أصدر عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية التركمانية العراقية وثيقة أطلقوا عليها مسمي (اعلان تركمان العراق) تنشره (الزمان) مذيّلاً باسماء الموقعين عليه، وتترك الجريدة لكل من يعنيه الرد والمناقشة والقبول والرفض، وتكتفي بالنظر الي هذا الاعلان كجزء من الجدل السياسي الساخن الذي يشهده الوسط العراقي المقيم خارج بلاده في الوقت الحاضر.
ان التركمان يعلنون من دون مواربة بانهم مواطنون يشعرون بحق المواطنة وروحها ويعملون علي رفعة العراق ورقيه. وقد تعرضوا طيلة العقود الماضية إلي أبشع صنوف الاضطهاد والقهر وتضامنوا مع ابناء القوميات الأخري في مقاومة الأنظمة الدكتاتورية ورفعوا صوتهم بالتنديد بهذه الممارسات ومارسوا حقهم الطبيعي في اعلان الاضراب العام والخروج بمظاهرات تؤيد مبادئ الحرية والديمقراطية لكل العراقيين.
نبذة عن الموقف التركماني
يشهد التاريخ العراقي المعاصر وقوف التركمان ضد الأنظمة التبعية والمفروضة علي ابناء الشعب العراقي حيث قاطعت مدينة كركوك التركمانية الاستفتاء الرامي إلي تنصيب الملك فيصل الأول ملكاً علي العراق، وقد جوبهت مواقفهم هذه بصنوف التنكيل والقهر حيث نفذ أعوان النظام مجزرة بشعة في مدينة كركوك عام ١٩٢٤، كما تم اعتقال ونفي خيرة معلمي المدينة إلي الألوية الجنوبية في نهاية العشرينيات، وجوبه التركمان باعتقالات وضغوط عام ١٩٣٦، كما نفذ اعوان النظام مجزرة نكلت بالعمال المنادين بحق الحياة الحرة الشريفة عام ١٩٤٦، وتم الحرق العمدي والتنكيل بالمكتبات التي تروج الصحف والكتب التركية والتركمانية في قضائي طوزخورماتو وكفري عام ١٩٥٤، كما تم تدبير مؤامرة محكمة ضد كركوك الآمنة فنفذت القوي الظالمة والحاقدة مجزرة كركوك عام ١٩٥٩ التي يندي لها جبين الانسانية والتي تم التنكيل فيها بخيرة زعماء التركمان وشبابهم والمنادين بعراق ديمقراطي موحد.
وفي عام ١٩٧١ قام النظام البعثي الجائر بالتنكيل بطلبة كركوك والنواحي والاقضية المرتبطة بها لاعلانهم الاضراب العام احتجاجاً علي إفراغ الحكومة العراقية لاعلان الحقوق الثقافية لتركمان العراق من محتواها، كما تم التنكيل بأعضاء نقابة المعلمين في كركوك لتأييدهم الاضراب الطلابي الأشم. وقد دأبت الحكومة العراقية إلي التنكيل بصفوة المثقفين التركمان فاغتالت وأعدمت العديد من زعماء التركمان مثل الدكتور نجدت قوجاق والعميد المتقاعد عبدالله عبد الرحمن والدكتور رضا دميرجي ورجل الأعمال عادل شريف، كما سيق كثير من المثقفين والشباب إلي معسكرات الاعتقال البغيضة، وبدأ الحكم الجائر في اتباع سياسة التطهير العرقي وبناء المستوطنات في المناطق التركمانية ومحاول تغيير الواقع القومي للمناطق التركمانية بجميع وسائل الترغيب والترهيب، كما منعت امتلاك التركمان للأموال غير المنقولة أو مبايعتها أو استئجار الأملاك الحكومية، كذلك منعت استخدام اللغة التركمانية في المساجد والمنتديات واطلاق الأسماء التركمانية علي المواليد واستبدال اسماء الاحياء والمدن التركمانية بأخري عربية.
كما نفذ النظام البعثي أبشع أصناف القهر والتنكيل في الانتفاضة الشعبية بعد حرب تحرير الكويت ونفذت مجزرة بشعة في ناحية آلتون كوبري وطوزخورماتو وكركوك.
لقد عمد البعض من المتحدثين باسم الجهات الكردية ومنهم مَن كان إلي وقت قريب متوافقاً مع الطروحات البعثية ومروجاً للمقولات الصدامية إلي طرح دستور مقترح للوطن العراقي توخي الاجحاف بحق العراقيين وعلي الاخص بالمواطنين التركمان والآشوريين.
ان من المسلمات القانونية ان لا يطرح الدستور أو مسودته إلا من قبل مجلس تأسيسي يمثل جميع شرائح المجتمع المعني، وهو الأمر الذي تجاهله الطرح المذكور والذي توخي المنادون به إلي تهميش الآخرين وغمط حقوقهم وإباحة مناطقهم للمستوطنين والغرباء، ولعل من المنطقي التساؤل عن سبب تسمية قسم من الوطن العراقي باسم (كردستان) وعما اذا كان يحق للذين يقطنون مناطق اخري ان يسموا مناطقهم باسماء إثنية مثل تركمانستان أو آشورستان، ان نظام الحكم الذي يرتأيه الشعب العراقي هو محصلة الاجتماع العراقي ولا يجوز التفرد بهذه الاطروحات لاثارة النعرات والخلافات التي تؤجج العداوة والبغضاء بين أفراد الشعب الواحد. أما المناطق التي ستشملها المنطقة الفيدرالية المزعومة فانها قد حددت اعتباطاً من قبل مروجيها ولعل من نافلة القول التأكيد بان كركوك مثلاً لم تكن ولن تكون ضمن هذه المنطقة التي يروجون لها، فان منطقة كركوك منطقة تركمانية خالصة يشهد بواقعها القاصي والداني ومنهم الاخوة العرب الذين سكنوا المنطقة اضافة إلي مائة عام من الاصدارات الصحفية التركمانية والعربية، ونحيل المتشككين إلي نتائج احصاء عام ١٩٥٧ التي تؤكد ان اغلبية كركوك من التركمان، كما ورد في وثائق احصائية عام ١٩٥٧ ــ مطبعة العاني ــ بغداد. ونود أن ننوه بان احصائيات عامي ١٩٥٧ و١٩٤٧ تدل بجلاء علي ان اربيل هي الأخري ذات أغلبية تركمانية ويعلم الكل ما عمد إليه البعض من تشجيع الهجرة والاسكان في هاتين المدينتين لتغيير واقعها القومي.
ان المواطنين التركمان يدينون حملات التعريب السيئة الصيت التي تقوم بها الادارة الحالية وإجبار التركمان علي تغيير شريطهم الاحصائي باستبدال قوميتهم الي القومية العربية قسراً، ونعلن بأن المواطنين التركمان في حل من هذا القهر وان خلاص العراق من الشر الجاثم علي صدره سيعود بالخير علي كل المواطنين ولإرجاع الأمور إلي نصابها بصدد الواقع القومي لهذه المناطق.
الحل الأمثل لمسألة القوميات
ان التركمان يعتقدون بأن الحل الأمثل لمسأل القوميات يكون ضمن مشروع متكامل وحقيقي متماسك ينظر إلي جميع أبناء القوميات والطوائف كمواطنين من الدرجة الأولي وشركاء في الوطن الواحد.
ان اختيار نظام الحكم في عراق حر ديمقراطي موحد سيكون بالاحتكام إلي كل العراقيين وبكامل ارادتهم الحرة ولهم مطلق الحرية في اختيار هذا النظام وأن يحترم المواطنون التركمان حرية الاختيار الذي يقوم به العراقيون، إلا انهم يؤكدون بأنهم يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها وان اختيار خيار الحكم الذاتي أو الحكم الفيدرالي سيكون مطبقاً تلقائياً عليهم أيضاً ضمن مناطقهم السكنية المعروفة، ويدعو التركمان الي اجراء نزيه ودقيق باشراف دولي وتحت رقابة الدول المهتمة بالشأن العراقي لتثبيت حقيقة الواقع القومي لجميع المناطق العراقية.
ان المواطنين التركمان يدعون إلي تفعيل دور الادارات المحلية في المحافظات العراقية من دون المساس بوحدة العراق وتناغم مؤسساته الدستورية وانسجامها وفق نظام الحكم الذاتي بحيث يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الثقافية والقومية والسياسية، وفي هذا البيان يطالب المواطنون التركمان بما يلي:
١ ــ الاقرار بالحكم الذاتي للمواطنين التركمان في المناطق التي يسكنها التركمان ابتداء من تلعفر وعلي امتداد المنطقة الممتدة إلي خانقين مروراً بمدينتي كركوك وأربيل.
٢ ــ ان تكون اللغة التركمانية لغة رسمية في مناطق التركمان إضافة إلي اللغة العربية وفق التعهد الذي قطعته الحكومة العراقية علي نفسها والمقدم إلي عصبة الأمم عام ١٩٣٢ قبيل قبول العراق عضواً في العصبة وكشرط لالغاء الانتداب عليها.
٣ ــ اعادة جميع المهجرين والمبعدين التركمان إلي مناطق سكناهم وتعويض من تضرروا من هذا الاجراء واعادة ممتلكاتهم إليهم أو تعويضهم تعويضاً عادلاً.
٤ ــ فتح المجال أمام المواطنين التركمان لتقلد الوظائف الرسمية واحتلال مراكزهم في السلم الوظيفي حسب كفاءاتهم وقابلياتهم بما في ذلك سلك القضاء والسلك العسكري، وفي وظائف التعليم والادارة المحلية والعليا.
٥ ــ ايقاف حملات التعريب والتكريد التي تواجهها المناطق التركمانية في مناطق الموصل وكركوك وأربيل وتلعفر وطوزخورماتو وآلتون كوبري وخانقين وقزلرباط والمقدادية وجلولاء وقرةتبة وبدرة.
٦ ــ الغاء القرارات الجائرة والعنصرية والرامية إلي تغيير القومية التركمانية في السجلات وعدم جواز تسجيل العقارات والمركبات للتركمان العراقيين.
٧ــ اعادة اسماء المدن التركمانية التي استبدلت من قبل السلطة الجائرة إلي سابق عهدها.
٨ ــ تفعيل الحقوق الثقافية للتركمان وتأسيس مديريات الثقافة والنشر والطباعة في بغداد واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني من كركوك وباللغة التركمانية بأوسع نطاقه والسماح باصدار الصحف السياسية والأدبية ورفع الحظر عن المطبوعات واصدار الكتب والبحوث وانشاء مراكز الثقافة والأبحاث.
٩ ــ العمل علي الحفاظ علي وحدة العراق أرضاً وشعباً وضمن جيش وطني لا يتدخل في السياسة ولا تتحكم في انتماءاته الأفكار الطائفية وجذور التفرقة.
١٠ ــ الغاء التمييز الطائفي والديني والقومي في جميع الوظائف الرسمية والمؤسسات الحكومية.
١١ ــ الغاء جميع الأحكام والقرارات الجائرة بحق المجاهدين التركمان وابناء الشعب العراقي الآخرين واعادة الاعتبار لشهدائهم ومن نفذت بحقهم محكوميات السجن والتعذيب.
١٢ ــ محاكمة المتسببين بجميع المجازر والجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي.
١٣ ــ اعادة المزارعين التركمان إلي قراهم ومزارعهم ورفع الحظر عن نشاطهم الزراعي وتوفير الدعم الحكومي لعملهم ومعيشتهم وتوفير البنية التحتية لتعليم ابنائهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
١٤ ــ تشكيل المجلس النيابي العراقي وتمثيل جميع أبناء القوميات العراقية فيه بحسب مناطقهم وأنفسهم وعدم اعتبار أي مواطن تبعياً أو مهمشاً في احتلال دوره في خدمة الوطن العراقي.
١٥ ــ احتلال المواطنين التركمان لموقعهم الطبيعي في هيكل نظام الحكم وان يعهد إليهم بالمناصب العليا في الادارات العليا والبلديات، اضافة إلي تمثيلهم في مجلس الوزراء ونيابة الجمهورية.
ان تركمان العراق وهم القومية الثالثة في العراق حيث ينادون بهذا الاعلان فانما يؤكدون بانهم عراقيون قبل كل شيء، وان تخوين الآخرين ونعتهم بالعمالة لأية جهة كانت ليس من مصلحة العراق وان أي مشروع لدستور عراقي لا يتضمن المطالب القومية للمواطنين التركمان أمر مرفوض ولا يلزم المواطنين التركمان وهم يعدّون أنفسهم في حلٍ من أي تعهد يلزمهم بذلك.
ان المواطنين التركمان يتوجهون إلي رجالات العراق المخلصين وإلي أحزابهم ومنظماتهم الجماهيرية والسياسية وإلي الاعلام الذي ينطق باسم الفصائل العراقية المختلفة وإلي المثقفين العراقيين للالتفاف حول الثوابت الوطنية للوطن العراقي من دون تمييز أو قهر عرقي وطائفي وإلي حوار حر ديمقراطي عادل لتفهم مطالب المواطنين التركمان ضمن الوطن العراقي الموحد.
الموقعون
عز الدين كركوك (اسطنبول)، اوميد آق قونلو، ارشاد هورموزلو (اسطنبول)، ماهر نقيب (تركيا)، فكرت أمين قيردار (بريطانيا)، عماد حميد ساقي (بريطانيا)، أحمد كونش (بريطانيا)، نصرت مردان (سويسرا)، شوقي چاير، جنكيز صابر (هولندا)، عز الدين قوجه وه (بريطانيا)، حبيب هورموزلو (أزمير)، طارق كوندوز، عبد القادر فهد الشمري (أمريكا)، صفوت نفطچي (هولندا)، علي آغا أوغلو (اسطنبول)، احسان ترزي (أمريكا)، سعدون كوپرلو (أمريكا)، زياد آق قوينلو، رضا كهية اوغلو (ألمانيا)، أياد كهية اوغلو (ألمانيا)، أشرف آغا اوغلو (ألمانيا)، عالية كتانة (اسطنبول)، كمال بياتي (تركيا)، آيدن بيرقدار، كريمة الأمين (هولندا)، هديل النقيب (أمريكا)، أيمن علي آغا (هولندا)، توران كتانة (آذربيجان)، صلاح نورس (استراليا)، نهاد ايخانلي (كندا)، فيصل هورموزلو (كندا)، يلمان أرسلان (اسطنبول)، جبار كوبرولو (هولندا)، علي احسان نقيب (امريكا)، انجي ايلخانلي (كندا)، آيدن قوجاق، اوميد كوبرولو (فنلندا)، سيف الدين كوره چي (كندا)، صبحي صالت (الامارات العربية)، جعفر حسون الحمزاوي (فرنسا)، ويس الهنداوي (بلجيكا)، نجم الدين مصطفي رؤوف (ألمانيا)، علاء الدين مصطفي رؤوف (ألمانيا)، رفعت يولچو (الدنمارك)، برهان يرالي (ألمانيا)، جلال تسينلي (ألمانيا)، محمد قوه اولوس، جمال كريم (النرويج)، صبحي ساعاتچي (تركيا)، حسين عوني حسن (ألمانيا)، أسعد معمار اوغلو (اسطنبول)، قيصر فاتح أحمد (ألمانيا)، فاضل طوزلو (أمريكا)، أحمد فتح الله (ألمانيا)، نورد الدين يازار اوغلو (ألمانيا)، كمال محمد علي بياتلي (تركيا)، نوزاد قاضي اوغلو، بشار عبدالله (الدنمارك)، صائم نجيب (الدانمارك)، محمد صمد (الدنمارك)، يلماز جهاد توفيق (السويد)، عباس محمود (ألمانيا)، عباس علي طوزلو (السويد)، اورال آوچي (اسطنبول)، اورهان نلباندلي (اسطنبول)، عصام دميرچي (ألمانيا)، جنيد علي (ألمانيا)، سردار دميرچي (تركيا)، حسين دنده (تركيا)، جلال بولات (تركيا)، يالچين آوچي (اسطنبول)، سواش آوچي (اسطنبول)، مهدي أتابكي (لندن)، عبد القادر ليلانلي (فنلندا)، مناضل مصطفي (الدنمارك)، نهاد بيرقدار، توران كتانة، عز الدين نجم الدين (تركيا)، أتيلا محمد جميل (تركيا)، آي كول اوغوز (تركيا)، جنكيز اوغوز (تركيا) ليلي آوچي (اسطنبول)، علي بياتلي (بريطانيا)، قدرية محمد صالح (تركيا)، غفوري صالح الجبوري (بلجيكا)، لقمان كاظم العماري (لوكسمبورغ)، يلماز حسن (ألمانيا)، جنيد آوچي (هولندا)، عمر ترزي (هولندا)، خليل مردان (هولندا)، آيدن چقماقچي (لبنان)، فوزية خاصة صو (تركيا)، نعمت نفطچي (شيكاغو)، تيمو علي يلماز (شيكاغو)، صباح عزيز (أمريكا)، نهاد كتانة (تركيا)، حسان عبود الحمداني (السويد)، عبد الجبار كريم البصري، خلف جبار (اليمن)، جعفر رشيد علي الموسوي، مؤيد فلا الدين نوري (يوغسلافيا)، نوفل علي العطار (الامارات العربية)، هاشم صالحي (ألمانيا)
