جاسم محمد طوزلو - مجلة تركمان العراق

اقر قانون الدولة العراقية المؤقته تاريخ ۳٠/۱/٢٠٠٥م اخر موعد لاقامة انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية وهذا التاريخ, تاريخ مهم وحساس في حياة الشعب العراقي لان هذا الشعب سوف يمارس اول ممارسة ديمقراطية في حياته السياسي بعد زوال الديكتاتورية من حياته بعد عمر طال اكثر من مأئة عام. اذن الانتخابات ظاهرة حضارية وعمليه حسابية ملاصقة بكلمة الديمقراطية والحرية قالبا وجوهرا, فيها تتنافس اللوائح والافكار والتوجهات ضمن صندوق الاقتراع السري. . . وللفائز على الاكثرية القانونية والنسبية يكون له دور ايجابي ومؤثر في مجريات ذلك البلد. مادمنا نريد حكومة ديمقراطية يحكم فيها الشعب بمقدراته,علينا اجراء الانتخابات في موعدها المقرر, وأن أي تاخير أو تأجيل لها معناه اهانة لمقدرات الشعب وخطوات اولية لسلب ارادته ثم فرض سياسة الامر الواقع عليه أي قبول الديكتاتورية التي فرضها النظام الاستبدادي. . . فاقامة الانتخابات في موعدها المقرر: ـ
۱ـ واجب وطني كباقي الواجبات. . . مادام الحفاظ على الوطن ومقدراته من الاعداء واجب وطني ومادام حب الوطن من الايمان اذن اقامة الانتخابات لبناء هذا الوطن واجب وطني من الدرجة الاولى, ان التجربة الديكتاتورية المرّة والقاسية التي مرت على العراق في العقود الثلاثة الاخيرة اخذت من العراق وشعبه ماخذاً كثيراً لا يمكن المرور عليه مر الكرام او التعامل معه بنظرية (عفا الله عما سلف) انما واجب الجميع, عدم السماح لتكراره لاي ظرف كان, فالالاعيب السياسية التي لعبتها الحكومات السابقة التي حكمت العراق بمقدرات هذا الشعب والوعود الكاذبة التي وعدت بها الشعوب ثم تبين زيفها وخيانتها ارجع العراق الى عقود متتالية الى الوراء, فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, ولا يمكن احتيال الشعوب في عصر الانترنيت والفضاءيات,نحن في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق نرى اقامة الانتخابات في موعدها المقرر واجب على الجميع وتاجيلها او تاخيرها خيانة عظمى لا يمكن قبوله باي شكل من الاشكال.
٢ـ واجب قانوني فرضه قانون الدولة العراقية المؤقتة, حيث اعتبر ۳٠/۱/٢٠٠٥م اخر يوم لاقامة انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية, فالزموهم بما الزموا به انفسهم كما قال الحكماء. . . فنحن رضينا وصبرنا بما الزمونا به على انفسهم وان تاجيلها او تاخيرها خرق للقانون وعدم الالتزام بالعهد ومن يخرق القانون لا يمكن اعتباره حضاريا ولا ديمقراطيا بل نضعه في اول سلم الديكتاتورية. . . صحيح قد لا يتكرر في المستقبل القريب دكتاتورية صدام حسين ولكن ديكتاتورية ٢٥عضو في مجلس الحكم او دكتاتورية حكومة مؤقتة لا تختلف كثيرا عن تلك الديكتاتوريات, نحن لا نثق باحد مادام القانون لم يسمح لاحد ان يخرقه ومادامت الارادة الدولية على لسان رئيس الجمهورية الامريكية الرئيس بوش تؤكد على اقامة الانتخابات في موعدها المقرر وما دامت بعض الدول الاقليمية والمحبة للسلام تحبذ اقامتها في الموعد المقرر وما دام اكثرية الشعب العراقي تصر على اقامتها في موعدها ولا تريد التاجيل ومادامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تعتبر الجهة القانونية والمسؤولة لاقامة الانتخابات في العراق تؤكد على ضرورة اقامة الانتخابات في موعدها اذن ما المانع من اقامتها في موعدها المقرر. . . ونحن في الاتحاد نُصر ونحث على اقامتها في موعدها المقرر, وان كوفي عنان والذي ينحى منحىً مستغرباً في العراق من خلال تصريحاته المريبة، أو من خلال تصريحات مبعوثه المخضرم الأخضر الإبراهيمي، الذي يتوقع منه أن يعتمد سياسة محايدة ونزيهة تعكس فلسفة وجود هذه الهيئة الدولية.
والذي يصرح بين الحين والاخر حول تاجيل الانتخابات وعدم الامكان باقامتها في موعدها المقرر امر مشكوك منه ولا يصب باي شكل من الشكال بنفع الشعب العراقي ولا يمكن له ان يتلاعب بمقدراتنا نحن العراقيون.
۳- واجب حضاري يفرضه الواقع العلمي والمعاشي, فالدول المتحضّرة تُعرف بانتخاباتها واحترامها لقوانينها وشعبها وامتها, فالدولة النموذجية التي وعدونا بها قوى التحالف والدول الصديقة للعراق لا يمكن اقامتها الا بالانتخابات وان تاجيلها او تاخيرها سنة سيئة ومخالفة للحس الحضاري الذي يحبذ الانتخابات والديمقراطية والتعددية, بل وان الانتخابات أُولى دعائمها الحضارية, وان مقولة الشعب مصدر السلطات حالة ديمقراطية تبطل كل مقولة خاطئة وتزيل الدكتاتورية وتستبدله بحكومات منتخبة من قبل الشعب وهذا حق طبيعي لنا نحن العراقيين ومطلب جماهيري وحضاري للمنظقة,
٤ـ واجب ديني وشرعي فرضه فقيه جامع الشرائط, وان الانتخابات مطلب للمرجعية العظمى وليس للمرجع فقط لان جميع مراجع النجف دون استثناء افتوا بضرورة الاشتراك في الانتخابات, وعلى هذا يصر اية الله العظمى السيد السيستاني وهو الان في مقام المرجعية العظمى على الحكومة الإنتقالية باحترام موعد الإنتخابات المقرر ويعرب عن مخاوفه من تأجيل الانتخابات أو محاولة العبث بها لجرجرة البلاد في فوضي جديدة وأن تُترك للعراقيين الفرصة لأن يبنوا عراقهم ويمارسوا ومن أول خطوة يخطونها، ديمقراطية تنتج مجتمعاً مدنيا متسامحا، يعطى كل ذي حق حقه لتحقيق الأمن والإستقرار للعراق وللمنطقة وأن لاتكون انتخابات هزيلة تنتج تجربة مشوهة ونظاماً كرتونياً غير قابل للحياة لايشعر المواطن بالإنتماء اليه, وفي النهاية ستزداد فوضى سياسية لايمكن معالجتها ولن نصل لحالة مستقرة. .
لابد من إعطاء هذه التجربة حريتها في الحركة ومداها في التفاعل وفرصتها لأن تفرز عبر الصناديق ممثلين حقيقيين للشعب العراقي يشكلون حكومة نزيهة تعبر عنهم وعن حلمهم بحياة آمنة ومطمئنة وهذا سيكون المقياس الحقيقي للديمقراطية. إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ستكون فرصة مناسبة ومواتية لتعديل الوضع الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، وان الفشل سيمثل انكساراً من الصعب جبره، وانتصاراً لمجموعات تخريب العراق. هذا الإصرار على دعم البناء الوطني ودعم العملية السياسية من قبل أكبر مرجعية دينية، ومن خلال دعوة المكلفين شرعاً بالمشاركة وان كل صوت منهم مهم، يمثل درجة متقدمة جداً في البناء الديمقراطي والمجتمع المدني وتوظيف واع لمقام أكبر قيادة دينية شيعية في بناء وطن سليم ومعافى، ويجب إستثمارهذه الدعوة من قبل القوى والتيارات السياسية باتجاه بناء وطن يشعر الجميع بالإنتماء اليه ويشعر الجميع أنه يبنيه ويحميه ويرسم مستقبل أجياله ضد أعداء العراق وأعداء الإنسان وقوى الشر التي تدفع العراق للفوضى والتآكل والتحلل، انها فرصة التأريخ ليعيد العراقيون بناء بلد حرم من حق الحياة.
وهي في نفس الوقت فرصة للآخرين الذين يمسكون بزمام الأمور أو بعضها في العراق أن لاتفوت الفرصة التي قد لاتعود.
نحن في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق نرى من الضروري على الشعب العراقي بجميع قومياته ومذاهبه واديانه الالتزام برأي المرجعية الرشيدة لاقامة الانتخابات في موعدها المقرر وان يمارسوا اول عملية ديمقراطية جديدة وان لا يفسحوا المجال لاي كان ان يتلاعب بمقدرات هذا الشعب المظلوم, وان الديمقراطية مبدأ انساني جيد وان الايمان بنتائجها مبدأ انساني وعلمي ايضا, اذن الايمان بالفوز في الانتخابات يعادل الايمان بالخسارة في الانتخابات والا سيختل التوزان وتتبعها تناحرات وتشاحنات, علينا ان نحترم قدرة الطرف المقابل ونحترم فوزه كما نحترف انفسنا ونؤمن بالخسارة لا سامح الله اذا منينا فيها وهذه قمة الديمقراطية.