إيلاف

لندن- قال مسؤول رفيع في الحركة الملكية الدستورية العراقية ان اتصالات تجري لزيارة يقوم بها الى الاردن راعي الحركة الشريف علي بن الحسين لحسم مسألة المطالبة بالعرش في العراق مضيفا ان الملكيين ينتقلون الان من المعارضة الى المساهمة في العملية السياسية الهادفة الى استلام السلطة من التحالف واسترجاع سيادة البلاد.
وقال رئيس الدائرة السياسية للملكية الدستورية صادق الموسوي في حديث مع "إيلاف" اليوم ان الحركة بعد ان نأت بنفسها عن المساهمة في العمل السياسي واتخذت مواقف معارضة طيلة السنة التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين بسبب طريقة اختيار اعضاء مجلس الحكم وتعيين الاميركان لهم على اساس المحاصصة الطائفية والعرقية فان الملكيين بدأوا مؤخرا بالمساهمة في عمليات الاعداد لترتيبات مرحلة استلام السلطة واستعادة سيادة العراق.
واوضح ان الملكيين يشاركون الان في الاتصالات الجارية بين مختلف القوى العراقية لاختيار 260 شخصا سيشكلون المجلس الوطني الاستشاري المقبل لكنهم يرفضون ان يكون الاختيار على اساس المحاصصة من جديد وانما يريدونه مبنيا على الوطنية والكفاءة مشيرا الى ان الحركة الملكية تنسق في هذا المجال مع المرجعيات الدينية الشيعية والسنية ورؤساء العشائر والاحزاب والشخصيات الوطنية.
واضاف ان هذا المجلس سينبثق في الاول من حزيران (يونيو) المقبل للاشراف على عمليات نقل السيادة من خلال اختيار رئيس للدولة يساعده عضوان وتعيين رئيس وزراء يشكل وزارة جديدة سيتولون استلام السلطة في موعدها بنهاية الشهر كما هو متفق عليه مع سلطة التحالف.
وقال ان الحركة الملكية عارضت قانون ادارة الدولة لانه يعطي الحق لهيئة غير منتخبة هي مجلس الحكم لفرض ارادتها وتشريعاتها على هيئة منتخبة هي المجلس الوطني المقبل.. واشار الى ان الملكيين يفضلون الفيدرالية على اساس جغرافي مناطقي يضعف صلاحيات المركز لصالح تقوية وتعزيز دور ادارات المحافظات.
وبهذا الصدد اشار الموسوي الى ان احزاب سياسية وقوى وطنية عراقية طرحت امس في مؤتمر عقد ببغداد دستورًا بديلاً للدستور المؤقت (قانون إدارة الدولة العراقية) الذي أقره مجلس الحكم الانتقالي يلغي فقرة كانت تعطي ثلثي مواطني أي ثلاث محافظات عراقية حق إلغاء الدستور الدائم لكنه يحافظ على فقرة تنص على أن "الإسلام مصدر من مصادر التشريع" وليس المصدر الرئيسي.
واوضح ان الدستور البديل اعد بمشاركة رؤساء وزعماء وقيادات أكثر من ١١٨ حركة سياسية وعشائرية وعسكرية غير ممثلة داخل مجلس برعاية الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية حيث طالب المشاركون في المؤتمر بتسليم السلطة إلى "جمعية تأسيسية" تقوم بدورها بحل مجلس الحكم. ويحتوي الدستور البديل المؤلف من 62 مادة أيضًا على تعديلات في بعض مواد الدستور المؤقت الذي أقره مجلس الحكم في الثامن من الشهر الحالي وانتقدتها عدة جهات ومنها الفقرة (ج) من المادة ٦۱ التي تنص على أن "يكون الاستفتاء العام (على الدستور الدائم) ناجحًا ومسودة الدستور مصادقًا عليها عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر". وقال ان الدستور البديل المعنون "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية" يستلزم موافقة 75% من العراقيين في استفتاء عام على مسودة الدستور الدائم حتى يصبح مصادقًا عليها، بشرط أن يشارك في الاستفتاء حتى يصبح ناجحًا ٥٠٪ على الأقل ممن لهم حق الاقتراع داخل وخارج العراق.
وايد المسؤول الملكي شكاوى تركمان العراق من عدم تمثيلهم بشكل عادل في مجلس الحكم والوزارة بأعتبارهم القومية الثالثة في البلاد بعد العربية والكردية وقال ان التركمان مظلومون ويجب العمل على رفع الظلم عنهم من خلال منحهم حقوقهم القومية والثقافية الكاملة.
وعن مدى التأييد الذي تحظى به فكرة عودة الملكية الى العراق اعترف الموسوي بانه بعد عودة الشريف علي الى بغداد الصيف الماضي لوحظ ان التأييد للملكية محصور بشكل واضح بين المواطنين الذين تجاوزت اعمارهم الخمسين عاما لان الجيل الجديد غير عارف بالملكية نتيجة السياسات التثقيفية المضللة للنظام السابق لكنه بعد فترة بدأ التاييد لها يتسع بين الشباب مما اضطر الحركة لفتح مكاتب عدة تتولى شؤون المواطنين هي : الاعلام ، السياسة، العشائر، المرأة، الشباب، العلاقات العامة،العسكرية،العلاقات العامة، الاتصال مع التحالف.. اضافة الى انه تم فتح مكاتب للحركة الملكية في عشر محافظات اخرى خارج العاصمة. وعن مشروع الحركة الملكية للمرحلة المقبلة قال انها تطمح لان يكون في العراق ملك دستوري ودستور منتخب وسلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية يكون هناك فصل بينها اضافة الى حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها العراقيون الذين يجب ان يتمتعوا بجميع الحقوق والواجبات على حد سواء.
وحول اسباب توقف الشريف علي عن المطالبة بأجراء استفتاء شعبي عام حول شكل النظام المقبل، ملكيا ام جمهوريا، شدد على ان الحركة لم تتخل عن هذا المطلب وستضغط بقوة في اتجاه ان ينص الدستور الدائم الجديد على اجراء هذا الاستفتاء واعطاء الحق للعراقيين ليختاروا شكل النظام الذي يريدون.
وعما اذا كان الملكيون يساهمون في محاولات تحقيق الامن والاستقرار الداخلي كشف الموسوي عن ان متنفذين بين منفذي العمليات المسلحة قد اوصلوا رسائل عبر وسطاء الى الشريف علي ومعظمهم عسكريين من الذين تضرروا من حل وزارة الدفاع يبدون فيها استعدادهم للمصالحة فيما اذا ارجعت "حقوقهم" وعوملوا بشكل لائق واوضح ان الحركة اوصلت هذه الرسائل الى بريمر الذي رحب بها لكنه ترك اتخاذ قرار بصددها للحكومة المنتخبة المقبلة.
وحول احقية الجهة التي تطالب بالملكية في العراق ودور الاردن في ذلك من خلال مايقال عن رغبة الامير الاردني رعد بها اوضح الموسوي انه التقى في عمان مؤخرا بعدد من كبار المسؤولين الاردنيين فأكدوا له ان بلادهم لاتريد التدخل في الشؤون الداخلية العراقية وانها ترى ان الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية في العراق هو الاجدر بالمطالبة بالملكية في العراق. واوضح ان بعض التشويش على هذه المطالبة مصدره مجموعة من العراقيين المقيمين في الاردن منذ سنوات ولهم مصالح تجارية فيه و يبحثون عن مصالح سياسية كذلك.
واكد ان هناك اتفاق في الاردن الان على دعم الشريف علي سياسيا واعلاميا ومعنويا وقال انه سيبحث خلال زيارة لعمان الاسبوع المقبل ترتيبات زيارة من المفترض ان يقوم بها راعي الحركة الملكية للاردن قريبا وخاصة بعد الغاء زيارة كان ينوي القيام بها للعراق مؤخرا الامير الاردني الحسن بن طلال.