشدوا للتوقيع كل الكرد, لكنهم لم يستطيعوا ان يزيدوا على ۱. ٧ مليون شخص وهو كل مااستطاعوا, ناهيك انه من المحتمل انهم زورا وازادوا في التواقيع والاسماء مثلما زورا قوائم الناخبين في تجربة البرلمان الكردي الذي ادعى كل من حزب طالباني وبارزاني انه صاحب الحظوة والسيطرة وان الحزب الاخر زور الانتخابات. هذه الانتخابات التي يتبجحون بها اليوم وبأن الناخب الكردي قال كلمته الفاصلة باصطفافه الى جانب (الفيدرالية الكردية), تتساقط مثلما تتساقط اوراق الشجر. فأذا كان الحزبين الرئيسين يتهم احدهم الاخر بأنه زور في الانتخابات فما الذي يمنع من تزوير ارادة المنتخب ذاته, فيما يتعلق في الفيدرالية او نتيجة الاستفتاء الحالي؟؟ ! ! .
اعود ثانية الى تواقيع الاستفتاء الحاصل على ۱. ٧ مليون توقيع. فأقول انه لم يستطع القائمين على هذه الحملة الحصول رغم التزوير والاضافة على اعلى مما حصلوا عليه, فأين الثلاثة ملايين كردي او الاربعة او الخمسة ملايين كردي, تلك الاعداد التي ضخموها حتى على انفسهم فصدقوا في النهاية كذبتهم الكبيرة والشنيعة. وهنا فا السؤال البين يتطلب التالي. هل ۱. ٧ مليون كردي يستحق ان يمزق من اجله العراق. او هل يستحق ۱. ٧ مليون كردي ان يسيطروا على مانسبته ثلث مساحة العراق.؟
في مقالات سابقة ابرزت ان كل الاستفتاءات التي تحصل اليوم في شمالنا المستلب, هي استفتاءات مزيفة, وذلك لان الاحزاب القائمة على تلك الاستفتاءات,هي احزاب غير ديموقراطية, لابل انها احزاب سلطوية ودكتاتورية وشوفينية وتفتقر الى الشفافية والنزاهة والمممارسة الديمقراطية. هذه الاحزاب تتسلط على رقبة انساننا الكردي الذي جل مايطمح اليه ديمقراطية حقيقية يمارس من خلالها كينونته القومية دون اضطهاد وتسلط. هذا الكردي البسيط انسان يريد ان يعيش عراقيته الى مداها الكامل. لكن الاحزاب المتسلطة عليه تريد ازاحته عن عراقيته وتريد ازاحته عن وطنيته في اختراعها فنطازيا كردية قائمة على عدم الولاء الا لها من اجل جعل هذا الكردي وقودا في حربها الضروس و من اجل تنفيذ مايملى عليها من الخارج. هذه الاحزاب ستموت حتما ان لم تغسل عقول الاكراد من اجل تنفيذ مشروعها المافيوي. لذلك فأهمية الكردي البسيط هي اهمية استثنائية والحصول على ولاء الكردي بأي طريقة (ضمنها التصفية الجسدية والمعنوية) ضرورة حتمية وقصوى.
نعود مرة اخرى الى موضوعة الاستفتاء. ونتساءل ماهي اعداد السكان التي بقيت في شمال شمال الوطن, واعني تحديدا الاعداد الحقيقية للاكراد.
للاجابة على جانب من هذا التساؤل ينبغي ان نكون اصحاب اطلاع على حقيقة مايجري هناك واعني مايتعلق بموضوع الهجرة الى خارج العراق.
من العام ۱٩٩۱ وحتى الان كل الحدود العراقية الشمالية مفتوحة حيث تهاجر كل يوم بطريقة مشروعة ٤٠ عائلة من بواية ابراهيم الخليل وهذه النسبة قابلة للزيادة في بعض الاوقات. الطريق الثاني هو التهريب, حيث تهاجر كل يوم مايقارب ال ٥٠ عائلة عبر الحدود التركية العراقية وعبر الحدود العراقية الايرانية ناهيك عن السفرعن طريق سوريا و عبر الاردن وفي المحصلة النهاية فأن المعدل العام للهجرة هو بحدود ۱٠٠ عائلة يوميا هذه النسبة بقيت ثابته ومستمرة من العام ۱٩٩۱ وحتى الان. والسؤال هنا هو. من بقي في شمال الوطن وماهي الاعداد الحقيقية.
من اجل حل هذه المعادلة, واعني هروب السكان خارج المنطقة قام الثنائي طرزاني باحلال عوائل كردية ايرانية محل العوائل الكردية العراقية وهم فعلوا هذا بالاستناد الى حادثة سابقة عندما جنس بعد الكريم قاسم اكراد ايران بناء على توصية من ملا مصطفى البارزاني, واليوم فأنك حينما تذهب الى منطقة سوران سوف تجد هذه العائلات الايرانية تسرح وتمرح وخاصة في مصيف صلاح الدين والمناطق القريبة, او مايسمى جزافا بمنطقة كرميان وسوران. وهنا تجدر الاشارة ان السكان البادنان رفضوا دخول اكراد ايرانيين الى مناطقهم, والسبب ان البادناني يكره السوراني الى حد اللعنة ويعتبره من مرتبة ادنى ويتعامل معه كما يتعامل السيد مع تابعه ولم اعرف في الواقع الاسباب الحقيقة وراء هذا التصرف.
اعود مرة اخرى الى حقيقة استفتاء ۱. ٧ مليون شخص واقول. اذا افترضنا ان صدام قد قتل في حلبجة ٥٠٠٠٠ وفي الانفال ضعف هذا العدد وفي حروب ام الكمارك قتل ۱٠٠٠٠ وفي حرب الصراع المسلح على نسبة البرلمان ٤٠٠٠, واذا اضفنا الى هذا العدد من هرب الى ايران والى الداخل العراقي, مضافا ما اشرت له في الهجرة اليومية. فاالسؤال الملح كم بقي من الاكراد فعلا في المنطقة الشمالية. ان هذه في الواقع اسئلة تريد الاجابة عنها وهي موجهة بشكل مخلص الى من يريد فعلا الوصول الى الحقائق التي نذكر هنا حادثة وقعت ابان الانتخابات على الفيدرالية, حيث تم تخيير المواطن الكردي بين الانفصال عن العراق او البقاء في فيدرالية, فما كان من المواطن الكردي الطيب الا انه اختار البقاء في العراق حتى ولو كان هذا بفيدرالية على الطريقة الكردية التي يتبجح بها اليوم الثنائي طرزاني. واود ايضا ان انوه انه اثناء تواجدي في اربيل عام ۱٩٩٦ التقيت باعداد كبيرة من السوران غير المسيسين الذين اكدوا انهم يودون ان ينتهي وضعهم الحالي وتعود الدولة العراقية اليهم بدلا من هذه سلطة هذه الاحزاب.

د. علي ثويني - كتابات
نحمد الله أن القيادات القومية الكردية مشهود لها بالتلونات والمغالطات والإنقلابات البهلوانية على زوايا أقلها الـ۱٨٠ درجة. فالبرزاني الاب كان تابعا لكل طامع أو أراد بالعراق شرا من ستالين حتى شاه إيران، مرورا بإسرائيل، و ولده فاق عليه بصداميته. أما الطالباني فقد كان ناعق مع كل ناعق (بتاع كله). و الأنكى بتلك القيادات أنها تعتد بنفسها مدعية الفطنة والحيلة، وتظن بحسب ظننا أنها تتعامل مع رعاع وغافلين وسذج، سبق أن ضحك عليهم البعث وصدام، ناهيك عن إستغفالهم لمساكين الكرد الذي تاجروا بدمائهم على طول الخط.
ويخرج لنا الطالباني الفطن اليوم معلنا بصفاقته المعهودة إلغاء الهوية الوطنية العراقية الواحدة وان في العراق عدة هويات عرقية وطائفية، وأن العراق تأسس من شراذم أيالات تركية تائهة. . الخ من التقاويل السمجة التي أراد من خلالها أن يعلمنا درسا بالتاريخ والجغرافية والإجتماع التي هو أجهل الناس بها. والأنكى تحريكهم لمجموعة خائبة ممن تتبجح بدعوى (الإستفتاء)، يوهمون به السذج وكان الأوطان والدول محض نزوات ومزاجيات. وهنا نرصد المقارنة مع دعاة الإنفصال من الباسك في فرنسا وإسبانيا والإيرلنديون وأهل كورسيكا الفرنسيون والهنكار في ترانسلفانيا الرومانية، فقد ادعوا مثلهم بالإنفصال، ولكن دولهم لم تذعن لنزواتهم وتأخذها بمحمل الإعتبار.
ونحمد الله على أن جل الفئات العراقية رفضت صيغة الفدرالية على الطريقة "الطرزانية" العنصرية التي يتبنوها، فمثقفوا أهل العراق قبلوا بفدرالية المحافظات أو الجغرافية وعموم الناس لايرضوها قطعا. ومن الغريب أن ينبري اليوم بعض (الكتبة وتجار الكلام) بتكفير الرافضين للفدرالية، و نعتوا من يرفض الفدرالية جورا "باذناب صدام أو شوفينيين" أو شتى النعوت الرخيصة، بالوقت الذي يتقولون بالديمقراطية ومنهم من "يدعي القانون والقضاء" وينتقدون الحلول إحادية التوجه من دينية أو طائفية أو قومية، وهم يمارسوها بنموذجية.
وهكذا كرر غلاة الأكراد نفس المسوغات الواهية بالمظلومية والحق التاريخي و۱۲ عام من الإنفصال وكونهم أكبر الأقليات. . الخ من أعذار رفضها العقل والمنطق، وأخذ تكرارها ياخذ منحا مملا نشازا، وعساهم أن يجدوا لهم أسباب أخرى علنا نجد بها مادة للنقاش الحيوي المثري للعقل.
كل ذلك الشأم يدلل على نوايا بيتت من زمن طويل بتقطيع أوصال بلاد الفراتين(ميزوبوتاميا) التي كانت ومازالت لافظة لأي حل غير تكاملي على أرضه التي هكذا عرفت منذ الأزل. والظاهر أن غلاة القومجية الكرد ليس همهم العراق ووحدته منذ أن سول لهم وخدعهم المبشرون بالحل الألماني القومجي حينما دغدغوا شغاف قلوبهم وأقنعوهم أنهم سليلوا الدم الآري الأزرق متقد الذكاء و باني الحضارات بعيدا عن عراقيتهم.
ثم كذب "الطرزانيون" حينما صدقوا مظلومية صدام، فقد كانوا حلفاء له دائما على حساب الاكراد وعموم الشعب العراقي، ولا يمكن أن ننسى قبلاتهم على كتفه الموثقة بالصورة وعلى رؤوس الاشهاد. ربما كان هذا وراء تعامل صدام معهم برحمة بالمقارنة مع معاملته ضد فئات الشعب العراقي الأخرى مثل أهل الدجيل وكربلاء والفيلية واهل الهور. ونسمع منهم همسا أم علنا ممن يتأسى عليه ويحن الى أيامه، او يندم على خلاص العراق منه. لقد لعبوا هم والعروبيون أنجس دور في التاريخ العراقي الحديث، فقد أتفقوا مع عبدالناصر وشيوخ الخليج و(CIA) وشركات النفط لإجهاض التجربة العراقية الفتية وسلطة ثورة تموز، ولاينسى أبائنا كيف خرج أنصار القومجيه بعد قتل الزعيم عبدالكريم قاسم في السليمانية يهتفون: أنتصرنا. . أنتصرنا (سه ركوتي. . سه ركوتي)، لأنهم فعلا أنتصروا على سلطة العراقيين، وليس على سلطة الدخلاء الذين باعوا العراق بأبخس الاثمان للعرب ثم الأمريكان.
وعندما نكل الحرس القومي بالشيوعيين وقتل خيرة شباب العراق، فقد كان البرزاني جزلا وبعث مهنئا وفدا في صباح الإنقلاب، كان من أعضاءه فؤاد عارف واليوسفي ليهنئوا رفاقهم البعثيين، ثم بقى "متفرجا" حينما أنتهكت أعراض الناس ومنهم "أخوته" (الفيلية). لقد كان يبدوا شامتا ومنتظرا أن ينتهي مهرجان الدم ليتفرغ في نيل " الحلاوة" التي وعدوه بها بعد أن شغل ثمان فرق عسكرية من ضمن إثنا عشر من الجيش العراقي، في مغامرته الرعناء ضد سلطة الجمهورية العراقية.
ونعلم أن الحرامية عادة ما يختلفوا بعد سرقة الكنز، وهكذا تنصل البعثيون والقوميون العروبيون من وعودهم للبرزاني، وماطلوا حتى توج بمعاهدة ۱۱ أذار التي كانت أدنى حتما من الإتفاق السري الذي أبرم بينهم وقبله عبدالرحمن البزاز قبلهم كصفقة إبليسية لبيع العراق " بالقطاعي".
وبعد كارثة الجبهة الوطنية التي انخرط بها الحزب الشيوعي " حليفا" للبعث، لم يكن البرزاني قنوعا ممنونا بحصته من الكعكة العراقية التي قسموها بينهم، فثار ضد سلطة البعث بإشارة من شاه إيران الذي أراد نصف شط العرب فحصل عليه هدية مشتركة من البعث العربي والبعث الديمقراطي الكردستاني. وعلى إيقاع هذه المعادلة أتخذ البرزاني موقفا عدائيا من الشيوعيين، ونتذكر جميعا كيف أمسكت قوات البيشمركه بطلاب شيوعيين عائدين من الإتحاد السوفيتي وأعدمتهم، مما شغل الإعلام الشيوعي حينها. وعندما سقطت ورقة التوت بعد إتفاق الجزائر و أظهرت إنتهازية البرزاني ودعم إيران المكشوف له، فر مع نفر قليل من جماعته ليموت في أمريكا حاميته الجديدة. وفي معمعة تبجيل واه وكاذب لـ (القيادات التاريخية) لا يمكن هنا إعتبار البرزاني (عميلا) بالمفهوم السابق أواللاحق، حينما أمست لديهم الغاية القومجية تبرر الوسيلة الا أخلاقية والدموية و التشرذمية.
ولجأ الشيوعيون الى الأكراد في حركتهم (الأنصار) التي كانت تجربة مريرة وفاشلة مثلما هي مغامرة الجبهة الوطنية، وقتل خيرة الشباب العراقي في مواجهة خاسرة أصلا بين العراقيين من (أولاد الخايبه). وحمل الشيوعيون تزلفا شعار (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان)، وتناقل الرفاق الكثير من اخبار المعاملة الطيبة التي لقاها الشيوعيين على يد بسطاء الناس والفلاحين من الكرد، الذين أحبوهم وقدروا وفادتهم وتركوا في نفوسهم اطيب الاثر مثلما هو الحال بالنسبة للمهجرين الكرد الذين قسروا على ترك جبالهم والسكن في جنوب العراق حيث احبوا (الشروقيون) مثلما أحبوهم واحتضنوهم. ولكن يتذكر االجميع المنغصات العنصرية والإزدراء والفرز الذي عامل (القومجية) به الشيوعيين. وحدث أن كان الشيوعي الكردي منهم مبجل، والعربي منهم مغدور مبيوع لصدام بأرخص الأثمان، وياما حدثت الكثير من الإختراقات وشراء الذمم والتصفيات الدموية التي كانت مدفوعة الأجر، ولعب بها البعثيون الكرد (الجحوش) دورا قذرا، وكان من ورائها ضغائن قومية أججتها أفكار التعصب القومي التي تسوقها أجهزة إعلام "الطرزاني" المغرضة حتى اليوم.
خوفنا اليوم من أن الفتنة التي يقودها القومجية الكرد ستعرض أخوتنا في شمال العراق للإبادة من جديد، فبعد غياب صدام ثمة قوى خارجية وداخلية تنتظر الإشارة وأدنى تجاوز، ليقتحموا عليهم رخاءا أمده ۱۲ عاما، وكان من وراءه (۱٣٪ من نفط العراق). والظاهر أن من لايشكر الله والعراق عليه أن ينتظر سخطا سماويا ومصيرا كالحا، يحاكي مصير صدام المجحف الكافر بنعمة الله والعراق.
كل ذلك يدعونا الى أن نطلب من كل قوى الشعب العراقي أن تصرح عن موقفها علانية، ولاسيما القوى التاريخية الرصينة ومنهم الشيوعيين ويعلنوا أي فدرالية تحديدا يقرون بها، دون تدليس أو مداهنة أو مغالطة، أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم. وإذ نطالب بان نحذف من أدبياتنا مقولة قوميات كبرى وصغرى، فالكل براينا سواسية وأن أعطينا فدرالية قومية للكرد فهو نافذا للتركمان والكلدو اشوريين والأرمن والفرس وغيرهم ومنهم العراقيين المهادنين الهامسين بحقوقهم، الذين أغفلهم موزعوا الحقوق الكرام، ونقصد بتلك الفئة الأرمن و الصابئة المنداعيون الذين يشكلون قوميات رصينة فلديهم لغاتهم وأديانهم، ولانجد غضاضة "بتلك المعادلة الجوفاء" ان يعاملوا مثل الأكراد الذين سخروا أموال النفط والجمارك العراقية الى ابواق إعلامية تمارس الزعيق والنعيق بالوقت الذي يكتم صوت من لم ياخذ حصته من نفط بلاده. . وأظن جازما أن هكذا عراق لا يمكن الركون لبقاءه، وذلك لجنوحه الفظ عن مكارم الأخلاق المرجوة.
ونسمع اليوم هنا وهناك تهديدا يطلقه غلاة الكرد بفزاعتهم (البيشمركة)، ونعلم أن سلاحهم الروسي القديم الذي سرقوه من الجيش العراقي، سوف يكون أقل فتكا من الاسلحة والطيران التركي أو الأمريكي أوغيره مثلا. كل ذلك يجعلنا أمام خطر حقيقي ومجبورين على عدم التغاضي والمهادنة مع غلاة القومجية الكرد، والوقوف ضد مآربهم الإبليسية. وهنا ننبه القوى السياسية الصادقة في عراقيتها وسيرتها و المتخاصمة اليوم على منصب هنا أو إمتياز هناك، بأن ما ينشغلون به هو محض فخ ساذج، ومشكلة العراق تكمن في وحدة أراضيه وشعبه الذي يهددها غلاة القومجية في الصميم.

إدريس تسينلي

يستغرب الانسان حينما يطلع على آراء بعض الذين يتحركون في الساحة السياسية العراقية (المعارضة سابقا ومن ولد بعد ٩/٤/۲٠٠۳م) ويرى ما فيها ـ الآراء ـ من ضحك على الذقون وترهات غير مسبوقة من جهة وظلم وتجرؤ على نكران الحقائق من جهة أخرى، ومن هؤلاء الدكتور فاروق عبد الله رئيس الجبهة التركمانية الذي ولد ولادة غير طبيعية بعد زوال نظام الطاغية صدام.
ومن هنا أحب أن أوجه رسالتي هذه ـ وهي الثانية ـ عسى أن (تعيها أذن واعية(.
فمنذ أن سطع نجم الدكتور على الساحة التركمانية، وهو يطرح أكاذيب وتخرصات ضد التركمان الشيعة ويتجانب الحقائق الناصعة وكأنه يريد أن يحجب الشمس بالغربال، فبعد أن وصف الاحزاب الشيعية التركمانية في لقاء صحفي سابق، أطل علينا من خلال قناة (الحرة) التي غطت التظاهرة التركمانية قبل أيام في شوارع بغداد وهي تطالب بحقوق الشعب التركماني وتندد بتجاهل دورهم في العراق الجديد. سأل الدكتور من قبل مراسل القناة عن سبب رفع صور قادة الشيعة في العراق في التظاهرة؟! أجاب أنهم أتباع السيد مقتدى الصدر أحبوا أن يشاركونا في التظاهرة!!!!
أستغربت باديء الأمر من هذا التصريح، لماذا ينكر وجود الشيعة التركمان وما الداعي لخروج الشيعة العرب للمطالبة بالحقوق التركمانية ولماذا تلا يشترك تيار مقتدى الصدر في تظاهرات تيار السيد السيستاني وهم شيعة عرب أقحاح ويشتركون في تظاهرة التركمان السنة؟!!! وإن كان ما قاله صحيحا، فلماذا يطالب تيار الصدر في شعارهم (ياسيد السيستاني وين الحق التركماني) فلماذا يطالبون السيستاني ولا يطالبون الصدر؟! ولكن وبعد ساعة غطت قناة (العراقية) التظاهرة في نشرتها الاخبارية المفصلة وإذا بي أرى أبناء مدينتي (تسعين) ـ التي دمرها النظام البعثي الكافر وأعدم أكثر من ۱٥٠ من كوادرها ومثقفيها ـ وهم شيعة تركمان وقد حملوا لا فتات عاشورائية وصور المرجع السيستاني ومقتدى الصدر وشهيد محمد باقر الحكيم، ولا أدري هل أهالي (تسعين) شيعة عرب أيها الدكتور أم هو جهلك الذي أعمى قلب: وبصيرتك ؟ أم هو حقدك الطائفي المقيت الذي تربيت عليه في تنظيمات حزب البعث المقبور ... بالله عليك ألا تخجل من نفسك وأنت تكذب أمام القاصي والداني، ألا تتوقع أن يثور عليك أبناء تلعفر التي يقطنها أكثر من نصف مليون شيعي تركماني وما يزيد على ذلك من أبناء طوزخورماتو وتازة وداقوق وضحايا تسعين وبشير وووو؟!
ولكن مازاد استغرابي أن أطّلع في نفس اليوم وعلى موقع النهرين مقالا تحت عنوان (من صدام الى محمود عثمان لكاتب شيعي تركماني يدعو فيه الى الوحدة والتكاتف بين الاتجاهين الاسلامي والقومي في الوسط التركماني (للحفاظ على هوية التركمان)، فسألت نفسي لماذا يعتب الكاتب على الاكراد وهم يريدون شطب التركمان من الخارطة العراقية، فها هو ابن الدم الواحد ينكر غالبيتهم (وظلم ذوي القربى أشد مضاضة من الحسام المهند)... وتيقنت أن أئمة الشيعة عليهم السلام ربّوا شيعتهم على الاتصاف بهذه الروحية السامية والتعالي على الجراح (فكل إناء بالذي فيه ينضح)، فالشيعة التركمان باقون على عقيدتهم إن ذكرهم الدكتور فاروق أو أنكر وجودهم، وهم ليسوا بحاجة الى من يطالب بحقوقهم، فمواقفهم في مواجهة الطاغية المخلوع صدام يوم كان الدكتور الى جانبه وضحاياهم وقراهم المدمرة لا يمكن أن تمحى على مدى الدهور.

اطلعت الجماهير التركمانية على آخر الصيغة لمشروع قانون اٍدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نشر في جريدة الصباح العدد ۱٩۱ ليوم الخميس ۱٩ شباط ۲٠٠٤م حيث فوجئت مرة اخرى بتجاهل الحقوق القومية للتركمان في المشروع الذي يضم المبادئ الاساسية للمرحلة الانتقالية حيث لم تذكر فيه أية كلمة تخص التركمان وتجاهل ممارساتهم السياسية والقومية للغتهم وثقافتهم وحقهم في تعليم أبنائهم بلغتهم ناهيك عن وجود مواد يفهم منها الحاق المناطق التي يعيش فيها التركمان الى مناطق الحكم الذاتي.
ان الجبهة التركمانية العراقية ترى بأنه لم يطرح موضوع التركمان في مجلس الحكم ولم يؤخذ رأي الشعب التركماني ولم يشارك ممثليهم في المناقشات ولم تشترك الجبهة التركمانية العراقية الممثلة الحقيقية للشعب التركماني فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة رئيس وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي المحترمين
تستنكر الجماهير التركمانية المحتشدة أمام مقر مجلس الحكم الانتقالي المسيرة السياسية غير الديمقراطية في العراق التي جسدها قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمقترح من قبل مجلس الحكم الانتقالي وترفض تغييب وطمس حق التركمان في العراق الجديد وتطالب:
- اعتراف بالحقوق السياسية والثقافية والادارية للتركمان في القانون المذكور.
- قرار اللغة التركمانية لغة رسمية في العراق الى جانب اللغتين العربية والكردية وحقهم في التعلم بلغتهم في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الاغلبية التركمانية.
- احتفاظ بخصوصية مدينة كركوك ذات الطابع التركماني في القانون المقترح ومنع تغيير طابعها الديموغرافي من خلال غزو منظم يقوم به بعض الفئات بحجة اٍعادة المرحلين.

اٍن الشعب التركماني سيمضي قدما من أجل الحصول على حقوقه المشروعة بالعمل مع بقية أبناء شعبنا للوصول الى عراق ديمقراطي موحد متعدد مزدهر.
. . . . الله أكبر. . .
المكتب الاعلامي للجبهة التركمانية العراقية – كركوك
۲٥ شباط ۲٠٠٤م

أيهان بيرقدار

نشهد بين الحين و الأخر و على مختلف الصفحات العراقية في الإنترنت مقالات و كتابات لبعض الكتاب الكرد تتمحور حول التركمان في العراق و تستهدف وجودهم، تاريخهم و انتمائهم الوطني للعراق الحبيب، و أحدث هذه المقالات ما كتبه السيد ناجي عقراوي تحت عنوان(الجالية الناطقة بالتركية غارقة في عدمية الوهم و اليأس).
لست هنا بصدد الرد على السيد ناجي عقراوي حول ما طرحه من سموم حول شعبنا التركماني و أكتفي بالقول (الإناء ينضح بما فيه)و لكن أود أن أناقش من خلال عنوان مقالة السيد عقراوي التوجه الشوفيني و العنصري للبعض من الساسة والكتاب الكرد بإسقاط العراقية من شعبنا التركماني بهدف تهميش وجوده و دوره في عراقنا الحبيب.
بدأ أقول للسيد عقراوي و من يشاطره هذا التوجه بأننا عراقيون و سنبقي نعتز بعراقيتنا على الرغم منه و من أسياده، فلم يستطع صدام حسين بالرغم من مما أمتلكه من وسائل و إمكانيات هائلة من تهميش وجودنا في العراق العزيز و ستؤول محاولاته و محاولات أشباهه إلى الفشل الذريع كما فشلت محاولات الطاغية صدام حسين.
لا أتوقع أن السيد ناجي عقراوي لا يعي معنى كلمة الجالية (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم). الجالية تعني مجموعة أفراد ينتمون لدولة معينة و يعيشون في دولة أخرى و بصيغة قانونية لسبب أو أخر وهذا لا ينطبق على شعبنا التركماني بأي حال من الأحوال، لكن السيد عقراوي و على أغلب الظن تقصد استعمال هذه الكلمة إمعانا في إظهار توجهه الشوفيني والعنصري بهدف إسقاط العراقية من التركمان و لا أدري على أي أساس استند. الأنظمة التي توصف بالديمقراطية والتي يتشدق بها هو و الأحزاب الكردية على حد سواء تعتبر أي إنسان يعيش ضمن حدود الدولة مدة معينة تتراوح بين ٣ سنوات إلى عشرة حائزا على صفة المواطنة فكيف بمجتمعات اتخذتها وطنا منذ ما يقل عن مئات السنوات.
نحن عراقيون منذ سكن أجدادنا وادي الرافدين بدأ من العصر الأموي و العباسي مروراً بمختلف الدول الإسلامية التي تأسست على أرض السواد من قبل مختلف الشعوب الإسلامية و منها شعبنا التركماني و لست هنا بصدد الحديث عن ما قدمه شعبنا لوطنه العزيز على مدى العصور السابقة فتلك ناصعة كشمس تموز و لن تحجب بالغربال.
يفخر التركمان بانتمائهم لتربة العراق الغالي و قد أكدوا هذا الانتماء من خلال اختيارهم البقاء ضمن تبعية الدولة العراقية و ذلك عقب منحهم حق الترجيح بين مواطنة الدولة العراقية أو مواطنة الجمهورية التركية، كان هذا جزءاً من اتفاق أنقرة المبرم بين تركيا والعراق في الخامس من حزيران ۱٩۲٦ والتي حسمت الخلاف حول ولاية الموصل لصالح الدولة العراقية الفتية، نصت الاتفاقية على منح العراقيين من أصول تركية (التركمان) حق الاختيار بين البقاء ضمن الدولة العراقية الجديدة و مواطنتها و بين الرحيل إلى تركيا و ترجيح مواطنة الجمهورية التركية.
لنرى بماذا ختم السيد عقراوي مقالته فهو يقول: ما يحتاجونه هو صادق خلخالي يضع قدميه فوق رقابهم، لا اعتقد أن هذه الكلمات تشرف صاحبها فهي أقذر منه.

يشار احمد غائب

?هد العديد من مدن العراق في الاونة الاخيرة اعمال عنف دموية راح ضحيتها المئات من الاشخاص وقيل ان السبب في هذه الاضطرابات هو مقاومة الاحتلال، اما سبب الاضطرابات التي حدثت في مدينة كركوك وطوز وراح ضحيتها العشرات من الشهداء هـو الاعلا ن عن مشروع الفيدرالية الكردية التى تـنادي بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط وذو الاغلبية التركمانية الى المنطقة الشمالية محافظات الحكم الذاتي حيث أثار هذا المشروع العرقي مشاعر الاغلبية التركمانية والعربية الرافضة للمشروع في مدينة كركوك، داقوق، تازة، طوز، تلعفر، السلامية، الرشيدية وكفري، وخرجت في مظاهرات سلمية ابناء المدينة الاصليين رافضين هذا المشروع المشؤوم تحت رآية الوحدة من اجل وحدة الاراضي العراقية مهما اختلفت العقائد والافكار، والصمود وعدم الخضوع للضغوط المفروضة من قبل الاكراد وادت هذه المظاهرات الوطنية الى حصول هذا الواقع المأساوي في كركوك وطوز، حيث فتحوا الاكراد المسلحون غير الواعين والمتعطشين للقتل، النار على الم تظاهرين وقتلوا العديد بدون مبرر .
هذه الظاهرة العرقية التي طفت على سطح الاحداث فجأة في كركوك وطوز لم تـتأنى من فراغ وليس مجرد الاعلان عن الفيدرالية الكردية هو الذي افضى الى واقع دموي مرير عاشته هذه المدن الامنة، بل ان القيادات الكردية اعلنت مرارا انها ستعمل على الانفصال عن العراق واعلان الدولة الكردية وبل انهم يحاولون فرض ارائهم وافكارهم العنصرية الانفصالية غير المشروعة على مجلس الحكم وعلى الشعب العراقي ضمن سياق الـديمقراطيـــة الامـريكيـــة الدكتـاتورية.
كل هذه الاعمال الدموية الشرسـة لم تحرك ساكنا ولم تحض مسؤلا واحدا على الاحتجاج لانه ربما رآها تصب في صالحه كما تصب في صالح المحتل، وتخدم افكاره وحزبه.
من هنا تبرز علامة استفهام كبيرة حول مغزى هذه الاحداث التي وقعت في هذه المدن العراقية والمحرض لها والجهات التي تقف وراءها! وتـتعزز هذه التساؤلات حينما نعلم ان القيادات الكردية على اجتماع واتصال دائم مع اعداء العراق والمسلمين.
ان مسلسل الاحداث في هذه المنطقة الشمالية من العراق يوحي بوجود مخطط يستهدف الوجود الاسلامي والعراقي والانساني ولايخدم وحدة العراق، والمطلوب وقفة واعية والصحوة الوطنية من أبناء المنطقة الاصليـين نفسها (التركمان والعرب والكلدواشوريين) للقضاء على الفتـنة واغلاق ملف الفيدرالية الكردية الانفصالية نهائيا، وفي غير ذلك ستبقى المنطقة مرشحة في اي وقت للاشتعال متى ما ارادت ذلك الايدي والعقول التي تقف وراء تلك المخططات

الضجيج بالشكوي من ضعف الصلاحيات من قبل اعضاء مجلس الحكم العراقي لن يأتي لهم بالتعاطف فقد قبل الاعضاء ما نص عليه قانون تشكيل المجلس بكل ثغراته، وهي كثيرة، ولم يعترض احد منهم إطلاقاً علي ما ورد في ذلك القانون.
وقطعا فان محاصصة طائفية شكل علي اساسها الانتقالي والوزراة التي انبثقت عنه ستولد مؤسسات مشلولة ولا تحظي بدعم من الشارع لاسباب واضحة للجميع.
ويحصد العراق الآن الثمار المرة لهذه التشكيلة فقد تحولت الادارات الحكومية الي معاقل للاحزاب. وكل فصيل قد ملأ شواغر الوزارة التي يديرها وزير منه بانصاره، وبات اصحاب الكفاءات والمؤهلات من العاطلين أو يعملون وفق توجيهات مسؤولين حزبيين كبار لم يسبق لهم ممارسة العمل الاداري ومؤهلات عدد منهم ادني بكثير مما يحتاجه المركز الذي يحتلونه. وانتقلت المحاصصات الآن الي مستويات ادني من الانجال والاقارب وابناء العشيرة الواحدة لتمتد الي قائمة وكلاء الوزارات التي علقها الحاكم المدني الامريكي بول بريمر ورفض اعتماد تعيين الاسماء التي تضمنتها لعدم الكفاءة.
وتتسع قائمة الفشل لتشمل سقوط اتفاق ۱٥ تشرين الثاني (نوفمبر) الذي تبناه الانتقالي من دون نقاش او حتي مجادلة التحالف في امكانية تنفيذه.
اكثر من ذلك فان اعضاء في المجلس يؤكدون وجود خلافات عميقة بين الاعضاء وقد تعيق اصدار دستور انتقالي جديد في نهاية الشهر الحالي.
ولم يمنع تنفيذ قرار الغاء قانون الاحوال الشخصية الصادر عن الانتقالي سوي بريمر الذي استخدم حقه لنقض القرار.
والادهي ان عدداً من الاعضاء لم يتنصلوا عن مسؤولية قرار الغاء قانون الاحوال الشخصية الا بعد ان علقه بريمر.
ان اسرع القرارات الصادرة عن الانتقالي الذي خلت جداول اعماله من مناقشة قضايا تهم حياة العراقيين مثل البطالة، او الموسم الزراعي او سبل العناية بالنخيل او تطهير المبازل هي تلك المتعلقة بالتعيينات الجديدة او إلغاء مؤسسات قائمة.
المطلوب هو استيعاب تجربة الاشهر الماضية وتقييمها واستخلاص عبرها، فـ ۲٥ هم اعضاء الانتقالي ومن معهم من مستشارين سواء من العراقيين او الاجانب لن يتمكنوا من حل مشاكل العراق.
ولا بد في هذه المرحلة من قيام الاعضاء بالتوسع في الاستشارة والمناقشة حتي مع المعارضين لسياسات المجلس واخذ جميع وجهات النظر بنظر الاعتبار من غير استبعاد او اقصاء فتشكيل مجلس عراقي انتقالي جديد وطبيعة النظام الرئاسي الذي سوف يعتمد وآليات نقل السلطة هي قضايا وطنية تهم جميع العراقيين. آن الاوان لتجاوز المحاصصات غير المقبولة، فالعراق يحتاج الي الكفاءات الوطنية القادرة علي حل مشاكله الكبري ولن يكون مقبولا اعتماد الصيغة اللبنانية أو سواها في العراق.

محمد نور الدين - السفير اللبنانية

ألون ليال، ديبلوماسي إسرائيلي سابق تولّى في فترة حكم حزب العمل عامي ۱٩٩٩ ۲٠٠٠ منصب أمين عام وزارة الخارجية، وتقاعد بعد وصول حكومة شارون الى السلطة. وكان ليال عمل فترة في السفارة الإسرائيلية في تركيا. قبل أيام شارك ليال في مؤتمر <<البحث عن المستقبل>> الذي انعقد في مدينة أنتاليا التركية على البحر المتوسط. وكانت له آراء لافتة بخصوص العديد من الموضوعات ولا سيما منها العلاقة التركية الإسرائيلية وموقع أكراد شمال العراق من هذه العلاقة.
يقول الديبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد إن احتمالات تقسيم العراق تقارب الخمسين في المئة، بل حتى تزيد عن هذه النسبة. والفيدرالية التي ستتأسس ستكون رخوة وهشّة للغاية. والولايات المتحدة لن تبقى طويلا هناك. وفي هذا مصدر الخطر الأساسي الذي قد يفضي الى التجزئة. ومقارنة مع الأجزاء الأخرى من العراق، فإن القسم الشمالي الكردي سيحظى بدعم الغرب والدول الأوروبية. ويدعو تركيا الى التهيؤ لهذه الاحمالات، فيما هي الآن غير مهيّأة وقد تواجه أوضاعاً لا ترغب بها.
ويرى ليال انه حتى لو لم يعترف الغرب بالدولة الكردية، فإن هذه ستكون عامل قلق كبير لتركيا وستؤثر على علاقة أنقرة بكل من الولايات المتحدة وأوروبا. مع الإشارة، يقول ليال، إن الدولة الكردية قد تتحقق رغم معارضة تركيا التي، مع ذلك، قد تجد في دولة كردية ديموقراطية صديقا أكثر من الدول الأخرى ويذكّر ليال بالعلاقات الجيدة لإسرائيل مع الأكراد في الستينات ومع الملا مصطفى برزاني بالذات وبأن أي كيان كردي سينشأ في شمال العراق يجب ان يكون صديقاً لإسرائيل، لأن الأقسام الوسطى والجنوبية من العراق ستكون عدواً لها. لكنه يحذّر من ان أي نشاط للموساد في شمال العراق سيكون خطأ كبيرا خصوصا إذا حصل من دون علم تركيا.
يعترف ليال بأن كيانا كرديا في شمال العراق ليس متناقضا مع مصالح إسرائيل. لكن إسرائيل قد لا تعترف به لسبب بسيط هو ان تركيا تعارض مثل هذا الكيان. وسيكون عملا أحمق من جانب إسرائيل ان تعترف بدولة كردية تعارضها تركيا. <<فنحن نولي أهمية لعلاقاتنا مع تركيا. إن هذه الروابط مع تركيا لها قيمة استراتيجية. وتركيا هي الصديق الحقيقي الوحيد لنا في المنطقة. وعلاقاتنا مع تركيا هي أكثر أهمية بكثير من أي نوع من التماس مع الأكراد. ولن نخرّب هذه العلاقات بسبب كيان كردي في شمال العراق>>. ويعتقد ليال ان الرأي العام التركي والحكومة التركية يحتاجان بالفعل الى اعلان إسرائيلي رسمي يطمئنهما بشأن الموقف من الدولة الكردية في العراق. ولا ينكر ألون ليال ان الدور التركي المعارض لإقامة دولة كردية هو الذي لا يزال يحفظ وحدة العراق. وإذا تخلّت تركيا عن هذا الموقف فاحتمالات تقسيم العراق ستتصاعد. وما دامت تركيا على هذا الموقف فإن إسرائيل لن تغيّر موقفها.

نــــــــــــــــــزار حيدر

اكره أن أتحدث بهذا الأسلوب، إلا أن وصفك للإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم القتل والترويع، في النجف الاشرف واربيل وبغداد، بأنهم أبطال يستحقون التمجيد والثناء، اضطرني للكتابة بهذه الطريقة، فلقد كشفت بكلامك هذا، المستور من طريقة تفكيرك الطائفية المقيتة، وتجاوزت حدود لياقة الحوار، وأخلاقيات الخلاف، وزورت الحقائق.
وقبل ذلك، أود أن أذكرك بما يلي ؛
أولا: قد تتخذ الطائفية أشكالا عدة، فتكون دينية مرة، أو مذهبية، أو قومية، أو حتى سياسية، فكل من يتبنى شعار (شرار قومي، أفضل من خيار قوم آخرين) فهو طائفي، لا فرق في ذلك، بين أن يكون شيعيا أو سنيا، عربيا أو كرديا، تركمانيا أو آشوريا، مسلما أو مسيحيا، إسلاميا أو يساريا أو ليبراليا.
ثانيا: والطائفي كذلك، هو من يتربص بالسلطة، لينزو عليها للاستفراد بها، والحيلولة دون مشاركة الآخرين، ليكون هو الحاكم الأوحد، الآمر الناهي، ويقمع الآخرين، أكثرية كان ام أقلية؟ ، عن طريق صندوق الاقتراع وصل إلى السلطة، أم بواسطة الانقلاب العسكري؟ ، لان الديمقراطية لا تعني حكم الأكثرية فحسب، وإنما تعني، بالدرجة الأولى، تمتع الأقلية بكامل حقوقها السياسية على وجه التحديد، بل وتمكينها من أن تصبح، في يوم من الأيام، هي الأكثرية، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص.
ثالثا: كذلك، فان الطائفي، هو الذي ظل يتفرج على جرائم نظام الطاغية الذليل مدة (٣٥) عاما، من دون أن ينبس ببنت شفة، وكأن الأمر لا يعنيه، أو أن ضحاياه من الروم أو بلاد الديلم، ليستيقظ فجأة من سباته ألمصلحي، متحدثا عن محاولات التهميش المزعومة التي يتعرض لها، وكأن النظام البائد، لم يقمع الأكثرية، أو يعرضهم للموت والدمار والقتل والمطاردة والدفن أحياء في المقابر الجماعية؟ ، وكأنه لم يسكت على جرائمه، فقط، لأنه ينتمي إلى مذهب الحاكم (بالهوية على الأقل)، وان ضحاياه من غير مذهبه، أو قوميته. رابعا: والطائفي ـ إضافة إلى كل ذلك ـ هو الذي يقصي الآخر عن السلطة، بل عن حقه في الحياة، كلما سنحت له الفرصة بذلك، بسبب انتمائه المذهبي فحسب، وهذا ما لم يفعله الشيعة في العراق بأحد، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، ولحد الآن.
حتى أسوأ رجال الشيعة (بالهوية) كالسيد صالح جبر، لم يمارس الإقصاء الطائفي للآخر، إبان توليه لعدة مرات رئاسة الوزارة خلال فترة الحكم الملكي، أيام زمان.
خامسا: كذلك، فان الطائفي هو الذي يقدم مصالحه الأنانية الضيقة، على أية مصالح وطنية عليا أخرى، حتى ولو تعرض البلد لمخاطر الاحتلال والدمار، وربما الحرب الأهلية، على قاعدة (علي وعلى أعدائي)، أما الذي يعظ على الجراح، ويتناسى كل شئ من اجل المصلحة الوطنية العليا، كما فعل شيعة العراق إبان الغزو البريطاني للعراق، في العام (۱٩۱٤)، فاصطفوا إلى جانب الدولة العثمانية لمحاربة الغزاة الإنجليز، متناسين، في لحظة موقف وطني تاريخي فريدة من نوعها، كل الظلم الذي تعرضوا له على يد الأتراك، فهذا لا يمكن أن ننعته بالطائفية أبدا.
بعد هذه المقدمة التوضيحية، اسمح لي أن أشخص لك الآن هوية الطائفي، حتى لا نختلف كثيرا على الأسماء والمسميات والمصطلحات التي تكبل المرء بقيود لا طائل من ورائها، فالعبرة بالممارسة وليس بالمصطلح، بالعمل وليس بالتنظير.
تعرف، أن شيعة العراق ظلوا يتجنبون التعامل مع مصطلح (حكم الأكثرية) حتى العام (۱٩٩۲)، عندما شعروا ـ وبالأدلة والبراهين القاطعة ـ أنهم يتعرضون بالفعل، إلى مؤامرة طائفية، يشارك في حياكتها ضدهم، بالإضافة إلى النظام البائد، عدد من زعماء الأنظمة العربية، وخاصة المحيطة بالعراق، يساعدهم في ذلك، مجموعة من قادة الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، الذين تكالبوا عليهم لإنقاذ النظام من السقوط، أولئك الذين كانت مهمتهم الأساسية، إضفاء الشرعية (الدينية) على هذه الحرب الطائفية.
شخصيا، كنت أتصور، حتى ذلك الحين، أن الذي يحيك المؤامرة، وينفخ في نار الطائفية، هم جهلاء القوم وعوامهم، أو بأسوأ التقادير، المتطرفين منهم، ممن لا يريدون للعراق، أن يتحرر من ربقة الاستبداد والديكتاتورية والنظام الشمولي، ولكنني صدمت، عندما اكتشفت، ثم تيقنت، بأن أشهر زعماء القوم، هم الذين ينظرون لهذه الحرب القذرة، ويدعمونها بكل الوسائل، سرا وإعلانا، عندما شاءت الصدف أن اجتمع مع مجموعة السبعة ـ وهم زعماء أشهر الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي، ومن أشهر منظري الفكر الحركي السني في العالم ـ التي زارت بغداد وطهران وعدد آخر من العواصم العربية ـ، إبان غزو الطاغية للجارة الشقيقة الكويت في العام (۱٩٩٠)، والذين راحوا ينظرون لرؤيتهم الطائفية، للازمة آنئذ، معتبرين أن الدفاع عن صدام حسين دفاع عن (السنة والجماعة)، لان سقوطه يعني، بزعمهم، المساهمة في فسح المجال للتمدد الشيعي، ليس في المنطقة فحسب، وإنما في العالم الإسلامي برمته، والذي يعد الأخطر على الإسلام والمسلمين، من كل المخاطر الأخرى.
وتيقنت أكثر، عندما اجتمعت مع احد المعتدلين منهم، لمدة ست ساعات متواصلة، والذي حاول إقناعي بأهمية عقد صفقة مصالحة شاملة بين المعارضة العراقية والنظام، ولما يئس من إمكانية إقناعي، وتأكد له بأن السيف قد سبق العذل في العلاقة بين الضحية والجلاد، قال لي وبالحرف الواحد، وقد كان صريحا معي، إن (جماعتنا) يتعاملون مع القضية العراقية من منطلق طائفي بحت، لأنهم يعتبرون أن صدام حسين هو حامل لواء (السنة والجماعة)، ولذلك فإنهم غير مستعدين للتفريط به أبدا، فضلا عن أنهم يعتبرون بأن سقوطه سيساعد على التمدد الشيعي في العالم الإسلامي.
أتذكر، حينها أجبته بالقول ؛ اعرف ذلك جيدا، إلا أن الجديد في الأمر، هو أن يأتي التصريح على لسانك، والمثل يقول (وشهد شاهد من أهلها).
وكلنا يتذكر الضغوط الكبيرة التي مارستها عدد من الأنظمة العربية الطائفية على الرئيس بوش الأب، للحيلولة دون الذهاب بحربه ضد نظام بغداد إلى أبعد من طرده من الكويت، خشية تنامي الدور الشيعي في العراق إذا ما سقط النظام، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تغيير واشنطن لاستراتيجيتها، مما تسبب بمساعدة النظام على قمع الانتفاضة الشعبية، وبتلك الطريقة البشعة والقاسية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء الذين دفنوا في المقابر الجماعية، بالإضافة إلى استباحة المدن ونهبها وتدميرها.
ولما تيقن شيعة العراق، آنذاك، من وجود مثل هذه الحرب الطائفية التي تستهدفهم بالصميم، بدأوا يتعاملون مع مصطلح (حكم الأغلبية) بكل خجل وتواضع، على اعتباره الطريق نحو بناء النظام الديمقراطي، كما هو شأن كل دول العالم المتمدن، ومن اجل إعطاء كل ذي حق حقه، من دون ظلم لأحد أو غبن لمجموعة، ومن اجل تطبيق نظرية الشراكة في الحكم، حتى لا تستأثر طائفة على حساب حقوق أخرى، وهل في ذلك أي ضير؟.
وعندما توصلوا، مع بقية الفرقاء إلى صيغة (التوافق) كأسلوب مؤقت، يساعد المعارضة على عقد الاتفاقات السياسية اللازمة، لتنظيم نفسها، من اجل تجاوز المرحلة، وذلك من خلال مؤتمرات المعارضة العراقية المتعددة التي عقدت خلال العقد الأخير الذي سبق سقوط النظام، والتي منحتهم أغلبية الحصص والمقاعد في مختلف التشكيلات القيادية والتنفيذية، قلتم أنها نوع من أنواع الطائفية، وعندما يعلو صوت بعض المتطرفين منهم في الحديث عن نظام شيعي بالمطلق (ولو بالهوية)، كما كان النظام السياسي (السني بالهوية) القائم في العراق طوال الثمانين عاما الماضية، نعتموهم بالطائفية كذلك.
وسقط النظام ن وعادت المعارضة المهاجرة إلى داخل العراق، فحاول الشيعة التخفيف من مخاوف الآخرين ن فتنازلوا عن حصتهم المعمول بها في إطار مبدأ التوافق وهي (٦٥ في المئة) ن وقبلوا بنسبة (٥۲ بالمئة فقط)، لحين إجراء الإحصاء السكاني العام، وإجراء الانتخابات، للوقوف على حقيقة التركيبة السكانية الحقيقية، قلتم كذلك، أنها طائفية سياسية.
ولما أراد عقلاءهم وضع النقاط على الحروف، ليتأكد الجميع، والعالم معهم ن ما إذا كانوا هم الأغلبية بالفعل أم غيرهم؟ ، فدعوا إلى الانتخابات المبكرة للاحتكام إلى صندوق الاقتراع، من اجل قطع الشك باليقين، اتهمتموهم بالطائفية كذلك، فلا ادري كيف يجب أن يتحدث شيعة العراق؟ ، إن كنتم ترفضون التوافق، ولا تقبلون بالانتخابات؟.
أكثر من هذا، عندما بدأتم اليوم بتنفيذ خطة هجومية جديدة مرسومة ومتقنة بدقة، ولكنها ـ وللأسف الشديد ـ فاشلة وغير منطقية، تدعون فيها ن بأن الشيعة في العراق لا يعادلون من مجموع السكان سوى (٣٠ بالمئة فقط)، وان كل الكلام عن كونهم الأكثرية لا أساس له من الصحة أبدا، وأنه مجرد ادعاء فارغ لا يصمد أمام حقيقة الإحصاءات التي سقت دليلا عليها، إحصاء النظام البائد في العام (۱٩٩٧).
طيب، ترى، لماذا علي أن أصدق ادعاءك وإحصاءاتك؟ ولا تقبل مني ادعاءاتي؟ بل لست أنا من يدعي بأن شيعة العراق هم الأغلبية العددية، وإنما كل العالم يقول ذلك بما فيهم الأمم المتحدة، فلماذا يكون الذي حلال عليك، حرام علي؟.
وإذا كان شيعة العراق هم الأقلية في البلد، فلماذا ترفض الانتخابات التي ستفرز الأغلبية وتنتج نظاما سياسيا على الطريقة التي تريدها وتتمناها؟.
هذه مسألة.
أما المسألة الأخرى، فهي، انه لا احد ينكر عدالة النظام البائد في توزيع الظلم والعدوان على كل شرائح المجتمع العراقي ومن دون تمييز، ولكن الإنصاف يحتم علينا أن نشير إلى حقيقة مهمة جدا وهي، أن الشيعة هم من أكثر من تعرض لظلم النظام إلى جانب الكرد، بالتمييز الطائفي والعرقي، والدليل على ذلك، فأن العراقيين لم يعثروا حتى الآن، على مقبرة جماعية واحدة، لغير الشيعة.
كما أن النظام البائد لم يهدم سوى مساجد الشيعة وحسينياتهم ومقابرهم في مختلف مناطق العراق، ولم يكتب على الدبابات، التي اجتاحت المدن العراقية بعد قمعه لانتفاضة آذار (شعبان) عام ۱٩٩۱، سوى العبارة (لا شيعة بعد اليوم)، ولم يمنع غيرهم من ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية، ولم يقم الحفلات الماجنة إلا في ذكرى شيعية أليمة، هي ذكرى عاشوراء، وفي مدينة كربلاء المقدسة، التي شهدت تلك الملحمة البطولية الرائعة، قبل حوالي (۱٤٠٠) عاما، كما انه لم يقتل سوى علماءهم ومراجعهم وفقهاءهم ومفكريهم، حتى كاد أن يستأصلهم عن بكرة أبيهم، ولم يحطم سوى حوزاتهم الدينية، حتى كاد أن يقضي عليها وهي التي عمرها أكثر من ألف عام، ولم يهجر أو يطرد أو يجبر غيرهم على ترك العراق والهجرة إلى الخارج.
تقول، إن عدد ما هدم من مؤسسات غيرهم، أو قتل من علماء غيرهم، كبير كذلك بالقياس إلى نسبتهم السكانية.
ولكن، ألم تقل أن الشيعة هم أقلية في العراق؟ فكيف يكون ضحاياهم أكثرية، وان غيرهم (الأكثرية العددية) أقلية في ضحاياهم؟.
لا ادري بأية طريقة تقيس الأمور؟ بالكيلومتر أم بالميل؟ بالكيلوغرام أم بالباون؟ ، لنحدد وحدة القياس أولا، ثم نشرع بالعد والحساب، أم تريدها على طريقة، (تريد أرنب، خذ أرنب، تريد غزال، خذ أرنب)؟.
ثم، أراك تسعى للي عنق الحقيقة، فعندما تتحدث عن الأكثرية العددية، تجمع بحساباتك كل القوميات، لتأتي النتيجة كما تريد، وهذا هو الصحيح، ولكنك عندما تريد أن تحسب نسبة أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، فلا تجمع إلا قومية واحدة، فتقول، بأن النسبة (۱۲ بالمئة فقط)، ما لكم كيف تحكمون؟ وأين العدالة في طريقة تفكيرك وحساباتك؟.
كنت أتمنى أن أظل على قناعتي، بأن الذي يتحدث بنفس طائفي، هم الجهلة والأميون، أما أن يتحدث بهذا النفس، أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي، فيرد أحدهم مثلا، وفي اجتماع رسمي للمجلس، على دعوة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني، لإجراء الانتخابات المبكرة، بقوله، (أنه إيراني لا يحق له التدخل في شؤون العراق)، فهذا يعني، أن جهلاء القوم بدأوا يؤثرون على عقلائهم وقادتهم وزعمائهم، والذين بدأوا يرددون ما يقوله الجهلة والأميون، وهذا يعني أنهم انجروا إلى مستنقع الطائفية، وإن كانوا أحيانا ن يسعون إلى إبعاد هذه التهمة عنهم، كما أن ذلك يعني أنهم سقطوا في حبائل المجانين، شاءوا أم أبوا.
قد ترد علي بالقول، إن نمو الشعور الطائفي عندنا، هو ردة فعل على نفس طائفي موجود بالفعل في الساحة.
وأقول:
على العكس من ذلك، فان النفس الطائفي الشيعي الذي يتفوه به أحيانا جهلة القوم او متطرفيهم، إنما هو رد فعل على الظلم والكبت والقمع والقهر الطائفي الذي تعرضوا له طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، من دون أن يسمعوا حتى كلمة تعاطف معهم وإدانة للنظام القمعي من الآخرين، الذين اصطفوا مع النظام الطائفي بشكل او بآخر، سواء كانوا قادة رأي وجماعات في داخل العراق، أو أنظمة عربية، أو وسائل إعلام عربية، كان آخرها التقرير الذي رفعه وفد جامعة الدول العربية لتقصي الحقائق، الذي زار العراق مؤخرا، فيما لا زال المثقفون والإعلاميون الطائفيون، يتباكون على (القائد الضرورة) حتى بعد إخراجه من الحفرة، خائفا مرعوبا ذليلا، بمشيئة الله تعالى، ليذل به الجبابرة، وينتقم منه لضحاياه.
ولو كنتم قد تعرضتم إلى معشار ما تعرض له الآخرون، لأقمتم الدنيا ولم تقعدوها، ولنصبتم (هولوكوستا) جديدا، ولسقتم ذلك دليلا على أحقيتكم في الاستفراد بالسلطة بلا منازع.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، أتحداك أن تذكر لي جملة طائفية واحدة، تفوه بها عقلاء الشيعة، بل إن كل ما يدعون إليه، هو الاحتكام إلى رأي الشعب، من خلال صندوق الاقتراع، حتى:
أولا: نعرف من هم الأكثرية، ومن هم الأقلية، من دون أن يظلم أحد.
ثانيا: يشترك الناس بالعملية السياسية برمتها، ومنذ اليوم الأول، ليأتي البناء الديمقراطي الجديد، سليما معافا من الأمراض المزمنة.
ثالثا: نلغي طريقة التوافق التي تكرس الطائفية والعرقية بشكل مرعب، والتي قبل بها العراقيون أيام النضال السلبي، كأفضل الميسور، أما الانتخابات، فلا تكرس سوى الروح الوطنية، لان التوافق يحول دون انتخاب المواطن، للآخر، بغض النظر عن انتمائه الديني او المذهبي او العرقي، بسبب محكوميته بالنسب والمحاصصة، أما الانتخابات، فتمنحه فرصة انتخاب الآخر مهما كان انتماؤه، ولذلك رفض قادة الشيعة وزعماءهم مشروع الهيئة الرئاسية الثلاثية، لأنها تقنن الطائفية وتحرم الآخرين، دستوريا، من تسنم المنصب الأول في البلاد.
وبعد كل هذا، تتهمهم بالطائفية؟.
إن الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، هي الطريقة الأكثر عدالة في تمثيل الناس، ولذلك لا اعتقد أن عاقلا يرفضها، إلا إذا كان يخشى النتائج سلفا، او أن يكون طائفيا.
أغرب ما سمعته، قولك، بأن الاميركيين هم الذين يساعدون ويساهمون في صناعة الدور الشيعي في العراق الجديد، والذي سيأتي ـ بزعمك ـ على حساب دور الآخر الذي بدأ يهمش دوره في الحياة العامة. أعتقد أن في كلامك هذا، إجحاف وظلم كبيرين، وكأنك تنسى بان الاميركيين هم الذين مكنوا نظام الطاغية الذليل من قمع الانتفاضة في العام (۱٩٩۱)، وإنهم شاركوه في حفر المقابر الجماعية التي ترقد فيها عظام أكثر من (٦٠٠) ألف ضحية، دفنت احياءا.
إن الدور الشيعي لم يصنعه أحد أبدا، إنما صنعه الشيعة بأنفسهم، بتضحياتهم السخية من جانب، وبعقلانيتهم من جانب آخر.
لقد ساهم في صنع دورهم، المراجع والعلماء والفقهاء الذين قتلهم الطاغية الذليل، وفيهم العبقري، كالصدر الأول، والثائر في زمن الجبن والخوف والاستسلام، كالصدر الثاني، والموسوعة العلمية النادرة في التاريخ ن كالشيرازي، والسياسي المحنك والمضحي، كالحكيم، وغيرهم الآلاف.
كما ساهم في صناعته، ضحايا المقابر الجماعية، وضحايا السجون والمعتقلات والشهداء، الذين صمدوا تحت أقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، من دون أن يقدموا أدنى تنازل للنظام البائد، الذي ظلت كلمة (آه) حسرة في قلبه، من دون أن يسمعها من أحدهم.
صنعته الحرائر اللاتي إعتدى عليهن النظام البائد في طوامير السجون، وعددهن أكثر من (٥٠) ألفا حسب اقل التقديرات، بالإضافة إلى الأطفال الذين قتلهم النظام أمام أعين ذويهم لانتزاع الاعتراف.
وساهم في صناعته كذلك الملايين الذين هجرهم النظام، أو الذين اضطرتهم الظروف السياسية والأمنية القاسية، للهجرة إلى المنافي، ما فسح لهم المجال لأداء رسالتهم العراقية الوطنية.
كما أن آلاف الحسينيات والمساجد التي هدمها النظام البائد، وعشرات المدن التي استباحها طوال ثلاثة عقود من الزمن، وخاصة إبان الانتفاضة الشعبانية الباسلة عام (۱٩٩۱) ساهمت في صناعة هذا الدور، وكمثال على ذلك، وصف مراسل ألماني حالة مدينة كربلاء، التي زارها بعيد قمع النظام للانتفاضة مباشرة، بأنها تشبه إلى حد بعيد، مدينة خرجت للتو من زلزال ـ.
أضف إلى ذلك، فان الانتفاضة الباسلة التي تفجرت ضد النظام، إبان حرب تحرير الكويت، والتي راح ضحيتها، بعد أن تمكن النظام من قمعها، وبتلك الصورة القاسية والبشعة والمرعبة والدموية، أكثر من مليون مواطن، بين رجل وامرأة، كبير وصغير، فيما كان الآخرون يتفرجون عليها، إن لم يكونوا يدعمون النظام بجريمته، ساهمت بشكل كبير في صناعة هذا الدور الريادي، وتوجتهم بأمانة وإنصاف، على رأس القوى السياسية الأكثر تأثيرا في العراق الجديد، كقوة لا يمكن تجاوزها، بأي شكل من الأشكال، بعد أن فضحت النظام وسياساته وأعوانه، من مختلف الاتجاهات.
إن الدور الشيعي في الحياة السياسية العراقية الجديدة، انتزع انتزاعا، وبكل جدارة وصبر وتأني وصمود، ولم يمنحه أحد لأحد أبدا، بل على العكس، فلازالت المؤامرات تحاك للنيل من هذا الدور، لدرجة أن بعضها يسعى لإجهاضه وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء، من خلال نظرية (الأكثرية المؤهلة)، مثلا، بدلا من الأكثرية العددية، وكأننا لم نشهد ما فعلته هذه الأكثرية المزعومة بالعراق والعراقيين، إنتهت بتسليم البلاد والعباد إلى الاحتلال، بعد تدميره نهائيا وعلى مختلف الأصعدة، ولا ادري كيف يمكن التأكد من أهلية أية أكثرية، إذا لم تأت إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع، وقبل أن نجربها لنعرف ما إذا كانت بالفعل مؤهلة للتصدي للمسؤولية؟ أم أنها تشبه إلى حد بعيد الطاغية الذليل وعصابته، بالاستراتيجية العامة، إن لم تكن بالتفاصيل؟.
عموما، فلقد رسمت هذا الدور الجديد، أنهار الدماء والدموع الغزيرة التي غطت أرض العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه.
ومع كل ذلك، فان شيعة العراق، لم ولن يخطر على بالهم، أن يستفردوا بالسلطة أبدا، فلا هم يريدون ذلك، لأنهم يؤمنون إيمانا جازما وعن قناعة تامة، بأن العراق الجديد يجب أن يبنى على أساس الشراكة بين جميع أبنائه، من دون تمييز بين المواطنين، لا على أساس العرق، ولا على أساس الدين أو الطائفة، وان العراق لكل العراقيين من دون استثناء، ولا الظروف الواقعية تسمح لهم ـ أو لغيرهم ـ بالاستفراد بالسلطة، فلقد ولى زمن التسلط بالقهر والإرهاب، وحل محله زمن التعاون على الخير والتقوى، والتعايش والشراكة السياسية. لقد أكد هذا المعنى، وبكل وضوح، الشهيد الصدر الأول، عندما وجه نداء الأخوة إلى كل العراقيين ومن دون استثناء وذلك في العام (۱٩٧٩)، كما أوضحه اليوم المرجع السيستاني، عندما قال في كلمة له بضيوفه قبل عدة أيام ؛ بأن المهم عنده هو أن يأتي الزعيم في العراق الجديد، عن طريق صندوق الاقتراع، وليس مهما عنده، بعد ذلك، هويته، شيعيا كان أم سنيا، مسلما أم مسيحيا، عربيا كان أم كرديا أم تركمانيا أم آشوريا.
فهل سمعت من غيرهم مثل هذه النوعية من الكلام؟ أم سمعت أحدهم يقول، وهو يعود إلى العراق بعد قضائه حياة الرفاه يلحس قصاع العربان في بلاد العربان مدة نيف وثلاثين عاما، (إنه يعود إلى العراق، لإنقاذ السنة من الخطر الشيعي)؟.
أو قول آخر، بأن الشيعة قدموا خدمة كبيرة للاميركان، بتهدئة زعمائهم الشارع العراقي من الانفجار بوجه الاحتلال.
نعم، إنهم يوفرون تضحياتهم للمستقبل، إذا ما رفض المحتل الوفاء بالتزاماته، ألا يكفيهم ما قدموا من التضحيات على مدى (٣٥) عاما؟.
لا نريد أن تتكرر التجارب الفاشلة الماضية، فيضيع الوطن بشعار الوطنية، فيضحي قوم ليتسلط آخرون، لتبدأ من جديد طاحونة الموت، تطحنهم طحنا.
والأسوأ في كل القصة، موقفين غريبين:
الأول، جاء على لسان التقرير الذي رفعه وفد الجامعة العربية الذي زار العراق مؤخرا لتقصي الحقائق بشأن جرائم نظام صدام حسين، وبالذات المقابر الجماعية، فبدلا من أن ينقل للعالم تصوره ورأيه بشأن المهمة التي ذهب من اجلها، إذا به يعود إلى مقر عمله، ليحذر من مغبة الحرب الأهلية المتوقعة بين العراقيين، بدعوى أن الشيعة والكرد، يهيمنون على اللعبة السياسية، مع تهميش متعمد للسنة ــ على حد زعمه ــ.
والجامعة العربية ـ بالمناسبة ـ لم تنبس ببنت شفة طوال (٣٥) عاما من حكم نظام الطاغية الذليل الاستبدادي الشمولي (فهل يا ترى أرادت أن تنطق كفرا، بعد أن صمتت دهرا؟).
الثاني، جاء على لسان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، السيد الأخضر الإبراهيمي إلى العراق، والذي راح إلى هناك، لدراسة إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، وإذا به يعود ليحذر، هو الآخر كذلك، من احتمالات اشتعال حرب طائفية وشيكة في العراق، وهو الذي كان قد أسر لعدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي من الشيعة، بقوله (إن إجراء الانتخابات المبكرة، عملية ممكنة من الناحية التقنية والفنية، إلا أنها غير ممكنة من الناحية السياسية).
وإذا جمعنا كلامه هذا، وتحذيره من الحرب الطائفية، إلى جانب كلام تقرير وفد الجامعة العربية، لتبين لنا، أن الأمم المتحدة والجامعة العربية، وجهتا تحذيرا (مزدوجا) لشيعة العراق، يخيرهم بين أمرين، فإما التنازل عن الإصرار على المطالبة بالانتخابات المبكرة، أو مواجهة استحقاقات الحرب الأهلية.
وهل بعد كل هذا، كلاما أكثر طائفية؟.
أشير هنا، إلى أن الإبراهيمي نفسه، قال في تصريحات صحفية علنية، بأن الانتخابات المبكرة عملية ممكنة خلال (٦ ـ ٩) أشهر القادمة، هذا يعني، لو أن مجلس الحكم الانتقالي كان قد بذل الجهد اللازم لإجرائها، لحظة تشكيله قبل سبعة اشهر ـ وبالتعاون مع سلطة التحالف، لأمكن إجرائها قبل حلول موعد نقل السلطة في نهاية حزيران القادم، ما يؤكد أن كل التسويف الذي أبداه كل من عارض الانتخابات المبكرة والحجج التي ساقوها المعارضون، لم تكن حقيقية أبدا، وان السبب الوحيد، هو خوفهم المسبق من نتائجها، والذي انتزع عنهم الإرادة السياسية المطلوبة، لتنفيذ مثل هذه الخطوة الاستراتيجية الديمقراطية الهامة.
كما يعني ذلك، بأن من أصر عليها، كان على صواب من الناحية القانونية والتقنية، بل وحتى الواقعية، كما يدل الأمر على تمتعه بالحرص الوطني والصدق المشهود مع شعبه، وثقته الكبيرة بالعراقيين وخياراتهم وإرادتهم ورأيهم.
ومع كل ذلك، تبين اليوم، لكل ذي عين بصيرة أو ألقى السمع وهو شهيد، بأن موضوع الانتخابات حجة، استغلها المغرضون للطعن بهوية من يتبناها، والتشكيك بنواياه ودوافعه، وأحيانا بارتباطاته، ولإثارة الغبار بوجه البناء الديمقراطي الجديد.
كما يشير، من جانب آخر، إلى أن الانتخابات المبكرة، هي أفضل الميسور بالفعل.
بعضهم يقول، بأن الذين يصرون على مطلب الانتخابات المبكرة، هم مجموعات صغيرة ومحصورة في المجتمع العراقي، وإنهم أقلية صاخبة، فلماذا لا تجري الانتخابات بأسرع فرصة ممكنة، لعزل هذه المجموعات، وفضح نواياها، وإسكات صراخها؟.
استغرب، كيف يعتبر البعض، أن التوافق هو البديل عن الانتخابات المبكرة للقضاء على المحاصصة والطائفية؟ وهل تكرست الطائفية، ولا زالت تتكرس، إلا من خلال مبدأ التوافق؟.
لقد رأينا كيف قسم مجلس الحكم الانتقالي وكلاء الوزارات بأسوأ محاصصة، حضر فيها كل شئ إلا الحكمة التي تقول ؛ (الرجل المناسب في المكان المناسب)، لدرجة أن بعض أعضائه ـ وفيهم زعماء لأحزاب سياسية عريقةـ لم يجد من يملي به حصته، فعين إبنه الذي لم ير العراق في كل حياته، بل أن بعضهم يجهل حتى التحدث باللغة العربية، ولكن، الحمد لله، فقد باع السيد بريمر حرصا وطنيا اكبر حتى من العراقيين أنفسهم، وكفى الله المؤمنين شر المحاصصة.
إنهم يريدون تكريس المحاصصة والطائفية بدعوتهم إلى تبني مبدأ التوافق والاستمرار عليه، كما أنهم يريدون تعطيل عملية إعادة البناء والتنمية والاستقرار بذلك، لان التوافق يعني سيطرة زمرة على القرار السياسي، من خلال التمتع بحق النقض (الفيتو)، فهل سيصدر قرارا واحدا، بالإجماع، من دون أن يعترض عليه طرف واحد قادر على عرقلة القرارات بالفيتو الذي يتمتع به، ومن دون وجه حق؟.

وجدي انور مردان

أبتداء نود أن نبين من هم التركمان.
التركمان قبيلة من القبائل التركية التي وفدت من وسط أسيا، وتحديدا من منغوليا موطنهم الاصلي. الفرق بين التركمان والاتراك هو كالفرق بين العدنان والقحطان أصل العرب. أما ألاختلاف اللغوي بينهما هو كأختلاف اللهجة العربية العراقية واللهجة العربية السورية، (مازالت اللهجة التركمانية تحتفظ بنسبة ٤٠٪ من المفردات العربية بخلاف اللهجة التركية التي أدخلت اليها المفردات الانكليزية والفرنسية نسبة أكثر من ٣٠٪ بدلا من المفردات العربية بعد تأسيس الجمهورية التركية). تشير الوثائق التاريخية الي أن الخليفة العباسي المعتصم بالله استقدم الاتراك والتركمان الي العراق واستخدمهم في الجيش لشجاعتهم وبسالتهم. توسع وأمتد نفوذهم في الدولة العباسية الي ان شملت جميع مرافق السلطة ووصل بهم الامر، في القرن الاخير من حكم الدولة العباسية، الي خلع وتنصيب الخلفاء انفسهم. رافقت القبائل التركمانية جحافل التتار الذين دمروا بغداد وأحتلوها عام ۱۲٥٨ الميلادية، وأستوطنوا العراق منذ ذلك الحين. أعتنق التركمان الوافدين مع التتار الدين الاسلامي الحنيف (القبائل التركمانية التي رافقت حملة التتار لم تكن مسلمة) ومن ابرز شواخصهم الباقية الي الان جامع وخان المرجان في وسط بغداد. أسس التركمان دويلات عديدة في العراق منها دولة أق قوينلو وقرة قوينلو وتعاقبت القبائل التركمانية من القجار والسلجوقييـن (الاتراك) علي حكم العراق لغاية سقوط بغداد عام ۱٤٥٤ علي يد العثمانيين التركمان وأستمر حكمهم (تناوبت الدولة الصفوية في ايران حكم العراق لفترات متقطعة. الصفويون من القبائل التركية سكنت بلاد الفارس. ذاق العراقيون الامرين من الخلاف التركماني ـ التركي لغاية الاحتلال الانكليزي للعراق العام ۱٩۱٧ الميلادي. وفي عام ۱٩۲٦ ابرمت اتفاقية بين الحكومتين التركية والبريطانية حول تبعية ولاية الموصل وتشمل أربيل وكركوك والسليمانية)، وتشير أحدي فقرات الاتفاقية الي حرية العراقيين من الاصول التركمانية، في البقاء أما في العراق أو الهجرة الي تركيا. وقد فضل التركمان العراق.
ما يعنينا من هذه المقدمة المختصرة هو أستيطان أجداد التركمان الاوائل في العراق منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا. شاركوا أخوانهم العراقيين السراء والضراء وقدموا التضحيات والشهداء في حروب العراق ومعاركه وثوراته ورفدوا وطنهم العزيز بشخصيات بارزة ساهموا في بنائه ودافعوا عن أمنه واستقراره وتثبيت استقلاله وسيادته. نذكر منهم في هذه العجالة علي سبيل المثال لاالحصر، حكمت سامي سليمان وعزت كركوكلي ويقال (أن نوري السعيد كان تركمانيا أيضا)، والعـــلامة مصـــطفي جواد والشاعر عبد الوهاب البياتي والشـــاعر حسين مردان ونصرت مردان والاديب أبراهـــيم الداقوقي والشاعر دهده هجـــري والاديب الموسوعي عطا ترزي باشـــي ومن كبار ضباط الجيـــش غازي الداغستاني والزعـــيم (العميد) عمر علي واللواء مصطفي راغب مــــن أبطال معركة فلســـطين عام ۱٩٤٨ والفريق يالجـــين عمر عـــادل والقانوني البارز نور الدين الواعظ والوزراء والسفراء ومئات من كبار الموظفين والقضاة والمهندسين والاطباء....الخ.
موطن التركمان في العراق يمتد من قضاء تلعفر شمال محافظة الموصل وينحدر الي جنوب شرقها باتجاه محافظة أربيل (نصف سكان أربيل من التركمان) ويمتد جنوبا الي ناحية التون كوبري باتجاه محافظة كركوك ثم جنوبا باتجاه ناحية تازة خورماتو وقضاء طوز خورماتو ثم ناحية بيات وقضاء كفري وينحدر الي جنوب شرق العراق الي محافظة ديالي وخاصة قضاء الخانقين وناحية زرباطية والسعدية وجلولاء ويقطن في محافظة بغداد الان بحدود (٥٠) الفا من التركمان. من الناحية المذهبية ينقسم التركمان الي حوالي ٦٠٪ من السنة و٤٠٪ من الشيعة. يقطن السنة في مدن، أربيل والتون كوبري وكركوك وبيات وكفري وخانقين وجلولاء وزرباطية والسعدية وجلولاء أما الشيعة فيقطنون في تلعفر وتوابعها في محافظة الموصل وفي مركز مدينة كركوك (حوالي ٣٠٪من التركمان في كركوك من الشيعة) وناحية تازة خورماتو وطوز خورماتو. بلغ عدد نفوس التركمان حسب أحصائية التعداد السكاني لعام ۱٩٥٧ (٩٥٠) الف نسمة. تقدر المصادر الحكومية عدد نفوسهم عام ۱٩٩٧ بـ (٩٠٠) الف نسمة فقط (أي بنقصان ٥٠ الف نسمة عما كانت عليه عام ۱٩٥٧)، وهذا الرقم بحد ذاته يبين مدي الاجحاف الذي لحق بهذه القومية في العراق في ظل النظام السابق وطمس ليس هويتهم فقط بل وجودهم ايضا. علي أية حال فان المصادر المعتدلة تقدر عدد نفوسهم بـ (ثلاثة ملايين نسمة) وأما المصادر المتطرفة فتقدره بـ (ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة). وبما أن نسبة الزيادة السكانية في العراق هي (۳\٨٪) وعلي هذا الاساس يمكن تقدير عدد نفوس التركمان الان مليونين ووستمائة ألف نسمة، وبهذا العدد يشكل التركمان نسبة ۱٠٪ من سكان العراق تقريبا. يسكن حوالي ٤٠٪ من هذا العدد في مركز محافظة كركوك، وحسب أحصائية عام ۱٩٥٧ جاء التركمان القومية الاولي في هذه المحافظة، ثم جاءت القوميتان الكردية ثم العربية والمسيحـيون يتكون الاخوة المسيحيين في كركوك من الاثوريين، وليس أشوريين، كما يشاع خطأ، استقدمهم الانكليز من منطقة حكاري في تركيا عام ۱٩۲٧ غداة أكتشاف النفط في كركوك للعمل في حقول النفط، بعد أن رفض أهالي المدينة العمل مع الانكليز، وكذلك من الكلدان والارمن، بمذاهبهم الدينية، الكاثوليكية والارثذوكسية والبروتستانتية والانجيليكانية.
حسب المكتشفات الاثرية، يبدأ تاريخ العراق من مدينة كركوك، ففي (يورغان تبة)، أكتشفت أولي الادوات التي أستخدمها الانسان وفي منطقة (عرفة التي كانت تسمي قديما بـ أرافا) عبد الانسان الالهة الاربعة التي كانت وجوهها متوجهة نحو النار الازلية في منطقة باباكركر. وعند زيارة المتحف الوطني العراقي الذي نهب في زمن الاحتلال، فأن السجل التاريخي للعراق يبدأ من مكتشفات (يورغان تبة) وينتهي ببقية الحقبات التاريخية التي مرت علي العراق.
كركوك مدينة عراقية، ولكنها ليست مثل بقية المدن في شمال الوطن وجنوبه. كركوك كتاب مفتوح القلب والعقل لكل عراقي، كل من يعمل ويعيش فيها لا يغادرها، يتزوج فيها ويعيش فيها ويموت ويدفن فيها. ولكنها مدينة أصيبت باللعنة، كما أصيبت بها البلدان العربية التي أكتشف فيها النفط. فبعد أكتشاف النفط فيها، بدأ الصراع من أجل السيطرة عليها ولم يخمد الي الان ولن يخمد الي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.. خضعت مدينة كركوك الي عملية التعريب في العهد الملكي، ولكنها كانت عملية منظمة وعقلانية ومن دون ضجة، فكانت خطة المرحوم نوري السعيد تعريب المدينة باسلوب توطين الموظفين باسلوب نقل الموظفين سنويا منها واليها. فالموظفون التركمان والاكراد وقسم من العرب يتنقلون سنويا الي الالويـة (المحافظات الاخري) لقضاء أربع سنوات خدمة مدنية وينقل اليها موظفون عرب ليقضوا بقية عمرهم الوظيفي والحياتي فيها. بعد الانقلاب العسكري عام ۱٩٥٨ نشط الاخوة الاكراد في تكريد مدينة كركوك. خاصة بعد وصول المرحوم مصطفي البارزاني وأتباعه من منفاهم في الاتحاد السوفيتي وتأثير الحزب الشيوعي العراقي، (كان غالبية كوادر وأعضاء وأنصار الحزب الشيوعي في كركوك من الاكراد).. زحفت عشرات الالاف من العوائل الكردية من القري المحيطة بشمال كركوك الي مركز المدينة وأستولت علي الاراضي من أصحابها التركمان وبنت البيوت البدائية عليها وألصقت صور عبد الكريم قاسم علي الابواب وأعتبروها سند الملكية. نشبت أثر هذه الهجمة الاستيطانية لتكريد كركوك حزازات ومصادمات بين سكان المدينة الاصليين وبين الوافدين للسيطرة علي المدينة تحولت الي صراع دام. تحالف التركمان والعرب في المدينة لأيقاف هذه الهجمة المنظمة ذات الاهداف السياسية. أستمر الصراع والحزازات والمناوشات الي أن أنفجرت يوم ۱٥ تموز عام ۱٩٥٩ خلال مسيرة الذكري الاولي لثورة ۱٤ تموز وقام الشيوعيون الاكراد بقتل وسحل شباب التركمان في الشوارع والتمثيل باجسادهم وتعليقها علي أعمدة الكهرباء والاشجار ونهب محلاتهم التجارية وبيوتهم. كانت المجزرة ترجمة بشعة وقذرة لوحشية الانسان ضد أخيه الانسان. راح ضحيتها ستة وثلاثين من خيرة شباب التركمان وعشرات من الجرحي. ومن يومها لم تهدأ هذه المدينة الوادعة التي كانت تسمي في يوم من الايام سويسرا العراق. دبت التفرقة والبغضاء والحقد والفتن بين القوميات الرئيسية الثلاث واستمرت المشاحنات بينها ولم تهدأ الي الان. بعد توقيع أتفاقية ۱۱ أذار ۱٩٧۲ الشهيرة بين صدام حسين والحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنح الاكراد الحكم الذاتي، بدأ النظام السابق بتنفيذ خطة متطرفة لتعريب كركوك.
حصل الاكراد علي الحكم الذاتي عام ۱٩٧۲. نفذ الاتفاق بالكامل ماعدا فقرة واحدة، وهي الحاق محافظة كركوك بأقليم كردستان. أضحت هذه الفقرة مدار الخلاف بين أصرارين، أصرار صدام حسين علي عدم أعتبارها ضمن الاقليم وبين أصرار الزعماء الاكراد بضرورة الحاق كركوك بكردستان العراق ضمن اتفاقية ۱۱ أذار ۱٩٧۲. كان أصرار صدام حسين يستند علي أرضية قوية، طلب الرجوع الي أحصائية التعداد السكاني لعام ۱٩٥٧ لتقرير ما اذا كانت كركوك مدينة كردية أم لا. لأن أحصائية العام المذكور تثبت أن الاكراد في كركوك، الاقلية القومية الثانية بعد التركمان ويليهما العرب ثم المسيحيون (الاثور والكلدان). ولكن الاكراد أصروا علي أعتماد التعداد السكاني لعام ۱٩٦٧ كأساس. وسبب رفض صدام حسين أعتماد احصائية التعداد السكاني لعام ۱٩٦٧ هو لنزوح أعداد هائلة من الاكراد الي المدينة بعد انقلاب عام ۱٩٥٨ فهذا النزوح قلب التوازن السكاني لصالح الاكراد. عمـــد الرئيـــس الســـابق بعد ذلك الي تهجير الاكراد الوافديـــن الي كركوك بعد عام ۱٩٥٨ الي شمال العراق المئات من العوائل التركمانية الي جنوبه، وأستقدم العرب من جنوب العراق بدلا عنهم.
تعرض التركمان منذ عام ۱٩۲٧ والي سقوط النظام السابق في ٩/ نيسان/ أبريل/۲٠٠٣ لأضطهاد وغمط كبير لحقوقهم كمواطنين عراقيين، وفرضت عليهم حالة من الاغتراب القسري داخل الوطن في الوقت الذي أدوا بأخلاص منقطع النظير واجباتهم تجاه وطنهم. فبالرغم من انهم يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والاكراد، الا أن دساتير العراق بدءا من القانون الاساسي لسنة ۱٩۲٥، مرورا بالدستور المؤقت لعام ۱٩٥٩ والدستور المؤقت لعام ۱٩٧٠ وتعديلاته في الاعوام ۱٩٧٣ و۱٩٧٤ و۱٩٧٧ ومن ثم الدستور المؤقت لعام ۱٩٩٠ لم تتطرق اليهم بشكل خاص، بل الادهي من ذلك أنهم حرموا حتي من أبسط حقوق المواطنة، فمنذ عام ۱٩٨٣ لم يحق لأي تركماني أن يتملك عقارا أو أرضا في مدينة كركوك ألا بعد تغيير قوميته الي العربية وأعلان أنتمائه الي أحدي العشائر العربية!! وأكثر من ذلك طعن السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام السابق بحقهم المشروع في المواطنة، ففي مقابلة اجرتها معه صحيفة (لاريبوبليكا) الايطــــالية عام ۱٩٩٧ قال طـــارق عزيز حرفيـا (أن التركمان طارئون علي العراق، لم يمض علي وجودهم فيه سوي ٧٠٠ عام فقط!!!!!). فبعد أن شطب بجرة قلم ٦٠٠ سنة من تاريخهم، لم تعترف هذه العقلية الشوفينية بمواطنة أكثر من مليونين ونصف المليون أنسان يعيش منذ ثلاثة عشرة قرنا في العراق، وتناست ان الدول المتحضرة تمنح الجنسية للاطفال الذين يولدون في الطائرات التي تمر عبر أجوائها.
من الاسباب الاساسية التي أوقعت هذا الظلم علي التركمان وغمطت حقوقهم القومية، هو سلبيتهم السياسية وعزوفهم عن المشاركة في الفعاليات السياسية في مختلف العهود التي مرت علي العراق، وخاصة بعد المجزرة التي تعرضوا لها عام ۱٩٥٩، وحملة الاعدامات التي أقدم عليها النظام السابق عام ١٩٧٣ عندما أكتشفت الاجهزة الامنية محاولات تأسيس حزب سياسي تركماني تحت غطاء نادي الاخاء التركماني في بغداد، وأعدم (۲٦) شابا منهم. والسبب الاخر هو حساسية الحكومات السابقة ومعاملتها لهم كطابور خامس لتركيا، وأصبحوا موضع الشـــك الدائم، تلاحقـــهم هذه التهمة الواهية. والدليل علي هشـــاشة هذه التهمة وبطلانها هو عدم القاء القبض، في تاريخ العــــراق الحديث، علي أي تركماني أو محاكمته أو أعدامه بتهمة التجسس لصالح تركيا. التــــركمان كانوا وما زالوا وسيبقون مخلصين للعراق لأن شعورهم الوطني غالب علي شعورهم القــومي ولايقبلون القسمة الا علي العراق، ولا ينحازون الا الي عراق موحد حر مستقل.
بعد اجتياح العراق للكويت وحرب الخليج الثانية وانسحاب السلطة المركزية من شمال العراق، نشط التركمان في الدخول في المعترك السياسي، فشكلوا الاحزاب وأسسوا المدارس التي تدرس باللغة التركمانية وأحيوا تراثهم الثقافي في شمال العراق وشاركوا المعارضة العراقية في الخارج اجتماعاتها ونشاطاتها، ولتعدد الرأي والرؤية أختلف التركمان فيما بينهم وأنشطرت وأنقسمت الفعاليات السياسية الي أحزاب وحركات متعددة، مختلفة فيما بينها في التوجه والهدف وأسلوب العمل. ولم تستطع هذه الفعاليات السياسية توحيد وتأطير نفسها بأطار سياسي موحد لتظهر كقوة مؤثرة علي الساحة السياسية قبل سقوط النظام وأثبتت تشرذمها وتفتتها بعد سقوط النظام، وبات كل يبكي علي ليلاه. وفي زمن الاحتلال وأختلاط الحابل بالنابل في العراق، يواجه التركمان مرة أخري، غمطا جديدا لحقوقهم القومية والثقافية ومحاولات تهميشهم، رغم أختيار السيد بريمر لسيدة تركمانية لتمثيلهم في مجلس الحكم الانتقالي، ففي الحقيقة انها جائت من فوق السحاب ولاتمثل التركمان ولا الثقل التركماني الحقيقي.
بعد أحتلال العراق غض الامريكان والبريطانيون النظر عن الحاق محافظة كركوك بأقليم كردستان وأعتبروها جزءا منها وفق تصريحات متكررة صادرة عن المسؤولين الامريكان والبريطانيين، وبهذا أضافت أمريكا خطأ استراتيجيا أخر لجملة أخطائها التي لاتعد ولاتحصي في العراق.
وبما أن مجلس الحكم الانتقالي لايحل ولايربط وواقع تحت مطرقة الامريكان وسندان الاكراد، لم يتحرك ساكنا ليطلب تأجيل هذا الموضوع الحساس والحيوي لمستقبل وحدة التراب العراقي، لما بعد أجراء تعداد سكاني نزيه، ولكن سبق السيف العذل ووقع فأس أمريكا علي رأس العراق وشعبه. خضعت المدينة المنكوبة مرة أخري لعملية تكريد واسع النطاق خلال الاشهر الماضية بحجة أعادة المهجرين في العهد السابق، وأذا كان الامر كذلك، فلماذا لم يسمح للمهجرين التركمان بالعودة اليها؟ بدأ نفوذ السيد جلال الطالباني وحزبه يتعاظمان في كركوك، وعندما سيستولي عليها كليا سيمسك بجميع أوراق اللعبة في كردستان.
أن ما مخطط له بشأن هذه المدينة، سيئة الحظ، كان الســــبب المباشر والحقيقي لرفض الاخوة الاكراد دخول القوات التركية الي العراق، فتوقع الاكراد انه في حالة نشوب صراع ساخن بين الاكراد والتركمان من أجل السيطرة علي كركوك، ربما ستتدخل القوات التركية لصالح التركمان وتقلب المعادلة والخطة رأسا علي عقب. ينبغي للغيرة الوطنية رفض جميع القوات الاجنبية المحتلة أو التي ستشارك في الاحتلال مهما كان حجمها وجنسياتها ومسمياتها.
مدينة كركوك، النائمة علي النار الازلية، مرجل يغلي، وباتت قنبلة العراق الموقوتة. الاكراد والتركمان والعرب فيها مقبلون علي مواجهة مجزرة بشعة لاتبقي منهم شيئا ولا تذر. وأذا ماحدثت، لاسمح الله،فأن مجزرة بورندي قياسا لما سيحصل، ستعتبر حفلة راقصة.
الامريكان، والامريكان وحدهم سبب تدهور الاوضاع في مدينة كركوك، ويتحملون جميع نتائجها السياسية والقانونية والانسانية، مالم يبادر الحكماء من الاكراد والتركمان والعرب والمخلصون لتربة العراق وشعبه، ونخص منهم بالذكر الزعيم الكردي البارز، السيد مسعود البارزاني، بما هو معروف عنه من حكمة وحنكة وبعد نظر سياسي استراتيجي، لنزع الفتيل والحيلولة دون انفجارها، وأذا انفجرت، لاسمح الله. فأنه وحده سبحانه وتعالي يعلم نتائجها وأين ستصل شظاياها وكيف سيكون شكل العراق في قادم الايام.