مرة أخرى يتكرر الإجحاف بحق التركمان ويتم تهميش دورهم في العملية السياسية العراقية حيث من مجموع (٣٣) مقعدا حكوميا ووزاريا تم تخصيص(مقعد واحد) فقط للتركمان، وهكذا انخفضت نسبتهم مرة أخرى إلى ٣٪ بعدما كانت ٤٪ في تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي، وهي نسبة لا تعكس بأي حال من الأحوال الوا قع السكاني والاجتماعي والسياسي في الوسط التركماني وان نسبتهم الحقيقية أضعاف ذلك بل تفوق النسبتين مجتمعة.
وإننا نجهل كباقي أبناء شعبنا المقاييس والمعايير التي اعتمدت في توزيع النسب على القوميات والشرائح وكيفية اختيار الأشخاص، ونستغرب من هذا الإصرار على الإقصاء السياسي لهذه الشريحة العراقية الوطنية والمضحية حيث إن نسب الآخرين تتصاعد ودورهم يتعاظم و نسبة التركمان تتراجع وتمثيلهم يضعف كما وكيفا. ونتسأل مع كل الخيرين والحريصين على مصلحة هذا الوطن و تحقيق العدالة فيه من يتحمل مسؤولية هذا الإجحاف بحق التركمان؟؟؟ وهل تحولت العدالة والمساواة والمشاركة الوطنية إلى مجرد شعارات جوفاء فارغة والوعود إلى أكاذيب وخداع.
ونعتقد أن مبعوث الأمم المتحدة السيد الأخضر الإبراهيمي لم يتحمل مسئوليته الدولية بحيادية وموضوعية كافية مما يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة على دوره في مجمل العملية السياسية، ولم نلمس آثارا ونتائج للمباحثات الكثيرة والاجتماعات العديدة التي عقدها الإبراهيمي مع الوفود التركمانية المختلفة والمتعددة والتي يبدو انها كانت مجرد لاكمال الديكور والادعاء انه تباحث مع الجميع، وقد اخفق في معالجة الخلل في المعادلة السياسية ودمج التركمان في الواقع السياسي العراقي وتحقيق التوزان والعدالة المنشودة.
إن شعبنا التركماني يشعربالاحباط والمرارة نتيجة تهميش دوره وتكرا ر الإجحاف بحقه وهو قلق على مصيره وهويته في غياب ممثليه الحقيقيين الذين تحملوا أعباء النضال الصعب والتضحية الغالية من اجل الوطن وحريته وخلاصه من الديكتاتورية البغيضة وعملوا مع المعارضة الوطنية بجد واخلاص من اجل تحقيق هذه الأهداف النبيلة، واليوم يشاهدون ان العملية السياسية تتم على حسابهم ومن دون مشاركتهم وهكذا كانوا شركاء النضال والتضحية ولكنهم غير مرغوب بهم في المعادلة السياسية الجديدة.
إننا في الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق إذ نتحفظ على طريقة تشكيل هذه الحكومة من زاوية عدم التمثيل التركماني المناسب فيها، غير أننا لانشك في إخلاص وحرص المتصدين للمواقع العليا في البلد او الذين استلموا الحقائب الوزارية وقد عملنا مع اغلبهم في المعارضة الوطنية طيلة سنوات عجاف صعب، وسندعم جهودهم طالما هي في خدمة المصلحة الوطنية العليا ولن نعرقل العملية السياسية الجارية وسندفع بعجلة البناء والأعمار إلى الأمام وسنزج طاقات شعبنا الخيرة في هذا المجال، وفي الوقت ذاته سنواصل بكافة السبل السلمية والديمقراطية النضال بغية انتزاع حقوقنا المشروعة وممارسة دورنا الوطني والنهوض بأعباء واجبنا في خدمة هذا الوطن.
وان الشعب العراقي ينتظر من حكومته العتيدة ان توفر له الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية وهو التحدي الاكبر في هذه المرحلة العصيبة. ونشدد على ضرورة تسليم السيادة الكاملة في وقتها وحسب الجدول الزمني حتى يتمكن العراقيون من تولي أمورهم بأنفسهم، كما ونؤكد على الالتزام با جراء الانتخابات العامة والحرة المباشرة بأسرع وقت ليتم تحديد الممثلين الحقيقيين والشرعيين للشعب العراقي وتشكيل المؤسسات الدستورية.
وان التركمان يأملون من هيئة رئاسة الدولة والحكومة الجديدة ان تنصف التركمان وتعترف بحقوقهم المشروعة وتشعرهم بالاحتضان الوطني وترفع عنهم الحيف والظلم وإحلالهم الموقع المناسب في العملية السياسية، وان التركمان يمثلون خير سند وسور لهذا الوطن الحبيب وتأريخهم القديم والحديث يثبت ذلك ولا ينبغي التفريط بالولاء الوطني التركماني وجعله ضحية المساومات السياسية الرخيصة.
المكتب السياسي
الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق
٢ /٦/٢٠٠٤
