زياد حيدر

اتهم الأمين العام للحركة الاسلامية لتركمان العراق سامي محمد دونمز في لقاء مع <<السفير>>، الأكراد بتزوير سجلات الأحوال المدنية في المناطق التي استولوا عليها بعد سقوط نظام صدام حسين، مؤكدا ان تركمان العراق لن يقبلوا بأي احصاء يتم في الظروف الحالية.
وقال دونمز <<كركوك لن تهدأ. . . كما المناطق التركمانية الأخرى (التي تشكل خمس البلاد بتقديرات التركمان)، وسوف تسيل فيها دماء كثيرة إذا ما ترك الأكراد على وضعهم الحالي، وما يمتلكون من أسلحة ثقيلة وخفيفة>>، وذلك في إشارة إلى استيلاء البشمركة على عتاد ثلاث فرق عراقية تابعة للجيش العراقي المنحل.
وشدد دونمز على أن <<كركوك مدينة تركمانية>> رغم كونها <<حجر الزاوية في أي دولة كردية>> وفق المشروع الكردي، وهو ما سيقود إلى تعميق الخلاف بين الطرفين في حال قيام إحصاء لا يقبل به التركمان ويريده الأكراد في أقرب وقت.
وبحسب دونمز فإن أي إحصاء في الوقت الراهن <<غير مقبول>>، لسببين أولهما قيام الأكراد على حد تعبيره <<بالتلاعب بدوائر الأحوال المدنية وإصدار هويات مزورة>>، وبسبب عجز وزارة التخطيط العراقية الحالية عن <<التدقيق في هذه الوثائق الأمر الذي سيقود إلى اعتمادها>>.
وتضم الجبهة التركمانية اربعة أحزاب بينها الحركة الإسلامية. ولا تعترف الجبهة بتمثيلها في مجلس الحكم المتمثل بالعضو التركماني سونتل تشابوك، وتطالب بتمثيل افضل للتركمان.
وتقوم الجبهة التي تحصل على تمويلها من <<مؤسسة الوقف التركماني>> الموجودة في أنقرة وتمتلك استثمارات هناك، على تحالف اربع حركات هي الحزب الوطني التركماني، وحركة المستقلين التركمان، وحزب التركمان إيلي، إضافة إلى الحركة الإسلامية. وتتفق الأحزاب الأربعة على أنه <<لا وجود لمنطقة كردستان العراق>>، وأن <<كركوك مدينة تركمانية>>.
ويقول دونمز إن تنظيمات كردية <<اختلقت أحزابا تركمانية معادية للتركمان>> بهدف زعزعة قواهم. وبحسب الجبهة، يشكل التركمان حوالى ۱۱ في المئة من سكان العراق، وهي نسبة تستند لإحصائية العام ۱٩٥٧ التي قدرت عددهم بثلاثة ملايين نسمة.