اعلنت اخيرا مصادر رسمية من الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تشكيل ( لجنة تقصي الحقائق) بالتنسيق مع قوات التحالف، من اجل اعادة توطين (۳۰۰) الف كردي من الذين تدعي القيادات الكردية بأنهم سبق وإن تم تهجيرهم من مناطقهم من قبل الحكومة البائدة. علما بأن هذا المصدر الحزبي لم يشر الي أي دور للاحزاب العراقية في هذه اللجنة! ثم ما هو السر وراء الاسراع بتكوين لجنة تبت بمصير مئات الآلاف من السكان العرب في شمال الوطن في الوقت الذي ترفض القوات المحتلة تكوين ابسط اللجان القادرة علي تلبية ابسط حاجات الناس الضرورية!؟

بعد نهاية الحرب حتي وقت قريب قامت المجموعات المسلحة الكردية بقيادة حملة تطهير عرقية ضد السكان العرب في شمال العراق. قامت هذه الجماعات المسلحة بالهجوم علي المناطق السكنية العربية لتفرض علي السكان مغادرة بيوتهم والتخلي عن اراضيهم بحجة انها مناطق كردية سابقة. ما كان يمر يوم الا ويسقط العديد من الضحايا، في كركوك والموصل وديالي، بل حتي في بغداد نفسها حيث قامت العناصر المسلحة الكردية بالاستيلاء علي البيوت وطرد سكانها بحجة انها كانت ملكا لاكراد. وتم تهجير حوالي الفي عائلة عربية من كركوك، وقد بلغ هذا التصاعد درجة من التطرف بحيث كلف اكثر من خمسين ضحية في يوم واحد(۲۰ ـ ٥ ـ۲۰۰۳) في كركوك، باعتراف ناطق رسمي كردي!!

وقد اتخذت حملة التطهير العرقي الكردية طابعا شرعيا بعد اصدار البرلمان الكردي قانونا يقضي بمصادرة ممتلكات العرب القاطنين في المنطقة بعد عام ۱٩٥٧، واحلال الاكراد محلهم!!؟ ودعي القانون كذلك الي توسيع مساحة المحافظات الكردية الثلاثة(اربيل ودهول والسليمانية) لتستقطع العديد من الأقضية والنواحي من محافظات الموصل وكركوك وديالي!! ويبدو ان سياسة التطهير العرقي هذه مصحوبة ايضا بسياسة شبيهة بالتي قامت بها الحركات الصهيونية في فلسطين، حيث تقوم جهات كردية بالاتصال بأصحاب البيوت العرب والتركمان في كركوك والموصل وشراء بيوتهم بأضعاف اسعارها العادية!!

ويبدو ان هنالك تواطئ امريكي غير معلن عن هذه السياسة العرقية، إذ لوحظ دائما إنسحاب القوات الامريكية عن المناطق التي تهاجمها الجماعات المسلحة الكردية. من الواضح ان هذه المشاريع العرقية التوسعية مدعومة من قبل قوي الاحتلال، حيث صرح (جون سيوراس) المبعوث البريطاني للعراق (راجع صحافة ۲۱ ـ ٥ ـ ۲۰۰۳) بالوعد باقرار حق توسيع مناطق الكيان الكردي في الدستور العراقي القادم!!

الضمير الوطني والمشاريع العرقية

انها لحالة خطيرة تمر بها بلادنا وتنذر باشعال حربا اهلية مدمرة لم يشهدها الوطن من قبل، فهذه لاول مرة في تاريخ العراق الحديث تتحول المشكلة الفئوية من مشكلة سياسية ومجابهات بين قوات الحكومة والميليشيات الحزبية الي مشكلة اهلية ومجابهات بين السكان انفسهم!! ويمكن ان تتوسع لتشمل التركمان والسريان وتمتد الي بغداد وتدفع الدول المحيطة الي التورط بها وتؤدي الي خراب بيوت الجميع بما ذلك القيادات الكردية نفسها!!

من اجل معالجة هذه المشكلة بصورة ضميرية ووطنية بعيدا عن المزايدات والاكاذيب الدعائية السائدة، نطرح الملاحظات والتساؤلات التالية:

ـ لماذا هذا التسرع والاصرار من قبل القيادات الكردية علي تنفيذ حملات التطهير في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية التي تمر بها بلادنا. أما كان من المعقول سياسيا وانسانيا التروي حتي تستقر الاوضاع ثم الاعتماد علي الدولة والقانون من اجل تنفيذ مطالبهم، بدلا من إتباع هذا الاسلوب الفردي والعصابي في تأجيج العداوات وتوتير الاوضاع.. اين هي الحكمة والاتزان التي يطالبون الآخرين بها.. اين هي الوحدة الوطنية التي يرفعون شعاراتها!!؟؟

ثم ان مثل هذه المسألة المعقدة لا يمكن ابدا تركها هكذا لتقييمات العصابات المسلحة والمزاجيات الفردية وموازين القوي. ان هذه البيوت والاراضي المعنية من قبل الاكراد غير مقطونة حاليا بعناصر مخابراتية وكائنات وحشية مجرمة تستحق مواجهتها بالعنف والموت وسحب ممتلكاتها بلا رحمة او ضمير، بل هي مقطونة من عوائل وبشر معظمهم ابرياء تماما عن كل الاعيب السياسية. ثم ان عميلة التعريب لم تجر علي طريقة الاستيطان الصهيوني كما يحلو للاخوة الاكراد تصويرها حيث تأتي الجماعات اليهودية المنظمة والمعبأة بالعداء الديني والآيدلوجي والعنصري للفلسطينيين وتستولي علي البيوت والاراضي بحماية دبابات ورشاشات العسكر. بل المسألة فيها الكثير من الخبايا والمداولات والضغوطات والتنازلات. فمثلا كان يكفي للكثير من الاكراد والتركمان في المناطق المتنازع عليها ان يدعي بأنه عربي ويحمل زورا لقبا عربيا حتي يتم اعفائه من عملية التهجير. اغلب القاطنين حصل علي بيته كموظف جلبته الحكومة واسكنته مع عائلته، مثلما يحصل مع كل الموظفين في العراق، والبعض الآخر قد اشتري الدار من ساكن سابق يمتلك اوراقا شرعية. بل ان البعض اشتراها بصورة مباشرة من ساكنها الكردي او التركماني الذي انتقل بوظيفته الي عمل آخر في العراق. ثم ان الكثير من هؤلاء الاكراد ما طردوا هكذا خارج بيته وارضه في العراء بل اسكنوا في مناطق اخري من العراق قد تكون اكثير قيمة. ثم ان الكثير من الاكراد قد هجروا بيوتهم من دون حملات تعريب بل نتيجة الاضطرابات العسكرية المستمرة في المناطق الواقعة علي خطوط التماس. يكفي الاستشهاد ببعض الحارات الكردية في بغداد التي معضم سكانها من انصار الحكومة المختلفين مع الطلباني والبرزاني، ومنها مثال حي (باب شمس) في الموصل الذي يقطنه مئات الآلاف من الاكراد جميعهم من الذين هربوا من المناطق الكردية المجاورة اثناء حرب التسعينات( معركة ام الكمارك) بين الطلباني والبرزاني. اننا ابدا لا نبرر ولا نخفف من ادانة تلك الحملات التعريبية العنصرية التي لم نتوقف عن إدانتها في كتاباتنا، ولكننا فقط نريد ان نوضح انها من الناحية القانونية والانسانية تتضمن الكثير من التعقيدات والخبايا التي لا يمكن ان تحلها وتحكم عليها مجموعة من العصابات المسلحة، بل هي تحتاج الي القانونيين المختصين واشراف الدولة ورعاية باقي الاحزاب العراقية. ومن اكبر الدلائل علي ان هذه الحملات العرقية الحالية ليست غايتها ارجاع الحقوق المهضومة بل غايتها تنفيذ مشروعا قوميا عرقيا توسعيا غايته تكريد المناطق وبالذات كركوك، حيث ان هذه الحملات لم تشمل فقط المناطق المتنازع عليها بل ان العصابات المسلحة قد هاجمت حتي المحلات السكنية المبنية لموظفي النفط ومؤسسات الدولة والبعيدة تماما عن مناطق الاكراد، منها مثلا محلات( البعث والاندلس) وغيرها!!

ـ ان مطلب العودة الي الحالة السكانية السابقة لعام ۱٩٥٧ يبدو مطلبا خياليا وخاليا من اية حكمة وواقعية. فلو طبقنا مثل هذا المطلب علي كل العراق فهنالك الملايين من السكان الذين يجب تهجيرهم، واول الخاسرين سوف يكونون الاكراد انفسهم. فهل نسيت القيادات الكردية ان هنالك حوالي مليوني كردي يقطنون في بغداد والموصل وباقي مناطق الوسط والجنوب، وان غالبيتهم الساحقة قد اتت بعد عام ۱٩٥٧. ثم لماذا العودة الي هذا التاريخ، فالتركمان والسريان يطالبون بالعودة الي تواريخ اسبق، حيث ان اغلب اكراد كركوك قد اتوا من المناطق الكردية المجاورة في الثلاثينات من القرن الماضي للعمل في حقول النفط وبسبب الخوف من هذه الحقيقة التاريخية قامت الجماعات المسلحة الكردية بعد حرب الكويت وكذلك بعد الحرب الحالية بالهجوم علي دائرة الطابو في كركوك وحرق مستنداتها! ثم ان هنالك العشرات من القري السريانية المسيحية في شمال العراق قد اصبحت كردية بعد هجرة سكانها الي بغداد والي الخارج بسبب ضغوطات الحروب الكردية ومغريات الهجرة، بل ان عمليات تكريد القري المسيحية استمرت حتي اعوام قريبة جدا، ولا زالت مستمرة بصورة بطيئة حتي الآن. ثم لو عدنا اكثر الي التاريخ فأن اربيل نفسها لم تعتبر جزءا من كردستان حيث كانت حتي اوائل القرن الماضي بغالبية تركمانية سريانية، ولهذا السبب لم يطالب بضمها الشيخ محمود الحفيد الي مشروع إدارته، ولم تشملها قرارات تعليم الكردية في مداراسها في العهد الملكي. علي اساس كل هذه الحقائق التاريخية التي يجهد اخوتنا الاكراد الي طمسها، هل يحق إذن الموافقة علي مطالب بعض المتعصبين يتطهير الموصل وبغداد وكركوك من المهاجرين الاكراد؟! هذا ليس كلاما خياليا، فأنا شخصيا سمعت من شاعر كردي ومسؤول في تنظيمات البرزاني قال لي بالحرف الواحد: يتوجب ارجاع اكراد بغداد الي كردستان، لأن وجود الاكراد في جميع المحافظات وبالذات في عاصمة وطنهم العراق، يخربط الصورة القومية العرقية المرجوة من دعاة التطهير العرقي، لأنهم مثل كل القوميين العرقيين يحلمون بمناطق نقية عرقيا!

ـ ان الفيليين العراقيين الذين تم تهجبرهم ظلما من وطنهم العراق.. من الخطأ تماما وضع قضيتهم في سلة قضايا الاكراد. ان الظلم الذي مورس ضد الفيلية وتهجير ما يقرب المليون منهم لم يكن بسبب كرديتهم المفترضة بل اساسا لأنهم شيعة ويقطنون العاصمة العراقية ولعبوا دورا متميزا في الحركات الشيعية المسلحة اضافة الي دورهم المتميز في الحركات الماركسية المعارضة. ولم تكن الكردية هي الحجة المعلنة لطردهم بل احتسابهم زورا علي ايران. ثم ان هؤلاء الفيلية لم يذهبوا الي المناطق الكردية بل بعضهم بقي في ايران وهاجر الاغلبية الي سوريا والي باقي المنافي العراقية. لهذا لا يبدو مشروعا ونزيها تكتيك القيادات الكردية باستثمار معانات الفيلية لتضخيم الشعور بالظلم لدي اخوتنا الاكراد، وكذلك لتبرير حملات النهب والاستيلاء علي المنازل من قبل العصابات المسلحة الكردية في بغداد بحجة انها كانت ملكا لـ اكراد!!

ـ للاسف ان القيادات الكردية قد هيأت لحملتها العرقية هذه بحملة دعائية آيدلوجية منذ اعوام وحتي الآن تتلخص باعتبار معانات الاكراد في العراق مثل معانات الفلسطينيين مع إسرائيل، وهذا يعني ضمنيا تشبيه العراقيين باليهود الصهاينة، وهذا امر خطير مناقض تماما لشعارات الوحدة الوطنية التي يدعون اليها، ويمنح تبريرا للمواطنين الاكراد لحمل الاحقاد ضد اخوتهم العرب وبالتالي دفعهم الي القيام بمثل هذه الممارسات العنصرية الحالية وتبرير عمليات القتل والنهب والاستيلاء علي بيوت واراضي اخوتهم العرب. ثم ان هذا التشبيه فيه اجحاف للحقيقة لاسباب واقعية وضميرية عديدة يعرفها الجميع ويقرها اخوتنا الاكراد انفسهم: ان الكردي علي عكس الفلسطيني، حتي في ظل نظام البعث، يحق له السكن والاقامة والعمل والدراسة في جميع انحاء العراق، والدليل علي هذا وجود هذه الالوف المؤلفة من الاكراد في بغداد وباقي العراق. وكذلك الكردي موجود في كل مرافق الحياة واجهزة الدولة العراقية بما فيها قيادات البعث والمخابرات وغيرها. والاهم من كل هذا ان الدولة العراقية لم تكن ابدا (دولة العرب ضد الأكراد) بل هي (دولة الرعاع والشاذين ضد العراقيين قاطبة).. وما المقابر الجماعية وضحايا النظام الموزعين علي كل مناطق العراق بما فيها تكريت الا دليل علي هذه الحقيقة التي يصر اخوتنا في الاعلام الكردي علي تجاهلها والتعتيم عليها والتركيز علي معانات الاكراد وحدهم!!

نداء العقل والضمير

ان اية نظرة عقلانية تحتكم الي المصلحة الوطنية وليس الي التعصب العرقي، تحتم علي القيادات الكردية الايقاف الفوري لحملات التطهير العرقي وإرجاع المسلحين الي ثكناتهم ومناطقهم واعادة الممتلكات المصادرة الي اصحابها. ليس هنالك اية ضرورة قصوي تحتم مثل هذه الحلول السريعة العنفية. ان التبرير الوحيد الغير معلن لمثل هذه السياسة ليس مصالح إخوتنا الاكراد بقدر ما هي الرغبة باستغلال جروح الوطن وانكسار الشعب العراقي وغياب الدولة وتواطئ المحتلين من اجل الاستحواذ بأسرع وقت علي كل ما يمكن الاستحواذ عليه والاحتفاظ به ثم فرض الامر الواقع علي الحكومة القادمة!! ان المصلحة الوطنية تفرض تعليق هذه المشكلة بانتظار تشكيل حكومة وطنية وبرلمان يشرف علي حلها. ونعتقد ان الحل الاسلم والاكثر واقعية هو التالي:

ـ ان يبقي كل شيء في مكانه.. إذا كان بعض العرب قد حصلوا علي بعض مناطق الاكراد فأن الاكراد لهم العراق كله من اقصي جنوبه الي اقصي شماله يستطيعون ان يقيموا ويتاجروا ويزاولوا نشاطاتهم ولغتهم في كل بقعة من ارض العراق!! فما الداعي إذن الي طرد العرب من بعض المناطق الكردية والذي يعني قانونيا وضميريا ايضا طرد حوالي مليوني كردي قاطنين في مناطق غير كردية في بغداد والموصل وغيرها. ان الحل الامثل من اجل تهدئة خواطر الاكراد الذين يشعرون حقا ويثبتون قانونيا بأن بيوتهم قد طردوا منها واستولت عليها الحكومة البائدة، ان يتم تعويضهم ماليا وترك لهم حرية الاقامة في كل انحاء العراق. ان مليارات النفط التي يتم تبذيرها علي الهدم والخراب يمكن ان يستخدم جزءا يسيرا منها من اجل حل هذه المشكلة بصورة جذرية ومن دون اية عواقب وبعيدا عن الحلول العنفية وحملات التطهير العرقي التي ستخلق بدورها مشاكلا واحقادا تهيئ لحروب لا تنتهي!! ان العراق الجريح يهيب بكل اصحاب الضمائر من اخوتنا الاكراد، وبجميع العراقيين ونخبهم المثقفة والسياسية والدينية، وبمختلف فئاتهم من تركمان وسريان وصابئة ويزيدية وسنة وشيعة، الي تنظيم التجمعات والتظاهرات اينما تواجدوا واصدار البيانات والنداءات الي القادة الاكراد والي الامم المتحدة وامريكا وبريطانيا والي المؤسسات الدولية الرسمية والاهلية المعنية بحقوق الانسان، الي إدانة سياسة التطهير العرقي الجارية الآن في بلادنا والتي تجاوزت في عنفها وظلمها حتي السياسة العنصرية لنظام البعث البائد، ولتصرخ جميع الضمائر بصوت واحد: لا لحلول العنف والسلاح.. لا للمشاريع العرقية التوسعية المنافية للوحدة الوطنية.. ونعم لحكومة وطنية تمثيلية تشرف علي احقاق الحق وانصاف المظلوم.

كاتب من العراق يقيم في جنيف

لمن يرغب بمزيد من التفاصيل حول إشكالية الفئات المحلية في العراق يمكنه مطالعة الكتاب الجديد الذي صدر مؤخرا للمؤلف بعنوان( جدل الهويات) عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت