جريدة تركمن ايلي

الى: رئيس مجلس محافظة كركوك
من: رون شليكر

الموضوع: وفد كشف الحقائق الى كركوك
السفير بريمر امرني وايما سكاي لتولي رئاسة وفد كشف الحقائق الى كركوك للتحقيق حول الوضع في هذه المحافظة وتزويده بتوصيات، نحن زرنا كركوك في 28-29 اذار 2004 وقابلنا العديد من المواطنين من كل المجتمعات مع زملائنا في السلطة المؤقتة للائتلاف في كركوك بقيادة السيد بول هارفي ، نود مشاركة المجلس بالتوصيات التي برزت من زيارتنا.

في تقريرنا للسيد بريمر اكدنا على شيئين مهمين وجدناه:

- فيما يتعلق بنقص الثقة العامة في الشرطة بسبب التدخلات من الاحزاب السياسية نرى ان الشرطة يجب ان تخدم جميع المواطنين في كركوك وعدم تفضيل مجموعة على اخرى.
- رؤساء الدوائر وعدد كبير من المستخدمين الحكوميين استلموا مناصب في كركوك عينوا وتدفع لهم رواتبهم من قبل حكومة اقليم كردستان وهذا متضارب مع القانون الاداري الانتقالي.

التوصيات التي صادقت عليها:
- برنامج اصلاحي لشرطة كركوك لتحسين واعادة التوازن العرقي في الشرطة.
- مستشارون للشرطة الدولية سيرسلون الى كركوك لمساعدة وتدريب الشرطة.
- تأسيس وحدة من الشرطة المنتخبة لحراسة بناية المحافظة.
- جميع ضباط الشرطة يجب ان يسيروا حسب تسلسل مؤسسات الشرطة بالاوامر وليس التعليمات من الاحزاب او رؤساء العشائر.

توضيح الحدود للاحزاب السياسية:
- عدم السماح للاحزاب السياسية بالتدخل في عمل الشرطة وهذا ينطبق على جميع الاحزاب العربية والكردية والتركمانية والكلدواشورية.
- التوصل الى اتفاق مع قوات التحالف والسلطة المؤقتة للائتلاف لتحديد عدد البنايات المستغلة من قبل الاحزاب السياسية.
- تقوم جهات الامن العراقية بتوفير الامن للابنية.
- ازالة جميع الحواجز من الشوارع.
- الميليشيات المسلحة غير مسموح بها في المحافظة.
- اعطاء فرص عادلة لاشغال المواقع الادارية الحكومية المتقدمة.
على جميع الرؤساء الحالين للدوائر تقديم اعفائهم من المناصب التي يشغلونها حاليا في التاريخ الذي يتفق عليه ويكون الترشيح لاشغال هذه المناصب حسب ما ورد في امر السلطة المؤقتة للائتلاف من الصلاحيات لسلطة المحلية ويكون التقديم في فترة محددة متفق عليها.
-حل نزاعات الملكية يتم عن طريق القانون باستخدام اليات مثل الهيئة العراقية لادعاءات الملكية .
- وقف عمليات اخلاء الابنية بالطرق غير القانونية.
مثلما قال السفير بريمر ان كركوك هي مدينة عراقية مدينة الاخوة التي تهم العرب والكرد والتركمان والكلدواشوريين وتم الاعتراف بتميز كركوك في القانون الاداري للعراق حيث ينص القانون بان وضع كركوك النهائي يتم اقراره بعد اقرار الدستور الدائم للعراق من قبل حكومة عراقية منتخبة.
وبناءً على طلب مختلف التجتمعات يدرس التحالف مختلف الطرق لضمان هذه الحالة خلال الفترة الانتقالية وكركوك بحاجة الى قيادة قوية لمواجهة التحديات القادمة، لذا اطلب من جميع اعضاء المجلس المحلي لمحافظة كركوك بالعودة الى العمل في مجلسهم ليساعدوا في التقدم للعهد الجديد.