اذا لم تتحقق مطالب الكرد في اقامة الفيدرالية على أساس قومي بين كردستان والعراق، فانتظروا إعلان انفصال كردستان قريباً< بهذه الكلمات اختتم أحد المسؤولين الكرد حديثه إلى احدى الفضائيات العربية) ۱۰ يناير)، وليس هذا التصريح الخطير (أو التهديد) النغمة النشاز في تصريحات عدد من المسؤولين البارزين في الحركة الكردية، فثمة تصريحات سابقة للسيد محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي (العراقي) المنحل ومسؤولين ينتمون إلى الحزبين الكرديين الرئيسين، فضلاً عن تصريح السيد مسعود البارزاني الأخير الذي ابدى فيه رفضه للطريقة التي حددتها سلطة التحالف لنقل السلطة للعراقيين نهاية حزيران الحالي لأنها تجاهلت الكرد وحقوقهم في الفيدرالية، و دعوة السيد جلال الطالباني لبدء عصيان مدني كخطوة أولى (ماذا يتبعها؟) للضغط على مركز القرار في سبيل اقرار الفيدرالية، وتحقيق مطالب الكرد التي تبدأ بانشاء جيش كردي (قوامه ومادته ميليشيات البشمركة) ولا تنتهي باعلان كركوك جزءاً من كردستان الجنوبية (ويراد بها كردستان العراق(
ولا حديث هذه الايام - في العراق، وفي المنطقة - سوى حديث الفيدرالية التي يعدها الكرد المطلب الاساسي الذي لا تنازل عنه، كضمانة لاستقرار الوضع في العراق والمنطقة، فيما يعدها كثير من العراقيين مقدمة لانفصال الاقليم عن الكيان العراقي، بعيداً عن كل الشعارات المرفوعة عن الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية، والمصير الواحد والتاريخ المشترك، مستندين في ذلك إلى الكثير من البوادر التي تشير بوضوح وقوة إلى خيار الانفصال وفق مبدأ حق تقرير المصير••ومنها التهديد الاخير بالانسحاب من الوضع برمته والانكفاء الى (كردستان) احتجاجا على قرار مجلس الامن الدولي الاخير وهو تهديد سبقه تهديد آخر ابان المشاورات التي سبقت اعلان الحكومة والرئيس (المؤقتين) مالم تخصص للكرد هذه المناصب او تلك ويريدون بها الرئاسة، أو: الرئاسة!!!، وهي فكرة لاغبار عليها لمن يؤمن انه جزء لايتجزأ من العراق، له ما للعراقيين، وعليه ماعليهم،
وانه عراقي يتساوى مع الآخرين ولايفضلهم بشىء، ووفق هذا المنطق يحق للكردي او المندائي او الايزيدي ان ينال الرئاسة، والوزارة وكل مايمكن، ولكن جرّاء الانتخابات، لاوفق المحاصصة البغيضة، . . لقد مارس الاخوة في حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هذا التكتيك مرارا، فهو تكتيك معهود اسميناه في آخر مقالة لنا في الاتحاد الاماراتية ب سياسة جس النبض ونيل افضل مايمكن نيله. وهو اسلوب تمارسه الاحزاب في اوقات متعددة ليس منها المخاضات الكبرى والازمات الكبرى التي تتهدد الوطن ومصيره، بناء على ان الانتماء الى الوطن قضية خطيرة ومصيرية وليست تكتيكا يمارس هنا وهناك!
عرقية أم جغرافية؟
مصدر استغراب هذه الاغلبية العراقية يرجع إلى التوقيت الذي اختارته القوى الكردية لطرح (الفيدرالية) والاصرار على اقرارها (الآن الآن وليس غدا) - بعد تصعيد المطالبة بإعلان كركوك جزءاً من كردستان التاريخية، المتمثل بالمظاهرات الكردية في المدينة (التي اوصلت التوتر في المنطقة إلى حدوده العليا) وما نجم عنها من مظاهرات مقابلة نظمها عرب المدينة وتركمانها، والتي اسفرت عن مصرع وجرح العشرات، واستمرار الموقف المتشنج برغم الوساطة التي قام بها عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي- بالتزامن مع التلويح برفض حل البيشمركة بوصفها ميلشيا حزبية (ماهي اذا؟) والتشديد على قانون الدولة بقنابله الموقوتة ومنها حق الاقلية بقمع الاغلبية ومصادرتها –يالها من ديمقراطية؟- ومنها كذلك الفقرة التي تمنع أي تغيير في القانون وهكذا خلف المجلس الراحل مسمار جحا لتفرض الزمرة المعينة وقت الاحتلال قانونها على المجلس الوطني المنتخب – ان شاء الله – بعد الاستقلال!!!!!!!!!•
يتمثل الاعتراض على (الفيدرالية القومية الآن) في ان ليس هنالك في العراق من يمتلك الصلاحية لاقرار الفيدرالية حالياً فهذا قرار يحدد مستقبل الوطن ويتعلق بمصيره في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق الآن، إذاً: ليس من احد سوى الشعب العراقي يحق له اتخاذ القرار في هذا الشأن، وهذا لا يتم الا عبر استفتاء شعبي، أو قرار صادر عن ممثلين يختارهم الشعب العراقي بالانتخاب، وهو ما لم يتم ولا يمكن اجراؤه حالياً كما هو معلوم• من ناحية اخرى فإن مجلس الحكم الانتقالي المنحل، كان مجلسا مؤقتا ليس له أن يبتّ في أمور مصيرية مثل هذه، فضلاً عن كونه لا يمتلك الصلاحيات أو القرار•• وهذا أمر معلوم هو الآخر للقاصي والداني• لذا نقول: ما الضّير في أن تتأنى القوى الكردية في طرح مطالبها هذه حتى تقوم حكومة عراقية تمتلك السلطة والسيادة والقرار المستقل، ويختار الشعب ممثليه في السلطة التشريعية المخولين باصدار القوانين أو طرحها للاستفتاء وعندها يمكن الوصول إلى اتفاق أو صيغة حول شكل هذه الفيدرالية وماهيتها وطبيعتها وآفاقها؟
ويقوم الاعتراض الرسمي والشعبي على الصيغة العرقية التي يصر عليها الحزبان الكرديان، حيث يطرح هؤلاء المعترضون أكثر من صيغة للفيدرالية بما يجعلها (صيغة عراقية) للحكم وليست فيدرالية للكرد فقط، تقوم بين كردستان من جهة، وبقية العراق من جهة أخرى، فمن المعروف ان احزاب (المعارضة السابقة) قد أقرّت صيغة الفيدرالية في العديد من مؤتمراتها السابقة ومنها مؤتمر لندن، لكنها تشدد على ان قبولها كان على (المبدأ) دون تحديد صيغة هذه الفيدرالية التي يريدها الطرف الكردي قومية جغرافية، وتريدها الاحزاب جغرافية إدارية• والحزبان الكرديان متمسكان بان تكون الفيدرالية اثنية جغرافية، مما يعني امتدادها لتشمل مدينة كركوك الغنية بالنفط ومناطق أخرى (يسكنها) الكرد، فيما يتمسك الطرف الآخر بان منطقة كردستان لا تتعدى السليمانية واربيل ودهوك• واذا كانت الاضواء قد تركزت على كركوك بحكم وضعها الخاص، فانها قد انحسرت عن مناطق اخرى تطالب الحركة الكردية بضمها إلى (كردستان الجنوبية) منذ آمد بعيد، بل ان قيادة الحركة الكردية قد ضمّنت مشروعها المسمى (القانون الاساسي لولاية كردستان الفيدرالية) المعد عام ۱٩٧٤ مئة وخمسة عشر مادة، تنص المادة الثالثة منها على ان ولاية كردستان الفيدرالية تتكون من محافظات كركوك والسليمانية واربيل ودهوك، واقضية سنجار وشيخان وعقرة والحمدانية وتلكيف وخانقين وشهربان ومندلي (عدا ناحية بلدروز) وناحية المنصورية••!
هكذا يبدو المشهد الحالي: فـ فالشارع يقول: إن الفيدرالية ينبغي ان تكون قراراً عراقياً، والكرد يقولون ان الفيدرالية قرار اصدره المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان الكردي) في ٤/۱۰/۱٩٩۲• وينصب الاعتراض هنا على ان هذه الصيغة القومية ستكون اتحاداً بين دولتين، وليست فيدرالية في اطار دولة واحدة، حيث يضع الكرد عنبهم في سلة واحدة خالصة لهم، فيما يضع بقية العراقيين (العرب، التركمان، المندائيون، الكلدان، الاآشوريون واليزيدون، وغيرهم) عنبهم كله في السلة الأخرى، وثمة اعتراض آخر على وصف الكرد قرار برلمانهم بأنه (اختيار طوعي) الأمر الذي ينطبق على كيانين أو دولتين مستقلتين، اختارتا الوحدة، لا على دولة قائمة وكيان واحد اسمه الدولة العراقية• وهنا تكمن مخاوف العراقيين من الانفصال والتلويح بـ (حق تقرير المصير) بين سطر وآخر من سطور الخطاب الكردي الراهن، بعد ان كان يرفع دائماً شعاراً اجتمع عليه العراقيون كلهم (الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان).
مخاوف أميركية واقليمية
يواجه الموقف الأميركي في العراق تحديات خطيرة، ففضلاً عن أعمال العنف التي تواجهها القوات الأميركية، والعمليات الارهابية التي تستهدف العراقيين وتقوّض أمن البلاد، تواجه الإدارة الأميركية في العراق فشلاً واضحاً في اقناع أكبر زعيم شيعي في البلاد (السيد علي السيستاني) بشرعية خطتها لنقل السيادة إلى العراقيين، اضافة إلى الخلاف القائم مع الجماعات الإسلامية حول دور الإسلام في القوانين العراقية والدستور المنتظر، بينما يدور صراع خفي بين هذه الإدارة والعديد من (الزعماء) الذين كانوا يقيمون في المنفى وعملوا مع واشنطن في التخطيط للحرب، فهؤلاء يريدون البقاء في السلطة وان لم ينتخبوا في حكومة عراق المستقبل، ويأتي الخلاف الأكبر مع الكرد الذين تقر هذه الإدارة لهم بحق الفيدرالية - كما أعلن بول بريمر مؤخراً - ولكنها تفضل ان توكل هذا الاقرار إلى الحكومة المقبلة وممثلين منتخبين من الشعب - على حد قول بريمر - دون ان تخفي خشيتها من أن يثير تقسيم العراق إدارياً على اساس اثني اضطراباً في المنطقة ككل، وخاصة في تركيا التي تضم أكبر اقلية كردية، وكذلك إيران، وسوريا، فضلاً عن مخاوف أخرى تتمثل في ان انفصال كردستان عن العراق سيمنح الشيعة سلطة أكبر في العراق•
وفي ظل هذه المخاوف التي تمتد من تركيا حتى الخليج مروراً بسوريا، يثار تساؤل مهم: لماذا يصر الكرد (الآن) على الفيدرالية (القومية) مع التلويح - بصورة أو بأخرى - بالانفصال، مع انهم يدركون ان اقامة دولة كردية مستقلة - بل حتى الفيدرالية القومية - لا تتحقق بقرار ذاتي، بل تستدعي وجود توافق اقليمي من المستحيل تحقيقه، لا في المدى القريب، ولا المدى الابعد؟
أهي محاولة لجسّ النبض، بالطبع كلا، فإن تجارب الكرد المريرة المعمدة بالدم منذ ثلاث ارباع القرن، لا تسمح بمثل هذه المحاولة التي ستوجه فوهات مدافع الجيران صوب هذا الكيان المقترح، على اختلاف نوايا اصحابها وتوجهاتهم•
إذاً، هل (الفيدرالية القومية)خطوة لترسيخ مقومات وعناصر كيان سياسي وإداري، في انتظار (ظرف ما) يتحقق فيه حلم دولة الكرد المستقلة؟ فإن صحّ هذا الاستنتاج، كان حرياً بالحركة الكردية ان تخفف من علواء اندفاعها وحماستها واصرارها على أن تأخذ كل شيء مرة واحدة: الفيدرالية وكركوك ومندلي وحتى شهربان••، الآن، وفي هذه الساعة بالذات••!
ولعل هذا ما يفسر دهشة الدكتور إبراهيم الجعفري نائب رئيس الجمهورية من دعوة السيد جلال الطالباني للعصيان المدني، واللجوء إلى الشارع للضغط على مركز القرار - وهو ليس عراقيا خالصا بطبيعة الحال - بدل مناقشة الأمر في أروقة الحكومة والقوى المنظمة اليها، أو انتظار قيام حكومة عراقية وسلطة تشريعية تمتلك صلاحية اقرار مشروع مصيري مثل هذا•
هل تنفرج الأزمة بحل توفيقي؟
يرجح انصار فكرة (جس النبض) طرحهم مستندين إلى ازمة طرح الفيدرالية قبل عدة اشهروما اعقب ذلك بعد ظهور شيء من التراجع في تصريحات بعض الزعماء الكرد، بعد ردود الفعل المخيبة للآمال التي واجهوها من بريمر والكثير من اعضاء مجلس الحكم والشارع العراقي - وخاصة العرب والتركمان - فالمباحثات انعقدت يومها فورا في مصيف صلاح الدين بمحافظة اربيل بين البرزاني والطالباني وقوى سياسية من داخل مجلس الحكم وخارجه، وقد وصفها البرزاني بانها (نقطة تحول) مبدياً ارتياحه الشديد للمباحثات التي اشترك فيها أحمد الجلبي ونصير الجادرجي وموفق الربيعي وعدد من قادة الاحزاب السياسية، والتي جاءت في اعقاب محادثات سابقة بين بريمر والسيدين البرزاني والطالباني للوصول إلى (فهم مشترك) وشرح مبررات المطالبة الكردية وازالة الآثار المترتبة حول القلق (العراقي) في طرح المشروع•
وقد صرح السيد عدنان المفتي - عضو المكتب السياسي للاتحاد الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني – في حينه ان (الاكراد لا يخططون لاعلان الدولة الكردية في خطابهم ومنهجهم رغم حقهم في تقرير المصير) مشدداً على ان القلق الاقليمي لا مبرر له، في اشارة له على زيارة الرئيس السوري بشار الاسد إلى تركيا وزيارة رئيس الوزراء التركي إلى طهران• ليضيف: هذه التكهنات مرفوضة من قبل الشارع العراقي والفصائل الكردية ومرتبطة بأوهام غير حقيقية، لانها تمس الهوية القومية ومحاولة القضاء على طموحات الشعب الكردي وحرمانه من الوصول إلى كيان سياسي يحفظ مستقبله. مع انه واصل التأكيد على المطالبة بكركوك قائلاً:(تثبت الوثائق التأريخية، ومن بينها وثائق تعود إلى العهد العثماني، كردية كركوك). نعم كردية كركوك لاعراقيتها، وهكذا يغدو الوطن مناورة
لا انتماء. ولهذا تثار اليوم في الشارع السياسي العراقي، وفي كتابات كثير من السياسيين العراقيين وتحليلاتهم طروحات تدعو الحركة الكردية للانتقال من طور (خصوصية) قضيتها القومية الكردية - على اهميتها - إلى (شمولية) قضيتها العراقية، والعمل على صياغة المستقبل العراقي على الاسس الديمقراطية بعيداً عن لعبة التوزيع الطائفي والعرقي، وطرح دستورية (الفيدرالية القومية) بدلاً من (دستورية إدارية جغرافية) تشمل مناطق العراق كلها وتحترم الشراكة العراقية وخاصة شراكة العرب والاكراد، وتنهي مساؤي الدولة المركزية باستبدادها وهمينتها واقصائها لكل طرف ترى فيه (الآخر). لان (المحاصصة) ستتجاوز عروبة العراق إلى (عراقية) العراق، واذا رأى البعض ان كرد العراق لم يأتوا ببدعة• فكثير من دول العالم تقوم على اساس النظام الفيدرالي بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، وانها مطلب مفهوم يحظى بدعم وتأييد كثير من القوى السياسية التي عارضت صدام حسين. فلا يمنع هذا الرأي من القول بأن في التأكيد على الصيغة القومية للفيدرالية، وتوقيت طرحها، ضرراً بالغاً على مستقبل العراق في ظل العواصف التي تحيط به، وتجابه مسيرته نحو قيام نظام ديمقراطي تعددي يستند إلى مرجعية دستورية تؤكد شراكة العراقيين في وطنهم وتحترم خصوصياتهم العرقية والدينية والمذهبية•
فن تغذية الخوف
ويقدم مثل هذا الطرح انموذجاً للتفهم في الشارع العراقي، وآليات الحوار والجدل بعيداً عن التشنج أو الاقصاء والتهميش، فهو يستند إلى التأكيد على الهوية العراقية، التي تجعل المواطن العراقي - بغض النظر عن قوميته أو دينه أو مذهبه - مواطناً كامل الحقوق، يتساوى مع الآخرين في كل شيء، وفي أن يكون وطنه ملكاً له بقدر ما هو ملك للمواطنين الآخرين، بل ان هذا الطرح يؤسس مفهوماً جديداً لفكرة المواطنة في الجدل العراقي المحتدم•
وبالمقابل، فإن ثمة اطرافاً أخرى من الشارع العراقي، تتخذ (على قلتها) من الطروحات الكردية، ذريعة لتواصل تشكيكها بمستقبل العراق، والجهود الحثيثة لاخراج البلد من أزمة الاحتلال، بعد ان تخلص من كابوس الاستبداد الديكتاتوري الدموي ومجازره الجماعية، وترصد تلك الاطراف مثل هذه المطالبة، وبعض الممارسات لاطراف كردية سياسية فاعلة، لتجمعها مع بعض طروحات وممارسات عدد من الاحزاب الإسلامية، وتجعل منها دليلاً على (الخطر الشعوبي!!) الذي يهدد هوية العراق العربية، متمثلاً بالكرد والشيعة، وبذلك تغذي هذه الذريعة (ورعاتها من بعض دول الجوار) ما يمكن ان يدعى (مخاوف السنة) من محاولات الاقصاء والتهميش، وتضخيمها بالاشارة إلى مستقبل معتم سيلغي الوجه العروبي للعراق ويجعله منقطعاً عن محيطه، ويكون فيه السنّي العربي مواطناً من الدرجة الثانية، وتقوم (تغذية المخاوف) على اليات متعددة اشرنا إلى بعضها في مقالة سابقة، مثلما اشرنا إلى القائمين عليها من ازلام النظام السابق الذين يرفضون مغادرة مواقفهم الاجرامية ومواقعهم المغلوطة، (تخيلوا) متجاهلين الاعتراف بالواقع الجديد الذي سلبهم امتيازات ما كانوا يستحقونها: هي مقدرات وطن باكمله، وفضلاً عن هؤلاء، هناك اعضاء (القاعدة) وانصارها القادمون من دول الجوار، وثمة اعضاء حركة (انصار الاسلام<) وأخيراً فضائيات >(النشامى) التي ما انفكت تندب الاقدار التي حرمت العراقيين من نعم >(المقابر الجماعية) ومكارم القتل الحداثي بواسطة (الريموت كونترول) والغازات السامة، لتصب المزيد من الوقود على الحرائق عساها ان تأتي على خارطة العراق وشعبه ومستقبله!
