في ظل الاوضاع الصعبة والحرجة التي يمر بها العراق يتعاطى العراقييون – هذه الايام – مع مسألة اول عملية انتخابية من نوعها والمقرر اجراؤها في (۳٠ يناير /٢٠٠٥).
الاستعدادات جارية بصورة شكليه على الاقل من قبل الامم المتحدة لتنفيذ القرارات التي اصدرتها وسيقتصر عملها على تقديم الدعم اللوجستي حسب تصريحات مسؤوليهم، وهناك متابعة جاده من قبل الدول الاقليمية والعربية والاوروبية لعلاقة الموضوع بالشأن العراقي ومستقبل المنطقة بأجمعها وتأثيرها على المعادلات السياسية الدولية، كذلك التحضيرات جارية على قدم وساق من قبل سلطات الاحتلال بالتنسيق مع الحكومة المؤقته المعينة من قبلها لاجرائها او تأجيلها وفقا لخارطة الطريق المخطط لها مسبقا. والى جانب ذلك هناك تحضيرات واجتماعات مكثفة من قبل احزاب ومنظمات سياسية عراقية ورؤوساء العشائر والشخصيات العراقية المعروفة وتحالفات سرية وعلنية بين القوى والاحزاب السياسية في جميع انحاء القطر للحسم ما بين الخوض في الانتخابات او رفضها او مقاطعتها او تأجيلها.
بين الشك واليقين يتطلع الشعب العراقي الى هذه الانتخابات، ورغم ان غالبية الشعب العراقي ترغب اجراؤها لانها تقدم فرصة للعراقيين ليس لانتخاب حكومة تمثلهم بل ايضا للمشاركة في تحديد مستقبل البلاد، اضافة الى ذلك فانها ضروره ملحة لكونها وسيلة فعالة لانهاء الاحتلال وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي وكذلك معاهدات جنيف وروما المتعلقة بالاحتلال والتي تتضمن بنودا يجب متابعتها جيدا من قبل العراقيين. ومن جانب اخر يرى البعض عدم امكانية تحقيق انتخابات نزيهة نظرا لغياب القانون والانفلات الامني من جهة واحتمال لجوء بعض الاطراف الى اساليب الحيل والخداع كما حصل في العهود السابقة.
لم يشهد العراق منذ تأسيسه ولحد اليوم اية عملية انتخابية بالمعنى الصحيح اما بسبب عدم اجراءها بتاتا في العهود المختلفة او بسبب التزويرات والتزييفات المتكررة التى رافقت العمليات الانتخابية من قبل السلطات التنفيذية وبالاخص في العهد الملكي وحكم الطاغية صدام.
والغريب ان الدستور الذي صدر في عام ۱٩٢٥ بتوقيع الملك فيصل الاول باسم (القانون الاساسي) اعد من قبل المحامي البريطاني السير بونهام ادوارد كارتر بتكليف من الحكومة البريطانية كما هو الحال بالنسبة للدستور المؤقت الحالي المسمى بقانون اداره الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي اعد في واشنطن وفقا لاهداف معينة و تم ترجمته ترجمة حرفية الى العربية وباستعجال حسب شهادة الكثير من الحقوقيين العرب اللذين يجيدون اللغة الانكليزية وشهادة كثير من اعضاء مجلس الحكم الانتقالي كما ورد في وثيقة بيان التحفظات الذي اعلن في مجلة شؤون الاوسط (العدد ۱۱٤ صفحه ۱٧٤) حول كون القضايا التي وردت في الدستور طرحت في الساعات الاخيرة والتي لم يعطى الوقت الكافي لمناقشتها، ففي العهد الملكي ورغم تضمن القانون الاساسي لمقومات حكم برلماني دستوري ديمقراطي الا ان الحكومات كانت تشكل وتسقط تحت قبة البلاط الملكي وليس تحت قبة البرلمان لا لتزام غالبية النواب بارادة سلطة الاحتلال البريطاني واشغالهم لمقاعدهم عن طريق الانتخابات المزورة من قبل السلطات التنفيذية والتدخلات البريطانية المباشرة وغير المباشرة في السياسة العامة ويذكر حسن العلوي في كتابه دولةالاستعارة القومية(صفحه ۱٦٩) بأن قومية السلطة في العهد الملكي لم تكن اختيارية ولم تعبرعن ارادة وطنية او رغبة في رؤية العراق موحدا بقدر ما كانت طريقا سهلا لاستحواذ سياسي على السلطة والاستئثار بها واقصاء المجموعات السكانية الكبرى من العرب والاكراد والتركمان عن الاسهام في ادارة الدولة،
ان ثورة ۱٤ تموز عام ۱٩٥٨ على كل ما لها من محاولات لتصحيح الاوضاع وردالاعتبار للارادة الشعبية الا انها وضعت في النهاية الجيش في موضع الصدارة واصبحت الحكومات والوزارات تشكل وتسقط عبر الانقلابات العسكرية او اثر اذاعة بيانات
لم تكن غريبة على آلاذان، ورغم ابتعاد السلطات عن المفاهيم الديمقراطية وان كانت حبراً على ورق في القانون الاساسي في العهد الملكي فقد شهد العراق صحافه حره في العهد الملكي وانتخابات في الميادين التعليمية والطلابية والمهنية وبالاخص في العهد القاسمي، واذا ما اخذنا نتائج الانتخابات التي جرت بنظرالاعتبار بالنسبة لمدينة كركوك التي تشكل حاليا ازمة جدية، نجد ان التركمان قد فازوا بجميع هذه الانتخابات دون استثناء. . . .،
ومع بداية عهد دكتاتورية الحزب الواحد عام ۱٩٦٨ بدأت الحكومات والوزارت تشكل وتسقط في القصر الجمهوري وباوامر
من الرئيس حتى انهياره في ٩ نيسان ٢٠٠۳. ولم تتردد وكالات الانباء والصحف المختلفة عن اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المزيفة التي جرت مدعية مبايعة الشعب كله وكل مره بنسبة ۱٠٠ ٪ لرئيس الجمهورية ومسرحية فرض اعضاء المجلس الوطني على العراقيين كأنهم منتخبين من قبلهم في محافظاتهم ولم يقتصر الامر على الانتخابات المزيفة والمأسي التي تعرض لها الشعب العراقي خلال تلك الفترة التي استمرت اكثر من ثلاثة عقود فقد لعب الطاغية صدام الدور الرئيسي في اللعبة الدولية الكبرى لشنه حربين مدمرتين ظناً منه انه يسجل ملحمة تأريخية واستمرت مشاركته اللعبة لحين وقوعه في الفخ الذي اعد له
اثناء توقيعه على وثيقة الهزيمة والعار في خيمة صفوان في اذار۱٩٩۱ مما اتاحت الفرصة للولايات المتحدة الامريكية
بالتنسيق مع الامم المتحدة من تنفيذ ما تراه مناسباً في الشان العراقي.
ان سياسة الاحتواء التي انتهجتها الادارة الامريكية بالشأن العراقي واستمرت لثلاثة عشرعاماً حيث تمكنت من تمرير العديد
من القرارات من مجلس الامن الدولي منها قرار رقم ٦٨٦ و الخاص بانشاء الملاذ آلامن في منطقة الحكم الذاتي حيث يطالب الاكراد الان بتوسيع رقعتها لتشمل مدينة كركوك والمناطق التركمانية الاخرى، والقرار ۱٤٤۱ المسمى بالنفط مقابل الغذاء التي حلت البطاقات التموينة الان محل عملية الاحصاء السكاني (تعداد النفوس) وكان من الواجب اجراؤها قبيل الانتخابات،
والقرار الصادر في اوائل ۱٩٩٩ في الكونغرس الامريكي والمسمى بقانون تحرير العراق والذي بموجبه تم تشكيل هيئة قيادية ورد فيه أسماء سبعة اطراف هي:
حركة الوفاق / المؤتمر الوطني / الحزب الديمقراطي الكردستاني / الاتحاد الوطني الكردستاني / الحركة الملكية الدستورية / المجلس الاعلى / الحركة الاسلامية لكردستان العراق.
وقد امتنع المجلس الاعلى في البداية عن ادراج اسمه ضمن الهيئة الا انه وافق على ذلك قبيل مؤتمر لندن / اواخر ٢٠٠٢
في حين امتنع حزب الدعوه الاشتراك حتى في المباحثات التي كانت تتم انذاك مع الاداره الامريكية
وقد تم ابعاد الجبهة التركمانية عن الهيئة المذكورة بحجة عدم اعترافها للادارة الكردية أنذاك ورغم ادخال اسم الجبهة
التركمانية في القرار اللاحق الذي صدرمن الادارة الامريكية في نهاية عام ٢٠٠٢ فلم يكن له اي تأثير بسبب استمرارمعارضة الطرف الكردي واتخاذ الهيئة القيادية القرارات وفقاً لقاعدة التوافق وبسبب الخلافات والمنافسة الحادة فيما بين بعض الاطراف في الهيئة وخصوصاً ما بين العلاوي والجلبي فقد تقلصت الى ستة اطراف واحيانا الى اربعة اطراف والى ۳ + ۱ وذلك في الفترات اللاحقة واستقرت التسمية بمجموعة الستة بعد ابعاد الملكية الدستورية في مؤتمر صلاح الدين بداية شباط ٢٠٠۳ وادخال حزب الدعوة الى الهيئة بدلا من الحركة الاسلامية لكردستان العراق.
وقد اعتبرت الهيئة(مجموعةالسته) نفسها مسؤولة عن كافةاجتماعات المعارضة العراقية ابتداءا من نيويورك عام ۱٩٩٩
وحتى مؤتمر لندن /٢٠٠٠ و صلاح الدين / ٢٠٠۳ وكذلك في تشكيل المجالس والحكومات بعد سقوط الطاغية صدام.
وعليه إن الشعب العراقي يخضع الان لسلطتين سلطة فوقية ذات اهداف إستتراتجية في المنطقة وسلطة تحتية متمثلة
بمجلس الحكم المنحل والحكومة المؤقتة تحت هيمنة مجموعة الستة وطبقاً لقاعدة المحاصصة، ودون ان تفي الادارة الامريكية بوعودهاالتي قطعتها قبل التغييرفي اجتماعات الامم المتحدة والمحافل الدولية في احلال نظام ديمقراطي برلماني تعددي لاسيما بعد ان اعترفت الادارة الامريكية بأنها قوات الغزو (محتلة) وان يشرع احتلالها بقرار من مجلس الامن الدولي الرقم ۱٤٨۳ والاعلان بمواصلة تواجدها لحين تسليم السيادة الى ادارة عراقية منتخبة دون تحديد جدول زمني بذلك.
لقد تبلورت الهيمنة والسطوة الامريكية جلياً في قرارات مجلس الامن الدولي ابتداءا من القرار۱٤٨۳ الذي وضع مصير العراق سياسيًا واقتصادياً في ايدي الولايات المتحدة الامريكية وكذلك في القرار ۱٥۱۱. وبسبب الضغوط الدولية والمحلية وتصاعد عمليات المقاومة والارهاب وغياب القانون فقد تراجع مجلس الامن الدولي عن موقفه السابق في قراره المرقم ۱٥٤٦ مشيراً الى ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الدستور المؤقت ومع الاجراءات الخاصة بها دون الاشارة الى حق النقض الممنوح للفصائل الكردية في الدستور المؤقت مما اثار حفيظة الاكراد الى درجة الاعلان عن عزمهم على الانسحاب من الحكومة المؤقتة. والجدير بالذكر ان الدستور المؤقت نفسه كان موضع جدل ونقاش اثر اعلانه في ٨ اذار ٢٠٠٤ حيث تعرض بعض بنوده لانتقادات حادة من قبل مختلف الاطراف العراقية سنية وشيعية وتركمانية حول القضايا المتعلقة بطعن الانتخابات وصيغة الفيدرالية وهيمنة الاقلية على الاكثرية والتعديل المحكوم بقاعدة التوافق ومسألة كركوك وتهميش التركمان والاقليات الاخرى فضلا ان مصادقة مجلس الحكم الانتقالي على هذا الدستور كان مقرونا بتحفظ ۱۳ عضوا من مجموع ٢٥ عضوا في مسألتين هامتين:-
ا – اعطاء الحق لهيئة غير منتخبة صلاحية الزام هيئة منتخبة (اي الجمعية الوطنية المزمع تاسيسها) بعدم اجراء اي تعديل في الدستور المؤقت الا بأكثرية ثلاثة ارباع اعضاء الجمعية الوطنية واجماع الرئاسة اي إن التعديل بات محكوماً بقاعدة التوافق وليس بقاعدة سيادة الشعب.
ب- يكون الاستفتاء الشعبي لمسودة الدستورالتي ستقوم الجمعية الوطنية المنتخبة باعدادها مقبولا اذا حصلت على موافقة الشعب ولم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر، والمقصود بها المحافظات الكردية الثلاث.
ان الاهداف المعلنة للأنتخابات المقرر اجراءها نهاية يناير ٢٠٠٥ وحسب الخطة الموضوعة من قبل الامم المتحدة تتضمن انتخاب مجلس وطني (الجمعية الوطنية) مؤلف من ٢٧٥ عضوا ومجالس المحافظات (٤۱ مقعدا لكل محافظة) و برلمان لأقليم كردستان، وستكون مهمة الجمعية الوطنية تسمية رئيس مؤقت للقطر ونائبين له لاختيار التشكيلة الوزارية فضلا على الدور الرئيسي الذي سيقوم به في صياغة مسودة دستور ديمقراطي في موعد اقصاه ۱٥ اب ٢٠٠٥ والتي ستعرض هي الاخرى بدورها للاستفتاء الشعبي خلال تشرين الاول ٢٠٠٥. ورغم القرار الدولي الاخير والتحفظات الوطنية فهناك احتمال تصادم ارادة الشعب العراقي بالبند المتعلق بحق النقض من قبل المحافظات الكردية الثلاثة في حالة تعارضها مع المطاليب الكردية. وكما تشكلت لجنة من ٩ اعضاء تحت اسم المفوضية العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات التي ستعمل بمنتهى الحيادية والنزاهة لافراز الممثلين الحقيقيين حسب مزاعم اعضاء اللجنه المذكورة وكما اصدرت المفوضية لحد الان بيانات متعددة حيث اعطيت للناخبين مهلة ستة اسابيع لتسجيل اسمائهم في ٥٥٠ مكتبا يستلمون منها حصصهم التمونية وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء الذي اعدته الامم المتحدة عام ۱٩٩٦.
واصدرت اللجنة بيانا بالاعتماد على نظام الاقتراع النسبي دون ان يعطي للناخب حق المفاضلة بين المرشحين وجعل العراق دائرة إنتخابية واحدة ترشيحاً وتصويتاً واحتساباً للاصوات دون اللجوء الى تخصيص مقاعد معينة للمحافظات حسب نفوس كل محافظة وكما نص قانون الانتخاب العراقي الى وضع نصاب ۱٪ حيث يمكن لاي لائحة او حتى لاشخاص منفردين الفوز بالانتخابات في حالة حصوله على النسبة المذكورة وقضى ضرورة اشراك النساء بنسبة ٢٥٪ في اللوائح التي تقدم من قبل الاحزاب، وتم فسح المجال لمئات الالاف وربما الملايين من العراقيين في الخارج للمشاركة في الانتخابات بعد الاعتماد على المعلومات المتوفرة لديهم كجواز سفراو بطاقة الاحوال المدنية وغيرها من الاوراق الذي يحملها العراقي في الخارج وقد نشرفي الموقع الخاص للجبهة التركمانية في ۳/۱٢/٢٠٠٤ قائمة بأسماء الاحزاب والمنظمات والشخصيات المسجلة في الانتخابات والبالغة ٢٢٦ من مجموع ٢٦٠ طلب. وتضمنت القائمة ٢٠ حزبا كردياً و٩ احزاب تركمانية و ۱٠ حزب كلدوأشوري والبقية احزاب عربية سنية و شيعية وأشخاص،
ان النظام الانتخابي الذي سيعمل به اصبح محل نقاش وجدل نظرا لمساوىء ومحاسن هذا النظام سوف يتم التطرق اليه في بحث أخر. وكما إن الانتخابات القادمة أصبحت الان تتصدر اهتمامات كافة القوى على الصعيد الدولي والمحلي نظرا لاهمية المسألة العراقية ومستقبلها في المعادلات السياسية الحالية حيث لم تعد هدفا لمجرد تغيير نظام الحكم او بسبب مواردها النفطية فحسب وانما لاسباب تتصل بالحاجة لخدمة سياسات ومشاريع جديدة في المنطقة. ويظهر جليا ان الدستور المؤقت وضع لخدمة هذه السياسة الجديدة وليس لمصلحة طرف معين كما يعتقد البعض.
ان الانقسام القومي والمذهبي والطائفي هو واقع العراق لا يمكن تجاهله، ورغم وجود حسابات خاصة لكل نخبة او طرف فأن هناك قواسم مشتركة يمكن الاتفاق عليها من قبل معظم النخب او الشرائح اي الغالبية العظمى للشعب العراقي فيما اذا تمكنت كل نخبة توحيد صفوفها والقضاء على الانقسامات السائدة فيما بينها.
وتجري الان تحالفات سرية وعلنية ما بين القوى والاحزاب داخل الشريحة الواحدة وكذلك تحالفات مابين الشرائح المختلفة وتختلف اهدافها مابين القبض على زمام السلطة او خشية من فقدان المكتسبات والامتيازات التي منحت لهم من قبل سلطة الاحتلال اوالرغبة في المشاركة في العملية السياسية والخروج من دائرة التهميش او الحجب الذي كان مفروضا عليهم.
ان اهم الاطراف السياسية المؤثرة في الانتخابات هي:-
الحكومة المؤقتة المعينة من قبل سلطة الاحتلال
- الفصائل الشيعية
- الفصائل الكردية
- الاطراف السنة
- التركمان
- الكلدو اشوريين و اليزيديين
سلطة الاحتلال والحكومة المؤقتة
تحث الادارة الامريكية حلفائها(مجموعة الستة) على العمل من اجل تشكيل ائتلاف موحد تمهيداً للانتخابات والاتفاق على قائمة انتخابية موحدة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الامريكية حسب ما ذكر في صحيفة لوس انجلس تايمز في ٢٥ /۱٠/٢٠٠٤. وكما اشارت الصحيفة، في الوقت الذي يؤكد الرئيس بوش بحق العراقيين بتحديد مصيرهم بانفسهم في حين انه يقوم من وراء الكواليس بدفع مجموعة الستة الى تشكيل إئتلاف قادرعلى الفوز في الانتخابات العامة.
باستثناء الحزبيين الكرديين الذيين سيقتصر عملهم ونشاطهم الرئيسي في مناطق الحكم الذاتي وكركوك والمناطق التركمانية الاخرى وكذلك الاثورية و اليزيدية فان بقية اعضاء مجموعة السته المتحالفة مع الادارة الامريكية تعاني من معضلات عديدة ويأتي في مقدمتها عدم تمثيل هذه الاحزاب او الحركات وخصوصا الوفاق والمؤتمر الوطني لمجموع المصالح الوطنية وقد اصبحت في واقع الحال تعبرعن مصالح ضيقة قد لا تفي بالغرض في الانتخابات وكما ان المؤشرات تشير الى انخفاض رصيد الحزبين الشيعين نوعا ما في حالة عدم الموازنة مابين التحالف مع الادارة الامريكية والانصياع لارادة المرجع الديني. وكما يجري رئيس الحكومة المؤقتة اياد علاوي منفردا اتصالات مع منظمات واحزاب وشخصيات عربية سنية شيعية وتركمانية لتنظيم قاعدة موحدة لخوض الانتخابات مما يثيرتساؤلات كثيره حول مدى امكانية نجاحه !!
وكما ان احمد جلبي اللبرالي والحليف القوي للادارة الامريكية الذي كان محسوبا على مجموعة الستة منذ تأسيسها و اختلف مع الادارة الامريكية مؤخرا بسبب الامورالمالية والتشكيلة الاخيره للحكومة المؤقته والذي بدوره يبذل مساعي مكثفة للدخول في التحالف الشيعي وتاسيس المجلس الشيعي يضم اطراف شيعية دينية و ليبرالية ومن المستغرب ان يكون في نهاية المطاف داخل الكتله الشيعية!!
ومن جانب اخر فقد تمكنت الادارة الامريكية من تحقيق اهدافها في المؤتمرالدولي الذي عقد في شرم الشيخ في ٢۳/۱۱/٢٠٠٤ رغم المعارضة الفرنسية التي تضمنت طلب وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال وضرورة اشراك عناصر المعارضة العراقية في المؤتمر الذي لم يأخذ بنظر الاعتباروقد تضمن البيان ا لختامي لهذا المؤتمردعم العملية السياسية في العراق واجراء الانتخابات في موعدها المقرروالطلب من دول الجوار مراقبة حدودها ومنع تسلل الارهابين والذي تمخض عنه عقد مؤتمر لوزراء الداخلية الخمس لدول الجوار الذي عقد في طهران في ۱/۱۱/٢٠٠٤ مما اثار تساءلات عديدة والغموض حول نية واشنطن تجاه طهران ودمشق وبالاخص فيما يتعلق في الفقره ٨ من البيان الختامي لمؤتمر شرم الشيخ المتعلق بمراقبة الحدود.
والجدير بالذكرهناك ثمة خلاف داخل الادارة الامريكية بشأن العراق فالبعض يريد رؤية عراق ديمقراطي على غرار كولن باول المستقيل من منصبه وبعض السياسيين وبدعم من المحافظين الجدد يخشون من ان تطبيق الديمقراطية واجراء الانتخابات بنزاهه قد يجلب بعض الرديكاليين الى الحكم.
الشيعة:
ان للمرجع الديني الاعلى في العراق والمتمثل في اية الله العظمى علي السستاني تأثير كبير (ودوره القيادي) على الحركات والمنظمات الشيعية الدينية والانتخابات المقبلة، وقد شددت المرجعية الدينية على عدم قبول اية ضغوط عليها في تأجيل الانتخابات وانها ستعمل على اجراءها، ومن ناحية اخرى هناك طرفان شيعيان هما المجلس الاعلى وحزب الدعوة ضمن مجموعة الستة وطرف اساس في المجلس الانتقالي المنحل و الجمعية الوطنية والحكومة المؤقتةالحالية قد عقدا حلفا استراتيجيا لوضع نواة شيعي / شيعي تمهيدا لخوض الانتخابات (الحياة ٢٥/۱٠/٢٠٠٤) ولا نعتقد نجاح هذيين الحزبيين منفردا بسبب وجود خلافات في الرؤياحول الوضع الراهن داخل هذين الحزبين وكما ان ابتعاد احمد الجلبي الذي له علاقات وطيدة مع الادارة الامريكية من مجموعة الستة وقيامه بالاتفاق مع المنظمات الشيعية الاخرى لتأسيس المجلس السياسي الشيعي أصبح له ثقلا داخل الفصائل الشيعية لانضمام شخصيات من الاوساط الشيعية امثال محمد بحر العلوم وعبد الكريم المحمداوي علاوة على المنضمات الشيعية الاخرى. وهناك استعدادات جارية من قبل اللجنه السداسية والمجلس الشيعي لضم التيار الصدري معهم مما يجدر الاشارة اليها ان توزيع السيستاني الذي تم نشره في مواقع عديدة في الانترنت بعد مشاورات في اللجنة السداسية بواقع ٥٠ ٪ للتيارات والاحزاب السياسية و٥٠٪ للمستقلين الشيعة التي توزعت بواقع ۱٢٪ للمجلس الاعلى و ۱٠٪ للتيار الصدري و ۱٠٪ لحزب الدعوة برئاسة الجعفري و٨٪ للدعوة برئاسة العنزى و۱٠٪ للمجلس الشيعي وان تم نفيه من قبل ممثلي السستاني الا ان مصادر موثوقة تؤكد صحة هذه النسب وقد ورد في الموقع الخاص للحزب الديمقراطي الكردستاني في الانترنت في ۳/۱٢/٢٠٠٤ نقلا عن مسؤول رفيع فان الشيعة بصدد اتمام قائمة موحدة للمرشحين خلال الانتخابات من بينهم ممثلون عن السنه والاكراد وجماعات من الاقليه التركمانية.
وبسبب الوضع الاقليمي ودور ايران في المسألة الشيعية في العراق يرى البعض إن على الشيعة اخذ الحيطة والحذر في مسألة الانفراد بالقبض على السلطة بسبب الحساسية التي تبديها واشنطن للنظام الايراني واحتمال تحالف الاداره الشيعية العراقية مع نظام طهران.
ويقول غراهام فوللرالباحث في شؤون الاستراتيجية الامريكية وشغل منصب نائب رئيس الاستخبارات القومي في المخابرات الامريكية في الحوار الذي جرى معه (شؤون الاوسط عدد۱۱۱ صحيفة ۱٤٧) بان الادارة الامريكية ستمنع اية تيار راديكالي اسلامي حتى لو جاء عبر الانتخابات. . . . وكما ان مسألة توزيع المقاعد في اللائحة الانتخابية ستكون من المعضلات الرئيسية التي ستواجه الشيعة في الانتخابات فضلا عن التغييرات التي ستحصل في التحالفات مابين الاحزاب والمنظمات حتى اللحظات الاخيره لتقديم لوائح الانتخابات وبراينا ان نجاح الغالبية الشيعية في العملية السياسية يعتمد على اتباع سياسة الانفتاح ولكافة شرائح المجتمع العراقي والخروج من الدائرة الضيقه وضمان مخاوف الدول العربية وبالاخص دول الجوار.
الاكراد:
عقدت الاحزاب والمنظمات الكردية البالغ عددها ۱٨ منظمة اجتماعاً في السليمانية لوضع استراتيجية موحدة في الانتخابات وسبب دعوه هذا العدد الكبير من المنظمات يعود الى حقيقة ان الحزبين الكرديين البارازني والاتحاد الوطني لا يمثلان مجموع الشعب الكردي لوجود احزاب اسلامية ليبرالية – شيوعية – اشتراكية في المنطقة، ومن ناحية اخرى يخشى الاكراد من عدم دخول الاحزاب والمنظمات العربية الشيعية اوالسنية والتركمانية والكلدواثورية في التحالفات معهم وهذا ما يؤدي الى ان تفرز نتائج الانتخابات برلمانا يعمل على عدم تطبيق الفيدرالية التي يطالب بها الاكراد،
ولهذا السبب ولاسباب اخرى تبذل الاطراف الكردية محاولات لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك والمتزامنة مع الانتخابات العراقية العامة والى حين تهجير العرب منها حتى لا تصبح نتائجها محسومة مسبقا ضد الطرف الكردي وطلب الاكراد بتفعيل المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية التي اثارت جدلاً واسعاً في الاوساط العراقية العربية والتركمانية لكونها تعطي ما يشبه حق النقض للجانب الكردي لأي قرار عراقي في المستقبل. والملفت للنظر ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلن استعدادهم لعقد تحالفات مع اية منظمة او حزب يرغب بها شرط قبولهم الفدرالية المطروحة من قبلهم ومن جانب اخررغم اتفاق الحزبيين الكرديين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني خوض الانتخابات ضمن لائحة واحدة في ۱/۱۱/٢٠٠٤ واتفاق الاحزاب الكردية العراقية الرئيسية على تنحية خلافاتها جانبا ودخول معترك الانتخابات بلائحة مشتركة بهدف الوصول الى اكبرعدد من الاصوات في الجمعية الوطنية العراقية حسبما جاء في الموقع الالكتروني الخاص للحزب الديمقراطي الكردستاني في ۳/۱٢/٢٠٠٤ فان التصريحات المتبانية التي تصدرها القيادات الكردية تشير الى وجود تناقض في مواقفهم وعدم توصلهم الى قرارات حاسمة ونهائية وكماان مساله توزيع المقاعد في اللائحه الانتخابية التي ستكون من المشاكل الرئيسية التي ستواجهها الحزبيين الكرديين اللذان يتقاسمان السيطره على شمال العراق وكذلك في مساله تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك.
السنة:
هناك جانب محرج بالنسبة لاطراف السنة هو صعوبة الفصل بين عمليات المقاومة والارهاب حيث وضعهم في موقف حرج وصعب في حل معضلات المسألة العراقية، وكما ان التيار السني العربي ليس تيارا دينياً وانما تياراً سياسياً حيث ان الاحزاب والمنظمات مثل حزب الوطني الديمقراطي وتجمع الديمقراطيين المستقليين والحركة الاشتراكية العربية والائتلاف الوطني الديمقراطي والتجمع من اجل العراق والحزب الشيوعي العراقي وحركة الديمقراطيين العراقيين والتجمع العراقي الديمقراطي وحركة الضباط المدنيين الاحرار والملكية الدستورية والتجمع الوطني لتيار الوسط وغيرها من المنظمات والاحزاب لايسعنا ذكر اسمائهم تأسست في بغداد والمدن الاخرى بعد ٩ نيسان او قبلها في المنفى واحتوت على عناصرعربية قومية ليبرالية واشتراكية وشيوعية وحتى من الشيعة بسبب اشغال بعض كوادر هذه النخبة في صدارة الحكم منذ تأسيس الدولة العراقية وحتى قبلها،
كما ان هناك احزاب سنية ذات تطلعات دينية وليست قومية ويأتي في مقدمتها الحزب الاسلامي الذي يتضمن عناصر من كافة القوميات العراقية الاسلامية ورغم انسحابه من الحكومة المؤقتة بسبب الاساليب اللاانسانية التي اتبعتها قوات التحالف في الفلوجة وعدم تحمله مسؤولية اراقة الدم العراقي فقد وزع بيانا دعا فيه الى المشاركة في الانتخابات وتراجع عن موقفه في الاجتماع الذي عقد مؤخرا" في منزل الباجه جي" بحضور الاكراد.
ان الاتجاه السائد الان من قبل علماء السنة وبعض الاحزاب هو مقاطعة الانتخابات لحين مغادرة المحتل البلاد في وقت تدعو فيه اطراف سنية اخرى وبدعم من الدول العربية والاسلامية الى خوض الانتخابات وعدم مقاطعتها مهما كانت الاسباب. وهناك تحركات واسعة للحزب الشيوعي وهو اقدم حزب في تأريخ العراق الحديث ولم يتبلور موقفه بشكل صريح لحد الان.
وبراينا ان مقاطعه بعض اطراف السنه لهذه الانتخابات لن تكون لصالح الشعب العراقي.
التركمان:
مطلب التركمان هو اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها، ويشدد على اهميتها ليس فقط في انتخاب ممثلين شرعيين لهم فحسب بل الاظهار والبرهنة للرأي العام العراقي والعالمي وسلطة الاحتلال بأن التركمان هم العنصر الاساسي الثالث للبلاد وبمقدورهم المساهمة في العملية السياسية لبناء العراق الجديد كما ساهموا في الماضي والمشاركة في تحديد مستقبل البلاد.
وقد عقدت الاحزاب التركمانية المؤلفة للجبهة التركمانية مع الاحزاب التركمانية الاسلامية عدة اجتماعات حيث تم الاتفاق على شعار جبهة الاحزاب التركمانية وعلى استراتيجية العمل المشترك والخوض ضمن لائحة موحدة (نحو عراق ديمقراطي موحد) وكما اصدروا بيانا في ٢۳/۱۱/٢٠٠٤ رفضوا فيه دعوة الزعامات الكردية لتأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك بسبب الاوضاع غيرالاعتيادية ولحين تنفيذ البند (٥٨) من قانون اداره الدولة الانتقالي.
وقد ورد في البيان التركماني ان الاوضاع الامنية لمدينة كركوك ليست متفاقمة بحيث تحول دون اجراء الانتخابات وكما ان عدم تنفيذ البند اعلاه لا يشكل مبررا كافيا للتاجيل بسبب عدم تفعيل اللجنة المشكلة لهذا الغرض ومسوؤلية الحكومة المؤقتة اوالادارة المدنية التي هم طرف اساسي فيها، وقد علمنا من مصادر موثوقة بأن السبب في طلب التأجيل يعود الى المنافسة الحادة مابين الاحزاب الكردية حيث تخشى قيادة حزب الاتحاد الوطني من النتائج التي قد لا تكون لصالحهم في حالة بقاء آلاف المرحلين من المناطق الكردية في كركوك وذلك في حالة تأجيلها يتمكن اولئك من التصويت في مناطقهم اولا وفي كركوك في موعد اخر ثانيا. . ونرى بأن الهدف من التأجيل هو كسب الوقت لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة ويذكر السياسي العراقي المعروف صلاح عمرالعلي في المقال الافتتاحي لصحيفة الوفاق في ٢/۱۱/٢٠٠٤ حول المحاولات الرامية لتغير الوضع الديموغرافي في كركوك قائلا: وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة المؤقته بالصمت المطلق تجاه تلك الممارسات اللاقانونية واللاشرعية يصرح سفير أمريكا حليف الاكراد الراهن في انقره بأن كركوك ليست كردية وان هناك اجراءات كردية لتغييرالتركيبة الديموغرافية السكانية للمدينة وهي محاولات ليست مجدية.
من جانب اخر اصدر حزب توركمن ايلي في ۱٢/۱۱/٢٠٠٤ مذكرة ينبه فيها ان عدد كبيرا من العوائل التركمانية في كركوك لم تستلم استمارة الانتخابات فطالب الحزب المفوضية العليا للانتخابات معالجة الموضوع وكما حصلت منظمة الحركة القومية التركمانية على وثائق ومستمسكات البطاقات التموينية المزورة بحوزة المرحلين بحجة انهم من سكنة كركوك وعرضتها الفضائية التركمانية في كركوك في ٢٨/۱۱/٢٠٠٤.
لذلك يأمل التركمان اجراء انتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه خال من الضغوط والابتزاز والترهيب والتزويروالغش ومن ناحية اخرى يجري رئيس مجلس التركمان ونائب الجبهة التركمانية اتصالات مكثفة مع المجاميع السياسية العربية في كركوك وتكريت بهدف التحرك سوياً في المطالبة بحقوق الدفاع عن مدينة كركوك.
وألجدير بالذكر إن التركمان يستهدفون الحصول على ثلاثين مقعداً في الجمعية الوطنية وان تحقيق هذا الهدف يستلزم التوحيد في العمل ألانتخابي ضمن لا ئحة واحدة حسب معايير الكفاءه والوطنية تحت راية واحدة ونكران الذات وتناسي الخلافات مهما كانت نوعها او حجمها مع تعبئة جماهيرية شامله لكافة المناطق التركمانية.
الكلدو أشوريين واليزيديين:
لم يتبلور موقف فصائل الكلدو أشوريين بشكل صريح في مسالة الانتخابات ولم يرد اسمائهم في التحالفات السرية والعلنية
ماعدا التصريح الذي صدر من ممثل الكلدواشوريين في المجلس الوطني المؤقت والعضو السابق في مجلس الحكم في
٢/۱۱/ ٢٠٠٤ حيث انتقد المفوضية العليا بسبب عدم تطرقها الى الفقره ۳٠ من قانون ادارة الدولة المؤقت معتبرا انها ضمان لحقوق الاقليات من تركمان وكلدوأشوريين، وكما لم يؤكد مشاركة ممثلي فصائل الكلدوأشوريين في الاجتماع الذي عقد في منزل عدنان الباجه جي الذي ورد ذكره وشاركت فيه احزاب كردية وسنية ومسيحية بهدف تاجيل الانتخابات العامة، كما ورد اتهام اخر في مواقع الانترنت الخاصة بالكلدان والاشوريين حول سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني شراء اصواتهم عن طرق غير نزيهة.
اما بالنسبة للطائفة اليزيدية فقد اعلن ممثل اليزيديين (انور الاموي) ونشر في مواقع عديدة للانترنت استنكاره وحجبه من تدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني في شوؤن الطائفة اليزيدية كما انهم غير ملتزمين او مرتطبين بايه نتائج تصدر عن اي مؤتمر او لقاء في المناطق التي تقع تحت السيطره الكردية.
ويمكن الاستنتاج مما تقدم اعلاه بأن اجراء الانتخابات او عدمه متوقف بصورة رئيسية على الموقف والقرار الامريكي طبقا للنتائج التى تتوقعها الادارة الامريكية في هذه الانتخابات ويدخل عنصر غياب القانون والانفلات الامني في مقدمة العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في نسف العملية الانتخابية برمتها عند الطلب اوبتحريك الجهات التي لها مصلحة في الغائها ومبررا للتهرب من المسؤولية من قبل الحكومة المؤقته فضلا على ان آلية الانتخابات تفرض علىالقوى والمنظمات السياسية اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر لاعتماد هذه الانتخابات على النظام النسبي والدائره الواحدة المستنده على فكرة الكيانات السياسية وكذلك الدقه في الحسابات والبراعه في اجراء التحالفات فضلا عن الاعتماد على البطاقات التموينية القابلة للتزوير في التصويت بدلا من الهويات المعتمدة على السجلات الرسمية التي كان من الواجب توفيرها طبقا للتعداد السكاني، والغموض الذي يكتنف الاجراءات التي ستتخذ بحق القائمين باعمال التزوير او الغش والاحتيال سواء ان كان القائمين أشخاصا ام احزابا.
ورغم كل هذه المؤشرات مع احتمالات تدخل جهات اجنبية ومحليه بتنفيذ سياسة فرق تسد مابين الفصائل فأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي يقف مع اجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها لان العراق وبعد مرور أكثر من ۱٨ شهرا من انهيار النظام الديكتاتوري سيكون على مفترق الطريق ما بين عراق ديمقراطي وبين عراق ديكتاتوري يعم فيه الفوضى وعدم الاستقرار وهنا يقع على عاتق كافة القوى والمنظمات السياسية ورؤساء العشائر والشخصيات والكتاب مسؤولية رص وتوحيد الصفوف وتعبئة الجماهير من خلال وسائل الاعلام المرئية وغيرها للمشاركة في عملية الانتخابات وتوجيههم توجيها صحيحا في انتقاء اللائحة المطلوبة. . . .
انها حقا مسؤولية تأريخية ومصيرية في تحديد مستقبل العراق من خلال الدستور الذي سيتم صياغته من قبل المجلس الوطني المنتخب وستكون وسيلة فعالة لانهاء الاحتلال بالطرق السلمية ويظهر من المعطيات الحالية وسير الاحداث بوجود مخططات او خرائط طرق مبرمجة امريكية واسرائيليه ممكن ادخالها حيز التنفيذ في كل مرحله من مراحل العملية السياسية وان هذا لا يعني الانصياع للامر الواقع مادامت هناك وسائل ديمقراطيه يمكن اللجوء اليها طبقا لقرارمجلس الامن الدولي الاخير وتفعيل بنود معاهدة جنيف وروما المتعلقة بالاحتلال وبراينا وان كان احتمال عدم اجراء الانتخابات في الموعد المقرر لها اكثر من احتمال اجراءها الا ان العمليه الجارية ستكون تجربة فريدة من نوعها في تاريخ العراق الحديث في مساله اعادة الثقه للشعب العراقي وبلورة الثقافه الانتخابيه التي سيتم المطالبه بها لاحقا.
