!!!!!!!كفى. . كفى. . كفى يا حكومة الاقليم سرقة المواطن واستغلاله
شاكر سليمان
دابت حكومة اقليم كردستان و بشكل منتظم و منظم سرقة المواطن و استغلاله و بابشع الاشكال، منذ استلاء ازلام البرزاني على السلطة في مطلع التسيعينات و احتكار كل المنافذ و في كافة مجالات الحياة و مستمرة حتى يومنا هذا، نذكر منها:
المجالات التجارية، الاعلامية، السياسية، التعليمية، الانترنيت، الاتصالات، التعينات،. . . . . الخ.
ولو بدانا بهذه العناوين الواحدة تلو الآخرى، فاننا سوف نحتاج الى وقت طويل و جهد كبير و صفحات عديدة ستخرج من صفة المقالة و ستكون كتاب كبير يضم بين دفتيه حقائق و وقائع لا يصدقها العقل البشري تتصف بها الحكومة التي يتزعمها البارزاني في محافظتي اربيل و دهوك، و الطامة الكبرى هي ان هذه الحقائق كلها مستورة بغطاء الديمقراطية الذي اتخذه هذا الدكتاتورالصغير اسما لحزبه (حزب الديمقراطي الكردستاني)
لذا سنوجز قدر الامكان مقالنا ليكون في متناول القاريء الكريم، ليس فقط من اجل الاطلاع عليه، و انما هي دعوة مخلصة لكل شريف تسنح له الفرصة لزيارة الوطن ليطلع على ما يجري هناك(ليقوم بقول الحقيقة و ايصالها الى اي جهة ممكن ان تساهم في وضع حد لهذه المهزلة) لكي لا يبقى مثلي حيث كنت دائما اجادل الناس و اقول لهم تبالغون في تقتيم الصورة و تضخيمون الامور البسيطة. بحثنا هذا يشمل محافظتي اربيل و دهوك و سنترك حكومة الطالباني في السليمانية لغيرنا لاننا في الحقيقة لم نزر تلك المنطقة لنعلم ان كانت هي افضل من هذه.
١_ التجارة:_ شرع حزب البارزاني منذ استلائه على مقاليد الحكم بالاستحواذ على كل منفذ تجاري و تم توزيعها على اعونه الكبار و بالتنسيق في الكثير من الاحيان مع اولاد المجرم المقبور صدام و بالاخص الصفقات النفطية المهربة و كانت شركة اسيا بطلة هذا الفلم، و كذا بالنسبة لتجارة المواد الغذائية و السكائر و الكماليات. . . . الخ و المنافذ الحدودية كلها بيد ازلام البارزاني و يذكر بان الضربة الكبيرة كانت الرسوم الكمركية على البضائع و بالاخص السيارات حيث كان الرسم الكمركي للسيارة قبل الاطاحة بنظام صدام مبالغ خيالية تفوق باضعاف ما يتم استفائه في الوقت الحاضر و كذا لكافة البضائع الاخرى.
٢_ الاعلام:_ تم تسخير مبالغ كبيرة جدا و كوادر فنية و باضخم الامكانيات لخدمة ابواق حزبه الخاصة بتمجيد الزعيم و وصفه بالرئيس. . . رئيس لا نعلم ماذا؟ رئس العراق؟ رئيس الاقليم؟ رئيس الحزب؟
٣_ السياسة:_ اتباع كل الوسائل الممكنة من اجل مناصرة البارتي مثل وسائل الترهيب الترغيب، ا لاغراء بالمال و المناصب، دعم احزاب كارتونية، التلاعب بكل العمليات الانتخابية و وصفها بالديمقراطية في الوقت الذي لا تعدو كونها مهزلة ما بعدها مهزلة.
٤_ التعليم:_ اسغلال التعليم منذ المراحل الابتدائية و صولا الى التعليم العالي و وضعها اداة بيد الحزب حيث في المدارس الابتدائية عملية ادخال الخوف من صورة (بابا البطل) في نفسية التلميذ و المعلم جارية على قدم و ساق و الدليل هوالقيام بجولة في المدارس و المعاهد و الكليات و عندها ساكون مستعدا لتكريم الشخص الذي يجد غرفة واحدة عدا الحمامات و الـ. . خالية من صورة ملا مصطفى ناهيك عن الدوائر قاطبة فهي الاخرى يشملها النظام الاجباري الخاص بتزين جدران الغرف بصورة البرزاني، والامر ينسحب على الاماكن الاهلية كالمحال التجارية و المطاعم و الفنادق و مفترق الطرقات. . . . الخ فما بالك من تصرفات الاشقياء من اتباع البارتي ممن يسمون انفسهم بممثلي الطلبة في المدارس و المعاهد و الجامعات فلا مجال لذكر تصرفاتهم المشينة و انتهاك حرمة الكليات بحجة الدفاع عن حقوق الطلبة. و لا يفوتنا ذكر منظر مغزي للغاية الا وهو: اثناء الدعايات الانتخابية كالانتخابات البلدية اوالنقابات او الطلابية اوالاحتفالات بمولد البرزاني او وفاته او نقله من ودفنه في مسقط راسه او تاسيس الحزب او غيرها فتفرض على الدوائر الرسمية كالتربية، الزراعة، الصحة، الكهرباء و الى اخره من الدوائر تفرض عليهم رفع الشارة الصفراء وهي شارة البارتي لدعم الناخبين من قائمة البارتي او للدلالة على مشاركة البارتي افراحه او احزانه و كأن الدوائرالرسمية و الاهالي كلهم ملك للبرزاني، ليس هذا فحسب بل حتى الاماكن الاهلية كالاسواق العامة و المحال التجارية و المنطقة الصناعية عليهم وضع شارة تدل على انهم من انصار البارتي، و عندما سالت عن السبب قالوا لي بان من لا يضع مثل هذه الشارة امام محله سيكون عرضة للمسائلة و المضايقة من قبل ازلام الديمقراطي الكردستاني و بالاخص البوليس السري الذي يطلق عليم الاسايش؟!!!
٥-الاجهزة القمعية:_ عدا ما تقوم به الاجهزة القمعية (السيئة الصيت) الباراستن_الاسايش_ التايبه ت
(كلها في نفس المنوال اعلاه) و التي كان يقابلها في النظام المقبور (المخابرات _ الامن _ الحرس الخاص) فلم تسلم دائرة واحدة من الدوائر الرسمية من تحويلها الى مقر من مقرات الحزب و يؤدي دور البطولة فيها اعلى مسؤول الى ادنا مسؤول من الوزير الى المستخدم. . و لا يحظى بالتعين في احدى الوظائف من لم تباركه دائرة الاسايش وذلك يتم بعد التحقيق معه و التاكد من اتجاهه السياسي قبل المؤهلات و الشهادات.
فتصوروا بان:_ الوزير، المحافظ، القائمقام، مدير الناحية، المدراء العامون و لكافة المديريات و الدوائر، و رؤوساء الدوائر، مراكز الشرطة، شرطة المرور،. . . الخ كلهم من ازلام البارتي و الذي يختلف بينهم هو فقط الزي الذي يلبسونه.
٦- الانترنيت:_ تم استغلال هذه التقنية من الناحية التجارية، و ذلك باحتكار افتتاح مراكز الاستقبال و حصرها لعدد من اعوان الحزب و بالتنسيق التام مع الدوائر المسؤولة عن الهواتف الارضية الثابتة لالزام المواطن بالاشتراك من خلال هاتفه الخاص بالمكاتب التابعة لاعوان الحزب لتحقيق غايتين، الاولى سهولة مراقبة الناس و الثانية لحصر الارباح للمقربين من العائلة و عدم السماح لعامة الناس بفتح مثل هذه المراكز و طبعا المواطن لم يسلم من الاستغلال حيث شرط الحصول على هذه الخدمة هي ٥٠$ شهريا عدا الاجور الاضافية على الهاتف (و لا ندرى ان كانت مكرمة من الرئيس قرار خفض الاجور مؤخرا الى ٤٠$ شهريا).
٧_ الهاتف النقال:_ ويطلق عليه الكثيرون (الهاتف النشال) يمكن ان لا تصدقوا ان قلت لكم ياناس يا عالم (٣٧٠$) بهذا الرقم صدقوني بدؤا بتوفيرالخدمة للمواطنين وهو فقط سعر (السيم كارت) و المحتكرة هي الاخرى من قبل البارزاني و لا يسمح اطلاقا لغير المقربين منه المنافسة في هذا المجال وبعد عام من بدء الشبكة لخدماتها و شروع شركتي(اسيا و عراقنا) في بقية انحاء العراق بنصب ابراجها لتقديم خدمة لبقية العراقيين توقف العمل بنظام الـ(٣٧٠$) في دهوك و اربيل و لكن تفننوا باسلوب آخر وهو: قاموا باستفاء ٢٥$ من المواطن و ذلك بوعدهم بان قريبا سيتم تطوير الشبكة ومع بداية الشهر ستقدم خدمات اكثر تطورا و على الذين لم يحصلوا في السابق على الخط ان يسجلوا مسبقا للحصول على الخدمة و على اثرذلك انتظر المواطن لاكثر من ٦ اشهر قبل ان يحصل على الخدمة و هو طبعا دفع ٢٥$ سلفا. و تصور العدد الهائل من المواطنين ممن دفعوا الـ ٢٥$ واذ بهم في الايام القليلة الماضية يحصلون فعلا على الخدمة لذا توجب عليهم دفع المتبقي وهو ٧٥$. . و لكن اي خدمة فالف رحمة على الخدمة السابقة و لا هذه الجديدة، ومن كافة النواحي (الاستغلال_الخدمة البدائية _غلاء سعر المكالمة) حيث ان الاسعار ارتفعت اضعاف ما كانت عليه في السابق، و بدؤا بالتفكير في تطوير عمليات الاستغلال نظرا لاقبال المواطن على الاشتراك حيث يفكرون حاليا بفرض اجهزة تلفون رتيبة على السيم كارت اسعارها تتراوح بين(٦٠ و ١٠٠$) للجهاز الواحد علما ان الكثير من المواطنين قد حصلوا على الجهاز سابقا و بعضهم ارسل لهم اقربائهم جهاز تلفون من الخارج او اشترى لنفسه من الاسواق المحلية النوعية التي يرغبها الا انه عندما يقول المواطن انا لا اريد الجهاز اريد فقط الخط، فبكل سهولة ياتيه الجواب:طيب على راحتك ادفع ثمن الجهاز و اتركه لنا و هنا نتسائل باي حق يتم فرض الاجهزة على الناس و التدخل حتى في اذواق الناس عنوة. . . . و هذا يذكرنا بايام زمان (كان يفرض على المشتري حاجة راكدة لم يكن المواطن يريدها مع حاجة اخرى شحيحة) علما ان الخدمة متواضعة جدا حيث في اكثر الاحيان الخطوط مشغولة او ان تسمع في بعض الاحيان اصوات مزعجة و غريبة تشبه الى حد ما صوت الطبل المصنوع من صفيحة معدنية و احيانا تتذبذب الشبكة و لا تكاد تفهم المقابل لردائة الاتصال، وكل الخدمات التي وفرتها الشركة عليها رسوم (مثل خدمة الانتظار. تحويل الخط، معرفة الرصيد، و حتى ثواني ادخال الكارت الجديد عليها رسوم) هذا عدا ان المساحة التي تغطيها الشبكة هي:_
(مركز اربيل _ المصيف _ بعض مناطق ديانا_ مركز دهوك _ غربا حتى زاخو_ مركز عقرة) و بالنسبة للمسافة بين هذه المدن لا توجد خدمة نهائيا لحد الان اي سنتين من عمر الخدمة.
و عندما كنت اسمع بهذه الاخبار لم اكن اصدقها ابدا و لكن بعد وصولي الى هناك و مكوثي لاكثر من شهرين تلمست كل هذه الاقاويل بيدي و شاهدتها بعيني و عشتها بنفسي!!!! يا للعجب. . يا للعجب اين الحرية اين الديمقراطية اين حقوق الانسان اين التحرير اين و اين و اين؟؟؟!!! فليس من مجيب و هذا كله غيض من فيض. . تصرفات ازلام البارزاني فاقت اضعاف ما كان يقوم به عدي و قصي و اعوان صدام الاخرون. . ولله ولله لا يسع المجال اكثر لشرح كل ما رايته و تلمسته و عشته من مآسي بحق المواطن في شمال الوطن. . . ارحم ارحم يارجل. . . ستموت و لست اقوى من صدام