بعد مفاوضات شاقة حول نشر قوات تركية في العراق، يبدو من المرجح أن تنضم أنقرة إلي واشنطن في ممارسة سيطرتها علي هذا البلد المحتل. وعلي الرغم من أن هذا لن يوقف الهجمات علي القوات الأميركية في العراق، إذ أنه يمكن أن يعين الولايات المتحدة في محاولاتها الرامية إلي تخليص نفسها تدريجياً العبء الأساس، عبء صد حرب المقاومة.

تحت ضغط من الحكومة، وعلي الرغم من معارضة شعبية كبيرة، أقر البرلمان التركي مؤخراً قراراً يؤيد إرسال قوات إلي العراق. وهكذا أصبح لدي أنقرة ضوء أخضر يسمح لها بأن تتفاوض مع سلطة التحالف بقيادة الولايات المتحدة علي شروط نشر القوات، المخــــطط لها مبدئياً أن تكون نحو ١٠ آلاف رجل. ومن المرجح أن يبدأ المســـــؤولون الأميركيون والأتراك خلال أيام محــــادثاتهما حــــول التفصيلات خلال الأيام القـــادمة.

ويقول مسؤولون في أنقرة أن المفاوضات يمكن أن تستغرق مدة تصل إلي أسبوعين، حسب ما أوردت الصحيفة التركية Turkish Daily News.

وكانت تركيا قد رفضت ـ في الأسابيع التي أدت إلي الهجوم الأميركي علي العراق ـ إرسال قوات إلي الحرب أو السماح لقوات أميركية بأن تستخدم ترابها كنقطة انطلاق. فما الذي سبب هذا التحول السياسي؟ إن هذا التحليل، الذي يستمد مادته من بيانات صادرة عن مصادر ستراتفور داخل الحكومة التركية، وكذلك من البيانات العامة للقادة الأميركيين والأتراك، سيتفحص هذا السؤال، كما سيتفحص السؤال عن ما تسعي أنقرة للحصول عليه بالمقابل، وكيف يمكن أن تنتهي المفاوضات.

تركيا: عند مفترق طرق جيوسياسية

هذه الأيام أيام رائعة لصانعي القرار الأتراك: فمنذ أن جاء حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلي السلطة في أواخر العام الماضي، والبلد في خضم عملية إعادة صياغة لمسارها الجيوسياسي وأولوياتها الجيوسياسية. وحينما يكون بلد في مفترق طرق فإن باستطاعته أن يسلك أي طريق ـ حتي الأقل توقعاً ـ إذا كان هذا يناسب علي نحو أفضل مصالحه الوطنية.

ولقد كان آخر الأمثلة علي هذا بالنسبة لتركيا ما حدث في أعقاب الحرب العالمية الأولي حينما أسس كمال أتاتورك الدولة الحديثة. مع ذلك فإن صياغة اتجاه جيوسياسي استغرق سنوات عديدة: أولاً تحول أتاتورك إلي معارضة الوفاق entente ـ أي تحالف الدول الغربية الذي كانت تنتمي إليه الولايات المتحدة ـ وهزم التدخل اليوناني ـ البريطاني بين عام ١٩١٩ وعام ١٩٢٢ ببعض مساعدة عسكرية دولة ناشئة أخري هي روسيا السوفياتية. وتشعر أنقرة بأن الوقت قد حان لكي تسير تركيا في مسار تحدده مصالحها الوطنية الخاصة، بغض النظر عن مدي ملاءمتها أو مخالفتها لأهداف قوي أخري.

وهكذا كانت قد أنكرت أنقرة علي واشنطن التصريح بمرابطة قواتها المقاتلة علي الأراضي التركية في آذار/مارس: فلم تر الحكومة في تحرك كهذا ما يفيد المصالح الوطنية. ولكن، بعد سبعة أشهر بدا أفضل لتركيا أن تتدخل عسكرياً في العراق من أن تستمر في الابتعاد. ومما يثير السخرية أن الحكومة الجديدة، وهي تخطط لنفسها موقفاً جيوسياسياً أكثر استقلالية ـ تجد مفيداً أن تنحاز مجدداً باتجاه واشنطن.

القوات التركية في العراق:

ما هو موضع الخطر؟

إن عديداً من المصالح الوطنية الرئيسة تجعل من الحتمي أن تتدخل أنقرة عسكرياً في العراق علي الجانب الأميركي، والأكثر أهمية بين هذه المصالح أن تضمن أن لا يكون بالإمكان أن يهدد تركيا شيء من الجنوب ومن المنظور التركي يتطلب هذا عدة خطوات:

أولاً: يعتقد المسؤولون في أنقرة أن الحكومة الجديدة في بغداد ينبغي إما أن تكون موالية لتركيا أو علي الأقل ودية تجاه تركيا. وهذا يعني أنه يتعين علي الحكومة التركية أن تمارس بعض النفوذ في بغداد، وهو أمر يمكن أن يكون أسهل إذا ما نشرت قوات (تركية) بأعداد كبيرة في العراق. وتفهم أنقرة تماماً أن الولايات المتحدة تعتزم أن يكون لها نفوذ مسيطر في العراق لسنوات قادمة، ولن يكون في هذا مشكلة لأنقرة إذا وافقت واشنطن علي إعطائها مكانة الترتيب الثاني في القيادة.

ثانياً: يخشي القادة الأتراك من أن تصبح إيران قوة سائدة في العراق أو أن تشارك في هذا الدور كحليف رئيس للولايات المتحدة. وفي أي من هاتين الحالتين فإن النفوذ التركي سيكون مستبعداً: فلقد تصارعت تركيا وإيران علي ما يسمي الآن العراق لعدة قرون، وخاضتا خلال ذلك حروباً دامية. ويبدو الآن أن إيران في وضع أفضل لكسب هذه المباراة، إذا أخذنا بعين الاعتبار روابطها القوية مع الغالبية الشيعية في العراق ونفوذها عليهم. ولكي تعكس هذا الوضع فإن تركيا لا بد أن تضع قواتها علي الأرض في العراق.

ثالثاً: تشعر تركيا بأنه يتعين عليها أن تحل المسألة الكردية. علي الرغم من أن أنقرة تقصر هذا الهدف رسمياً علي إزالة مجموعة حرب العصابات التابعة لحزب العمال الكردستاني (المعروفة باسم كاديك KADEK) والتي تعمل في جنوب شرق تركيا وشمال العراق، إلا أن هدفها الاستراتيجي الأوسع يذهب إلي مدي أبعد من ذلك كثيراً.

إذ يبدو أن تركيا تسعي لإضعاف القوي الكردية المتشددة في العراق، بإلحاق هزيمة عسكرية بها إذا اقتضت الضرورة. فإذا ما وقف الأكراد العراقيون جانباً بلا حراك بينما تسحق القوات الأميركية والتركية وحدات كاديك تكون السيطرة الكردية في شمال العراق قد تلاشت. مع ذلك فإنه إذا تدخل الأكراد العراقيون وشنوا هجمات ضد القوات التركية علي النحو الذي يهددون به، فإن أنقرة ستجد فرصة لشن حملة عسكرية ضد كافة المتشددين الأتراك في العراق. بالإضافة إلي هذا فإنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الأميركية ستتدخل لصالح الأتراك، الأمر الذي يناسب كثيراً وضع أنقرة.

رابعاً، تريد أنقرة نصيباً من ثروة الطاقة المكتشفة في شمال العراق، بما في ذلك الحصول علي حق أساسي في التعبير عن رأي الشركات التركية في قطاع الطاقة. ومرة أخري فإن وضع القوات علي الأرض سيساعد في هذا المجال. وعلي الرغم من أن القوات التركية ستنشر مبدئياً خارج كركوك وحقول نفط الشمال الأخري، فإن من الممكن أن توسع أنقرة وجودها العسكري بحجة تصاعد العنف.

خامساً، تحتاج تركيا إلي تقوية نفسها اقتصادياً وعسكرياً لتحقيق أهدافها الجيوسياسية في العراق وغيره. فإذا ما أرسلت أنقرة قوات إلي العراق فإن واشنطن ـ حسب استدلالات المشّرعين ـ يمكن أن ترد الجميل في صورة قروض، من كل من واشنطن وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن المعدات العسكرية.

وأخيراً، من المؤكد أن القدرة علي السعي لتحقيق جدول أعمالها دون إغضاب الولايات المتحدة هي فرصة جذابة لأنقرة في العراق، حيث يعتقد المسؤولون ـ وهم علي الأرجح محقون ـ إن باستطاعتهم أن يعيدوا تنشيط التحالف السابق عن طريق إرسال قوات لمساعدة القوات الأميركية المحاربة.

يكاد يكون من المحتم أن تتعرض القوات التركية لهجمات متكررة في العراق، ولكن هذه الاستراتيجية ـ من وجهة نظر أنقرة ـ يمكن أن تكون أقل مخاطرة من الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تكسب قوي أخري نفوذاً علي البلد (العراق). وبالإضافة إلي هذا فإنه يبدو لنا أن القادة الأتراك، وإن كانوا يتحدثون عن نشر هذه القوات علي أنه نشر قوات لحفظ السلام، وهم لا يعبأون حقاً بما إذا كانوا سيتورطون في حرب: فكلما زاد عدد الجنود الأتراك الذين يقاتلون في العراق، كانت الفرص أفضل لأنقرة للتأثير في تطورات المستقبل في هذا البلد وفي المنطقة.

المكافأة: مطالب أنقرة

طبقاً لهذه الأهداف تضع أنقرة نقاط التفاوض التالية في حوارها مع واشنطن، حسب ما تقوله مصادر في الحكومة التركية لستراتفور:

ـ الإبادة المؤكدة لوحدات حزب العمال الكردستاني وبنيتها التحتية في العراق، إما بواسطة عمل أميركي أو تركي، أو بمجهود مشترك.

ـ حراسة أميركية لخطوط الإمدادات التركية عبر المناطق الكردية إلي المثلث السني. ومن شأن هذه أن تكون بالإضافة إلي ضمانة مطلقة من واشنطن بأن الأكراد لن يحصلوا أبداً علي استقلال أمر واقع أو استقلال باعتراف قانوني.

ـ أن يكون العراق دولة متحدة ذات حكومة موالية للولايات المتحدة وموالية لتركيا، وينبغي أن يزيد دور التركمان في الحكومة العراقية.

ـ تأكيدات من واشنطن أو تعاون من جانبها، لتأمين أن لا تنقل السلطة إلي الشيعة العراقيين كعملاء لإيران، وأن لا يكون لطهران دور في العراق. وستطلب أنقرة من واشنطن أن تتخلي عن استراتيجية الاعتماد علي إيران والشيعة العراقيين كحلفاء أساسيين لها ضد حركة المقاومة السنية، وستحث أنقرة واشنطن علي أن تشغل تركيا هذا الدور.

ـ الحصول علي نصيب من صناعة النفط العراقية يكون الثاني من حيث الحجم بعد نصيب الولايات المتحدة. وبصفة خاصة فإنه يتعين أن يكون لتركيا رأي رئيس في كيفية معالجة النفط العراقي في الشمال وأين تذهب عوائده. وبالمعني نفسه يتعين أن تصبح المؤسسات التركية مشاركة رئيسة في صفقات النفط في الشمال.

ـ لا دور للعربية السعودية والدول العربية الأخري في مستقبل العراق. وهذا هدف تعتقد أنقرة أن واشنطن نفسها تسعي إليه.

ـ مزيد من المعونة المالية من الولايات المتحدة ومن صندوق النقد الدولي.

ـ شحنات جديدة بكميات ضخمة من المعدات العسكرية الحديثة للجيش التركي، وبتخفيضات كبيرة في أثمانها.

ـ ضوء أخضر للقوات التركية لمقاتلة الأكراد والعراقيين وإلحاق الهزيمة بهم إذا ما وقعت أية هجمات ضد خطوط الإمدادات التركية في شمال العراق. وهذه نقطة غير قابلة للتفاوض من الجانب التركي حسب ما قالته المصادر لستراتفور. فإذا ما هوجمت خطوط الإمدادات فإنه ستتوجب إقامة سيطرة عسكرية تركية علي تركستان العراق، والمرجح أن تقترح أنقرة إمكان أن تشارك فيها القوات الأميركية.

ـ يتعين أن تعمل القوات التركية في العراق تحت قيادة تركية، وإن كان من الممكن ان تنسق أنقرة مع القيادة اميركية بشأن عمليات مكافحة حرب العصابات.

وعلي الرغم من أن أنقرة تفهم أن مطالبها جسورة، فإنها تري أن الولايات المتحدة تستميت للحصول علي قوات تركية في العراق، معتقدة أن أحداً غيرها ـ ولا حتي تحالفاً يُجمع معاً من عشرات من الدول سيكون قادراً حقاً علي إعانة القوات الأميركية علي الأرض، إذا وضعت في الاعتبار الانقسامات العميقة بين أهداف ولغات البلدان المشتركة وخبرة الأتراك السابقة بالمناخ والتضاريس العراقية. فإذا ما قبلت واشنطن هذه الشروط ستجدد أنقرة تحالفها التام مع الولايات المتحدة، إنما علي أساس أكثر ندية من ذي قبل. وبالمقابل ستلتزم أنقرة تماماً بتهدئة العراق، إلي نقطة تتسلم فيها بالكامل من الأميركيين مسؤولية المناهضة لحرب العصابات من الأميركيين، ما يطلق سراح القوات الأميركية لتحقيق أهداف إسقاط قوتها في العراق. وبصفة أساسية فإن القوات التركية ستقوم بكل العمل القتالي بينما سترابط القوات الأميركية في العراق لأغراض استراتيجية. ولكن هذا سيكون الحال فقط إذا سلمت واشنطن بمطالب تركيا.

وجهة نظر واشنطن: تركيا أو الأمم المتحدة

ستكون المفاوضات التركية مع واشنطن بشأن الانتشار في العراق صعبة حقاً. فإن لواشنطن رؤيتها الخاصة للعراق، ولا يتناسب معها تماماً دور تركي مفرط القوة (من منظور واشنطن) وتسليم كامل بمطالب أنقرة. مع ذلك فإن المرجح أن توافق إدارة بوش علي معظم نقاط تركيا التفاوضية، لأسباب عديدة. من ناحية، إن الوقت الباقي لكي تقرر واشنطن كيف تهزم حركة المقاومة العراقية يمضي سريعاً، وقبل فرص إعادة انتخاب الرئيس جورج د. بوش تتضاءل الفرص بدرجة لا يمكن تعويضها، وقبل أن تصبح النفقات المالية للعمليات في العراق غير محتملة اقتصادياً. من سيكون قادراً وراغباً في أن يلعب في الوقت المناسب دور العامل الفاصل علي الأرض في العراق؟ بالتأكيد ليست هوندوراس. وحسب تفكير ستراتفور يبدو أن الجيش التركي وحده، الذي يملك ما يكفي من القوة عدداً وتدريباً ـ وكذلك باعتباره علي ألفة مع مسرح الحرب وتكتيكات حرب العصابات المحلية، هو خيار قابل للحياة.

وسيتطلب هذا أشياء أكثر كثيراً من نشر القوة المبدئية المؤلفة من ١٠ آلاف رجل، ولكن رئاسة الأركان التركية لديها خطة متابعة للتوسع السريع في وجودها العسكري في العراق. كذلك سيتطلب الهدف النهائي تضحيات بشرية كبيرة ومتواصلة، ولكن احتمال هذه التضحية بين صفوف الجيش والرأي العام التركيين أعلي مما هو بين الأميركيين.

وثمة سبب آخر لترجيح أن تقبل واشنطن معظم مطالب تركيا، وهو أن انتشاراً تركياً من شأنه أن يخلّص القوات الأميركية إلي حد كبير من الحرب، ما يسمح لها بأن تخدم الهدف الذي من أجله جاءت إلي العراق في المحل الأول: أن تسقط القوة علي بلدان أخري في المنطقة تعتبر خصوماً محتملين للولايات المتحدة مثل سوريا أو العربية السعودية أو إيران.

بالإضافة إلي هذا فإنه إذا سارعت واشنطن إلي عقد صفقة مع أنقرة، ستخلق الولايات المتحدة فرصة للتغلب في المناورة علي المعارضة التي تواجهها في مجلس الأمن الدولي بشأن العراق: فحين تنشر قوة ضخمة ـ من الجنود الأتراك المهرة علي الأرض تستطيع واشنطن ببساطة أن تلغي مسودة القرار الذي تطلب فيه تفويضاً من الأمم المتحدة بإرسال قوات أجنبية. ومن شأن هذا أن يحفظ إدارة بوش من أن تسلم سيطرتها علي العراق إلي الأمم المتحدة ـ علي الرغم من أنها ستضطر إلي إشراك تركيا في هذه السيطرة. ومن ثم يبدو هذا ـ في عيون واشنطن ـ أهون الشرين.