بدعوة رسمية من المعالي الوزير عبد الله كول وزير خارجية تركيا الموقرة زار وفد قيادي رفيع المستوى من الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق تركيا, وكانت لهذه الزيارة وقع كبير وتأثير واضح على الطرفين حيث تلقى الاتحاد ترحيباً ممتازاً من الحكومة التركية وفي المقابل حمل الاتحاد مشاريع متعددة تهّم الشأن التركماني ومستقبلهم وتوحيد قواهم السياسية في العراق كما طالب من الحكومة التركية الشقيقة دوراً أوسع وانفتاحاً أكثر في العراق سواء في الشأن التركماني أو الشأن العراقي العام فالزيارة كانت متنوعة:ـ
ـ فمن قبل الحكومة التركية كانت هناك:
أ- دعوة رسمية مسجلة ومبرمجة للاتحاد صادرة من الخارجية التركية.
ب- استقبال رسمي وسيارات ذو أرقام دبلوماسية.
ت- اجتماعات رسمية مع الأستاذ عثمان اورتورك مسؤول الملف العراقي في الخارجية التركية بحضور معاونيه تتخللها دعوة رسمية للغذاء بشرف الضيف الزائر.
ث- اجتماع رسمي مع معالي الوزير ومباحثات حول العلاقات الثنائية طال أكثر من ساعة.
ـ أما من قبل الجبهة التركمانية ومؤسساتها فكانت هناك.
أ- لقاء ودعوة رسمية من قبل ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة الأستاذ احمد مراتلي.
ب- لقاء ودعوة رسمية من قبل وقف الثقافة والعمل المشترك لتركمان العراق في أنقرة الأستاذ حسن أوزمن.
ت- لقاء ودعوة رسمية من قبل درنك والمركز الثقافي التركي في أنقرة الأستاذ متين بك رئيس المركز.
ث- لقاء ودعوة رسمية من قبل ممثل الجبهة التركمانية في استنبول الأستاذ جنيد منكو.
ـ فمن قبل الإسلاميين كانت هناك
أ- لقاء ودعوة رسمية من قبل سماحة العلامة الشيخ صلاح الدين والشيخ حميد.
ب- لقاء ودعوة رسمية من قبل مسجد وحسينية أهالي الزينبية في استنبول في يوم أربعينية الإمام الحسين (ع).
ت- لقاء ودعوة رسمية من قبل ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في أنقرة الأستاذ عبد الله توتنجي.
ـ لقاءات إعلامية كانت هناك
أ- بث تلفزيون TRT التركية مجريات لقاء الوفد مع معالي الوزير والمسؤوليين الاتراك.
ب- لقاء تلفزيون حي مع TV٥.
ت- لقاء تلفزيوني حي مع TV٧.
ث- لقاء تلفزيوني مع صمان يولوالتركية.
ج- لقاء مع صحيفة الوقت التركية اليومية.
ح- لقاء مع صحيفة انالايت التركية.
خ- لقاء تلفزيوني مع فضائية المنار.
د- لقاء تلفزيوني مع فضائية العربية.
أما الهدف من هذه الزيارة الميمونة فهي:ـ
أولاً: ـ تقوية العلاقات الثنائية بين الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق والحكومة التركية وقد تم التباحث لتقوية هذه العلاقات بالطرق التالية: ـ
أ- اعتراف رسمي من قبل الحكومة التركية للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق كونه حركة إسلامية لها نفوذ داخل المجتمع التركماني الشيعي ولها تحرك سياسي جيد داخل القوى العراقية الفاعلة ويمكن لها ان تلعب دوراً إيجابيا في تقريب وجهات النظر بين الحركات السياسية التركمانية بشقيه الإسلامي والقومي بما تملك من أفكار ومشاريع جبهوية.
ب- تم الاعتراف بأن الشيعة التركمان يمثلون ٥٠٪ من كل التركمان القانطين في العراق وهم منتشرون من تلعفر شمالاً وقزانية جنوباً.
ت- تم التباحث وبشكل جدي دور هذه الطائفة والتي سوف تلعب دوراً إيجابيا لحصول التركمان امتيازاً اكثر في مستقبل العراق بما تملك من عمق وتأثير في الواقع السياسي العراقي التي تعتبر الطائفة الشيعية الأكثرية في العراق.
ث- فصرح الاتحاد بأنه يمكن له ان يفسح مجالاً أوسع للاخوة في الحكومة التركية ان تلعب دوراً ايجابياً في العراق ولن يكتفي بالتركمان فقط بل تتوسع دائرتهم لتشمل كل العراق بالاستفادة من الإمكانات التي تملكه الاتحاد والعمق الذي له داخل بيت الإسلامي الشيعي والحركات الإسلامية الشيعية وخاصة المرجعية الرشيدة في النجف وكذلك حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الاعلى للثورة الإسلامية وباقي الحركات الإسلامية الشيعية.
كانت لهذه المباحثات وقع جيد ومؤثر للحكومة التركية حيث صرح معالي الوزير في اليوم الثاني من لقاءه مع وفد الاتحاد حيث صرح بان لتركيا أجنده قويه تسمح لها ان تلعب دوراً مؤثراً وإيجابيا لحل بعض المشاكل المتعلقة بين الشعب العراقي وقوات التحالف سواء في النجف او في الفلوجة إذا طلب الطرفين رسميا من الحكومة التركية.
ثانيا: ـ تقوية العلاقات الثنائية والأخوية بين الخطين الإسلامي والقومي وكان للاتحاد من يوم تأسيسه دور بارز ومقدام لتقوية هذه العلاقات حيث زار تركيا من سنة ١٩٩٢م وطرح مشروعه المشهور (كيف نقيم مؤتمراً موحداً للتركمان) لقيادة البيت التركماني ثم مشروعه الثاني في مؤتمر صلاح الدين لسنة ١٩٩٣م عندما انتخب الأخ الدكتور مظفر ارسلان ممثلاً للتركمان بشقيه الإسلامي والقومي ليمثل التركمان في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني العراقي الموحد وبقي يؤكد على إيجاد آلية موحدة للتركمان… وها هو يحس ثانية بمسئوليته وهو يحمل ورقة عمل مبرمج تبين الصيغة المشتركة وآلية العمل التركماني المشترك بين القوى السياسية الفاعلة في الساحة التركماني وان هذه الورقة التي سلمت للاخوة في الخارجية التركية والتي تتكون من ١٠نقاط تبين الخطة المرسومة إقامة عمل تركماني موحد فالورقة تحدد مشروعين.
الأولى: ـ بما أن الجبهة التركمانية أصبحت لها دور مؤثر وواضح في الخارطة السياسية التركمانية وبما هي معتبر ومعترف من قبل الحكومة التركية وفي الساحة السياسية العراقية نقترح ان تبقى هذه الجبهة كما هي.
وفي المقابل تُشكل الإسلاميين التركمان جبهة إسلامية موحدة على غرار الجبهة التركمانية مثلاً (الجبهة الإسلامية لتركمان العراق) وهي تمثل كلا من (الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق-وحركة الوفاء لتركمان العراق- مجلس الأعلى للثورة الإسلامية مكتب كركوك والمناطق التركمانية- حزب الدعوة الإسلامية لجنة كركوك والمناطق التركمانية- منظمة بدر في كركوك والمناطق التركمانية) ثم تنتخب رئيساً أو أمينا عاما لهذه الجبهة.
ـ تعقد اجتماعات مشتركة بين رئيس الجبهة التركمانية ورئيس الجبهة الإسلامية لتركمان العراق بحضور الاخوة المعنيين والمهتمين في الشأن التركماني ثم يتفق الطرفين الى صيغة عمل تركماني مشترك ليجتمع الجبهتين ضمن صيغة جبهوية مشتركة ثالثة وتكون لهذه الصيغة الجبهوية المشتركة الجديدة سكرتارية مكونة من ١٠ أشخاص لتقريب وجهات النظر داخل البيت التركماني الموحد ثم تليها مكاتب إعلامية وسياسية مركزية لتلك الصيغة للبت في الشأن التركماني الموحد... ويكون رئاسة هذه الصيغة الجبهوية المشتركة دورية.
أما الثانية: ـ فتُحل الجبهة التركمانية فتظهر أحزابها الثلاثة او الأربعة ثانية على الملئ ليتصدى عمل التركماني المشترك وفي المقابل يظهر الإسلاميين التركمان أيضا بأحزابه الأربعة او الخمسة أو بالمناصفة بين الاتجاهين ثم يدعى أربعة او خمسة من كل حزب الى مجلس تركماني معين ليكون عدد الحاضرين مثلاً (٣٠) ويكون هذا المجلس التركماني المشترك الجديد الممثل الشرعي والرسمي للتركمان ليمثلهم في الشأن التركماني ثم يقوم هذا المجلس لانتخاب رئيسا ومعاونا له بشرط إذا انتخب الرئيس من الطرف القومي ليكون المعاون من الطرف الإسلامي ويكون قرار الرئاسة المكونة من الرئيس ومعاونها بالاتفاق بين الرئيس ومعاونه ويكون المجلس التركماني الموحد هو المرشد والحاكم للشأن التركماني ثم يقوم هذا المجلس بالاتفاق مع الرئاسة لانتخاب لجان سياسية واعلامية …الخ.
علما سوف يبقى كل حزب يمارس عمله السياسي ضمن أهدافه ومقرراته بشرط ان لا يعارض مع الخطوط العريضة للمجلس المركزي التركماني.
ثالثاً: ـ تحدث الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق مع المسؤولين الاتراك والاخوة العاملين في السلك التركماني من المؤسسات التركمانية العراقية حول ورقة عمل تبين فيها كيف سيشترك التركمان في الانتخابات القادمة المزمع عقدها في أوائل السنة القادمة في العراق , لان الجميع المهتمين بالشأن التركماني يعرفون جيدا بان التركمان مقسمون بخمسة محافظات ابتداءاً الموصل في الشمال وديالى وقليلاً من أطراف الكوت وان هذه الانتشار والتوزيع الغير المتكافئ بين المحافظات قد تسلب التركمان الكثير من امتيازاته , وان الانتخابات وفق توزيع جغرافية لا يأتي للتركمان أي خير بل سوف يصادر حقهم الطبيعي ماداموا يتنافسون مع القوميتين الكبيرتين العربية والكردية.
أن أزاحه هذه الشريحة من الخارطة السياسية او التقليل من شانها سوف يجعل من التركمان شريحة لاابالية او معادية للنظام الديمقراطي المزمع إيجادها في العراق وهذه بادرة خطيرة سوف يخسر العراق الكثير... كما ان الحصول على الضمان في البقاء والحيوية في العمل السياسي لهذه القومية الثالثة في الموزائيك العراقي حق شرعي وامر مقبول.
اقترحنا مايلي:
أ- يستثنى التركمان من الانتخابات على اساس جغرافي, وبعد الإحصاء الدقيق لنفوس العراق بما فيه التركمان يعطى للتركمان النسبة المتفقة في القانون فمثلاً إذا كان نفوس التركمان مليونان ونصف المليون وإذا كان القانون قد حدد لكل ١٠٠٠٠٠نفر ممثلاُ في المجلس , يحدد لتركمان ٢٥ عضوا في المجلس الوطني او أية تسمية كانت.
ب- فهذه ٢٥ عضو سوف ينتخبون بشكل مستثنى ضمن قائمة خاصة في تلك المحافظة او القضاء فمثلاً إذا كان التركمان في كركوك ٦٠٠٠٠٠فيكون للتركمان ستة أعضاء ينتخبهم التركمان ضمن ورقة موحدة او بشكل فردي والشرط المهم أن يدخل ست تركماني المجلس او الجمعية العراقية وهكذا.
ت- هذا الأمر يتطابق مع قانون الإدارة المؤقتة لانه استثنى النساء وأعطاه ٢٥٪ وان هذه النسبة سوف لاينتخب جغرافيا بل ينتخب ضمن هذه النسبة وكما ان هناك بند في القانون يعطي للتركمان هذا الحق القانوني والشرعي.
ث- فالاتحاد يرى بان تشكيل صيغة جبهوية موحدة للعمل التركماني المشترك قبل هذه الانتخابات أمر ضروري وملزم على الجميع وخاصة اولئك الذين يهمهم الشأن التركماني وإلا سوف لن يحصل التركمان أية حقوق ويخرج الجميع خالي اليدين وعندها الكارثة.
ج- يرى الاتحاد وهو يحمل هذه الورقة الى الاخوة في تركيا بان دعمهم ومساندتهم لهذا المشروع من قبل الحكومة التركية وبالتالي الدفاع عنه عند الأمريكيين بما يملكون من نفوذ وعلاقات سياسية ودبلوماسية جيدة خير ضمان لتطبيقه او حصول التركمان على حقوقه القانونية
ح- وفي المقابل يرى الاتحاد بان تطبيق بمثل هذا المشروع يحتاج دعم كردي وشيعي وسني وإقليمي بشرط ان تقنن لهم مثل هذا القانون وان تفسر لهم الدور الإيجابي لهذه العملية الانتخابية.
رابعاً: ـ هناك استياء تركماني شديد على قانون الإدارة المؤقتة الذي أحصى التركمان كأقلية حاله حال الآشوريون والكلدانيون والطوائف الأخرى١ مقابل القوميتين الرئيسيتين العرب والكرد بينما تقدر عدد نفوس التركمان قرابة ثلاثة ملايين وهم موزعون في خمس محافظات… للوقوف أمام هذه الظلامة وإحقاق الحق وجعل التركمان القومية الثالثة حمل الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق مشروع خاص تصب في هذا الاتجاه ومن بوادره:
أ- إحصائية دقيقة لنفوس العراق تبين نفوس كل القوميات والطوائف وبالتالي تضع التركمان في مكانته المرموق...وعلمنا بان نفوس التركمان لا يقل عن ١٢٪ من النفوس الإجمالي للعراق.
ب- إدخال بند للدستور الدائم للعراق جعل القومية او الطائفة التي لا تقل نفوسها من المليون قومية أساسية ومعترفة حالها حال العرب والكرد وما دام التركمان نفوسه اكثر من هذا العدد بكثير سوف يكون التركمان قومية ثالثة معترفة بالاسم والرسم في الدستور الدائم.
ت- الاعتراف على مثل هذا القانون نحتاج دعم ومساندة الاخوة العرب والكرد لانهما من ذوات السيادة وترجع إليهما الاعتراف بمثل هذا القانون.علماً بان التهميش لدور قومية ثالثة تمتلك كل هذا الحضور والفعالية وقدمت هذا الكل الهائل من الشهداء سوف يكون خطراً وهدّاماً ولا يأتي بخير, والكل يعرف دور هذه القومية التي انجبت علماءاً وأدباء وسياسين في مستقبل العراق الماضي والحاضر.
ث- طالبنا الدول الإقليمية مثل تركيا التي تملك علاقة دبلوماسية مرموقة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران بما تملك علاقة متينة وقوية مع العمق الشيعي سواء الحكومات والأحزاب أو المرجعية الرشيدة وسوريا والأردن ومصر العربية والدول الخليجية بما تمتلكن من علاقات قوية وممتازة مع الاخوة العرب السنة أن يساندوننا ويدعموننا لاحقاق هذا الحق الطبيعي أي الاعتراف للتركمان بانه قومية ثالثة معترفة بها قانونيا داخل العراق ومعترفة بها إقليميا ودوليا خارج العرق.
ج- بعد الاعتراف على هذا القانون من قبل الجميع سوف يكون للتركمان دور إيجابي بارز ومؤثر في المستقبل العراق
خامساً: ـ هناك تهم وشائعات ما انزل الله بها من سلطان ضد الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق والغرض منها واضح … أراد الاتحاد من هذه الزيارة الميمونة رفعها وأزالتها وإرسال رسالة للجهات التي تبث مثل هذه السموم الكف لان التركمان بشقيه الإسلامي والقومي بعد هذا اليوم مؤيّدون ومدعمون من قبل تركيا … وان تركيا بكل مؤسساتها التي تعمل بالشأن التركماني والعراقي أبدو إعجابهم واظهروا دعمهم وتأييدهم للإسلاميين التركمان وان تركيا واعدت الاتجاه الإسلامي التركماني ان تنظر بعد اليوم بالعينين بدلا من العين الواحدة وان تطير بجناحين بدلا من جناح واحد … وإنها تنظر على القضية التركمانية من رأس مثلث إحدى ضلعيها القوميون وضلعها الآخر الإسلاميون.
أذن بعد هذه الزيارة لا يحق لأحد كائناً من كان ان يتهم الاتحاد بتهم واهية وان الاتحاد تمثل الجهة الرئيسية من الاتجاه الإسلامي بل يعتبر العموده الفقري وان أي تشكيك او اتهام له سوف يرجع سهامها إلى عيون الحاقدين.
سادساً: ـ مادام عصر الثورة قد انتهت وعصر الدولة قد أشرفت علينا نحن السياسيون ان نمارس الدبلوماسية في التعامل السياسي والزيارات السياسية لذا فان الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق يحتاج لمثل هذه المبادرات السياسية والزيارات الدبلوماسية ليتعلم الممارسات السياسية والمبادرات الدبلوماسية.
