في اية دولة من دول العالم وحتى الفقيرة والتي تسمى دول العالم الثالث يكون حق الدعاية الانتخابية مكفولا لجميع الاحزاب والحركات المشاركة في الانتخابات.
بل واكثر من ذلك فان من واجب الدولة منح فرص عادلة ومتساوية لجميع اطراف الانتخابات للقيام بحملاتهم الدعائية من خلال قنوات التلفزيون والاذاعة او بواسطة لصق الملصقات الدعائية للحزب واللافتات التي تعبر عن التوجه الانتخابي للاحزاب.
وبصورة اوضح. . . فان الدولة تأمر السلطات التنفيذية (الشرطة) للقيام بحماية الحملات الدعائية للجميع بدون ميل او انحياز.
لكن الذي نراه في التطبيقات الاولية للديمقراطية في كركوك مخالف لذلك تماما. . .
فالشرطة في كركوك لا تقوم بمنع بعض المتطفلين بتمزيق الشعارات بل تقوم هي نيابة عنهم بهذا العمل. . . . الذي هو الطعنة الاولى في جسد الديمقراطية الجديدة. . .
والا ماذا يعني قيام بعض افراد شرطة طوارئ كركوك بتمزيق الملصقات الدعائية والافتات الانتخابية للحركة القومية التركمانية في شوارع كركوك وباستخدام سيارات الشرطة.
الم يكن الاجدى بافراد الشرطة هؤلاء ان لم يقوموا بحماية الملصقات. . . ان لا يتدخلوا بالشكل السلبي هكذا على الاقل.
صحيح ان الديمقراطية مادة جديدة في دروس المستقبل الجديد للشعب العراقي. . . وانهم يحتاجون لسنوات طويلة من اجل ان يفهمو الف باء السياسة والحرية والديمقراطية لكن لم نكن ننتظر هذا العمل المشين من قبل ممن المفروض ان يكون حاميها لا حراميها
وكان الله في عون الديمقراطية قي العراق
