مجلة تركمان العراق

كلنا نعلم بان التركمان يعتزون بوطنهم العراق، ويفتخرون بالدفاع عنه في السراء والضراء ، وكل ذلك يعود الى مساهمتهم الفعالة والمستمرة في ثقافة وتأريخ العراق على امتداد وجودهم في هذا البلد منذ ما يزيد على (۱۰۰۰) عام . بيد ان مايجدر ذكره هو ان الحقوق المشروعة للتركمان ظلت مهضومة منذ تأسيس الدولة العراقية عام ١٩٢١، ويتعزز هذا الكلام اذا عرفنا بان الحكومات المتعاقبة اتبعت منهجا متشابها تقريبا في الحاق الغبن بالتركمان رغم كونهم شركاء مع العرب والاكراد وبقية القوميات في كل ما يهم العراق ارضا وشعبا.
ولكن رغم كل هذا الاذى الذي لحق بهم، فقد ظل التركمان في مقدمة الذين رفعوا العلم العراقي بعد سقوط صدام وذلك لاجل تجديد العهد والتاكيد بانهم من بناة هذا الوطن وحماته رغم الداء والاعداء . ولذا كان من البديهي ان يحصلوا على حقوقهم القومية والسياسية بعد سقوط النظام البعثي، غير ان هذه التوقعات قد ذهبت ادراج الرياح بعد ان اجبروا على العيش في مسقط راسهم تحت هيمنة فئات اخرى من الشعب العراقي يحاولون الانفراد في التلاعب بمصيرهم ومصير اجيالهم القادمة . وبذلك بدأت المخاطر تلاحقهم كل يوم وباتو يعيشون في حالة عدم الاطمئنان على ارواحهم وممتلكاتهم .
ومع اقتراب موعد الانتخابات في العراق، بدت ملامح المؤامرة التي جعلت التركمان يعيشون في حيرة حيال مستقبل مدينتهم كركوك وتوابعها . فالتغيير الديمغرافي مستمر في هذه المدينة كما كان في عهد الحكومات السابقة مع اختلاف عنوان القائمين به، والمفارقة العجيبة في هذا السياق ان كل ذلك يجري تحت مرأى ومسمع قوات التحالف والقنصلية الاميركية في كركوك .
ولاننسى بان عدد المرحلين في كركوك ( من التركمان والاكراد ) قد بلغ ١١,٨٩٥ فردا الى حين سقوط صدام، ولكن منذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة تم استقدام ٣٠٠- ٤٠٠ الف كردي الى كركوك ومن ثم تم تسجيل ( ١٧٢) الف منهم في سجل الناخبين . ولذلك لايتردد كل من يتصف بنزاهة الضمير في القول بان هذه المجريات لا تعني سوى اهداء كركوك الى غير سكانها الحقيقيين .
وعلى ضوء ما سبق فأننا في ائتلاف جبهة تركمان العراق، نعلن من على هذا المنبر لاجل ان يعلم جميع العراقيين، باننا لبينا الدعوة الى الانتخابات منذ اللحظة الاولى، ورشحنا قائمة انتخابية بأسم ( جبهة تركمان العراق )، وقد فعلنا كل ذلك على امل ان تكون الانتخابات ضمانة لوطن موحد، أمن ومستقر، ولبناء مجتمع ديمقراطي يتسم بالحفاظ على حقوق المواطنين ايا كانت اتجاهاتهم وميولهم وانتماءاتهم . ولكن ما يدعو الى العجب هو ان يتحول املك بمسألة مصيرية الى مجرد سراب بين ليلة وضحاها، وهذا ما حصل للتركمان الذين يشكلون جزءا اساسيا من الشعب العراقي، حيث تحول املهم بالانتخابات الى سراب بفعل التجاوزات التي حصلت في الايام الاخيرة على صعيد انتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث كان التركمان يتصورون بأن تجري هذه الانتخابات وفق اسس ومبادئ اقرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ( ٢١) منه، وكذلك وفق الضوابط التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، غير ان هذه الاسس والمبادئ والضوابط قد اصبحت في خبر كان بعدما حصلت هذه التجاوزات التي نحاول ذكرها في النقاط التالية :-
۱- من اجل تغيير ديمغرافية محافظة كركوك وصولا الى زيادة رصيدها في انتخابات مجلس هذه المدينة، قامت الاحزاب الكردية باستغلال قضية المرحلين لاستقدام مئات الآلاف من الأكراد إلى كركوك . وعلى هذه الارضية دخلت هذه الاحزاب في معركة مع مكتب المفوضية للانتخابات في كركوك بعد رفضه تسجيل اسماء بعض المستقدمين في سجل الناخبين لعدم استكمال الوثائق التي تثبت كونهم مرحلين حقيقيين، وكانت النتيجة ان استقال رئيس مكتب المفوضية في كركوك تحت الضغوط السياسية والاعلامية التي مورست عليه .ولكن ما يثير الدهشة هو ان المفوضية العليا للانتخابات في العراق ورغم علمها بملابسات هذه القضية، الا انها رضخت للضغوط الكردية فلجأت الى تمديد فترة تسجيل الناخبين خارج المدة القانونية، وهكذا استغلت هذه الفرصة لتسجيل هذا العدد الكبير من الاكراد في سجل الناخبين وفق قوائم مهيئة من قبل الاحزاب الكردية . ولم ينته الامر عند هذا الحد، بل عمدت المفوضية العليا للانتخابات الى تجاوز الشعار الموحد لانتخابات مجالس المحافظات، وخصصت شعارا مختلفا لانتخابات مجلس محافظة كركوك، بالاضافة الى اختزالها لعمر مجلس هذه المدينة الى (۱۱) شهرا . وكل هذه الامور لا يكتنفها الغموض فحسب، بل انها جاءت بمعزل عن التركمان والعرب، وهذا هو بيت القصيد الذي يثير الحيرة، ولا سيما بعد ان طالبنا المفوضية العليا للانتخابات باعلامنا عن موقفها الرسمي تجاه كل مسألة من هذه المسائل ولكننا لم نستلم أي رد منها حتى الان .
٢- تلكأت الحكومة العراقية المؤقتة منذ تشكيلها في تطبيق البند ( ٥٨) من قانون ادارة الدولة، الذي يخص المرحلين من كركوك في العهد البائد . والى ذلك بدأت الاحزاب الكردية تلوح منذ الوهلة الاولى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس محافظة كركوك في حالة عدم تطبيق هذا البند . وكان الهدف من هذه الحملة هو حشر رئيس الحكومة الدكتور اياد علاوي في سياق الضغط الكردي على المفوضية العليا للانتخابات لقبول التسجيل العشوائي للمرحلين في سجل الناخبين، وبالفعل فقد قدم رئيس الحكومة العراقية تعهدا للاكراد يقضي بتشكيل هيئة عليا لتطبيق احكام البند ( ٥٨) من قانون ادارة الدولة . وكانت هذه الخطوة استفزازية الى حد كبير لكونها جاءت بدون اعلام التركمان والعرب في كركوك عن دوافعها ومغزاها .
۳- رغم أن البند (٥٨) من قانون ادارة الدولة العراقية، لا يخص المرحلين الاكراد، بل يشمل المرحلين التركمان ومستقبل العرب الوافدين الى كركوك، الا ان الاجراءات المذكورة التي اتخذتها الحكومة العراقية المؤقتة والمفوضية العليا للانتخابات ، جاءت بمعزل عن العرب والتركمان . وفي رأينا ان كل ذلك يقدم سابقة غير صحيحة في الممارسة الحكومية والانتخابية، كما ان فيه قصور في النظر الى الديمقراطية واصول التعاطي مع مبادئها وتطبيقاتها . والا نكى من كل ذلك ان بعض الجهات الاميركية انساقت وراء هذا التوجه وتركت حياديتها بالمرة تجاه هذه المسأئل التي حصلت، فضلا عن تاكيدها على تسجيل المستقدمين الاكراد في سجل الناخبين لاجل تغليب كفة الاحزاب الكردية في انتخابات مجلس محافظة كركوك.
اذن ... فأن الجهات التي قامت بهذه التجاوزات على صعيد انتخابات مجلس محافظة كركوك، قد فعلت ما لا يصح فعله، لذا لا يمكن اعتبار كل ما حصل سوى بمثابة مكافأة الاكراد على حساب العرب والتركمان . وعلى هذا الاساس شكونا حالنا الى الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية بعدما تجلت صورة المؤامرة التي يراد تمريرها تحت غطاء انتخابات مجلس محافظة كركوك.
على اية حال، نحن لا نعترف اصلا بكل هذه الامور التي ادخلت المعترك الانتخابي في منعطف غير سليم، وعليه نطالب الحكومة العراقية المؤقتة بالخروج من صمتها، كما نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن لا تجعل مصداقيتها عرضة للطعن مع حلول موعد الانتخابات . وفي هذا السياق ندعو السلطات الامريكية الى امساك العصا من الوسط في تعاطيها وتعاملها مع الحقوق المشروعة للتنوعات السكانية في محافظة كركوك لكي لاتتعقد الامور اكثر فاكثر في هذه المدينة بعد الانتخابات .
وفي الختام نعلن .. بان التركمان سوف لا يتاخرون عن المشاركة في الانتخابات حتى وان اصبحت صورية، لانه يجب علينا كعراقيين ولا سيما في هذه المرحلة العصيبة من لملمة شملنا والتوحد وعدم التهاون امام الذين يريدون تفتيت وحدتنا التي بنيت على التضحيات . وعليه فنحن امام القرار الايجابي الذي يحقق السيادة للمواطن، وينقل العراق من عصر الديكتاتورية الى عصر الديمقراطية .

جبهة تركمان العراق