من أين تصرف الأموال المخصصة لاعلانات الدعاية للانتخابات في العراق والتي تظهر علي قناة أبوظبي واماكن اخري. أهي أموال عراقية أم أجنبية واذا كانت عراقية فمن المخّول بصرفها واي برلمان وراءها أو اية حكومة؟. . اما اذا كانت أجنبية فعلامة الاستفهام حولها ستكون أكبر دلالة. .
هل نحتاج الي دعاية في وسائل اعلامية عربية عند كل ممارسة سياسية في العراق، ولماذا لم يعد العراقيون يصغون لما يصدر من قرارات تشبه الفتاوي ولعل الفرق بينهما صار ضئيلاً. .
اسئلة كثيرة تتداعي في المشهد السياسي الغائم في البلد الذي يخوض حروباً متنوعة الاساليب علي ميدانه المفتوح.
الانتخابات بالقائمة الموحدة هو آخر ما علم من اخبارها، ولا يعرف العراقيون ان كانت القوائم الموحدة الطريق الوحيد للترشيح أم ان الافراد لهم حق الترشح؟ ويتساءل كثيرون عن اسلوب الترشيح بالقائمة إن كان يشمل المنطقة الانتخابية للمرشح أم ينسحب علي جميع انحاء العراق التي يمكن ان تجري فيها الانتخابات. .
واذا كانت القوائم موحدة في جميع أنحاء البلد، فلنتخيل مصير هكذا قائمة وهي تعلق علي حائط في سامراء أو الفلوجة أو الرمادي أو بعقوبة تلك الحيطان التي تتشرب دماً.
الهم الكبير أمام الحكومة أو لجنة الانتخابات (المستقلة) هو رفع نسبة مشاركة العراقيين بعملية الاقتراع، ولكن لا يوجد اية ضمانات تستطيع اقناع المواطنين في الذهاب الي مقر انتخابي لا يقدر علي حماية نفسه من مسلحين أو سيارة مفخخة. . ومن يغامر بنفسه في سبيل انتخابات باتت ملامحها وربما نتائجها منذ الآن واضحة، فالذين خرجوا من الباب سيعودون من الشباك والعكس صحيح. . عبر القوائم الموحدة.
المشاركة بالانتخابات لا تحتاج الي فتوي دينية ولا يمكن تسيير حياتنا السياسية بالفتاوي في بلد يعج بمختلف انواع التيارات السياسية والدينية والقومية ويحتاج الي لغة خطاب اخري حتماً لكي يقتنع بأداء دور سياسي أو اجتماعي.