ايلاف - أسامة مهدي

لندن - تواصلت مظاهرات الاكراد في مدن كردستان العراق لليوم الثاني مطالبة بدولة كردية منفصلة عن العراق واعتبار مدينة كركوك عاصمة للدولة فيما استنجد التركمان الذين يشكلون اغلبية السكان فيها بالمرجعيات الدينية لمنع توسيع رقعة اقليم كردستان وضم المدينة اليه واصفة ذلك باغتصاب يشبه احتلال فلسطين .
فقد تظاهر اليوم في مدينة كركوك الشمالية ولليوم الثاني على التوالي اكراد مطالبين السلطات بتطبيق المادة (٥٨) من قانون إدارة الدولة العراقية والمتعلقة بتطبيع الأوضاع فيها وإعادة محافظة كركوك إدارياً الى داخل حدود إقليم كردستان داعين السلطات المختصة ولجنة أجتثاث البعث الى طرد البعثيين من الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة وذلك بعد شهدت المدن الكردستانية مثل السليمانية ودهوك وخانقين واربيل وكركوك اضافة الى بلدات وقصبات اخرى وعدد من المدن الأوربية تظاهرات رفعت علم كردستان بدلا من العلم العراقي تطالب بإجراء إستفتاء شعبي في كردستان من أجل ما اطلق عليه بتقرير المصير وحمل المتظاهرون شعارت تقول (آمالنا نحو الإستفتاء فليقل هذا الشعب اي مصير يختار, بدون كركوك وخانقين لا تكتمل حقوقنا ولا معنى لحقوقنا الأخرى, مليونا من التواقيع مطلب للكرد نحو الإستفتاء) واخرى تدعو الى توحيد الإدارتين الكردستانيتين في اربيل والسليمانية .
وقدم المتظاهرون مذكرة بمطاليبهم الى المفوضية العليا لحقوق الانسان الاوروبية والكردستانية، البرلمان الكردستاني والامين العام للامم المتحدة كوفي انان ومجلس الامن الدولي والرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئاسة الاتحاد الاوروبي اضافة الى الرئيس العراقي غازي الياور.
وتهدف هذه الفعاليات التي تنظمها "حركة الاستفتاء" الى المطالبة باجراء استفتاء بشأن حصولهم على نوع من الاستقلال وبأن تكون مدينة كركوك الغنية بالنفط عاصمة للدولة الكردستانية في نشاطات تبدو جزءا من جهود لبناء جبهة موحدة قبيل الانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل عندما سيحصل الاكراد على فرصة للتصويت ليس فقط في انتخابات اقليمية كردية ولكن أيضا في انتخابات عامة لاختيار أعضاء برلمان عراقي.
واكدت المحامية الماز فاضل المشرفة على التجمع الذي شهدته كركوك ان ابرز مطلب كردي هو اقامة "دولة مستقلة" تكون عاصمتها كركوك وقالت في تصريحات للصحافيين " نحن جهة مستقلة تعمل على تحقيق اماني وطموحات الشعب الكردي في اقامة دولته الكبرى واعتبار مدينة كركوك عاصمة لكردستان " واتهمت حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي بابداء اللامبالاة ازاء مطالب الاكراد وقالت " نؤكد في هذا اليوم سخطنا وانزعاجنا من سياسة الحكومة العراقية المؤقتة التي لم تحقق اي شيء حتى الآن للأكراد ". وطالبت الحكومة العراقية والامم المتحدة بالتدخل لاعادة اكثر من ٣٥ الف عائلة كردية كان النظام السابق هجرها في اطار برنامج التعريب في كركوك.
وفي السليمانية حمل العديد من المتظاهرين لافتات كتب عليها "كردستان لا تعني شيئا بدون كركوك". غير ان المطلب الرئيسي للمتظاهرين كان اجراء استفتاء يقرر الاكراد فيه وضعهم السياسي داخل العراق.
ويتمتع الاكراد الذين يشكلون ٢۰ في المئة من سكان العراق بحكم ذاتي في منطقة كردستان منذ الحرب التي طردت صدام حسين من الكويت عام ۱٩٩۱ لكنهم يضغطون من أجل الحصول على مزيد من الاستقلالية منذ الاطاحة به بعد ان عانوا طوال عقود في ظل حكمه من الاضطهاد مع تهجير مئات الالاف قسرا من مناطق حول كركوك في اطار عملية تعرف باسم "تعريب" المنطقة من خلال تغيير التركيبة العرقية لسكان المنطقة.
ومنذ سقوط صدام عاد الاف الاكراد والتركمان الى كركوك والمناطق المحيطة في محاولة لاعادة السيطرة على المدينة التي يعتبرونها كردستانية ومنذ ذلك الحين أرغم كثير من العرب على النزوح من المنطقة.
وشهدت المدينة التي يسكنها نحو مليون نسمة توترا على مدى اكثر من عام لكن الموقف زاد تدهورا مع اقتراب انتخابات يناير. ويخشى بعض المحللين من أن تثير قضية كركوك حربا أهلية.
كما ان الدعوة الى جعل كركوك عاصمة لكردستان متمتعة بحكم ذاتي مسالة ذات حساسية بالنسبة لحكومة العراق المركزية لانه اذا أصبحت كركوك عاصمة للاكراد فربما يطالبون حينها بتوجيه عوائد نفط كركوك الضخمة لهم وحدهم .
ومن جهة اخرى طالب ممثلون عن التركمان المرجعيات الدينية بالعمل على عدم تطبيق مانص عليه قانون ادارة الدولة باعطاء الحق لثلاث محافظات برفض اي قرار تصدره الحكومة ما اعتبر نصرا للاكراد في محافظاتهم الثلاث و بما " يصادر راي الاغلبية ويجعله
تحت رحمة فيتو اقلية ثلاث محافظات" كما قال المجلس الشيعي التركماني في رسالة الى المراجع . واشار المجلس الى ان مسالة اغتصاب اراضي وتمييز قومية على اخرى هي مسالة غير خاضعة لرأي اغلبية او تصويت اكثرية " فهو أغتصاب، لايقل عن أغتصاب الصهاينة لأرض "تل ابيب" مثلا، علما ان للصهاينة بعض الاثار القديمة في ارض فلسطين " كما قال .

وفيما يلي نص الرسالة :
نحن عينة من المجتمع الشيعي التركماني، واخواننا من التركمان السنة لا يحيدون عنا قيد انملة في ما نذكره ادناه
مازالت الحكومة الحالية تتمسك بالدستور المؤقت، او ما يسمى بـ "قانون الدولة للمرحلة الانتقالية" بالرغم من رفضكم له ورفض شعبكم (بمظاهراته في حينها) ... وحتى الامم المتحدة رفضت ذكره في قرارها المتعلق بالعراق .
وقلقنا (وشكوانا) هو في سبب الرفض. حيث انه، ظاهرا، كان مركزا على بعض بنود الدستور التي تصادر راي الغالبية، ويجعله تحت رحمة نقض (فيتو) اقلية ثلاث محافظات، وغيرها من التعسفات المخالفة لأصول الديمقراطية.
ولكن كان في الدستور ظلما اخر اشد من اعلاه ولم يتطرق اليه الا نادرا،. وهو الاعتراف بما يسمى بـ "كردستان"، وجعل العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين فقط، ولغتين رسميتين فقط.
اما اشكالنا حول الاعتراف بكردستان فانما هو في حدودها الجغرافية والتي رسمت نتيجة ضغوط حزبية وتحالفات سياسية واستغلال لضروف فوضوية، بعيدا عن التحقيقات التاريخية واحوال السكان في تلك المنطقة. لذلك فان الاعتراف بهذا الامر قد يكون هو اعطاء شرعية لأغتصاب اراضي الغير (بقوة الميليشيات) .
اما مسالة القوميتين الرئيسيتين واللغتين، فيكفي ان الفارق العددي بين القومية الثالثة (التركمان) والقومية الثانية ( الاكراد) هو اقل من الفارق العددي بين القومية الاولى والثانية، فلماذا هذا التخصيص والتوقف عند قوميتين فقط؟ ولماذا لايقتصر على القومية الاولى الرئيسية فقط؟
وفي حين ان البنود الخاصة بـ "فيتو" الثلاث محافظات وتوافق الهيئة الرئاسية، وغيرها من الامور المضادة للديمقراطية، قد تكون مقبولة اذا ما صوت عليها غالبية الشعب ورضيت به، فأن مسالة اغتصاب اراضي، وتمييز قومية على اخرى هي مسالة غير خاضعة لرأي اغلبية او تصويت اكثرية ... فهو أغتصاب، لايقل عن أغتصاب الصهاينة لأرض "تل ابيب" مثلا، علما ان للصهاينة بعض الاثار القديمة في ارض فلسطين .
وختاما نشير اننا نرى ان سبب هذه المماطلة في انشاء حكومة منتخبة انما هو لكسب الوقت لكردستنة مناطق اوسع من شمال العراق بتسهيلات من المحتل وحكومته. فالوقت في صالحهم.

المجلس الشيعي التركماني