كل قائمة تـتبع المرجعـية. . . فهي لا تعـترف بالدستور المؤقت
المجلس الشيعي التركماني - مجلة تركمان العراق
بسم الله الرحمن الرحيم
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ
كل مراجع الشيعة الكرماء رفضوا ما يسمى بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) ورفضه الشعب، لما فيه من الظلم والعنصرية والفساد، على العـراق. . . وعلى أجياله القادمة.
فأي قائمة انتخابية شيعـية تدعي انها تـتبع المرجعية فهي لا تحوي على اي مرشح إلا ويضرب بهذا الدستور عرض الحائط، وإلا فلا هو مع المرجعـية ولا يمثل الغالبية.
ولا يكون التخوف من حرب اهلية مزعومة (وهي قومية اكثر منها طائفية) مبررا لمخالفة المراجع.
ونحذر، ليكون الجميع على استعداد، ان الخصوم (في الداخل والخارج) سوف لن يتنازلوا عن هذا الدستور الى اخر نفس، وسيجعلوا منه "قميص عثمان" القادم. . . وقد تكون لفترة طويلة استنزافية.
فالخطر الكامن (باطنا اكثر منه ظاهرا) في ادنى بند او فقرة فاسدة (وإن تنازلوا عن بند هنا او فقرة هناك) يوجب الثبات على رفض هذا الدستور جملة وتفصيلا. وان يكون هذا الثبات على الحق اشد من تمسك الباطل بباطله
المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council (TSC)
www. angelfire. com/ar۳/tsc
tshiiac@yahoo. Com
الجمعة ٦/١۰/١٤٢٥ هـ - الموافق١۹/١١/٢۰۰٤ م
ملاحظة: فيما يلي مختصر لما نسج في الدستور المؤقت:
١- الاعتراف بما يسمى بأقليم "كردستان". وهو أقليم قومي عنصري، مغتصب لأراضي قوميات اخرى.
٢- اعتبار هذا الدستور مقدسا كقدسية القران الكريم، وذلك بجعل اي نص يخالفه يعد باطلا.
۳- تقسيم العراق الى اقاليم، او دويلات صغيرة، ارتباطها ضعيف بالمركز، مما يسهل انفصالها بعد سنوات، تطول او تقصر.
٤- استـئـثار احد الاقاليم بالثروات الطبيعية دون الاقاليم الاخرى.
٥- اطلاق الحريات الشخصية بلا حدود، للوصول الى مجتمع الاباحية الذي يحل ما يحرمه الاسلام في المأكل والمشرب والملبس وممارسة الجنس.
٦- تغيير المناهج الدراسية في جميع المراحل الدراسية للوصول الى الاهداف المذكورة.
٧- ضمان تشريع القوانين التي تتفق مع تحقيق الديمقراطية الغربية، بحجة عدم تعارضها مع " ما اجمع عليه المسلمون". ومنع تشريع اي قانون اسلامي يتعارض مع القانون.
٨- تكميم افواه المعارضة بجعل علاقة العراقي بالوطن والحكومة اساسا لمواطنته. فيجوز على هذا الاساس إلغاء الجنسية العراقية عن المواطن التي تكون علاقته، في نظر السلطة، غير جيدة مع الوطن والحكومة.
۹- عقد المعاهدات مع الحكومة الانتقالية بما يلزم العراق بالموافقة على بقاء قوات التحالف في العراق خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
١۰- جعل القوات العراقية المسلحة تحت قيادة امريكا في المرحلة الانتقالية وبعدها.
١١- تشريع قوانين تحرم كل الافعال التي تندرج تحت عنوان "ممارسة العنف والاكراه"، مثل النهي عن المنكر والفساد، والجهاد ضد الغازي الحتل، ونصرة المظلوم، واغاثة الملهوف.
١٢- اقحام القوات المسلحة في ما يسمى بـ "محاربة الارهاب".
١۳- وضع اسس قانونية تسلخ العراق عن الامة العربية وتمنعه من اعلان تضامنه مع دولة عربية اذا تعرضت لعدوان خارجي، كما تمنعه من اعلان تضامنه مع الفلسطينيين.
١٤- السماح لليهود من اصل عراقيان يستعيدوا جنسيتهم العراقية (مع الاحتفاظ بالجنسية الاسرائيلية) او اي جنسية اخرى يحملونها.
١٥- السماح للهولاء الاسرائليون الذين يكتسبون الجنسية العراقية من اخذ التعويضات التي يقدرونها بمليارات الدولارات.
١٦- السماح لهولاء الاسرائليون العراقيون بالتملك في جميع انحاء العراق دون قيد او شرط.
وبذلك يهدف القانون الى فك عرى الاسلام في العراق تدريجيا، وتقسيم العراق مستقبلا، وسلخه عن امته العربية، وتغيير اخلاقه واعرافه وتقاليده الاجتماعية. وخلق مجتمع الاباحية، تحت ما يسمى بـ بناء العراق الجديد".
وقد قام مركز أبحاث الراصد لشؤون العراق والشرق الاوسط بدراسة مفصلة حول الدستور وعلى هذا الرابط:
http: //www. freewebs. com/arrasid/٪E٨٪ED٪E٦٪EB٪ED٪E٦٪E١٪E٧٪E١٪FA٪F١٪E٧٪FE. htm
