بعد سقوط نظام صدام ، بدأ العراق يعيش مرحلة جديدة اتسمت ولاول مرة في تاريخه بتخلص المجتمع من مظاهر القهر السياسي والاضطهاد القومي والتمييز الطائفي والديني ، واعادة اللحمة والطمأنينة لابناء شعبنا التواق للسلام والحرية والاخوة بين ابنائه ومع جيرانه واصدقائه .
وبهذا الصدد يسعى حزب توركمن ايلي لكي تكون ارادة الشعب سلطة العراق في هذه المرحلة من تأريخه الجديد ، وذلك على اساس ان الوطن للجميع فلابد من ان تعلو روح المواطنة والمساواة بين المواطنين والوطنية العراقية فوق كل اعتبار .
وتبعا لما تقدم يكافح حزبنا لكي يحتل تركمان العراق موقعهم الطبيعي في العملية السياسية الوطنية لكونهم يشكلون جزءا اساسيا من الشعب العراقي الى جانب العرب والكرد والكلد واشوريين . وعندما نؤكد على ضمان هذا الحق الطبيعي لتركمان العراق ، فأننا نعمل من اجل مشاركة كافة ابناء شعبنا وقواه السياسية لاعادة الاوضاع الطبيعية في ربوع وطننا ، وتنهي التوتر السياسي والاجتماعي وتبعث الطمأنينة والثقة في نفوس الجميع بما يمكنهم من اداء دورهم بشكل طبيعي في بناء العراق على اسس ديمقراطية حقيقية .
وعليه فأن نبذ ثقافة الاقصاء ، واعتماد الحوار ، ومراعاة التنوع الديني والمذهبي والقومي والسياسي في تركيبة مجتمعنا ، والعمل من اجل الوحدة الوطنية ، ينبغي ان تحتل موقع الصدارة في خطابنا السياسي على طريق انجاز التقدم في العملية السياسية الوطنية في الوقت الراهن وفي المستقبل . ومن هنا يأمل حزب توركمن ايلي بالاتكال على الله تعالى وتأييد الشعب العراقي العظيم تحقيق الاهداف التي يتضمنها مشروعه السياسي على صعيد التركمان والعراق .
القسم الاول
على صعيد التركمان
يهدف حزب توركمن الى التركيز على المفاصل الاساسية التالية :-
١- العمل على مشاركة التركمان سائر القوى الوطنية في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والوظائف الحكومية الاساسية بما يتناسب مع حجمهم الحقيقي بين مكونات الشعب العراقي .
٢- العمل من اجل اعتراف دستور العراق الدائم بالتركمان كقومية ثالثة في تركيبة المجتمع العراقي ، وضمان حقوقهم المشروعة في هذا الدستور.
۳- العمل على تشكيل مجلس بلدي من كافة الاديان والمذاهب والقوميات في محافظة كركوك ، يمثل فيه التركمان والاكراد والعرب والمسيحين من السكان الاصليين في المدينة . على ان يكون رئيس هذا المجلس من العرب ، والمحافظ من التركمان ، ونائبه من الاكراد.
٤- تخصيص نسبة ٢٥٪ من واردات نفط كركوك لإعمار المدينة وتطويرها.
٥- وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار القرى والقصبات التابعة لمحافظة كركوك والتي هدمها النظام البائد، وتعويض أهالي تلك المناطق عما لحق بهم من الأضرار، واعطاء درجة ادارية أعلى للقرى والنواحي التركمانية التي تزخر بكثافة سكانية كبيرة.
٦- احداث ثلاثة محافظات تركمانية يكون مركز الأول قضاء تلعفر ومركز الثاني قضاء طوز خورماتو ومركز الثالث قضاء خانقين.
٧- اعادة المهجرين التركمان في داخل العراق وخارجه الى مناطقهم الأصلية، وتمكينهم من استرجاع جميع ممتلكاتهم وأراضيهم التي صودرت منهم.
٨- ضمان الحقوق المشروعة للمرأة التركمانية، ودعمها في المجالات كافة، واشراكها في العملية السياسية، وفي تقلد المناصب، وتطبيق ما يهم المرأة من قوانين، ورعاية الأمومة والطفولة.
۹- العمل على دعم الحركة الطلابية التركمانية، وبناء مراكز ثقافية ورعاية
الشباب وتطوير مواهبهم و قدراتهم.
۱٠- العمل على تطوير التعليم في المستويات كافة، وفتح مدارس تركمانية
لكافة المراحل الدراسية، ومكافحة الأمية، وتطبيق الزامية التعليم في
مراحله الأولى واقرار مجانيته في مراحله المختلفة، والإهتمام بكل روافد
الثقافة والفنون والآداب التركمانية.
القسم الثاني
على صعيد العراق
يؤمن حزب توركمن إيلي بأن ازالة مخلفات النظام البائد وبناء العراق الجديد يتطلب تركيز الإهتمام بالمواضيع والمسائل التالية :-
١- تشكيل مجلس الوحدة الوطنية العليا.
• يتم تشكيل هذا المجلس لتشخيص المصلحة الوطنية العليا في الحالات التي يرى أن قرار السلطة التنفيذية والتشريعية يخالف الدستور في المواضيع التي تهم المذاهب والقوميات فقط.
• يتولى هذا المجلس تنظيم العلاقات بين المذاهب والقوميات من جهة، والسلطة المركزية من جهة أخرى.
• المقررات التي تتعلق بهذا المجلس تتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس أنفسهم مع ملاحظة حق الاعضاء باستخدام حق النقض (فيتو) .
• أن يتألف هذا المجلس من لجنتين : لجنة المذاهب ولجنة القوميات، شرط أن لا يزيد ولايقل عدد أعضاء كل لجنة عن ٤ أعضاء، وتتولى المرجعية الشيعية تزكية اثنان من الشيعة لعضوية لجنة المذاهب، وفي المقابل تتولى المرجعية السنية(إن صح التعبير) تزكية اثنان من أهل السنة لعضوية هذه اللجنة. في حين يتم تزكية او انتخاب اعضاء لجنة القوميات (العرب، التركمان، الأكراد، الآشوريين) خلال مؤتمر عام للأحزاب القومية.
۲- الشعب العراقي هو صاحب القرار النهائي في اختيار نوع نظام الحكم.
۳- اقرار دستور دائم للبلاد يتضمن حقوق كافة المذاهب والقوميات. وطرحه للإستفتاء العام لأجل الحصول على موافقة الأكثرية المطلقة للمشاركين في الإستفتاء العام.
٤- اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات ، واستقلال القضاء وسيادة القانون وضمان حق الترشيح والانتخابات لكل مواطن ، و الاقرار بالتعددية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة تكفل بناء مجتمع مدني فاعل .
٥- بناء دولة القانون الذي تسود فيها العدالة والمساواة وضمان حقوق الإنسان من خلال احترام مبدأ سيادة القانون والشرعية القانونية.
٦- ضمان حقوق المواطن العراقي المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
٧- صون انسانية المواطن بغض النظر عن الجنس أو العنصر أو العرق أو اللون أو اللغة او الدين.
٨- اعتبار مدينة كركوك وحدة فدرالية قائمة بذاتها (اقليم كركوك) نظرا ً للخصوصية الديمغرافية التي تتمتع بها هذه المدينة. على أن تدار شؤون هذا الإقليم من قبل ادارة ثلاثية مشتركة، شرط أن يكون رئيس حكومة الإقليم من التركمان ونائبه من الكرد، ورئيس برلمانه من العرب.
٩- اعتبار اللغة التركمانية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، في المناطق التي ثلث سكانها من التركمان على الأقل.
۱٠- استكمال تشكيل الجيش العراقي كمؤسسة وطنية مستقلة لاتتدخل في الحياة السياسية، واختصار الخدمة الإلزامية في ستة أشهر فقط، وفسح المجال أمام توظيف المتطوعين وجعلهم العمود الفقري للجيش العراقي في المستقبل.
۱۱- تطبيق مفهوم التعددية الاقتصادية لبناء الاقتصاد العراقي بتوفير الفرص لنشاط مختلف القطاعات (الدولة، الخاص، المختلط، التعاوني) ، وانتهاج سياسة تنمية وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية.
۱٢- وضع العراق في مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي باستعادة التوازن في السياسة الخارجية واعادة بناءعلاقاته الخارجية مع دول الجوار وبلدان العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز مكانة العراق الاقليمية بما يؤمن العمل من اجل السلام والتبادل الاقتصادي ومحاربة الارهاب الدولي .
١۳- تمهيد الاجواء وتوفير المستلزمات السياسية الضرورية لقيام الامم المتحدة بمساعدة العراق في تعزيز سيادته واقامة مؤسساته الديمقراطية واستعادة مكانته في السياسة الدولية باعتباره احد مؤسسي هيئة الامم المتحدة.
١٤- تأمين المستلزمات ورسم الخطوات السليمة لالتزام العراق بالمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة وقرارات المؤتمر الاسلامي وميثاق الجامعة العربية.