بسبب التسيب وفقدان الأمن وانتشار حوادث الاختطاف والاغتيال والسلب والنهب والتدمير والعمليات الإرهابية في جميع أنحاء العراق تأجل التعداد السكاني العام في العراق إلى موعد غير مسمى وربما ألغي في الوقت الحاضر. نتمنى بأن لا تكون مثل هذه الأسباب عوامل تسند عليها حكومة أياد علاوي في الآونة الأخيرة لتأجيل الانتخابات العامة في البلاد أيضا.
فالانتخابات وبدون أي شك ظاهرة حضارية يجب إجرائها في اختيار رؤساء وأعضاء الحكومات وممثلي الشعب في المجالس الوطنية والتشريعية والشعبية وحتى في انتخاب رؤساء وأعضاء اللجان والهيئات والإتحادات والنقابات والنوادي الاجتماعية والخدمية والمهنية والرياضية والثقافية. وللانتخابات حضور واسع وفاعل في البلدان المتقدمة ومصداقية حقيقية بنسبة ١٠٠٪ وبدون تزوير وتلاعب. فهنا في أوربا مثلا لا يحتاج حتى الذهاب إلى المراكز الانتخابية ويمكن الناخب التصويت عن طريق الإنترنيت في البيت مباشرة. ولكن في مثل بلداننا المتأخرة لا زال التلاعب والتزوير وحب التسلط على رقاب الآخرين وفرض أرائهم عليهم قائم إلى أبعد الحدود ومثلما لا توجد مصداقية في تطبيق الكثير من المفاهيم المهمة كالديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. فلا توجد المصداقية في اختيار ممثلي الشعب في الدولة والنقابات والإتحادات أيضا، وإن استمرار رؤساء دولنا في الحكم لعقود طويلة على أنهم ينتخبون من قبل غالبية الشعب وبنسبة ٩٩، ٩٪ لدليل كبير على ذلك. فتصوروا كيف كان مصداقية الانتخابات في عهد الطاغية صدام المجرم. حيث كانت وكالات الأنباء والصحف المحلية تعلن بأن الشعب كله يبايعه في كل مرة وبنسبة ١٠٠٪. وكان يفرض أعضاء المجلس الوطني على العراقيين على إنهم منتخبين من قبل الشعب العراقي في محافظاتهم. ومن كان يستطيع أن لا يختار جلادا كصدام رئيسا للدولة وهو يدلي بصوته أمام عناصره الأمنية المجرمين. ومن كان من الذين أختارهم صدام ليمثلوا الشعب في الحكومة والمجلس الوطني يستطيع أن يقول لا لنائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس وطني يختاره صدام لو لم يجني على نفسه؟
فنتمنى ونحن موعودين من قبل جميع الأحزاب والحركات السياسية في البلاد وحتى حكومة أياد علاوي المؤقتة بعراق ديمقراطي وتعددي حزبي حر، يعترف فيه بحقوق أبنائه من جميع القوميات والأديان والمذاهب، بمصداقية هذه الديمقراطية في الانتخابات العامة التي تزعم إجرائها في يناير/ كانون الثاني من العام٢٠٠٥. ونتمنى أن تبذل الجهود كافة في إنجاح هذه العملية المهمة وعدم السعي لتأجيلها، وعدم السماح للذين يحاولون التلاعب والتزوير في نتائجها، لأن الديمقراطية الحقيقية التي يوعدون الشعب العراقي بها تتطلب منهم أن يكونوا صادقين ونزيهين مع شعبهم في إجراء هذه الانتخابات التي ينتظرها أبناء وادي الرافدين في داخل العراق وخارجه. ولإنجاح هذه الانتخابات أيضا، يجب على السادة رئيس وأعضاء اللجنة العليا المشرفة عليها إشراك جميع العراقيين المتواجدين في الخارج ودعوتهم إلى السفارات العراقية في البلدان التي يقيمون فيها للأدلال بأصواتهم في انتخاب ممثليهم وعدم حرمانهم من حقهم المشروع في الانتخابات.
وقبل كل شي نتمنى من قوات الاحتلال الأمريكي والإنكليزي وقوات المتعددة الجنسيات وحكومة السيد أياد علاوي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية ووزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الشهوانية وقوات الحرس الوطني والجهاز الأمني والشرطة العراقية أن يأخذوا كافة التدابير والاحتياطيات الأمنية في داخل العراق وعند حدوده مع الدول الجارة بغية تفادي أعمال العنف والشغب والإرهاب عند إجراء الانتخابات ونتمنى منهم جميعا أن يكونا عيونا ساهرة على أبناء العراق لكي تحدث جرائم وعمليات تؤدي بحياة مواطنينا الأبرياء وهم يدلون بأصواتهم في المراكز الانتخابية ووفق الله العراقيين جميعا ونجاهم من كيد الحاقدين والمارقين والجواسيس والمندسين والخونة.

رغم نفي الخارجية التركية والعسكر التركي فجميع الأخبار الواردة من تركيا تثبت عزيمة الجيش التركي في اجتياح شمال العراق ثانية والوصول إلى كركوك لوقف عمليات التكريد الواسعة في المدينة العراقية ذات الخصوصية التركمانية التي يعيش فيها العرب والأكراد والكلدان والآشوريون والأرمن أيضا. وحسب المعلومات التي نشرتها (مللييت) نقلا عن مصادر عسكرية تركية بأنه هناك خطة عسكرية أعدها الجيش التركي للتغلغل في شمال العراق واحتلال كركوك بالاعتماد على قواتها المتمركزة في ملاطيا جنوب تركيا وقوام هذه القوات ٤٠ ألف جندي.
قبل كل شي لو صحت هذه المعلومات واستمر القيادات الكردية في التغيير الديموغرافي لمدينة كركوك والمطالبة بضمها إلى منطقة الحكم الذاتي ودخلت القوات التركية إلى الأراضي العراقية فلن تكون بغريبة لأن الجيش التركي في الماضي أيضا تغلغل في عمق الأراضي العراقية الشمالية ولعدة مرات ولم توقفه لا قوات التحالف ولا الجيش العراقي ولا الميليشيات الكردية. لأن الجنرالات الأتراك كانوا يتفقون في كل مرة مع النظام العراقي المخلوع تارة ومع أحد القيادات الكردية تارة أخرى وخصوصا السيد مسعود البارزاني الذي كانت ميليشياته تشارك إلى جانب القوات التركية في إبادة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخصوصا وفي هذه المرة وحسب المعلومات التي نقلت عن أقوال العسكر التركي بأنهم بحثوا هذا الأمر مع حلفائهم الأمريكان الذين أعطوهم الضوء الأخضر في حال استمرار بعض القيادات الكردية في تكريدها للمدينة. وحسب المعلومات الواردة فإن العملية العسكرية التي ينوون إليها العسكر التركي لن تستغرق أكثر من ثمانية عشر ساعة فقط.
أمر عجيب وغريب جدا دولة لها سيادتها ومكانتها بين دول العالم وعلى رأسها رئيس جمهورية وتديرها حكومة مؤقتة مؤلفة من وزارات ولها مجلس وطني وجهاز مخابراتي وأمني وحراس وطنيين وشرطة يتدخل في حل مشاكل أبنائها دولة أخرى، في السابق أيضا استجابت لمطالب أشقائنا الأكراد وحمتهم من ظلم صدام واليوم تقف إلى جانب أهالي كركوك الذين تخلت عنهم الرئاسة والحكومة العراقية. نعم وللأسف الشديد كأن مدينة كركوك ليست مدينة عراقية، وليست شريان العراق الحيوي لكي لا يهتم بها السيد غازي عجيل الياور رئيس الجمهورية المؤقت والسيد أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة والسادة أعضاء الحكومة المحترمون ويأمرون بإيقاف المخططات الشوفينية التي تخطط من قبل الموساد الإسرائيلي بغية بتره من جسم العراق.
فلو كانوا أولئك السادة المحترمون تكرموا وتدخلوا في حل مشكلة كركوك بين أبناء المحافظة وأوقفوا القيادات التي تحاول التغيير الديموغرافي في المدينة عند حدهم وتأكدوا من هوية المرحلين الذين يعودون إلى المدينة باستمرار وصحة ادعاءاتهم بالانتساب إليها وقضوا على ظاهرة التجاوز على دور وأراضي الآخرين وطرد الأشقاء العرب من المدينة لما استوجبت انتقال كل هذه التهديدات من جنرالات الجارة تركيا التي وقفت إلى جانب العراقيين دائما. وتعلن اليوم وقوفها إلى جانب أهالي مدينة كركوك التي تغتصب فيها حقوق أبنائها ويطردون منها لغياب القانون فيها، وادعاءاتهم بأخذ هذه الحقوق المغتصبة وحماية أبناء كركوك من شر الحاقدين والطامعين الذين يريدون أن يوقعوا بفعلتهم الخبيثة الشنيعة هذه بين أبناء كركوك من التركمان والعرب والأكراد.
ألم يكن من الأفضل على حكومة أياد علاوي التي فشلت في القضاء على العمليات الإرهابية والجرائم والاختطافات والاغتيالات وحوادث النهب والسلب وفتك الأعراض، أن تأخذ درسا من الممارسات والمخططات التعريبية التي نفذها النظام البعثي المجرم في محافظة كركوك طيلة ٣٥ عام و لم يستطيعوا المجرمون من تغيير هوية كركوك التركمانية بشي سوى زرع بذرة الحقد والعدوان في قلوب أبناء كركوك من التركمان والكرد تجاه أشقائهم العرب، وتمنح قليلا من وقتها المهم لوقف الممارسات والمخططات التكريدية للمدينة التي لن تقبل أبدا بأن تكون لفئة معينة وبل إنها عراقية للعراقيين جميعا. أليس من واجب المواطنة والوطنية على السيد علاوي الذي وضع يده بيد السيدين مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالباني زعيم حزب الإتحاد الوطني الكردستاني لخوض الانتخابات سوية، أن يتفضل وينصح رفاقه بأن يتخلوا عن كركوك لأبنائها الذين عاشوا فيها مئات السنين بسلام وأمان ومحبة وهم أولى في تقرير مصيرهم دون زرع الفتن والحقد والكراهية في قلوبهم ودون إراقة دمائهم؟ أم السيد علاوي هو الآخر أيضا مثل بعض الكتاب العراقيين من أشقائنا العرب (كأن كركوك ملك الذين خلفوهم) تكرموا وتصدقوا بها، ينوي أن يتكرم ويتصدق بكركوك(إلى السيدين البارزاني والطالباني مقابل فوزه في انتخابات يناير- كانون الثاني/ ٢٠٠٥؟ لكن أبناء كركوك سوف لن يسمحوا لأحد ومهما كان موقعه من الإعراب بأن يلعب بمقدراتهم وأن يتكرم بمدينتهم إلى أحد. وسوف يدافعون عن مدينتهم مهما بلغت قوة أعدائهم وينتصرون عليهم بعون الله وستبقى كركوك مدينة عراقية وذات خصوصية تركمانية بشهادة الكركوكيين والعراقيين والعرب والأجانب أيضا.
نتمنى من الحكومة العراقية تستطيع أن تثبت وجودها وشرعيتها ومتانتها وأن تنهي غيابها عن مدينة الذهب الأسود وتأخذ مشكلة مشكلتها على عاتقها وتسرع لتضميد جراحاتها وتقديم حلولها العقلانية المقنعة قبل فوات الأوان، لكي لا تدخل جيراننا فيها بحجة إزالة أثار التغيير الديموغرافي في المدينة وإعادة الحق لأصحابه الشرعيين وتزيد النار الحطب فالحكومة العراقية أولى من الدول الجارة في إدارة البلاد وتحقيق الأمان والسلام والمحبة والتآلف والتكاتف بين أبناء شعبه، لو كانت حكومة وطنية صادقة ومخلصة وتهمها العراق كله وتنوي فعلا وقولا تحقيق السلام والأمان والحرية والديمقراطية في ربوعه.

ظاهرة اختطاف العراقيين رجالا ونساء، أطفال وشيوخ ليست بظاهرة حديثة في العراق، فبدأت نتيجة الفراغ الأمني وغياب القانون في البلاد منذ سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم في التاسع من نيسان ٢٠٠٣، ولكنها يوما بعد آخر أخذت طريقها بالازدياد في معظم مدن العراق. حيث خرج عشرات الألوف من المحكومين بجرائم القتل والنهب والسلب إلى الشارع العراقي في الوقت الذي ولى النظام الدكتاتوري الصدامي وبقي العراق بلا حكومة وقانون يحاكم أحد مثلما كان النظام الدكتاتوري الظالم يحاكمهم ويعاقبهم. فسرعان ما أولئك المحكومين الذين خرجوا من سجون العراق ومراكز الشرطة ومديريات الأمن في المحافظات كافة وقبل أن ينالوا جزائهم ويقضوا محكوميتهم، شكلوا فيما بينهم عصابات بتسميات غريبة وعجيبة(أشكال وألوان كما يقولونه بالعامية) وبدءوا باصطياد فريساتهم في ظلمات الليل في أول الأمر وفي وضوح النهار وأمام أنظار الآخرين اليوم.
رغم حدوث معظم حوادث الاختطافات في المدن والقصبات العراقية نتيجة الدافع الاقتصادي، لكن اختطاف واغتيال رؤساء ومنتسبي بعض الأحزاب والحركات السياسية تدل على وقوع بعض هذه الاختطافات نتيجة الدافع السياسي أيضا. ففي الحالة الأولى أي الاختطافات نتيجة العامل الاقتصادي، يقوم عناصر هذه العصابات وقطاع الطرق باختطاف الأغنياء من الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وزوجاتهم و أبنائهم بغية الحصول على المبالغ الطائلة منهم، حسب ما يملكه المخطوف من الأموال والأملاك، حيث عناصر هذه العصابات وقبل أن يختطفوا أي شخص يجمعوا معلومات كاملة عنه وعن أمواله وممتلكاته. فأحيانا تصل هذه المبالغ إلى نصف مليون دولار، كما حدث مع مدراء بعض المستشفيات الأهلية في بغداد، والذين اضطرت عائلاتهم بيع ما تملكها وحتى مستشفياتها ودورها التي يسكن فيها وأخذ الديون من الأقارب والأصدقاء بغية تسديد ما يطلبونه الخاطفون الأنذال من الأموال لكي يخلوا سبيل مخطوفيهم.
وقبل ثلاثة أسابيع فقط أتصل بي الزميل أتيلا آغا أوغلو مراسل صحيفة توركمن شاني في آلتون كوبري ليعلمني عن اختطافهم هو وزميلاه على طريق بيجي تكريت عندما كانوا ذاهبين بسيارتهم الخصوصية إلى تكريت من قبل عصابة لم يسمعوا عنهم أبدا. وبعد التعذيب أطلقوا سراحه ليذهب ويجلب مبلغا قدره ١٨٠ دولار مقابل إطلاق سراح زميلاه وخلال ثلاثة أيام فقط وألا فسوق يقتلوهم. وأبلغوه أيضا بأن لا يعلم رجال الشرطة بذلك لو أراد أن يبقى زميلاه على قيد الحياة. فلم يبقى أمامه سوى أن يجمع المبلغ من أهاليهم وأقاربهم ويعود إلى المكان الذي وعدوه فيه ويسلم المبلغ مقابل إطلاق سراح زملائه.
كما ذكرت ففي بادئ الأمر كانت الاختطافات تحدث في ظلام الليل ولكن اليوم ورغم تشكيل الشرطة العراقية من جديد وقيام عناصرها بدوريات نهارية وليلية في المدن والقصابات والطرقات جميعا، بدأت هذه العصابات وقطاع الطرق يصطادون فريساتهم في وضح النهار وأمام عيون الناس دون خوف من أحد لا شرطة ولا رجال أمن ولا مواطنين، ودليل على ذلك اختطاف فتاتين من أمام أحد المدارس في كركوك وأمام عيون الطالبات والمارة من الأهالي.
أما في الحالة الثانية من الاختطافات فوراءها جهات سياسية وميليشيات مسلحة لأحزاب وحركات تشارك في الحكومة العراقية المؤقتة وأهدافهم معروفة وواضحة ألا وهي سيطرتهم على الحكم ونهب خيرات البلاد. ومثل هذه العصابات المسلحة منتشرون أيضا في معظم مدن وقصبات العراق. وفي مرة اختطفت أحد هذه العصابات المسلحة أحد السياسيين العراقيين بتهمة كونه من الرفاق البعثيين وبعد ضربه وتهديده بالقتل أطلقوا سراحه مقابل عشرات الدولارات إضافة على تركه السياسة إلى الأبد.
رغم كل هذه الاختطافات والجرائم البشعة يخرج السيد أياد علاوي رئيس الحكومة العراقية المؤقتة ووزير داخليته ومستشاره الأمني ومدراء الشرطة في المحافظات ويعلنون عن القبض على الإرهابيين من جماعات (الزرقاوي والحمراوي والخضراوي وجميع ألوان القوس قزح)، والعصابات الإرهابية تلعب شاتي باتي في العراق. فإلى متى يبقى التسيب الأمني وغياب القانون قائما في الشارع العراقي ما دامت الحكومة العراقية المؤقتة تدعي بأنها حكومة شرعية وقائمة في البلاد ولا تستطيع إحلال الأمن والسلام في المدن العراقية وتقبض على المجرمين والإرهابيين الخارجين عن القانون وتقدمهم إلى المحاكم وترميهم السجون. نتمنى أن لا تدوم مثل هذه العمليات الجبانة والتجاوزات القذرة تجاه أبناء العراق العظيم كثير. أملنا الوحيد في الحكومة العراقية الحقيقية الجديدة، الحكومة العراقية الحرة التي سينتخب أعضائها العراقيون بأنفسهم دون تدخل قوات الاحتلال والجهات الخارجية، وتعاون شعبنا الكامل معها ومع أجهزتها الأمنية للقضاء على كافة جرائم الاختطاف والاغتيال والنهب والسلب في البلاد والله الموفق.

طيلة ثلاثة عقود من الزمن عان العراقيون مرارة الظلم والجهل والغبن والرعب والقلق والاعتقال والسجن والتعذيب والتهجير ألقسري الصدامي وحرموا من جميع متطلبات الحياة البشرية. فبالرغم من كون العراقيين أصحاب أرقى الحضارات البشرية في العالم لكنهم لم يروا نور التقدم الذي شهده البلدان الأخرى وبل قضى رجالنا ربيع شبابهم في خنادق الحروب وجبهات القتال أو في زنزانات المعتقلات والسجون، هذا لو لم يطال على رقابهم أيادي المجرمين وتقضي عليهم، وقضت نسائنا أيامهن في انتظار تحقق أحلامهن الملونة الجميلة وهن ينتظرن انتهاء مآسي الحروب وعودة رجالهن من الجبهات أو يعفو النظام البعثي الظالم عن المحكومين لكي يعودوا إليهن وتبدأ أسرهن مشوار الحياة من جديد. لكن الانتظار طال طويلا والأحلام الوردية البنفسجية دفنت في القلوب الناصعة البيضاء باستشهاد الألوف المؤلفة من العراقيين في ساحات جبهات القتال سواء ضد أشقائنا الكويتيين أو جيراننا الإيرانيين أو في المعتقلات وفي غرف الإعدامات أو المقابر الجماعية التي ظهرت ولا تزال تظهر في كل مكان من أرض العراق. فبسبب نوايا الرئيس العراقي المخلوع وزبانيته الجلادين العدوانية الخبيثة وانشغالهم في تطوير ترسانتهم العسكرية وتبذير أموال الدولة على المصانع والمنشآت الحربية وتحرشاتهم على جيران العراق، أشغلتهم عن التقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي يشهده العالم أجمعين. حيث أخروا أولئك المشعوذين الأشرار العراق قرن عن الدول المتقدمة التي سهر حكامها طويلا من أجل راحة مواطنيهم وتحقيق الحياة الحرة الديمقراطية لهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم. أجبر صدام حسين في عام ١٩٧٨ رئيس الجمهورية السابق المرحوم أحمد حسن البكر بعد أن كان نائبا له، بالتنازل عن الرئاسة له، ومنذ ذلك الحين وإلى أن سقط تمثاله الشهير في عاصمة الرشيد لم يرى العراقيون يوما جميلا واحدا في حياتهم، وقام الجلادون في كل بقعة من أرض الوطن الحبيب بمضايقة أبناء وادي الرافدين وقلبوا حياتهم إلى جحيم لم يراه البشرية أبدا. عيوننا وعيون أطفالنا لم تنم أبدا ونحن نرتقب جلاوزة النظام، متى سيعتقلوننا؟ ماذا سيعملون بنا؟ متى يرحلوننا عن ديارنا؟ وإلى أين؟ قتلوا الكفرة الملعونين بسمة براعمنا الصغار الذين تيتموا بإعدام آبائهم بتهم مفتعلة و باطلة. ثلاثة عقود من الظلم والقتل والإعدامات الجماعية والجهل والتخلف والمآسي والحزن والآلام والحقد والكره ولت وتركت صفحات مظلمة في تاريخ العراق الحديث. مليئة بملايين الحوادث والجرائم اللا إنسانية الحزينة المؤلمة التي نالت من حياة أكثر من مليوني عراقي برئ بين طفل يرضع في حضن أمه وشيخ عجوز ينتظر أجله، وشردت أكثر من خمسة مليون عراقي إلى معظم دول العالم. ولى صدام وولى نظامه المجرم إلى دون رجعة وانتهى أيام كباب العراقيين وشويهم في نار صدام وعدي وقصي وبرزان ووطبان وعلي حسن المجيد وعشرات الوحوش المجرمين الأنذال. ولكن المآسي والآلام لم تنهي في بلادي أبدا. وبدلا من أن يكون التاسع من نيسان ٢٠٠٣ ميلاد يوم سلام ومحبة وتآلف وتكاتف وأمان عراقي جديد قلبوه الأشرار والمجرمون الجدد(الحاقدين على العراقيين) إلى ميلاد حقد وكراهية وعدوان بغضاء. فبعد كل هذا الكباب على يد البعثيين الأوغاد ولد الإرهاب في ربوع بلادنا الحبيب لكي يستمر الحياة المأساوية في عراقنا المجروح. وبعد أن كان العراقيون يعذبون ويكوون في لهيب صدام الكافر أصبحوا اليوم يشوون ويكوون في لهيب العجلات المفخخة والكمائن المنتصبة من قبل الإرهابيون. فانتقل العراقيون المظلومين من كباب صدام أبو القمل إلى إرهاب البن لا دينيين والزرقاويين والحمراويين العملاء للأمريكان والإنكليز والصهاينة المارقين. وطيلة الفترة منذ التاسع من نيسان ٢٠٠٣ كلها لم يتوقف النزيف العراقي. وأستمر الإرهاب في كل مدينة وقصبة عراقية دون توقف من شماله وحتى جنوبه. واستهدف الإرهابيون(أعداء العراق الجدد) خيرة رجال العراق من أساتذة الجامعات ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية ورجال السياسة المخلصين للعراق والناس العاديين الأبرياء وحتى أعضاء المنظمات الإنسانية والخيرية الذين جاءوا ليخدموا العراقيون. فنالت أياديهم الخبيثة من حياة الآلاف من حياة العراقيين ومحبيهم ومحبي السلام العالمي. وكانوا من خلال أعمالهم الإجرامية المشبوهة سببا في شل وتوقف بناء وتعمير مدننا وأريافنا وإيصال أبسط الخدمات إلى أهالينا. كل هذه العمليات الإرهابية تحدث في العراق وتحت غطاء حكومة عراقية مؤقتة وقوات احتلال أمريكي وإنكليزي وقوات متعددة الجنسيات ولم يستطيع أحد يوقف هذا النزيف الدموي الكبير الذي يؤدي بحياة أبنائنا الأبرياء إضافة إلى قتل أفراد قوات الاحتلال. فأين مصداقية بوش وبلير وبقية الرؤساء الذين زجوا بجيوشهم إلى العراق لإنقاذنا من صدام المجرم وتحقيق الحرية والديمقراطية والسلام والأمان في وطننا، فلو كانوا صادقين في وعودهم فلماذا لا يقضون على الإرهاب إذا وينقذون الشعب العراقي من هذا النزيف؟ أين حكومة علاوي؟ ووزارة الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات الشهوانية وجهاز الأمن وقوات الحرس الوطني والميليشيات الكردية المرخصة من قبل رئيس الحكومة المؤقت؟ لماذا لا يوقفون هذه الجرائم. إلى متى لا يستطيع المواطن العراقي أن يعيش بدون خوف ومطاردة الإرهابيين له؟ وإلى متى لا يستطيع الآباء من إرسال أبنائهم إلى مدارسهم بدون قلق من الانفجارات واختطاف المجرمين. ألم يحن الأوان لكي يضع العراقيون جميعا حكومة وشعب يدا على يد للقضاء على العمليات الإرهابية وتحقيق الأمن والسلام في بلدنا ونعيش حياة جميلة كما يعيشه أبناء البلدان الأخرى من العالم؟ فلماذا إذا لا نوحد كلمتنا وصفوفنا من أجل العراق ومن أجل إسعاد العراقيين ونحررهم من كافة القيود والحدود.؟

نشر موقع الزميل المبدع أياد الزاملي (الكتابات) بتاريخ ٤ كانون الأول / ٢٠٠٤ مقالا للزميل نبيل البازي الذي عالج موضوعا مهما وتناول قضية مهمة ومن قضايا الساعة في عراق اليوم بعد أن نجا أبناءه من ظلم الجبروتي الصدامي وأعوانه الخونة والأنذال، ألا وهي قضية الانفصال عن العراق(الوطن الأم) وإقامة وتقسيمه إلى دويلات صغيرة. فقبل كل شيء يجب علينا بأن لا ننسى بأن فكرة الانفصال عن العراق مخططة من قبل أعدائنا الأمريكان والإنكليز والصهاينة (أي الاستعمار العالمي الجديد بقيادة الولايات المتحدة البوشية) وهدفهم واضح من تقسيم العراق لكي لا يصبح قويا مرة أخرى ويملك جيشا كبيرا مثل ما كان عليه أيام زمان ويعود ليصبح تهديدا من جديد على الوجود الصهيوني في الأراضي المحتلة. لأنه وللأسف الشديد فإن معظم البلدان العربية بادرت بالاعتراف بإسرائيل كدولة سرا أو علانية ولا يهمهم لا فلسطين ولا أهاليه ولا حتى مقدسات الإسلام أيضا هناك. وكان العراق وحده الذي يؤيد الانتفاضة الفلسطينية وثورة الحجارة وتمول أبطالها وتساعدهم. وخير مثال على إهمال العرب لقضية فلسطين هو عندما سمحت الجهات الإسرائيلية بنقل السيد ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين إلى خارج البلاد لغرض العلاج أعلنت الحكومة التركية قبل عشرات الحكومات العربية تبنيها كافة مصاريف علاجه. أليس هذا خزي على الحكومات العربية التي يدعون بأنهم عرب ومسلمين؟
فأود أن أقول لزميلي الفاضل نبيل البازي بأن الانفصال ليس بطلب يطلبه شعبنا العراقي الذين عاشوا على السراء والضراء عصور طويلة متحابين فيما بينهم وتجمعهم أواصر متينة ورصينة كالقرابة والعشرة والنسابة والجيرة وإلى آخره، فمن الصعب على أية فئة من هذا الشعب الأصيل أن تفكر بين ليلة وضحاها في الانفصال عن وطنها العزيز وإقامة كيانها الخاص. ولكن هناك بعض القيادات العميلة لدول أجنبية ويحمل قادة تلك القيادات ولحد الآن الجوازات الحمر لتلك الدول، هم الذين يحرضون القليل اليسير من أبناء بعض فئات شعوبنا على إقامة التظاهرات للمطالبة بالانفصال عن العراق، وطبل لهم بعض الكتاب الذين باعوا ضمائرهم ووطنيتهم مقابل بضعة دولارات أمريكية يقبضونها من تلك القيادات التي تمولها أسيادها الأمريكان والإنكليز، ولا عجب في ذلك لأنهم أساسا كانوا في الماضي يمجدون صدام في كتاباتهم مقابل المادة واليوم يكتبون عن حقوق فلان وعلان في الانفصال عن العراق وإقامة دويلاتهم الخاصة، ولكن شعبنا العراقي بقومياته (عربا وأكراد وتركمان وكلدان وآشوريين وأرمن ويزيديين وشبك) ومسلميه (شيعة وسنه) ومسيحيه بريئون من أولئك القيادات المأجورة والتي دخلت العراق بحماية الدبابات والطائرات الأمريكية ولا تهم تلك القيادات سوى تمسكها بمقاليد الحكم أينما كانت، وإن العراقيون لن يوافقوهم أبدا في عمالتهم وخيانتهم وسيحاسبون بحساب عسير وينالون جزاءا عادلا كما ناله صدام وشلته الباغية. ولا تقلق وتحزن يا زميلي على مصير الكدان والآشوريين واليزيد الذي لا يختلف عن مصير بقية العراقيين من العرب والكرد والتركمان والأرمن والشبك وغيرهم فكلهم في الهوى سوى كما يقولونه أشقائنا المصريين. ولعلمك أيضا فإن قلوبنا وقلوب العراقيين جميعا مع أشقائنا المسيحيين الذين يرتكب بحقهم الجرائم الإرهابية البشعة باسم الإسلام والإسلام برئ من أولئك الكفرة الملعونين. وإن الحكومة العراقية المؤقتة التي يديرها السيد أياد علاوي هي المسئولة الحقيقية عن تلك الجرائم والعمليات الإرهابية التي تؤدي بحياة أبناء وادي الرافدين جميعا، لأنها لو كانت حكومة شرعية وجادة وصادقة في ادعاءاتها لتمكنت القضاء على مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم ومحاسبتهم لكي يكونوا عبرة للآخرين. ولكن أعضاء هذه الحكومة مشغولين في البحث عن شركاء يؤهلونهم للفوز في الانتخابات القادمة. لأجله ندعو العراقيين جميعا أن يفكروا جيدا في الأشخاص الذين يختارونهم كأعضاء في المجلس الوطني العراقي ومجلس المحافظات الثمانية عشر. أشخاص وطنيين ومناضلين، غير عملاء للأجنبي، ولا يهمهم المال وكراسي الحكم. أشخاص هدفهم خدمة العراق وبناءه وأعماره من جديد. ونتمنى من أبناء شعبنا المظلوم أن يتعاونوا مع أولئك العراقيين النزيهين الذين ينتخبوهم بأنفسهم لكي يجعلوا من العراق بلدا حضاريا ديمقراطيا حرا ولا مثيل له ووفقهم الله ورعاهم.