بعد سقوط نظام صدام المجرم تسابق جميع شرائح المجتمع السياسي العراقي في الحصول على المقاعد الرئاسية في البلاد. ورغم عدم تفكير قادة أغلب الأحزاب والمنظمات السياسية في ماضيها الأسود من خلال عمالتها لأحد الجهات الأجنبية كأمريكا وإنكلترا وإسرائيل يظهرون أنفسهم الأولى في قيادة العراق وتولي منصب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء ولحزبهم ومنظمتهم الحق في الحصول على أكثر الحقائب الوزارية لكونهم ينتمون إلى فئة نالوا الظلم والقسوة والممارسات الغير إنسانية من قبل جلاوزة صدام الذي كان عادلا و لم يفرق في الظلم بين عراقي وآخر. ولم ينجو من انتهاكاته إلا الذين آمنوا به وأطيعوا أوامره. و صفحات التاريخ حاضرة و شاهدة على ذلك. بالإضافة إلى احتوائها على دلائل وإثباتات كاملة لأولئك الأشخاص الذين لهم الحق أن يكونوا رؤساء وقياديين للعراق. فالتاريخ لا يرحم ولا يتعاطف مع المجرمين الأنذال أبدا. ولا العراقيون يوافقون على أولئك العملاء للموساد بأن يقودوا العراق وينهبون خيراته. ولا العراقيون يوافقون على تسليم بلادهم إلى أناس شوفينيين وأنانيين لا يهمهم سوى الجلوس في خلف مقاعدهم وإملاء كروشهم بالدجاج المشوي وكباب أربيل المشهور.
دون شك وبدون نقاش لإخواننا الشيعة حق بأن يكون رئيس الدولة منهم مادام ٥٥٪ من الشعب العراقي شيعة. ولكن يجب أن يكون للرئيس أربع نواب أولهم عربي سني وثانيهم كردي وثالثهم تركماني ورابعهم كلداني لكي يسود العدالة والديمقراطية في البلاد. أما بالنسبة لمهمة رئيس الوزراء فللتركما ن حق أكثر من غيرهم لهذا المنصب. لأن التركمان ومنذ العصور القديمة أثبتوا ولائهم الصادق لتربة وطنهم العظيم ودافعوا عنها في كل المعارك ببسالة وقدموا لها مئات الآلاف من التضحيات. ففي حين كان بعض الميليشيات تترصد تحركات الجيش العراقي وهو يقاتل الأعداء لتضع الكمين له وتقتل الجنود البواسل من الخلف. كان التركمان يخدمون الوطن ويقاتلون أعدائه الأشرار.
إن التركمان الذين يتجاوز تعدادهم على الثلاثة ملايين ينتشرون في بقعة تمتد من مدينة تلعفر البطولة التابعة لمحافظة موصل شمالا وحتى مدينة مندلي التابعة لمحافظة ديالى جنوبا وأيضا هناك مايقارب المليون تركماني منتشرون في العاصمة الحبيبة بغداد ومحافظة واسط. وكان للتركمان دورا مشرفا وبارزا في كافة ميادين الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. فللتركما ن تاريخ ثقافي حافل بالنشاطات الأدبية والفنية والتراثية وأنجبت ديارهم توركمن إيلى الألوف المؤلفة من الأدباء والكتاب والصحفيين والفنانين ورجال الفكر والعلم البارزين أمثال فضولي البغدادي والنسيمي وهجري ده ده ومحمد صادق وآخرون كثيرون حتى يومنا هذا. خدموا الأدب والفنون والثقافة التركمانية الجزء التي لا يتجزءا من الأدب والفنون والثقافة العراقية. وفي المجال السياسي وإدارة البلاد لقد أسس التركمان من قبل ست دول تركمانية في العراق واستمرت حكمهم في العراق لعدة سنوات دون أن يؤذوا بقية أقوام العراق من العرب والكرد والكلدان والآشوريون. و تلك الدول التركمانية هي. . الدولة السلجوقية(١٤٦٨-١٥٠٨) ودولة الأتابكية في الموصل وأربيل(١١٢٧-١٢٣٣) والدولة الألخانية(١٢٥٨-١٥٤٤) والدولة الجلائرية(١٣٣٩-١٤١٠) ودولة قره قوينلو أي الخروف الأسود(١٤١١-١٤٦٨) و دولة آق قوينلو أي الخروف الأبيض(١٤٦٨-١٥٠٨). وفي المجال العسكري ففي التاريخ دلائل كثيرة على بطولات وانتصارات القادة التركمان سواء في الدفاع عن العراق أو الأمة العربية. فللتركما ن مئات القادة من أمثال عمر علي (بطل جنين) والزعيم عبدالله عبدالرحمن ويالجين عمر عادل وعصمت صابر وغيرهم كثيرون. وأيضا جنود التركمان أثبتوا إخلاصهم الكبير لوطنهم العراق والدفاع عنه حتى النصر أو الشهادة.
لكن النظام االبعثي الذي حكم العراق في الفترة المظلمة مابين(١٩٦٨-٢٠٠٣) مارس أبشع الجرائم والممارسات الوحشية بحق التركمان رغم ولائهم الكامل لحكومة العراق وعدم خيانتها. فكان إدارة البلاد والوضائف العسكرية محرم على التركمان وحتى وضائف التعليم والتربية والنفط حرمت عليهم بسبب عدم انتمائهم لحزب البعث العربي الاشتراكي. وكان كل من يسافر إلى تركيا للراحة والاستجمام يعتقل بتهمة التجسس لتركيا ويعدم أو ينال عقوبة السجن المؤبد. فكان نظام البعث أسوء نظام بحق التركمان في العراق وحان الآن لهم بعد نجاتهم من طغيان صدام الملعون بأن يتنفسوا قليلا من الصعداء ويناموا بحرية في الليل دون أن يعجزهم عناصر الأمن والمخابرات الصدامية في أحلامهم الجميلة. أ فليس من حق انتمائهم الصادق لوطنهم العراق العظيم ووفائهم الكبير في الدفاع عن كل شبر من تراب هذا الوطن بأن يكون رئيس وزراء تركماني يحكم العراق ويشارك في إدارته باسم التركمان؟ بلى ومن هذا المنطلق فللتركما ن حق في المطالبة بهذا المنصب اللائق بهم وبعراقيتهم الأصيلة. وأيضا لهم الحق في المطالبة بالتمثيل الكامل وحسب نسبتهم في تشكيل حكومة العراق وأقل عدد من الوزارات التي يستحقونها حسب كثافتهم السكانية هو أربع وزارات من مجموع ستة وعشرون وزارة. وبعكسه فلا ديمقراطية تتحقق كما كنا نحلم بها في الماضي ونتمناه اليوم في عراق العراقيون جميعا من العرب والأكراد والتركمان والكلدان والآشوريون.
