عشية انعقاد جلسات مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار جديد في شأن العراق حول تشكيل حكومة انتقالية لعراق يتمتع بالسيادة تتولى اعتبارا من ٣۰ حزيران المسؤولية الكاملة والسلطة لحكم العراق، وجِهتْ رسالة إلى الرئيس الأمريكي السيد بوش الابن من قبل الكرد المخلصون له تحمل توقيع السيدين مسعود البارزاني رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني، والسيد جلال الطالباني رئيس الآتحاد الوطني الكردستاني نشرتها صحيفة التآخي الكردية نص الرسالة في الاسبوع الماضي، تحمل في ثناياها الويل والثبور والتهديد والوعيد وبالانسحاب من الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة ومقاطعة السلطة المركزية في بغداد ما لم يتظمن القرار الجديد لمجلس الامن الدولي اشارة واضحة إلى قانون ادارة العراق الؤقت، كما طلبوا من الرئيس بوش تطمينات عملية واضحة لحفظ حقوقهم وتؤمن لهم امتيازات خاصة تتيح لهم في المستقبل انشاء دولة مستقلة في شمال العراق.
بعد الاطلاع على ما جاء في الرسالة من تهديد ووعيد من جهة، وتوسل وعتاب للرئيس الأمريكي بوش من جهة ثانية، نأتي ونقول من حق أي انسان واي شعب له الحق الكامل المطالبة بحقوقها المشروعة والعادلة في حدود المعقول من دون زيادة او نقصان مهما كانت هويتها ولغتها وحجمها السكاني حتى ولو كان فردا واحدا شريطة أن لا تكون على حساب شركاء الوطن والمصالح الوطنية العامة، او مطالب غير قانونية تتثير حفيظة الاخرين للمطالبة بما لا يستحقون. وعلى هذا الأساس رأينا من المناسب الرد على الرسالة ومناقشة ما جاء فيها من المطالب الغير المسؤولة والضبابية في نفس الوقت بشكل هاديء وعلمي، بعيدا عن العصبيات القومية والطائفية و المذهبية، .
من المطالب:
۱: (المطالبة باحدى المنصبين الرئيسيين رئيس الجمهرية او رئيس الوزارة، أن يكون كرديا). اقول التمني شيء والواقع شيء اخر والوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى امور منها معرفة المقاييس والمعايير التي يتم الاعتماد عليها لاشغال المناصب الرئيسية الثلاث، (رئيس الجمهورية - رئيس الوزارء _ ورئيس البرلمان) في ضل نظام ديمقراطي كما هو متبع في كثير من البلدان المتحضرة في العالم، هناك ثلاث معايير او ثلاث طرق يتم من خلاها اشغال المناصب الرئيسية الثلاث في الدولة: الأول: معيار القومي، في حال وجود عددة قوميات في بلد واحد، تتوزع المناصب الرئيسية بالترتيب حسب النسبة السكانية، ففي العراق نرى أن العرب هم الأكثرية فبذلك يكون الرئيس الجمهورية منهم، اما رئيس الوزراء يكون من الكرد باعتبارهم القومية الثانية، وعلى هذا الأساس ياتي رئيس البرلمان من التركمان باعتبار انهم القومية الثالثة …. الثاني: هو المعيار الطائفي او المذهبي: في هذه الحالة يكون الرئيس الجمهورية من الشيعة لأنهم الأكثرية، ورئيس الوزراء من السنة، فبما أن الطائفة السنية تتكون من العرب والكرد فعليهم أن يتفقوا فيما بينهم لاشغال هذا المنصب. الثالث: هو المعيار او المقياس االراجح حسب الدساتير والقوانين الديمقراطية في الدول المتقدمة، هو الرجوع إلى الشعب لاختيار الرؤساء الثلاث عبر انتخابات حرة مباشرة يشترك فيها جميع شرائح الشعب في الترشيح والانتخاب وهذه من افظل الطرق الثلاث لحل مثل هكذا المشاكل.
اما بالنسبة الفقرة التالية التي جائت في الرسالة (ادخال قانون ادارة المؤقت في قرار مجلس الأمن للامم المتحدة او الاعتراف به كقانون ملزم للحكومة الانتقالية والا …. . الانسحاب من الحكومة الانتقالية ومقاطعة الانتخابات …. . الخ ).
اولا: لماذا هذا الإصرار على إعطاء الشرعية لقانون مؤقت صدر من قبل مجلس حكم معين ومؤقت لا يحمل اية صفة شرعية ولا قانونية في ظل سلطة الاحتلال الامريكي للعراق ، ولم يتم التصويت عليه من قبل الشعب كما هو معروف في اغلب بلدان العالم الديمقراطية ، ثم أن هذا الإصرار الشديد دون غيركم تثير كثير من التساؤلات والشكوك لدى الشرائح العراقية الأخرى حول هذا القانون ويثبت على أن هناك ثغرات كثيرة فيه لا تلبي مطالب وحقوق الآخرين غير الأكراد، هكذا تضعون أنفسكم تحت طائلة المسؤولية امام القوميات والطوائف العراقية التي تتكون منها الشعب العراقي .
ثانيا: الفقرة الثانية من الرسالة تقول (ان تتعهد الولايات المتحدة الامريكية بحماية شعب وحكومة كرستان …. . الخ. اولا - لماذا هذا الخوف والتشاؤم من المستقبل الذي لم يأتي بعد، ثم حماية شعب وحكومة كردستان من أي شيء هل من الحكومة المركزية المؤقته التي لكم فيها حصة الاسد من المناصب النيابية والوزارية _ نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس وزراء، بالاظافة إلى سبع وزراء _ناهيك عن حكومة اقليم كردستان في وقت ليس للتركمان (وهم القومية الثالثة وعدد نفوسهم لا يقل عن النصف من عدد نفوس الكرد)، الا مقعد واحد من بين ٣٣ وزيرا، ثم إن القوة والسلاح المجود لديكم يوازي اضعاف ما هو موجود عند الآخرين، ثم لماذا هذا الالتجاء والاحتماء المستمر إلى القوى الخارجية لطلب الدعم والمساعدة منها من دون اللجوء إلى شركاء الوطن لحل المشاكل الجزئية والمطالب المحقة خصوصا بعد سقوط النظام البائد، مع العلم أن لديكم تجارب كثيرة ومؤلمة في نفس الوقت مع القوى الاقليمية والدولية التي لا يمكن التعويل عليها لأن مصالحها فوق كل الاعتبارات،
الحلقة الثانية
ثالثا: بالنسبة للفقرة التالية من رسالة الأكراد إلى بوش (أن يفي الحلفاء بتعهداتهم في إرجاع عملية التعريب للأراضي الكردية إلى السابق والعمل سريعا بشأن ايجاد تسوية لوضع كركوك وفقا لرغبات مواطنيها) قد يتفق التركمان معكم في هذه الفقرة – بشرط اضافة (والاراضي التركمانية) مع دفع التعويضات للمتضريرين منها، لانها من الحقوق المشروعة لا يمكن إنكارها، اما مسالة كركوك والمناطق والمدن التركمانية الأخرى فهي محلولة بالطريقة المذكورة لا يحتاج غير الرجوع لرغبات سكانها الاصليين، بشرط ان يستثنى منها المستوطنون العرب الذين استقدمهم النظام المقبور اليها. وكذلك يستثنى منها مستوطنون الكرد الذين دخلوا إلى كركوك والى المناطق التركمانية بشكل عشوائي بعد سقوط النظام المقبور بالجملة وبإيعاز من القوى الكردية مستغلين الوضع الغير الطبيعي الذي يمر منها العراق لتحويلها إلى مدينة كردية بالترهيب والترغيب ، وبحجة عودة المهاجرين والمهجرين إلى ديارهم.
رابعا: ما جاء في الرسالة (أن تفتح أمريكا قنصلية في اربيل وتشجع شركائها على الحذو حذوها) اقول من المعلوم قانونيا أن فتح القنصليات او السفارات او ما شابه ذلك من المسائل السيادية المهمة وهي من اختصاص الحكومة المركزية الشرعية المنتخبة من قبل الشعب وحدها وهي المسؤولة عن ذلك ولا يجوز لآيي اقليم او محافظة حتى في النظام الفدرالي بشكل من الاشكال أن تقوم حكومة اقليم او ادارة المحافظة من دون الرجوع إلى الحكومة المركزية مفاتحة او المطالبة من دولة اجنبية او اية دولة خارجية لفتح قنصلية او سفارة في الاقليم او المحافظة. ارجو أن لايكون هناك دولة كردية مستقلة في شمال العراق والعالم لا يعرفها الا في الرسالة ظهرت إلى العلن هذا من جانب، وهي من المسائل الخطيرة جدا، لأن امريكا ليست لها شريك ولا صديق دائم في العالم غير اسرائيل ومن الاولى لها أن تدعوها لفتح قنصلية لها في اربيل إلى جانب شركائها الآخرين لتكون لها وجود رسمي بعد وجودها الحالي الغير المباشر من خلال ارساليات يهودية إلى شمال العراق كما جاء في صحيفة اللواء اللبنانية بتأريخ ۲٥-اذار ۲۰۰٤بقلم الصحفية - ناهد الحسيني –(……. بحجة وجود اما
كن تأريخية واثرية يهودية لدراستها والاطلاع عليها ……. الخ
خامسا: ثم ما جاء في الفقرة التالية (…. . نعتقد انه عدل وانصاف أن يتم تعويض كردستان بمقاعد وزارية تفوق تكافؤهم العددي نسبة إلى سكان العراق في الحكومة الانتقالية) نقول من العدل والانصاف أن ياخذ كل انسان او كل شعب حقه المشروع بلا زيادة ولا نقصان، ولكن نرى أن العدل لا يعمل بها ، والدليل عليه أن حصة الاكراد في المناصب الرئيسية في ازدياد دائم وبالمقابل حصة التركمان في نقصان دائم حتى وصلت إلى ما قبل الصفر بدرجة واحدة، أن ما حصلت عليها الكرد من الامتيازات المادية والمعنوية في هذه الفترة من تاريخ العراق الجديد لم يحصل عليها أي شريحة عراقية بفضل صداقتهم الحميمة مع امريكا ودعمها اللامحدود لكهم، بالاظافة إلى السكوت اللامعقول من الاطراف العراقية الاخرى لاسباب غير معروفة لدى الكثيرين من الشعب العراقي، الا يكفيكم كل هذا، بان ثلث اعضاء الحكومة المؤقتة الحالية منكم ماذا بعد …. .؟؟؟، واخيرا نرجو أن يكون هذا التهديد منكم آخر التهديدات التي صدرت عنكم إلى الان للعراق والعراقيين وهذه المطالب كذلك.
