الحركة الإسلامية لتركمان العراق

ترددت أنباء متواترة عن دعوة للمصالحة أشيع أنها ستجري بين العرب والأكراد في محاولة للتوصل إلى جملة من التفاهمات بعد المشكلات الكبرى التي أثارها قانون إدارة الدولة الذي أصدره مجلس الحكم الانتقالي ومن الغريب أن تسمى هذه الدعوة (دعوة مصالحة) في الوقت الذي تستثني فيه طرفاً رئيسياً على الساحة العراقية وهو الطرف التركماني بالرغم من التماس في المصالح والس كن والمعيشة والإدارة قائم أساساً ما بين الأكراد والتركمان ما يعني أن الاحتكاك بجوهر المشكلة سيكون تركمانياً ـ كردياً أكثر من كونه عربياً كردياً. وهو ما عززه قانون إدارة الدولة حينما أناط بالحكومة الكردية الإدارة في إطار المحافظات الأربع إياها وبالضمن المحافظات التي تقع تأريخياً وجغرافياً في إطار الأكثرية التركمانية فيها ووضعها تحت سلطة ما يسمى (حكومة إقليم كردستان).
إن الدعوة التي يجري الإعداد لها فعلاً وفي إطار ما سبق ذكره ـ تشكلّ في الأساس (قوطبة سياسية) تعمل على استبعاد التركمان من دائرة الحلول السياسية والتفاف على وجودهم وحضورهم السياسي في إطار تفاهمات استبعادية ستضر بالمصلحة الوطنية وستؤسس مبادئ دخيلة لم يسبق للشعب العراق أن تعاطى معها.
إن مثل هذه السياسات لا يمكن أن تفضي في نهاية المطاف إلا إلى توصل لمصالحات سطحية وفوقية وحزبية بالأساس هدفها تمرير قانون إدارة الدولة بشكله الحالي في إطار محاصصة بالتبادل بين الأطراف الداعية إليه. وكان بالأجدى بمن دعى إلى مثل هذه المبادرة إذا كان جاداً وصادقاً فيها أن يشرك كل الأطراف الفاعلة التي لها مصلحة في بناء العراق الديمقراطي الحر الدستوري ود ون ذلك فإنها تزرع الألغام في طريق الحوار الجاد والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع العراقي عرباً وتركماناً وأكرداً وآشوريين وكلدان.
إننا ومن منطلق الحرص على وطننا العراق ندعو جميع الأطراف للابتعاد عن مثل هذه (المصائد) وعدم الوقوع في شركها وما تستولده من فتن وردود أفعال لا تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي وندعو الجميع بديلاً عن ذلك بالتحضير الجاد لمؤتمر مصالحة على مستوى الوطن ومكوناته الفاعلة لا تتأسس وفق ردات الفعل بل ببناء استراتيجية ورؤية بعيدة المدى لمصالح الشعب العراق ي والعراق.
وهنا لا يخفى التأثير الكبير لملاحظات المرجع السيد السيستاني حول قانون إدارة الدولة وما ولده من تفاعلات وردود فعل في الشارع العراقي وهو ما كان ينبغي استثماره باعتباره مدخلاً للتوحيد والمصالحة بديلاً عن القفز فوقه في مبادرة مصالحة ضيقة الأفق والتمثيل لن تفلح في وقف هذه التفاعلات. إننا ندعو مختلف الأطراف بالتحلي بالصدق والجرأة وإلى ممارسة وطنية واضحة تضع الأمور في نصابها بديلاً عن الالتفاف والتجاوز والإقصاء وعبور الحقائق. وهذا لن يخدم أحداً في نهاية المطاف بل سيزيد الأمور توتيراً وتعقيداً.
مرة أخرى ندعو الجميع إلى الاحتكام إلى العقل وإلى العراق الوطن الحر السيد المستقل.