ان العراق بلد الاديان والاعراق والطوائف والمذاهب، جميل بأطيافه المتنوعة منذ القدم ولا يمكن التلاعب بأي جزء من اجزائه التي تتكون منها العراق مهما كانت الذرائع والاسباب... وإلا سوف تؤثر على الصورة الحقيقية للعراق شكلا وجمالا وتسمية، فالعراق اسم على مسمى ، مشتق من الأعراق لغتا... إشارة الى عدد من الاعراق البشرية التي عاشت وتعيش فيه بانسجام بعيدا عن الافكار والنوايا الشيطانية من عصبيات عرقية ومذهبية ودينية... ولكن تلك الاحاسيس والشعور الانساني والديني السليم تعرضت الى تصدعات جزئية بسبب الاهتزازات السياسية التي تعرضت له العراق أرضا وشعبا في زمن النظام الديكتاتوري البائد والذي حاول بك لقوة زرع بذور الفتنة والفرقة بين الشعب الواحد الموحد ، ولكن مع الاسف الشديد نمت وترعرت تلك البذور الخبيثة التي زرعت وأتت أكلها بعد سقوط النظام في بعض الساحات وأجزاء من الشعب العراقي حيث أخذت تمارس نوع نم الضغوطات وبالاتفاق مع قوات الاحتلال لتضعيف دور التركمان السياسي والادراي في مؤسسات الدولة العراقية الجديدة وحرمانها من حقوقها المشروعة والقانونية، وهناك أدلةة واضحة لا يختف فيها الا اللذين في قلوبهم مر
ض عنصري خيب يبعدهم عن التفكير الانساني والاسلامي تجاه الاخرين في كل نواحي الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية والثقافية ، وإلا ماذا نقول وكيف نفسر تهميش التركمان والاجحاف الذي وقع عليه عند تشكيل مجلس الحكم العراقي المؤقت حيث لم يراعا فيه التمثيل الحقيقي لجميع أطباق الشعب العراقي بشكل عادل ومنصف لا الترتيب القومي ولا النسبة السكانية وبذلك أجرم بحق التركمان في الخطوة الاولى من الديمقراطية المؤملة للعراق من الناحية العددية ، حيث عين ممثل واحد في مجلس الحكم لتمثيلهم من دون علم الاحزاب والحركات والمنظمات السياسية والانسانية بل من دون استشارة أي تركماني ، ثم توالت الخطوات على نفس الوتيرة ، بل أقوى منها ، فلدى تشكيل مجلس الوزراء لم يجد التركمان أي وزير يمثلهم في التشكيلة الوزارية وهكذا استمر ويستمر التعاطي مع هذه الشريحة المضحية في سبيل الحرية والعدالة للعراق كل العراق بشكل سلبي رغم الاحتجاجات المشروعة التي قاموا بها لاعلان الظلم الذي وقع عليهم عسى ان يتم تداركها في الخطوات اللاحقة بعدل وانصاف ولكنهاجاءت مغايرة تماما لتطلعاتهم وأمالهم حينما صدر قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الا
نتقالية ، لم يجدوا فيه بندا واحد يشير اليهم كقومية ثالثة فضلا عن حقوقهم السياسية والادراية والثقافية بشكل صريح وواضح كباقي شرائح الوطن التي تتشكل منها الشعب العراقي .
وبعد كل هذه الاقصاءات أليس من حق التركمان أن يتسائلوا عن الاسباب والدوافع التي تقف وراء كل هذه الممارسات اللاأخلاقية والغير الديمقراطية بحق قومية ثالثة والتي تعداد نفوسها يوازي دولة عربية خليجية ان لم يكن أكثر منها مع احترامنا لتلك الدول.
وأخيرا وليس آخرا تم تبديل العلم العراقي بعلم آخر مغاير تماما للقديم شكلا ومضمونا والذي فيه إشارات للمعالم الطبيعية والبشرية إلا الشريحة التركمانية المظلومة، كما في السابق، وبذلك بات أكثر وضوحا بأن مسالة الاقصاء والاجحاف التي تمارس بحق التركمان ليست اعطباتية وإنما جاءت نتيجة خطة مدروسة من قبل أطراف لها علاقات معروفة مع مراكز العراق تحاول تغيير مسار الديمقراطية الصحيحة المؤملة للعراق لصالحها ولو على حساب الاخرين وبالتحديد التركمان وشيعة العراق من دون الانتباه الى خطورتها مستقبلا، وذلك لضحالة التفكير وقصر النظر الموجود لديهم تجاه المسائل الخطيرة والحساسة.
ورغم كل هذه الممارسات الغير العادلة والتي ترتكب بحق هذا الشعب المظلوم المثقف الحضاري الاصيل يبقى يستمر بالمطالبة بحقوقه المشروعة ودوره السياسي في العراق الجديد إيمانا منهم بأحقية تلك المطالب التي ضحوا من أجلها الكثير الكثير من الغالي والنفيس مع شركاء الوطن الشرفاء.
صحيح أن هناك عراقيل وصعوبات تحول دون الحصول على حقوقهم في الوقت الحاضر لعوامل ذكرنا بعضا منها ولكن لا يجوز القنوط والاسترخاء والركون الى الامر الواقع، وإنما الاستمرار في النضال لنيل كامل الحقوقهم المشروعة ، وما ضاع حق ورائه مطالب.
