د. أيّوب البزّاز

قبل الحديث عن أسباب وتفاصيل هاتين المجزرتين بحق الأنسانية والتي راح ضحيتها ألأبرياء العراقيون في كل من مدينتي الموصل و كركوك. . . وأسبابهما والجزّارين، لابد من الأشارة الى أنهما حصلتا خلال السنة الأولى (١٩٥٩) من جمهورية عبد الكريم قاسم و بعد أنهاء الملكية الدستورية في العراق في ١٤ تموز ١٩٥٨ بتسعة أشهر. ويعتبر حكم عبد الكريم قاسم باكورة الدكتاتوريات التي أبتلى بها الشعب العراقي. والأنظمة الدكتاتورية -عموما- تعتبرالولاء المطلق لها هومقياس الوطنية والشجاعة والاءقدام وهو الأساس في كل شيء وجوهر كل الأعمال والسـبب في استمرار حياة الأفراد وبقاء المجتمع ودوامه. ويعد الولاء أيضا لهم بمثـابة الروح بالنسبة للأنسان والمجتمع فبه يستمران في الحياة ومن دونه لاحياة لهما. عندئذ تتعامل السلطة مع الشعب كما يتعامل الراعي مع قطعانه تماما. وعند اعتماد حياة الأنسان في المجتمعات الدكتاتورية على خميرة الولاء للقيادة عندئذ تداس الأعتبارات الأخرى تحت ألأقدام. . وهذا حال مجتمعنا الآن- أي مجتمع كان – عندما تسيطرعليه الأ نانية والأهواء وخسة الطباع والسبب يعود الى تدهـور الحالة الأخلاقية وضعف الوازع الديني والوطني وعدم وجود مشروع حضاري في الأذهان مما يؤدي بالنتيجة الى المهالك.
تعود بداية مأسات العراقيين الى بدايته هو عندما ترك سلك التعليم و دخل الكلية العسكرية بعد تأثره وأعجابه بأبن عمته الذي كان قائدا للقوة الجوية (آنذاك) وتخرج منها برتبة ملازم في ١٥\٤\١٩۳٤ مما أدى الأمر به الى الأنتشاء لوضعه النفسي حيث ألتف حوله المنافقون والأنتهازيون من العسكريين الذين أسمعوه كلمات الأطراء به وبشخصه. وما أن قتل أبن عمته مع بكر صدقي في الموصل في ١٩۳٧ حتى أصيب بصدمة عنيفة وهو يشاهد تفرق هؤلاء الأنتهازيين واختفاء مشاعر الود وألأطراء عنه. عندئذ أتخذ موقفا من أقرانه وأدرك ضرورة أعادة التوازن لشخصيته ولكنه حقد على القومية العربية (وكان يحمل عرقا غير عربيا أصلا) وكذلك حقد على الوحدة العربية لاحقا (والتي لم يكن مؤمنا بها أصلا) نتيجة قتل القوميين لأبن عمته في الموصل والذي أبعد هو على أثره ونقل الى الديوانية ثم أعيد الى بغداد سنة ١٩۳٨ بمنصب آمر فصيل في الكلية العسكرية حينها بدأ بالتعرف على العديد من ضباط المستقبل. تشير المصادرالعسكرية وكتب التأريخ بأن عبد الكريم قاسم لم ينتمي لأية فئة سياسية أو جماعة سياسية رغم ما أشيع عنه بأنتماءات وولاءات أجنبية غير أن الشيوعيون أشاعوا بأنه كان منتميا للحزب الشيوعي مما أدى الى تصديق ذلك من قبل بعض الضباط ألأحرار.
لفد كانت لعبد الكريم قاسم هفوات سياسية كثيرة بدءا من خطبه المرتجلة الكثيرة الأخطاء (وذلك لقلة قرآته ومحدودية ثقافته) وكانت آراءه غير منطقية للكثير من المواقف السياسية والثورات والشخصيات وكان متأثرا بصحيفة (الأهالي) وأفكارها. ومنذ البداية ألتف حوله الشيوعيون حتى يتسنى لهم منعه من الوحدة مع جمال عبد الناصر وأخذ الهمس يدور و بدأت المؤامرات تحاك مما أنعكس ذلك على علاقته مع عبد السلام عارف(الذي كان بمنصب نائب للقوات المسلحة) والشك به مما حدا بعبد الكريم الى أتهام كل من عبد السلام عارف ورشيد عالي الكيلاني بالتآمر عليه وأنتهز محاكمتهما فرصة للهجوم على دولة الوحدة وعلى القوميين و عبد الناصر. و في يوم ٥\١٢\١٩٥٨ أعلن الحزب الشيوعي عن وجود مؤامرة يدبّرها بعض القوميين وأن قائد المؤامرة هو رشيد عالي الكيلاني مع بعض رؤساء العشائر حيث أعلنتها الحكومة في بيان رسمي لكن أغلق الموضوع بعد حين. وأزداد نشاط الشيوعيين وتحركوا بعد ذلك لتأجيج الخلاف بين قاسم وعارف وأزداد نفوذهم وسيطرتهم على مؤسسات الدولة مما أدى بالنتيجة الى أبتعاد القوميين من عبد الكريم قاسم ولم يبق أمامه في الساحة سوى الشيوعيين. وتلا ذلك تجريد عبد السلام من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة في ١١\٩\١٩٥٨ ببيان رسمي بحجة أن رتبته أقل من رتب قادة الفرق الآخرين وتم تجريده من مناصبه كافة في ۳٠\٩\١٩٥٨ وعين سفيرا في ألمانيا. وما أن أنتهى قاسم من عزل عارف حتى أصدر قانون الأصلاح الزراعي رقم ۳٠ لسنة ١٩٥٨ حيث خرج الشيوعيون لتأييدها والتهريج لها لغرض تغطية عزل عارف من مناصبه. ثم أعتقل عارف وحكم بالأعدام لكن بقي الحكم بدون تنفيذ حينها برز الشيوعيون فعلا وانحسر المد القومي لصالح عبد الكريم قاسم حيث أنفرد بعد ذلك في الحكم.
ثم بدأ الشيوعيون بطرح الكتب الماركسية في الأسواق و بالأعتداء على الدين وعلى الله والرسول والمصلين في الجوامع ورمي روث الحيوانات عليهم أثناء الصلاة وأهانة التراث العربي وتهديد وضرب المصلين مما زاد من نقمة الشعب على عبد الكريم قاسم لسكوته على كل ما يجري. فتدخل عندئذ المرحوم عبد الوهاب الشواف لما سمع من أعتداءات الشيوعيين على القرآن والأسلام وأعلن سخطه على عبد الكريم قاسم وعلى حكومته غير أن قاسم لم يتدخل لايقاف ما يجري. وتلا ذلك استمرار الغوغائية خصوصا بعد بدأ صدور جريدة (أتحاد الشعب) والتي تلاها أيضا صدور جريدة أخرى للحركة الأنفصالية الكردية بأسم (صوت الشعب الكردي) فعاد حينها مصطفى البرزاني من منفاه في الأتحاد السوفيتي (١) . وكان من المفروض بعد قيام ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ أن يعلن تشكيل مجلس لقيادة الثورة حسبما كان متفقا ولكنه لم يتم! وكان هنالك نوع من التنافس ومنذ البداية بين كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف حول وضع خطة الثورة وعدم اخبار اللجنة العليا للضباط الأحرار وطموحهما بالأنفراد بالسلطة كان سببا في كل المشاكل والصراعات الدموية التي شهدها العراق فيما بعد. وأدى لقاء عارف بعبد الناصر في القاهرة بعيد الثورة الى ألتفاف القوميين حول عارف وألتفاف الشيوعيين حول قاسم مما أدى الى قيام قاسم بالأستفادة منهم وأستعمالهم لضرب الوحدة العربية والداعين لها وقادتها القوميين. ويقال أن السفارة البريطانية هي التي كشفت برقية مفادها ان عبد السلام عارف يخطط لأزاحة قاسم ويعمل من أجل الوحدة!(٢). وبعد قيام ثورة ١٤ تموز تم حل حركة الضباط الأحرار لأنتفاء الحاجة لها حيث عم السخط بينهم غير أن الحركة تمكنت من بناء نفسها سرا فيما بعد وبدأ التكتل من جديد حول العقيد رفعت الحاج سري (مدير الأستخبارات العسكرية آنذاك) في بغداد والزعيم الركن ناظم الطبقجلي (قائد الفرقة الثانية في كركوك آنذاك) وبدأت فكرة أعادة بناءها بسبب أنحراف عبد الكريم قاسم ودكتاتوريته ولسيطرة الأنتهازيين والرجعية على المناصب المهمة ومن أجل العمل على الأطاحة باللواء الركن عبد الكريم قاسم. وفي الموصل أعيد بناء حركة الضباط الأحرار من جديد بقيادة الرائد الركن محمود عزيز وأنظم مئات الضباط لهم في غضون أشهر قليلة وبدأ العمل سرا وتقرر القيام بالثورة في ٦ آذار ١٩٥٩ (۳) غير أنها أجـّلت الى الساعة ١٢ من ليلة ٧\٨ آذار ١٩٥٩.
وكانت الأسلحة تصل الى الموصل تحت حماية المقاومة الشعبية ويخزنها الشيوعيون في جهة مجهولة الى حين وصول التعليمات من اللجنة المركزية الى اللجنة المحلية في الموصل.
وعقد أجتماع فوري للحزب الشيوعي العراقي في كنيسة ماركوركيس في ١٠ شباط ١٩٥٩ وحضرها أعداد غفيرة منهم شيوعيو سوريا (خالد بكداش وبشرى الخوري)، غالب العياش، فاجير الياهو (من شيوعيي أسرائيل)، سليم رضا (حزب تودة الأيراني)، و أحمد وف (من الشيوعيين السوفييت)، وأعضاء من اللجنة المركزية والمحلية للشيوعيين العراقيين وأعضاء من المقاومة الشعبية ومنهم بعض النساء وكان المجموع أكثر من ٨٥٠ عضوا مدّربا لخوض المجازر. وتم ألأتفاق على المخطط الذي سمي ب المخطط ٢٨ ن لأبادة القوميين في الموصل عن طريق القتل والسحل ووزعت عليهم الأسلحة. ويبدو أن أمر الثورة كان مكشوفا للشيوعيين لضلوع الدوائر الأستعمارية بالأمر (١). وكان رئيس الجلسةهو فاجير الياهو الأسرائيلي الذي حث الحضور على الأنتقام من القوميين وكونهم رجعية وأثبات حسن نوايا الشيوعين للزعيم وأثبات وجودهم على الساحة العراقية. ثم تلاه سكرتير عام حزب تودة الأيراني ثم بكداش ممثل سوريا. وكانت صحيفة اتحاد الشعب قد هيأت الناس مسبقا فكريا ونفسيا بأن الوحدة العربية تعتبر مؤامرة على العراق مما أدى الى أنتشار الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية والمعاشية وأهانة تأريخ الأمة الأسلامية في المنابر والجامعات!
وقبل شهر من هذه الأحداث بدأت احتجاجات الوزراء على ما يحدث من تجاوزات من قبل الشيوعيين غير أن قاسم رفض مطاليبهم مما أدى ألى أستقالة الوزراء القوميين بصورة جماعية في ٧ شباط ١٩٥٩ وقبل قاسم أستقالتهم بدون تردد. وأستمرت جريدة أتحاد الشعب في تشويه سمعة القوميين والمطالبة بأعدامهم من جهة والتمجيد وتعظيم شأن قاسم من جهة أخرى مما أدى بالنتيجة الى تعاظم جنون العظمة فيه حيث كان مختالا ومزهوا بنفسه وهو يسمع هتافات الشيوعيين ك(القائد الملهم، أبن الشعب البار، والزعيم الأوحد، والزعيم الأمين و ماكو زعيم الاّ كريم والخ من التمجيدات البشرية) مما جعلته يعتمد على هؤلاء المنافقين في سياسته الداخلية.
وكان من المقرر أن ينعقد مهرجان السلام في مدينة الحلـّة غير أن قاسم أصـّر على أقامتها في مدينة الموصل بناءا على طلب الشيوعيين أنفسهم وذلك من أجل التأثير على معنويات القوميين لعداءهم للشيوعية من خلال تنفيذ المخطط ٢٨ ن وتطهير كل من اللواء الخامس في الموصل والفرقة الثانية في كركوك من العناصر الغير مخلصة للثورة. عندئذ أحس القوى الثورية في الموصل وأهاليها بأن هنالك مؤامرة مبيتة بحقهم. فذهب بعض وجهاء مدينة الموصل الى المرحوم ناظم الطبقجلي وأبدوا تخوّفـهم من أحتمالات الفوضى وأعمال القتل وسفك الماء في المدينة من قبل أنصار السلام في حالة أجتماعهم في الموصل. وعندما تد ّخل الطبقجلي في منع الشيوعيين من ذلك جوبه طلبه بالرفض من قبل قاسم الذي أصـّر عليه(٤). وتلى ذلك تدخل عبد الوهاب الشواف كذلك ولمرات عديدة غير أن طلباته جوبهت بالرفض الكامل من قبل عبد الكريم قاسم وفي الأخير أجابه أجابة أنتهازية قائلا " أنني أنتظر أن يخرج الشيوعيون عن الخط حتى أكسر رؤوسهم!" الا أن ذلك كان ذرا للرماد في العيون ليس الا. حينها أتصل المرحوم الشوّاف بالعقيد رفعت الحاج سري بتأريخ ٢ آذار ١٩٥٩ وكان الشوّاف عازما على القيام بثورته قبل وقوع الكارثة. ثم ألتقى المرحوم الشوّاف بقاسم مرة اخرى في ۳ آذار وشرح له مخاوفه غير أن قاسم أجابه مبتسما " أنك تهوّل الأمور وليس هنالك من شيء يثير قلقك".
وفي يوم الخميس المصادف ٥ آذار١٩٥٩ تحرك قطار السلام من بغداد الى الموصل وقد حاول بعض الشباب وكان عددهم عشرون شابا من أهل الموصل بالتصدي الى القطار- وهو مازال في سامراء - بالحجارة غير أنهم جرحوا في معركة غير متكافئة وحاول آخرون من الشباب بنسف السكة الحديدية مابين حمام العليل والموصل غير أنهم أخفقوا في مسعاهم للأسف. وبدأت الأستفزازات بعد أن تم الأعتداء على مقهى (القومية العربية) وعلى صاحبها وأمام الزبائن طالبين منه أنزال اللوحة فذهب الأخير الى الشرطة ليشتكي وهنالك تم توقيفه من قبل الشرطة! (٥) وفي اليوم التالي (٦ آذار الجمعة) سارت مواكب أنصار السلام من محطة القطار الى ملعب الأدارة المحلية مرورا بأغلب شوارع الموصل ومن أمام الجوامع التي كان الخطباء يلقون خطبهم فيها أمام المصلين ورائحة التهديد والأستفزاز واضحة من هتافاتهم وهم يهتفون أهل الموصل ياكرام أحنه أنصار السلام
مدينة الموصل فدوه لأبن قاسم
ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة
بدأ المهرجان في الساعة الثانية ظهرا وأنتهى في الرابعة لرداءة الطقس. ثم خرج المتضاهرون من ملعب الأدارة المحلية الى شوارع الموصل وهم يلّوحون بالسكاكين والهراوات فهاجموا مقهى القومية العربية ودمروها ثم دخلوا مكتبة الراية العربية ونثروا جميع كتبها ومصاحفها ثم تلاهما مكتبة الجمهورية القومية ومكتبة الوثبة وأبادوا كل ما فيها وكل شيء يحمل أسم العروبة ضمن خطة مقصودة. وفي اليوم التالي (٧ آذار) خرج أهالي الموصل في تظاهرات صاخبة للأعلان عن شجبهم للأعمال التخريبية و تأييدهم للقومية العربية. وفي المساء أشتبك الشيوعيون مع أهل الموصل مرة أخرى بالرصاص والعصي مما حدى بالشوّاف الى أعلان منع التجول أعتبارا من الساعة الرابعة عصرا. وقام العقيد الركن الشوّاف بأعتقال جميع الشيوعيين المتبقين من أنصار السلام وعددهم ٤٨ وحجزهم في مستودع الجيش. عندئذ أعلنت الثورة. . . . ثُورة الِشوّاف. وأبلى الموصليون بلاءا حسنا في حماية مدينتهم وأستبشروا في تلك الليلة بهلال رمضان. وأنزلت جميع صور قاسم من دوائر الدولة ورفعت بدلا عنها صور عبد الناصر. ولكن عبد الكريم قاسم أحال العقيد الركن عبد الوهاب الشوّاف الى التقاعد وحث الجيش بأعتقاله وخصص مكافأة نقدية قدرها ١٠٠٠٠ دينار لمن يقبض عليه حيا أو ميتا. ولكن الجماهير خرجت لتأييد ثورة الشوّاف في كل من بغداد والموصل الا أنها قمعت وقمعت الثورة بواسطة شرطة العمادية وعشائر الشمّر في الموصل. وأصر الشوّاف بمواصلة ثورته ورفض التكلم مع قاسم عندما أرادالأخير التفاوض معه لكن قاسم تحدث مع الرائد الركن محمود عزيز الذي رفض الأستجابة لأوامر الزعيم قاسم. وأجتمع الشواف مع ضباطه لتنفيذ مالم ينفذ بعد. الا أن قوافل المأجورين من أقضية سنجار وتلكيف قاموا بسد مداخل الطرق المؤدية الى الموصل منعا من وصول الأمدادات وتمكنت ثلاث طائرات من الأغارة على مقر الشوّاف فجرح الشوّاف ثم نقل الى وحدة الميدان الطبية للعلاج غير أنه آثر الأنتحار عندما هوجم من قبل الشيوعيون من أن يقع يأيدي هؤلاء المجرمين. ثم هرب محمود عزيز الى سوريا (٦). واستبيحت بعد ذلك مدينة الموصل ولمدة ثلاثة أيام بأيدي الشيوعيين وبموافقة قاسم وقتل وسحل خيرة أبناء الموصل البررة تنفيذا للخطة المرسومة من قبل الشيوعيين. ولم يكتفي قاسم بالمجازر بحق أبناء الموصل بل ساق الآخرين الى أعواد المشانق وساحة الرمي في ساحة أم الطبول في بغداد. . حينها كان الأبطال يهتفون يسقط الطاغية قاسم، يسقط الشيوعية والله أكبر نموت فداءا للوطن.
يمكن الأستنتاج مما ذكر أعلاه بأن قاسم كان يعادي فكرة القومية العربية والقوميين كذلك فخطط لأبادتهم بواسطة الشيوعيين ليستمر في دكتاتوريته وأنفراده بالسلطة. ولم يكن برجل دولة نهائيا بقدر ما كان عسكريا ناجحا وكان يفتقر للثقافة العامة ويحب المدح والأطراء من الآخرين. أما ما فعله الشيوعيون من مجازر بحق الأبرياء فأن ذلك ترجمة لأفكارهم الماركسية في بسط السلطة والحكم بقوة الحبال والسكاكين. ستكون لهذه المقالة تكملة حول مجازر كركوك في تموز ١٩٥٩ بحق التركمان من أهالي كركوك.

الجزء ألثاني

أن عبد الكريم قاسم هو الذي أعاد مصطقى البرزاني من منفاه في الأتحاد الوفيتي ليثير القضية الكردية من جديد وهو الذي فجـّر الخلافات العقائـدية والمذهبية والعرقية في العراق بين الأكراد والتركمان حيث لم تكن بين القوميتين أية مشاكل طافية على السطح أبدا. ، وهو الذي أتاح الفرصة للشيوعيين العبث في أمن المواطنين لا سيما من يحملون في داخلهم أحقادا قديمة. هذه الفئة الضالـّة والتي أستطاعت بذر الأحقاد وأيجاد طرق حديثة في القتل والسحـل والتي جرت تحت عين وبصر عبد الكريم قاسم الذي تجاهل جميع الشكاوي الشخصية والمذكرات الرسمية التي قد ّمت له وكأنه في سبات دائم، في الوقت الذي أستمرت هذه الفلول تهد ّد وتقتل بأساليب جديدة الغرض الأساس منها كان لأشاعة روح التفرقة والبلبلة لكي يسهل عليهم الصعود الى دفة الحكم.
لقد أثبت التأريخ بأن هذه المجازر لم تكن لتحصل لولا وجود قوى شرّيرة غير مكشوفة درّبت عناصر الشر على أساليب الفتك والقتل وزودتهم بالأسلحة وأدوات التخريب لغرض القتل وعدم الأكتفاء بذلك بل التمثيل والسحل ونشر الرعب والخوف دون الأهتمام بالقوانين الرسمية وبالأعراف والتقاليد الذين مالبثوا وان روّعوا البلاد بهذه المواقف أبتداء بالطعن بالتشريعات والقوانين وأهانة الدين والرسول والمقدسات الأسلامية وأنتهاءا بالمجازر الدموية وتوسيع الهوة بين أبناء الوطن الواحد وأنتهاء. وكما ذكرت في الجزء الأول من موضوع هذا المقال فأن من بين أعضاء لجانهم المركزية اليهود والسوريين والسوفييت كذلك.
وبعد أحداث مجازر الموصل في آذار ١٩٥٩ والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء لم تتوقف أعمال التهديد والوعيد من قبل المقاومة الشعبية التي كانت بمثابة الجيش الغير النظامي (وأكثرهم من الشيوعيين) الذي كان يستخدمه عبد الكريم قاسم في القضاء على منافسيه وسحقهم عند الحاجة لتنهش وتقتل وتسحل وهو قابع في مكتبه مزهوا بميدالياته ومستمر في أنتهاكاته وجرائمه بحق الشعب. .
جأء الشيوعيون الى كركوك بحجة الأحتفال بذكرى كاور باغي وبقوا فيها وأخذوا في البحث عن حجة لكي يبدوءا بتنفيذ مخططهم. ففتشوا البيوت الآمنة لغرض أيجاد أي دليل فلم يجدوا فيها أي سلاح سوى سكاكين المطبخ. ثم أستفزوا الأهالى الآمنين بحجة حماية مكتسبات الزعيم غير أن الأهالي تحلـوّا بالصبر. كان أهالي كركوك على علم بأن مجزرة ما ستحدث وأخبروا المسئولين بذلك الاّ أن كل شيء كان مدبـّرا وكانت الخطة محكمة وبكامل علم قاسم.
وحين قرر أهالي كركوك الأحتفال بالذكرى الأولى لثورة ١٤ تموز وساروا بمسيرات جماعية تهتف للثورة الا أن هذه المسيرات جوبهت مساءا بمسيرات أستفزازية هدفها هو جـر أهالي كركوك الى صراع مباشر. فتم الهجوم على كازينو ١٤ تموز وقتلوا صاحبها وسحلوه وهم يهتفون "ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة" بنفس اسلوب ونفس طريقة القتل ونفس الشعارات (وأتبعوا نفس طريقة مجازر الموصل).
واستمرت حملات القتـل والسحل ورحل الشهيد تلو الشهيد وهم يسحلون بدون ذنب ويقطعون الى قسمين بواسطة سيارتين وشهداء علـّقوا على الأشجار وأعمدة الكهرباء بعد أن جردوهم من ملابسهم للامعان بالأهانة بالجثث وآخرين قطـّعوا بالحراب والسكاكين ونكلـّت بهم أبشع تنكيل. وفي أرشيف لجنة الد فاع عن تركمان العراق صور عديدة لهؤلاء الشهداء وهم بهذه الأوضاع المأسوية التي لايقوم بها سوى الذين عاشوا حياتهم مع الضباع والحيوانات المفترسة في الغابات. وثم نهبوا البيوت والمخازن التجارية في كركوك وهتكوا الأعراض وعاثوا فيها الفساد والرعب وتحوّلت كركوك الى مجزرة بشرية بكل معنى الكلمة. .
وكان ضمن هؤلاء الجزارين الشيوعيين بعض الأكراد والتلكيف (الدليل من أسمائهم) أضافة الى اآخرين الذين جاءوا من هنا وهناك من العراق و الذين تم اما تصفيتهم فيما بعد بأيدي الأبطال التركمان أو تم تنفيذ الأعدام بهم وتعليقهم في ثلاثة ساحات في كركوك أيام حكم عبد السلام عارف سنة ١٩٦۳ وهي حديقة المصلّى (وهم عشرة) وبداية ساحة الأستقلال أمام القشلة (عشرة آخرين) وتسعة في ساحة سوق القورية. وتأخذني ذاكرة طفولتي في كركوك الى هذه المشاهد وأهالي الشهداء ضحايا مجازر تموز ١٩٥٩ حاضرون و الناس ينظرون الى جثث الجلاّدين المعلقة وأسماء المجرمين مكتوبة على صدورهم أضافة الى نداءات المذيع بمكبرّات الصوت والناس تذكر قول الله سبحانه "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب" صدق الله العظيم (سورة غافر الآية ١٧.)
وكان عبد الكريم قاسم يتابع ما يجري في كركوك من مذابح دموية وسفك لدماء الأبرياء أستمرت لعدة أيام فلم يتدخل لوقفها. الاّ أنه بعد مجازر كركوك كان لابد له من أن يعلن براءته من ذلك –كعادته - بالرغم من توجيه أصابع الأتهام اليه لكونه المسئول الأوحد عن ذلك. وكان من عادة عبد الكريم قاسم في الحكم أن يعطي الضوء الأخضر ثم ينسحب تاركا الآراء والأقاويل كلها في تضارب من أجل تبرءة نفسه والأنفلات من المسؤولية. وقد كان بأمكانه أن يوقـّف هذه المجازر بنفس اليوم غير أنه أراد لها أن تحدث بسبب سياسته الرعناء.
ومن مصائب القدرأخرج يوم ٢٩ تموز ١٩٥٩ صور المجزرة وأعطاها للصحفيين وعلـّق عليها قائلا " أن ذالك لم يحدث في عهد هولاكو". وتناسى أن كل ذلك حصل في عهده الذي تميـّز بأسوأ من عهد هولاكو ولم يدرك بأنه ينتقد نفسه بنفسه و يهينها بدون وعي. وقد وصفه السياسيون بأنه عجز عن تسيير دفة الأمور في البلد واللامبالات ولم يقم أعتبارا للصداقات ولا للعلاقات الشخصية أية أهمية. فكان يعيـّن من يشاء ويسجن من يشاء ولا يهتم بالمنطق والأستقرار انما يحكم حسب أهوائه وكان عناده وحبه لشخصه سببا في نفرة رجال الثورة منه وتقرب الأنتهازيين والمنافقين له. وكان لايتورع في تحطيم المقابل اذا كان له رأي مخالف ويستخدم كل السبل الغير الشريفة كتوجيه تهم باطلة لهم كما فعل بكل من رشيد عالي الكيلاني و عبد السلام عارف. ولكونه كان قليل القراءة لذا كان يفتقر الى مقوّمات العمل السياسي والدبلوماسي وكان كثير الشطحات في خطبه الأرتجالية البليدة.
وبعد مجازر كل من الموصل وكركوك التي أرتكبها أزلامه في السنة الأولى من حكمه أزدادت جرائم قاسم بحق الشعب العراقي بأمتداد فترة حكمه التي لم تتجاوز ٤ سنوات ونصف وبقي أخيرا وحده وهرب المنافقون - كالعادة – حين دقّـت ساعة الحساب وواجه مصـيره وحده هو أزلامه مثل المجرم العقيد فاضل عبـّاس المهداوي الى أن تم يوم ٨ شباط (ثورة ١٤ رمضان ١٩٦۳) تصفيته وأنهاء صفحة دامية من تأريخ العراق. حيث أن من سنن الله سبحانه وتعالى أن للباطل جولة وللحق جولات، والحق هو الذي يتغلب في النهاية.

المصادر:
١). عبد الكريم قاسم. البداية والسقوط. جمال مصطفى مردان ١٩٨٩ المكتبة الشرقية، بغداد.
٢). العراق الجمهوري. ليث الزبيدي (ص١٤١).
۳). أنتفاضة الشوّاف في الموصل، حازم حسن العلي| آفاق عربية العدد ٦ حزيران ١٩٨٦.
٤)ز مذكرات سفير عراقي في تركيا، طالب مشتاق.
٥). الملحمة الموصلية.
٦). مذكرات محمد حسنين هيكل ١٤\۳\١٩٥٩

جاسم محمد طوزلو*

تعتبرورقة اتفاق ١٥نوفمبر لسنة ٢٠٠۳م بين سلطة التحالف_ التي تحكم العراق حاليا وفق قرار١٥١١ الصادر من الامم المتحدة بعد احتلاله_ ومجلس الحكم الانتقالي _والذي يعتبر حاليا الطرف المسئول عن الشأن العراقي والمعترف به دوليا واقليميا_ من اقوى واحس الاتفاقات التي تبين بروز مرحلة حساسة وخطرة من الحياة السياسية. . . ومعناها ازالة غبار النظام البوليسي والديكتاتورية المقيتة التي اورثه العهد البائد وبزوغ شمس الحرية والديمقراطية الواقعية التي غابت عن ارض الوطن قرنا من الزمان. اذن نحن في عهد جديد وهو عهد الديمقراطية وحكومة الشعب للشعب عبر صناديق الاقتراح وعبر الانتخابات الحرة المباشرة. فمراحل نقل السلطة التي أقرها الاتفاق المبرم والتي ينص على:

١- قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية لحد اخر آذر‏٢٠٠٤‏ والذي وزع لبعض الاحزاب والمسئوليين للبحث والدراسة‏
٢- تشكيل المجلس الوطني الانتقالي لحد اخر أيار من ٢٠٠٤ والذي حددت له اليات متعددة منها

أ-الانتخابات الجزئية تحت اشراف (٥ من ممثلي مجلس الحكم +٥ من ممثلي لجنة ادارة المحافظة + ٥من ممثلي لجنة ادارة الاقضية التابعة للمحافظة)
ب- المرشح الذي يجمع من بين الجمهور ٥٠٠ بطاقة تموينية له الحق ان يكون عضوا في مجلس الوطني الانتقالي ثم ازداد الى ١٥٠٠ بطاقة تموينية ج- التقيد بشروط القبول وإطلاق من يريد ان يرشح نفسه د-على كل عضو من اعضاء المجلس الحكم الانتقالي ان يرشح عشرة مرشحين بالتعيين. . .
واحد من حزبه والبقية من الجمهور ه- نظام الكوكس اي جمع مجموعة كبيرة من الناس ممن تتوفر لديهم شروط الترشيح داخل قاعة واحدة او ملعب واحد ليوم معين في محافظة واحدة واقامة انتخابات جزئية بين الحاضرين لترشيح عدد اعضاء مجلس الوطني الانتقالي الذي حدده الاتفاق المبرم لتلك المحافظة و- نظام الانتخابات الحرة المباشرة
۳- إنبثاق حكومة مؤقتة لحد اخر حزيران ٢٠٠٤. . . لايزال شكل الحكومة المؤقتة لم تبت لها من قبل الطرفين هناك اقتراحات داخل مجلس الحكم منها مجلس سيادة ثلاثية لادارة الحكومة المؤقتة. . . او نظام رئاسة الجمهورية. . . ونظام رئاسة الوزراء
٤-انتخابات تشكيل المجلس الدستوري لحد اخر آذار ٢٠٠٥
٥- انتخابات دستورية لحد اخر كانون الاول ٢٠٠٥ هذه نبذة مختصرة من الاتفاق المبرم بين قوى التحالف ومجلس الحكم الانتقالي أما موصفات المرشح لمجلس الوطني الانتقالي هي
ـ أن لا يكون بعثي صارخ او ممن ارتكب جرائم بحق الشعب او كان ضمن الامن والاستخبارات العراقية او من ازلام النظام السابق
ـ يملك شهادة بكلوريوس او ما يعادلها. . . أما رؤساء العشائر وعلماء الدين والشخصيات البارزة ذو الخصوصية يستثنون من هذه الموصفات ـ من له من العمر ثلاثون سنة
ـ من يملك نوعا من الوعي السياسي وله شأن اجتماعي ويؤمن بالعهد الجديد من الديمقراطية والتعددية أما الظروف السياسية واللوجستية التي أدت الى استعجال قوى التحالف لنقل السلطة الى العراقين هي:

١- يتحرك على ارض العراق المحتل من قبل المحتلين جانبين الجانب المدني برئاسة بول بريمر والجانب العسكري البنتاغون برئاسة سانشيز هذه الاثنينية كلّفت قوى التحالف ما لا يمكن تجبيره لذا تحاول الادارة الامريكية الخروج من هذا المأزق والاكتفاء على جانب واحد وهو الاتفاقات الامنية والعسكرية وهذا معناه انهاء الجانب المدني من الخارطة السياسي والذي يكلّف الدفاع عنه جنودا وضباط وانسحاب الجيش اي الجانب العسكري الى المعسكرات.
٢- هناك انتخابات امريكية في نهاية هذا العام(٢٠٠٤) وان فوز بوش والحزب الجمهوري في هذه الانتخابات تعتبر من اهم الاهداف التي ادت الى الاحتلال الامريكي للعراق. . . اذن اظهار بوش وحزبه على شكل براق ونزيه. . . وانه بطل المرحلة التي تمكن في عهده القضاء على الارهاب واحدى دول محور الشر المساندة للارهاب. . . وانه كذلك اتى الى العراق محررا وليس محتلا وغازيا. . . ودليله يريد ترك العراق باسرع مايمكن. . . وتسليم السلطة الى العراقين انفسهم ليقيموا حكومة ديمقراطية ونموذجية. . . وانه استجاب للنداء الذي وجهته المنظمة الدولية لتهيئة جدول الفترة الزمنية لتسليم السلطة الى العراقين. . . كلها بوادر امريكية واضحة لتنزيه الوجه الامريكي والذي يصب بالاخير الى دعم الرئيس الامريكي بوش في حربه الانتخابية القادمة اذن الفوز في الانتخابات الامريكية في هذه السنة وفوز الحزب الجمهوري وبقاء الرئيس الامريكي الحالي هو من اهم الاسباب الذي ادى الى الاستعجال لتسليم السلطة الى العراقيين.
۳- ضغط الامم المتحدة لتطبيق قرار ١٥١١والتي يطالب الامريكين بسقف زمني لتسليم السلطة الى العراقيين واستنادا لهذا القرار وجه كلا من فرنسا وروسيا والمانيا ضغوطات جدّية لامريكا لتطبيق القرار. . . كما وان اكثر الدول الاقليمية والشرق الاوسطية تطالب الامريكين بتطبيق نفس القرار مما ادى الى ابرام مثل هذا العقد لتسليم السلطة الى العراقيين
٤-المأزق الامني التي تعانيه قوى التحالف من مواجهات مسلحة وتفجيرات والتوتر الامني من قوى معادية. . . واستجابة للضغوطات الشعبية والدينية ولتي تعبر على شكل مظاهرات او فتاوى. . . اوجد عند الامريكين قناعة بان المصلحة تكتنف في تسليم السلطة الى العراقين اما الاشكاليات التي تثار على اتفاقية نقل السلطة الى العراقيين كما يلي:
ـ الف: ـ هناك اتفاقات امنية وعسكرية سرية في الاتفاق المبرم بين الطرفين. . . بنود وحدود هذه الاتفاقات لم يكشف بعد على الملأ العام. . . ولم تتداول في الصحف والفضاءيات. . ولم تُدرس وتتباحث في نوادي وندوات الاحزاب والحركات. . . مثل هذه الاتفاقات تنمّي عن تخوفات وقلق في الوسط الشعبي والوطني لذا نحن في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق نشعر الغبن وعدم الراحة بمثل هذه التصرفات وبالتالي سوف تُهز احد اعمدة الثقة وتبدلها بعدم الثقة وهذا خلاف للديمقراطية التي آمنت بها كل الاحزاب والتوجهات السياسية التي اقسمت لنفسها لادارة دفة الحكم في العراق وفق نظام الديمقراطية والتعددية.
باء: ـ سن قانون ودستور مؤقت لادارة الدولة في الفترة الانتقالية سوف يكون سنة سيئة لمستقبل القانون الدائم للعراق لانه بأي شكل من الاشكال سوف يؤثر على الدستور الذي سوف ينتخبه الشعب لجنة كتابته. . . لان ملامح الدستور الدائم سوف تاخذ قالبا خاصا مشابها للقانون او الدستورالمؤقت وما دام كتابة وسن القانون المؤقت سوف يبت تحت تاثير الاحتلال. . . اذن سوف تبقى اثار وملامح الاحتلال واضحا في الدستور والقانون العراقي الدائم في مستقبل العراق ويكون اكثر خطورة اذا بت في مسائل خطيرة مثل الفيدرالية القومية وهوية النظام السياسي والموقف من الدين والاحزاب الدينية مادامت الفاصلة الزمنية بين المجلس الوطني الانتقالي والاستفتاء للدستور الدائم لا تتجاوز السنة والنصف السنة نحن نقترح ان يدار المجلس والوزارات وفق برنامج اتفاقي بين الاعضاء من جهة وبين قوى التحالف من جهة اخرى حتى تحين وقت الاتتخابات المباشرة وكتابة الدستور الدائم والانتخابات الحرة. . . طبعا إذا ثبتت بأن الاتتخابات لايمكن اقامتها في الوضع الراهن
تاء: ـ أما بالنسبة لالية انتخاب مجلس الحكم الانتقالي وعدد اعضاءه هل هي ٢٥٠ أم ٥٠٠ هذا إشكال يجب البت فيه وكذلك الاليات_ التي ذكرناها من الف الى الهاء في البنود اعلاه_ تحتوي اشكاليات متعددة واصابع قوى الاحتلال ودور المال في الحصول على نتيجة جيدة واضحة للعيان. . . لذا نحن في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق نعتبر الانتخابات التي ينادي بها سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله من احسن الصيغ لممارسة الديمقراطية الحقيقية وإذا تعذرت الاتتخابات فالانتخابات الجزئية التي تستجيب لمطاليب الشعب واركانه الديمقراطية كحل ثان. هناك نقطة ملفتة للنظر بان الية اقامة الانتخابات الحرة المباشرة او الانتخابات الجزئية تحتاج الى تباحث ومتابعة بين المعنين قبل طرحها على الشعب بما يتطابق مع الواقع العملي الموجود. . . وان ثقل ايجاد تلك الالية تقع على عاتق المرجعية الدينية التي تقود مسئلة الانتخابات. . . كما يتوقع الاسلاميين الذين يدافعون عن اطروحة سماحة المرجع الديني سماحة السيد السيستاني لاقامة الانتخابات طرح صيغة اسلامية وآلية فنية قوية لايجاد التوازن بين طلب سماحته ودور الاحزاب والحركات الاسلامية لتأكيد تلك المطالبات. . . وان بعض التصريحات ألا المسئولة من قبل بعض الشخصيات التي تدعي انها وكيل سماحته قد يزيد الهوة بين الاسلاميين
*نائب الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق

علي الهادى الدوزلاوي

لايختلف عليه إثنين إن التركمان العراق شريحه مسلمه مناضله فاعله موجوده في الساحه السياسيه العراقيه على الاقل في المدي المنضور القريب، تعمل كمواطن كفؤ ومخلص لخدمه الوطمن كمبدأ اساسي وهاجس قوي وبحس وطنى عال ومتميز ويشهد ذالك تاريخهم العريق الذي يمتد بالاف السنين، وذابو في الوطنيه دفاعا عن العراق مع باقي شرائح وطبقات الشعب العراقي على مر السنوات العجاف من تاريخ العراق الجديد دون ان يتوقعوا مكافأه اوجزاء من جراء إنتمائهم ولم يكن يوماً ينتظرون تحسيناً من ذالك الزعيم او تلك بل عملوا واجبهم الوطني فداءً لحرياتهم وكرامتهم حفظاً لوحده العراق ارضاً وشعباً حتى ان لم يكن ذالك الزعيم او الرئيس يلبي ابسط مطالبهم المشروعه ولم يكن يوما ميزوا انفسهم عن بقية المواطنين الاخرين مادام الاحترام والحقوق يعم الجميع في ظل الحكومات الدميقراطيه المزيفه او ظل الحكومات المتجبره علي رقاب الشعب الذي عم الظلم للجميع بدون هواده وبالتساوي في بعض الحالات. ولكن نرى ونشاهد بأم أعيننا ان رفاق الامس واصدقاء اليوم وسماسرة السياسه قد خيبو ظننا جميعاً بدون استثناء، عند ما سقط الطاغوت وولى بدون رجعه كنا ننتظروا منهم ان يكافحوا ويناظلوا من اجل احقاق حقوق جميع الطبقات والشرائح القوميه والمذهبيه بدون تميز وخصوصا الشعب التركماني المظلوم فنراهم يصرون على ان العراق يتكون من قوميتين العربيه والكرديه ناسين القوميات الاخرى ويتبرعون من صحن الملك على إننا نعطى حقوق التركمان الاجتماعيه والثقافيه كاملة. وفي خظم هذه الامور والحقوق المهضومه احس التركمان ان وقت السكوت قد ولى يجب استرجاع حقوقهم بكل الوسائل المتاحه والممكنه التي يلبي طلب الشارع التركماني ويرفعوا صوتهم عاليا بوجه كل مشروع خائن وبدستور مزيف إن لم يكن يثبت فيه التركمان كقوميه ثالثه نابعه من ربوع هذا الوطن لهم عليه حقوق وواجبات وعليه لهم حقوق وواجبات. إن التاريخ التركمان السياسي الحديث برهن ان تجربتهم السياسيه باستماله الحزب البعث بعض وجوه التركمان باعطاءهم حقوق الثقافيه الجوفاء كاقامه حفلات لم تكن خطاً فقط بل كانت خيانة كبرى لا تغتفر بحق الشعب التركماني وفي بعض الظروف والاحوال إستماله البعض من التركمان الى الدول الخارجيه لدعم حركتهم القوميه والطورانيه على غرار الحركات القوميه الاخرى(العربيه والكرديه) ولكن ذالك المشروع والطبخه الخارجيه لم تكن يوما المشروع الافظل لتركمان العراق بعد مرور سنوات طويله على هذا النضال السلبى الذي جلب لنا الويلات والتضحيات الجسام دون ان تحرك الدول الخارجيه اساكناً في داخل العراق بل واستمسكوا مصالح اوطانهم وعلى غرار ما يملئ لهم سياستهم ويجلب لهم منافعهم الذاتيه دون ان يذكروا لتركمان العراق ايه قيمة تذكر.
وبعد انتصار الثوره الاسلاميه الايرانيه رأت بعض المفكرين والسياسين التركمان ان من الافضل التفاعل مع الاحزاب السياسيه الاسلاميه الذين يتميزون بالمصداقيه والحق لاجل كسب دعم مادي ومعنوي عنهم للوصول الى كلا الأمنيتين الدين واللغه معاً بعد ان كانت اللغه هي الغايه والهدف من وراء كل عمل سياسي واندمجوا مع التيارات الدينيه وقدموا التضحيات تلوا التضحيات وبعد كل هذا يمكن الاذعان والاعتراف بان هذا العمل السياسي ايضا فشلت بفشل التيارات الاسلاميه ذات الاتجاه الواحد والاستراجيه المختلفه بالعمل السياسي مماجعل بعضها البعض يتناحر مع قوى الاسلاميه الاخرى بالاصول العقائديه الشرعيه بدل من ان يتوحدوا لاجل الهدف الواحد وكيف ذالك نتوقع منهم رسم استراتجيه واحده والدفاع عن حقوق التركمان المكبل بالحديد والنار، واسترجاع حقوقهم بعد ان تأكد لنا كتركمان ان هذه التيارات الاسلاميه بعضها لم تعترف باالقوميات ولم يعطوا دورا سياسيا متميزاُ في داخل صفوف الحزب وكيف ذالك يعطى لهم دوراُ في الوطن الام كالعراق ولو ان هذا الحزب او ذاك تراجعوا عن حساباتهم في اصول التعامل مع التركمان ولكن جاءت في غير محله بعد فوات الاوان وبعض الحركات الاسلاميه الاخرى استخدموا طاقات التركمان لخدمه مئاربم الشخصيه ومنافعهم السياسيه وبين تلك وذاك اختلف التركمان ذات الهدف الواحد على استراتجيه سياسيه موحده يوقيهم من شر التفريق والاضطهاد والانشطار وبدا العد التنازلي وبدا الانقسامات بين صفوف التركمان انفسهم كاالانشطارالأميبي خصوصاً بعد رفع القيود والظغوطات عنهم وبعد إزالة واسقاط الطاغوت الملعون والمجرم السفاح صدام وهذه الانقسامات او بالاحرى الانحطاط المظلم الذي نعيشه اليوم يكاد يعمي الجميع لان بعد إزالة الستار وسكون الظباب تبين أن لكل حزب من الاحزاب الموجوده في العراق لها اهداف واستراتجيه محدده مكتوبه تعمل لتطبيقها وجمع شمل مريدها وتوزيع الادوار السياسيه والعمل من اجل كسب مكاسب في الطاوله العراقيه نرى تخبط الاخوه التركمان من بين من يريد ان يبقى التركمان عضواُ في المجتمع العراقي لها حقوق وواجبات كاي مواطن عراقي اخر وبين من يريد فدراليه خاصه للتركمان وليس العجب بذالك بل الاعجب منه إنهم لم يفكروا يوماً على توحيد اهدافهم وعملهم السياسي على روى واضحه ونزيه نابعه من متطلبات الشارع التركماني على الساحه السياسيه العراقيه وان دل هذا على شئ انما يدل على مدىالبعد والمسافه بين الشعب التركماني والقاده السياسين والاحزاب والحركات العامله في الساحه العراقيه صحيح ان هذه التشتت والانقسامات المقيته موجوده في الاحزاب والحركات القوميه الغير التركمانيه ولكن يجب ان لاننسى إنهم قاموا في الاونه الاخيره بتوحيد صفوفهم وترتيب البيت الواحد من جديد وسد الثغرات ونسيان الماضي المرير والاقتتال المدمر بينهم لاجل كسب مكاسب سياسيه اكثر سواء كانت هذه التوجهات من اسيادهم الامريكان او من اجل اعلام سياسي موحد مقابل التيارات الجرفاء في الساحه العراقيه التي تعمل على عدم إعطاء الفدراليه للاكراد خوفاً من إنقسام العراق. إن هذه النشوه الجزئيه جعل الاخوة الاكراد والاحزاب السياسيه والمثقفين والمفكرين منهم ان ينسوا الماضي بحيث بدلا من ان يتقاسموا الفرحه مع التركمان العراق وبعد ان كانتا تعيشان قرونا جنباً الى جنب بالكفاح ضد الظلم والبعث البائد حتى ان أطلوا علينا ملحمة لاتنسى الاوهو المشروع المقدم الى المجليس الحكم المؤقت الذين يزعمون ان العراق يتالف من قوميتين عربيه والكرديه ولاغير وبعضهم تطرف بوقاحه علنيه عندما اعلن من فضائيه دبي ومن برنامج المدار ان التركمان عليهم إما قبول العيش تحت ظل الفدراليه الكرديه او الرحيل الى باقي مدن العراق طوعا او إجباراً وانا بدوري اقول لهذا او تلك إن الذي يفقد الشي لايعطي. وكنا نامل بلهفه بالغه من الاحزاب والحركات الكرديه والمفكرين منهم ان يتوقفوا لحظه واحده مع الماضي ويتسألوا انفسهم كم ضاقوا من صدام المجرم واعوانه من تهجير وتعريب وتعذيب وتشريد الا يكفي هذه الالم والعذاب ان تحسوا به للاخرين وتشعروا لهم كما كانت لهم التركمان يشعرون ويندبون لكم في الماضي على ان الاكراد شعب مظلوم الا يكفي لكم ان تفكروا بفكر وعقول مفتوحه غير مغلقه، إذا كانت الفدراليه حسب زعمكم اقل توقعاتكم والحد الادنى من حقوقكم فلماذا إذاً انسيتم ذالك للتركمان لاجل بدأ حياة جديده مشرّفه ومشرقه تحت السقف وطن الام.
وانصح الاخوه الاكراد ورفقاء الدرب والنضال ضد الظلم ان يتراجعوا عن مخططاتهم غير الهادفه الذي لا يخدم إلا اعداء العراق وايضا ان يتراجعوا عن فكرة السيطرة والتملك المطلق والتريث والصبر والمحاوره مع التركمان في القضايا المصريه المشتركه وان يجعلوا من التركمان حليفاً قوياً لهم في الماساة والافراح. إن الذي يربطنا هو الدين والانسانيه والارض والهدف الواحد هو العيش بكرامه وبحريه، وإننا لنا مشتركات كثيرا لاتعد ولاتحصى وينبغي لنا جميعاً الاحتفاظ بهذه المشتركات وعدم السماح بالايادي الخبيثه بالتلاعب بالمقدرات شعوبنا باطلاق النعرات الطائفيه ولذا يجب علينا ابطال مخططاتهم بظبط النفس قبل إقدام اية عمل مشين للانسانيه والديمقراطيه وهذا المنطق يقودنا ان نتنعم جميعاً من خيرات العراق وموارده الطبيعيه بدون إجحاف. وهنا يتجلى واضحاً دور الاحزاب والحركات التركمانيه ان يضعوا آليه واستراتيجيه ذات اهداف معينه ومشخصه ويرسموا مستقبل اجيالهم دون الاعتماد على الاخرين وان يصلحوا بينهم وبين الشعب التركماني المضحي الذي قدم التضحيات والدماء الزكيه من اجل مبادئهم المشروعه، بعد ان عانى بامرين تميز العنصرى كونهم قوميه تركمانيه متميزه وتميز الديني كونهم إمتداد عميق للدين الحنيف. ويمكن القول بقوة بعد كل هذا يجب علينا ان نشخص عيوبنا واخطاءنا لاجل مواكبة السير والركوب على الامواج وعلى عاتق مفكرين وكتّاب التركمان تقع المسؤليه الكبرى بالدرجه الاولى وعلى الحركات والاحزاب التركمانيه العامله في الساحه عليهم الضرب بالوتر الحساس الا وهي وحدة الهدف والصف كخطوه عمليه بالدرجه الثانيه لان من دونها لايمكن ان نحقق إنجازاً ملموساً في الوقت الحاضر والمستقبل على الساحه السياسيه العراقيه. ومن منطلق الاخوه التركمانيه اُناشد كل المخلصين الخيرين من المفكرين والمثقفين والحركات والاحزاب الاسلاميه منها وغير الاسلاميه العمل سوياً وانكار الذات من اجل مصلحة التركمان الكبرى ومن اجل غايه نبيبله كبرى وان نترك العداء وإلغاء الاخر وكفانا تشتتاً وتمزيقا وليعلم جميع الاخوه التركمان ان المستقبل السياسي يتطلب منا قبول الانتقاد الصائب وافكار مختلفه مما يجعلنا يكمل احدنا الاخر في نهاية المطاف، وهذه الدعوه والرساله المفتوحه شرارة انطلاق يطلب منا جميعاً وحده الكلمه والموقف والهدف، دون ذالك يبقى الكلام حبر على الورق والحقوق المشروعه سراب في الصيف.

قرأت مقال دلاور علاء الدين المعنون «كركوك داخل أنبوب اختبار»، وأود القول بأن استعمال بعض الكتاب الأكراد لكلمة «كردستان الجنوبية» لا صواب فيه مطلقا.
فمنذ متى كانت هناك كردستان؟ وأين هي خارطتها؟
ومن وضع حدودها وأين هو وسطها لو عرفنا شمالها وجنوبها وشرقها وغربها؟
من حكم هذه البلاد، ومنذ متى بدأ سلطانها، وأين الدلالات التاريخية والمؤشرات الجغرافية التي تبرهن من دون أدنى شك على ما يدعيه الأكراد؟
لكني على ثقة كاملة بأن الأكراد قاطبة والعالم أجمع يدركون تمام الادراك بأن الحقيقة التي لا يشوبها شائب هي أن ما يدٌعونها كردستان هي ليست غير بلاد النهرين «ميسوبوتاميا»، أو بلاد آشور، أو اذا اراد الأكراد فليسمونها «أشورستان».
فالأكراد لم يكونوا ابدا من الأقوام السامية التي نزحت من الجزيرة العربية الى بلاد الرافدين، بل هم عرفوا بقاطني جبال القوقاز، الذين توغلوا خلسة داخل حدود بلاد النهرين، وبمرور السنين استولوا على أراضي وممتلكات وديار الآشوريين، ومضوا في سيطرتهم على كل ما استطاعوا وبكل السبل غير الشرعية في هذه الأرض التاريخية التي يشير كل شبر منها الى آثار آشورية بحتة حيث لم تظهر أية آثار كردية في أي بقعة.

جاسم محمد طوزلو
الفيدرالية Federalism وكما هومعلوم هي نظام حكم دستوري وقانوني يقوم على اساس توزيع السلطات والاختصاصات بين سلطة المركز والحكومات المحلية في الدولة الواحدة وتوسيع مشاركة الاحزاب والحركات والمؤسسات الدستورية. . . وبعبارة اخرى هي تفتيت للسلطة المركزية وترسيخ للامركزية الادارية والسياسية. والاتحاد الفيدرالي أو نظام الدولة الفيدرالية هي واحدة من أنواع الدول في العالم ومثالها كندا و ماليزيا و الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا و الهند وغيرها. فالفيدرالية هي استقلال داخلي ضمن الدولة الواحدة والسلطة المركزية الفيدرالية وعلى أساس المساواة. وطبقا للنظام الفيدرالي يكون لشعب الإقليم حق الاستقلال الذاتي و حق المشاركة في إدارة الشؤون المركز. ولهذا يمكن القول في أن الفيدرالية هي صيغة متطورة للعلاقة بين الشعوب وهي تنظيم في إدارة الدولة. ولذلك فهي تختلف عن حق تقرير المصير وللاتحاد الفيدرالي أسباب أو مبررات عديدة غايتها الأولى صنع التعددية و المشاركة الفاعلة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية و عادلة بعيدا عن التفرد في الحكم وحكر السلطات بيد شخص أو مجموعة تنتهك القانون وتهدر الحقوق. ذلك لان حكم الفرد يقود دائما إلى الأخطاء و المشاكل والظلم بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة افضل واكثر عدالة في ظل القانون والرقابة الدستورية. نعم أن الفيدرالية هي افضل وسيلة في إدارة الدولة التي فيها اكثر من قومية أو طوائف و مذاهب وأطياف متعددة خاصة إذا كانت الحريات والحقوق معطلة كليا في الدولة ففي الفيدرالية احترام (للتعددية القومية) و (للتعددية الدينية) و (للتعددية المذهبية) و احترام (للتعددية السياسية) وفي تطبيق الفيدرالية تعطيل كلي لدور الحاكم الفرد ولا يخفى على الجميع ما يجلبه حكم الفرد من ويلات و كوارث على الشعوب ونظام صدام خير دليل على ذلك. . . ولان حكم المؤسسات الدستورية في دولة القانون تجنب الدولة أهواء و أخطاء الحاكم الفرد ولا تسمح لظهور الطغاة الذين يجلبون على شعوبهم الماسي و الحروب و الدمار من خلال عسكرة الدولة والمجتمع هذه نبذة مختصرة عن المفهوم العلمي والعملي للفيدرالية. . . والان نريد تطبيق هذا المفهوم في الواقع العراقي ومداه السياسي. . . فالعراق بلد متعدد القوميات والمذاهب والدين وكذلك متعدد التوجهات السياسية فيه الاسلامي التوحيدي الذي ينبذ الشيوعي الالحادي وكذلك العكس. . . وهكذا دولة لا تستقر في سباتها السياسي دون الفيدرالية ,وإلا تسودها الحروب والاختلافات كما كان العراق في القرن المنصرم. . . تجنباً لمثل هذه الأزمات نعتقد بأن الفيدرالية هي احسن صيغة في ادارة الدولة الحديثة. . . ولكن نوع الفيدرالية في ادارة الدفة السياسية في العراق بما تتطابق مع مقتظيات الوضع الراهن شئ مهم وحساس لان الفيدرالية كما ذكرناها رغم إنها احسن الصيغ في إدارة الدولة العصرية هي في نفس الوقت من اخطر الصيغ واسوءها على الاطلاق إذا لم يراعي الموزائيك العراقي بكامل اطيافه. . . إذن نحتاج قبل ان نبتّ بأي نوع من انواع الفيدرالية في أدارة شؤون العراق. . . دراستها وإشباعها وإخراجها ضمن لجان اختصاصية وحقوقية تشترك فيها مختصّون كل اطياف الشعب العراقي , وأن تكون هذه اللجنة منتخبة انتخابا حرا من رحم هذا الشعب. . . وملون بألوان كل اطياف الشعب العراقي , وان إزاحة مجموعة لمصلحة مجموعة اخرى سوف تولّد تناحرات وحروب لا تحمد عقباها في الشأن العراقي هناك نوعان من الفيدرالية بدأت تظهر ملامحها وتأخذ منّا مأخذ الجد والمثابرة في البت فيها ألا وهي: ـ

الفيدرالية القومية:ـ التي يطرحه الاخوة الكرد. . . هناك بعض الشعارات تصدر من هؤلاء الاخوة التي يشوبها نوعاً من الحذر والتخوف عند الطرف المقابل ومن هذه الشعارات: ـ

ـ الفيدرالية وحق تقرير المصير وإقامة كيان مستقل
ـ السيادة المطلقة للشعوب على اراضيها
ـ امتداد الفيدرالية لتشمل اضافة الى المحافظات الثلاث. . . محافظات (كركوك _صلاح الدين_ موصل_ ديالى_ واطراف الكوت)
ـ الدفاع عن الفيدرالية بقوة السلاح ولا يمكن ان يقبل بديلا عنها.
هذه الفيدرالية طرحت في مؤتمر صلاح الدين عام ١٩٩٢م والذي قسّم العراق الى فيدراليتين. . . فيدرالية عربية وفيدرالية كردية. . . وافقت عليها اكثر الاحزاب والحركات المشاركة في المؤتمر ماعدا حزب الدعوة الاسلامية_ الذي اشترط القبول بهذه الفيدرالية بموافقة واستفتاء الشعب العراقي بكامله_ وبعض الاحزاب القومية العربية _التي رفضت الفكرة جملة وتفصيلاً_ وكانت في حينها الفيدرالية الكردية تشمل المحافظات الثلاث ألا وهي السلمانية ودهوك واربيل. . . بعد مؤتمر صلاح الدين الى حين سقوط النظام البائد في ٨/٤/٢٠٠۳ اصبحت الفيدرالية من متبنيات كل المؤتمرات والمشاريع السياسية التي اقامتها قوى المعارضة العراقية في الخارج فكانت اخره مؤتمر لندن الذي عقد في ٢٠٠٢. . . وتلته اجتماع مصيف صلاح الدين الذي اقامتها القوى الرئيسية الخمسة للمعارضة العراقية(الحزبين الكردين_المجلس الاعلى_مؤتمر الوطني_الوفاق الوطني) والذي أقرّ ايضا مبدأ الفيدرالية في الحكم. . . ولكن الذي اوجد التخوف الان في اوساط القوى العراقية الفاعلة في الساحة هي الاطروحات التوسعية التي تبنتها بعض الحركات الكردية ضمن دستور طُبع ووُزع للمعارضة العراقية يظهر من خلاله المساحة الجديدة للفيدرالية الكردية والتي تبين فيها انتشار الكرد ضمن مساحات واسعة فهي بدون شك ليس مساحتها الواقعية. . . بعد سقوط النظام امتلئت تلك المساحة بقوات كردية مدججة بالسلاح وسيطرت على كل المؤسسات الحكومية وعيّنت محافظين وقائمقامين ومدراء ناحية. . . ولا يزال مديرية الامن بما يسمى اسايش يجول ويصول بتلك المساحة. . . وادخلت اعداد هائلة من الكرد بعنوان مرحّلين رجعوا الى مدنهم وقراهم وهم لايملكون شبرا واحدا من تلك المساحة. . . واسكنوهم في المدارس والبيوت الحكومية ودوائر الدولة وبيوت العرب والبعثيين الذين هربوا بعد سقوط النظام. . . كل هذه الخروقات تحصل بمسمع ومرأى قوى التحالف. . . وقوى التحالف لا يتحرك ساكنا كل هذا يحدث يتوقع البعض ان يسكت التركمان والعرب والمسيحين وان لا يبدوا اي تخوف يذكر.
بعد هذه الخروقات تحركت الاحزاب والحركات الغير الكردية ومن وراءهم الشعب في تلك المساحة للوقوف امام هذه التخرصات وفكرتهم الموبوءه بما يسمى الفيدرالية القومية. . . كان اولى للاخوة الكرد قبل يطرحوا الفيدرالية ان تبينوا حسن نواياهم وتعاملهم الاخوى مع جميع الفئات والقوميات المنتشرة بتلك المساحة حتى يتسنى للجميع الامان والاطمئنان بالعيش المشترك مع الاخوة الكرد ولكن الواقع العملي اثبت خلاف ذلك. . . لذا عندما نسمع بان مجلس الحكم وقوى التحالف متخوف من الفيدرالية القومية مبنى تخوفهم مصون وله واقع ملموس أنا شخصيا لا اعتقد ان يحصل الكرد على اكثر ماحصله من قبل اي الفيدرالية في المحافظات الثلاث. . . وان التحرش الى المحافظات الاخرى هواء في شبك وان دخانه سوف يدمع عين الكرد قبل غيره وان قوى التحالف ومجلس الحكم سوف لا يسمح للكرد اكثر ما اتفق معه في المؤتمرات السابقة ألا وهي فيدرالية المحافظات الثلاث. . . وما تصريحات بول بريمر الحاكم المدني لقوى التحالف الاخيرة حول عدم اعطاء الكرد فيدرالية قومية لهي خير دليل على ما اقصد به.
أما العوائق التي تعيق الفيدرالية القومية في الوقت الحاضر هي: ـ
عقبات جدية وواقعية: هناك التنوع والاختلاف القومي والديني في تركيبة المجتمع العراقي, فالعراق كما هو معلوم يتكون من قوميات متعددة كالعرب والكرد والتركمان والاشوريين واديان وطوائف متعددة كالاسلام والمسيحية والصابئة والايزيدية والتي قد تختلف في مواقفها ونظرتها للفيدرالية كل حسب مصالحها وهذه الاطياف كلها يجب مراعاة واحترام حقوقها طبقا للقانون عقبات اقليمية وشرق اوسطية: ونقصد بها تلك التي تاتي من دول الجوار وفي مقدمتها تركيا وايران وبعض الدول العربية الاخرى. وقد تنجم هذه العقبات اما لوجود مصالح لهذه الدول في بعض المناطق التي من المفروض شمولها بالفيدرالية او لتخوف دول الجوار من انعكاسات نمط هذا النظام الديمقراطي عليها خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من مشاكل تعدد القوميات فيها كتركيا وايران وسوريا حيث تحتوي هذه الدول جاليات كردية شبيهة كما هو موجود في العراق عقبات دولية: ونعني بها مواقف الدول الكبرى كامريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الاوربي وروسيا والصين والتي تتعامل مع العراق عامة ومع القضية الكردية خاصة حسب ماتمليها مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وحسب سياساتها من نظام الحكم في العراق والتي تتفاوت بين المد والجزر. فالقضية الكردية في العراق اصبحت ذات ابعاد دولية ولاسيما وان المنطقة تخضع للحماية الدولية.
وهذا ما آمن به الاستاذ جلال الطالباني عندما وقّع على الفيدرالية الادارية بدلا من الفيدرالية القومية في الاتفاق المبرم مع قوى التحالف والذي ابرم في دورته الرئاسيه في ١٥/١١/٢٠٠۳. . لانه يعلم جيدا بان إثارة فيدرالية قومية وفي هذه الظروف الحساسة قد يكلّف الكرد شيئا لا يحمد عقباه. . . وان الامتيازات التي حصلت عليه الكرد من قوى التحالف وفي داخل مجلس الحكم فهي حلم كبير لم يحصل مثله طوال قرنا من الزمان.
اما الفيدرالية الادارية: ـ نقصد تقسيم العراق الى ثمانية عشر فيدرالية او دمج عدة محافظات ضمن فيدرالية ادارية واحدة ويقسم العراق الى ثمان فيدراليات او اقل او اكثر. . . هذا ما اتفق عليه مجلس الحكم الانتقالي مع قوات التحالف ضمن قرار ١٠نوفمبر لسنة ٢٠٠۳م والذي وقّع من طرف قوى التحالف بول بريمر الحاكم المدني من طرف مجلس الحكم جلال الطالباني هذه الفيدرالية تتبناها قوى التحالف وامريكا بالذات ضمن دستور. . . كتبه ودوّنه قبل عدة اعوام أي قبل سقوط النظام من قبل بعض المفكريين العراقيين والعرب القانطين في امريكا واوربا. . . امثال الدكتوركنعان مكية وادوارد سعيد وساعدهم في تبويبه وترتيبه رندة الرحيم وحسن الجلبي. . . كان مبنى هذه الفيدرالية مبنى علماني بعيداً كل البعد عن الدين والمذهب وكان يفصل الدين عن السياسة. . . لذا كانت ردود الافعال من قبل الشعب العراقي والمفكرين الاسلاميين ردا عنيفا. . . لقد فنّد مجموعة من المفكريين الاسلاميين والعرب امثال الشيخ ضياء الشكرجي والاستاذ عبد العزيز الونداوي والاستاذ سامر ناصر واخرون بالاتفاق مع المفكريين العلمانين اعلاه لايجاد حالة تلفيقية بين الاتجاهين (الاتجاه العلماني والاتجاه الاسلامي) وكان دستورا تلفيقيا جيدا
من بنود هذا الدستور
ـ الاسم الرسمي لدولة العراق هو (الجمهورية العراقية).
ـ دولة العراق دولة جمهورية برلمانية دستورية ديمقراطية فيدرالية، تستوعب تعدديتها التنوع الديني والمذهبي والإيديولوجي والفكري والسياسي والقومي، وتضمن المشاركة الحرة للأمة في الحياة السياسية، والمسؤولية المشتركة في رعاية الشؤون العامة، عن طريق تمثيل المواطنين في كل من البرلمان الاتحادي، والبرلمانات الفيدرالية، ومجلس البرلمانات الفيدرالية، وفي كل من الحكومة الاتحادية المركزية، والحكومات الفيدرالية المحلية، المنبثقة كل منها من البرلمان الاتحادي والبرلمانات الفيدرالية، المشكلة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، وباحترام مبدأ سيادة القانون، ورعاية القوانين والأنظمة، والأمن القانوني، والاستقرار التشريعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيبة الدولة المستلهمة من دستور الجمهورية العراقية والشعب العراقي.
ـ يعرف دستور الجمهورية العراقية الديمقراطية بأنها "نظام سياسي دستوري برلماني انتخابي تعددي تداولي حر لا مركزي غير مؤطر بأطر إيديولوجية دينية أو فلسفية أو سياسية، ويعتمد تحكيم إرادة غالبية الشعب، ويحترم الهوية العامة للأمة، ويرعى حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما فيها حقوق الأقليات كاملة، ويفصل بين السلطات الثلاث. "
ـ الديمقراطية والفيدرالية أساسان متكاملان ومتلازمان في الجمهورية العراقية، يتقوم أحدهما بالآخر، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ويقوم الدستور على الوحدة الوطنية والدستورية للشعب العراقي، التي لا يجوز التفريط بها، والقائمة على أساس اللامركزية الإدارية للولايات الفيدرالية والمحافظات، وفي إطار التحديد الدستوري في تقسيم الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية، والإدارات الفيدرالية.
ـ تتمتع الولايات الفيدرالية في الجمهورية العراقية بجميع صلاحيات السلطات الاتحادية المركزية، ما لم تكن هذه الصلاحيات محصورة بالسلطات الاتحادية المركزية بموجب هذا الدستور.
ـ تلتزم الحكومة والبرلمان الاتحاديان بمنح الولايات الفيدرالية المزيد عما ثبتت في الدستور من صلاحياتهما، كما تلتزم الولايات الفيدرالية بمنح كل أو بعض صلاحياتها إلى المحافظات، كما تلتزم المحافظات بمنح صلاحياتها إلى الأقضية، كلما كان استخدام هذه الصلاحيات مطلوبا أو ممكنا على المستوى المحلي، ومنسجما مع الأسس الدستورية والقواعد الديمقراطية، ولا يتعارض مع مبدأ الوحدة الوطنية.
ـ تلتزم جميع السلطات والتنظيمات الإدارية والمحلية بتقديم المعونة الإدارية والقضائية لبعضها البعض عند طلبها، تحقيقا لمبادئ الوحدة الوطنية، والتكامل والتكافل الاجتماعي.
ـ إن هذا الدستور هو القانون الأساسي للجمهورية العراقية، ويعتبر تطبيقه والالتزام به واجبا على كل السلطات والهيئات والإدارات والجماعات والأفراد في الجمهورية العراقية.
ـ تعتبر القواعد العامة للقانون الدولي العام جزءً مكملا لا يتجزأ من هذا الدستور.
ـ. تعتبر الثوابت الأساسية الضرورية من الإسلام المعتد بها والملزمة وذات البعد الاجتماعي والتي تحضى بإجماع المذاهب الإسلامية المعتبرة والفقهاء المعاصرين المعتبرين جزءً مكملا من هذا الدستور.
هذه بعض بنود التي تخص ملامح فيدرالية الادارية والتي تطلبها اكثرية الشعب العراقي. . . ولكن تبقى الانتخابات التي تؤكد عليها سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني والتي فيها تنتخب اعضاء الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور العراقي الدائم وبعده سوف يستفتى به الشعب العراقي بكامله لاحسن الصيغ لمعرفة ما يريده الشعب العراقي
أذن علينا الانتظار حتى نرى شكل الحكم والنظام السياسي الذي سوف يبت في العراق عبر قنوات الانتخابات الحرة في المستقبل القريب. . . بيننا وبين تلك البرهة الزمنية عقبات ومشاكل ولكن واجب الجميع خدمة هذا الوطن الحر الابي
أما مدينة كركوك فتحتاج الى مواضيع متعدد لتبيان ماهي احسن الصيغ لبناءها وجعلها مدينة لتاخي والمحبة للقوميات المتعددة التي تقطنها دون ازاحة جهة بحساب جهة اخرى. . . وان الصيغة الحالية التي تدار المحافظة من قبل القوميات الاربعة لهي احسن الصيغ الى ان تثبت صيغ احسن منها.

مقتطفات من كتابات د. منذر الفضل وشيرين نوري علي ومسودة الدستور الجمهورية العراقية
هذه الكتابة تخص كاتبها وليست من افكار وتوجهات الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق

جعفر الحسيني - كتابات

منذ قيام ما يسميه القانون الدستوري “دولة فعلية” في كردستان العراق أي دولة منفصلة دون أن تحظى بالاعتراف الدولي والأكراد يشترطون “الفيدرالية” لاستمرار بقائهم ضمن العراق، حتى انهم اقترحوا عام ٢٠٠٢ على المعارضة العراقية أن يكون اسم العرا ق الجديد “جمهورية العراق الفيدرالية”.
الغريب أن المشروع الكردي للفيدرالية في العراق ليس له نظير، أو بالاحرى ليس له اساس في القانون الدستوري، وبالتالي فلا مثيل له في أي من بلدان العالم التي تأخذ بالنظام الفيدرالي.
فالفيدرالية تنشأ بأحد اسلوبين: الاول، اتحاد دولتين أو اكثر، والثاني، ينتج عن تفكك دولة بسيطة (موحدة) إلى عدة دول تنتظم في اتحاد يجمعها. ولا ينطبق اي من الاسلوبين على حالة العراق، فالإقليم الكردي لم يتمتع بالشخصية الدولية بل ظل جزءاً من العراق.
وتقوم الدولة الفيدرالية على مبدأين هما: مبدأ الاستقلال، حيث تستقل الاقاليم في إدارة شؤونها، فلها دستورها وهيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية الخاصة بها، والتي تملك حق تعديلها بحرية ضمن الحدود المقررة في الدستور الاتحادي، ومبدأ ال مساهمة، ومضمونه أن تساهم الدول او الأقاليم الاعضاء في تكوين القرارات التي تُلزم الاتحاد بكامله.
أما “الفيدرالية” التي يطالب بها الاكراد فستجعلنا امام “حكومة إقليمية” للاكراد و”حكومة مركزية” للعراق، أي إننا امام شكل من اشكال الدولة البسيطة التي يقوم على جزء من اراضيها “حكم ذاتي موسع”، او إننا امام تنظيم إقليمي جديد للدولة البسيط ة يقترب إلى حدٍ ما من تنظيم الدولة الاتحادية، وهو ما لا يمكن تسميته بالفيدرالية.
وأما إصرارهم على تسمية ذلك بالفيدرالية، فيبدو أن القصد منه جعل “الحكومة الإقليمية” الخاصة بالإقليم الكردي موازية او مساوية للحكومة الاتحادية، او بعبارة أدق جعل الاكراد يملكون نصف الاصوات في “تكوين القرارات التي تلزم الاتحاد بكامله”، وبالتالي فإن العراق بكله سيكون رهينة لخُمسه، وهي نسبة الاكراد من الشعب العراقي، أو أقل من ذلك قليلاً.
إن الفيدرالية تعني تقاسم جميع المناصب الاتحادية بين الأكراد من جهة وكل العراقيين من جهة اخرى، أي أن خُمس الشعب العراقي (١٩ أو ١٨٪) سيتمتع بنصفٍ مساوٍ تماماً لما يتمتع به أربعة اخماس الشعب العراقي. وناهيك عما في ذلك من إجحاف لا ترضى ب ه اغلبية الشعب العراقي (العربية) ومعها الاقليات القومية فإنه سيثير ايضاً مشاكل جمّة في مستقبل الايام، وسيصل الامر في ظل اوضاع العراق الهشة إلى الاختلاف حتى على أقل الوظائف اهمية. وهو ما حصل بالضبط عند تقاسم الحزبان الكرديان المناصب في الحكومة الكردية في التسعينات. فقد اختلفوا حتى على وظيفة الخادم المكلف بتقديم الشاي للضيوف في الدوائر الرسمية، وتقاتلا وسقط آلاف الضحايا، ثم انشأ كل منهما حكومته الخاصة به والمستقلة تماماً عن حكومة الآخر، فكانت حكومة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني في السليمانية، وحكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني في أربيل.
اللافت للانتباه ان اعضاء مجلس الحكم الحالي يحاولون مجاراة الاكراد في مطالبهم، وذلك بسبب الدعم الامريكي للعامل الكردي في العراق، وقد استثنى الامريكان المليشيات الكردية من قرار حل التنظيمات العراقية المسلحة، بل وقرروا دمج هذه المليشيات في “الجيش العراقي الجديد” و”بقوات حرس الحدود”.
وعموماً فإن الاكراد ومن خلال كيانهم المستقل منذ عام ١٩٩١ هم القوة المنظمة الوحيدة على أرض العراق، والتي تملك الاموال والسلاح والفضائيات. . الخ، مما جعل الجميع يسعون لكسب رضاهم. وتتلقى الكثير من الشخصيات والاحزاب العربية والتركمانية وا لمسيحية مخصصات مالية منتظمة من الحركة الكردية، وتحديداً من البرزاني. وهم أي الاكراد الذين كانوا وراء تقديمهم لسلطة الاحتلال الامريكي وتعريفها بهم. باختصار شديد، ان الاكراد في العراق اليوم هم الوحيدون الذين يعرفون ماذا يريدون، والذين يقتربون يوماً بيوم من اهدافهم. اما الآخرون فهم كما يقول المثل الشعبي “كالأطرش في الزفة”، ولا اريد ان امضي في الحديث عن ذلك فيظهر الامر كما لو أنني استهزئ بهذا أو ذاك.
وتبدو قضية “كركوك” التي يعتبرها الاكراد جزءاً من كردستان، القضية الاكثر تفجراً في المشروع “الفيدرالي” الكردي. فأغلب سكان مدينة كركوك الواقعة على بعد ٢٨٠كم شمال بغداد كانوا من الاقلية التركمانية التي تشكل ٢٪ من سكان العراق، ثم شهدت كر كوك بعد نمو صناعة النفط فيها هجرة من المناطق الكردية التي تقع شمالها حتى اصبح الاكراد عام ١٩٥٩ ثلث سكانها. وبعد انقلاب ١٧ تموز/ يوليو، ١٩٦٨ حاول نظام البعث بإجراءات مختلفة تغليب العنصر العربي عليها.
وكان العرب يشكلون عام ٩٥٩٩ حوالي ربع سكانها. ولو احتسبنا النسب السكانية في محافظة كركوك كلها، أي مدينة كركوك والمناطق التابعة لها كما يطالب الاكراد فإن نسبة الاكراد فيها سنة ١٩٥٩ بحسب أكثر الارقام الكردية غلواً هي ٤٨٪. وهي نسبة لا يت فق معهم أحد في العراق على صحتها سوى الحزب الشيوعي العراقي.
إن إعادة الاكراد الذين هُجروا من مدينة كركوك، وهم أصلاً من المهاجرين إليها خلال الخمسين سنة الاخيرة، والدعوة إلى ترحيل العرب الذي قدموا واستقدموا (بمغريات) إلى كركوك خلال الثلاثين سنة الماضية كما يُطالب عضو مجلس الحكم نصير الجادرجي ه و أمر تعسفي. فإذا تم ترحيل هؤلاء العرب وهم اليوم يتعرضون في كركوك إلى مخاطر شتى فيجب عدم إعادة الاكراد الذين هُجروا من كركوك إليها. ويجب القول هنا ان هجرات سكانية كبيرة حدثت في طول العراق وعرضه لأسباب اقتصادية واجتماعية وبأشكال مختلفة خلال الثلاثين سنة الاخيرة، كالهجرة إلى بغداد والمدن الكبرى، أو الهجرة من الريف إلى المدينة، والهجرة إلى المدن المقدسة. كذلك ان الخطأ لا يُعالج بخطأ، أي ان تهجير الاكراد سابقاً لا يبرر تهجير العرب اليوم. وإذا كان اللجوء إلى اوروبا وامريكا قد جعل الكثير من الاكراد وكذلك العرب يستقرون هناك ويفضلون البقاء على العودة، حتى منهم من لم تكتمل شروط لجوئه فإنه يرفض أن تعيده الدولة التي يعيش فيها، فما ذنب العرب مثلاً الذين ولدوا في كركوك خلال الثلاثين سنة الماضية وعاشوا فيها ولا يعرفون مدينة اخرى لهم غيرها أن يُرحلوا منها وهي في كل الاحوال جزء من بلادهم العراق.
إن الحل الامثل للمشكلة القومية في العراق والتي زادها نظام صدام تعقيداً وتفجيراً هو في منح الاكراد في محافظاتهم الثلاث: (السليمانية، أربيل، دهوك)، حكماً ذاتياً موسعاً. ومنح الأقليات القومية والدينية (التركمان، الكلدان، السريان. . وغير هم) والذين تتراوح نسبتهم جميعاً بين ٥-٧ ٪ من مجموع الشعب العراقي، حقوقهم الثقافية والدينية كاملة. وتحقيق سيادة القانون وتكافؤ الفرص امام الجميع، وإقامة ديمقراطية حقيقية، ومنح المحافظات “لا مركزية إدارية”، وتصفية السياسات العنصرية والقومية للنظام السابق، دون الإساءة للاغلبية العربية، او القيام بسياسات تهجير جديدة كما يُبيّت لعرب كركوك.
بقي ان نقول ان لا معنى للتهديد بأن عدم القبول بالفيدرالية سيدفع الاكراد إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم، كناية عن الانفصال. فالانفصال غير وارد اليوم لأن القيادات الكردية ترفضه، بل لأنه خيار غير مسموح به امريكياً ودولياً وإقليمياً، حتى ان تر كيا تهدد باجتياح المنطقة الكردية (العراقية) إذا ما أعلن استقلالها.
في الجانب الآخر، ان كل الذين لعبوا بالورقة الكردية في العراق من الدول المجاورة وامدوها في الماضي بالمال والسلاح، ها هي ترتد عليهم وتصبح هاجساً لهم.

د. أيوّب البزّاز

من خلال متابعتي لبرنامج "من العراق" (بتأريخ ٢٦\٠١\٢٠٠٤) والذي ظهر فيه د. أبراهيم الجعفري (عضو مجلس الحكم الأنتقالي) وسماحة السيد علي الواعض الموسوي (ممثل سماحة السيد السيستاني) والخاص بالأنتخابات القادمة في العراق انبهرت لسماع بعض العبارات والمصطلحات الجذّابة والعبارات الغريبة في طروحاتهما. وقد وددت التعليق على بعض منها من باب التذكير ومحاولة تصحيح بعض الأخطاء التي أتمنى أن لايقع فيهاالسادة أعضاء المجلس الأنتقالي مستقبلا:
فقد ذكر ألجعفري عبارات برّاقة مثل (تسابق تجسيد الأرادة الوطنية) و (خطاب الأداء السياسي العراقي) و(الهويّات السياسية المتصّدية) و (جوسسة وعسكرة الحزب) و (أسير الحالة المذهبية) (هواجس لا أساس لها في حياة الشعب العراقي) و(الأنتخابات في العراق باتت حاجة ملحّة) و(الساحة العراقية مهيئة الآن لأجراء أنتخابات) وكثيرغيرها والتي لاتبدو للأنسان الواعي سليمة بقدر ما هي كلام بعيد عن الحقيقة.
وتسائلت في نفسي:
*هل فعلا بدأ التسباق للسياسيين أعضاء مجلس الحكم من ممثلي وزعماء الأحزاب العراقية للوصول الى السلطة لكي يجسّـدوا للشعب الأرادة الوطنية في زمن الفوضى الأمني في البلد. وياترى أي حزب أو فريق سيجسد الأرادة الوطنية أكثر من غيره؟ ومن الذي سينتخبهم؟ هل أعضاء مجلس الحكم الأنتقالي أنفسهم (الذين لايعكسون النسبة الحقيقية لشرائح الشعب ولا القوى السياسية) أم أبناء الشعب المستضعف الذي انهمك يفكّـر ويسعى جاهدا لأعالة عائلته و أطفاله دون أن يجد قوت يومه بعد؟ وكيف يمثـّل أعداد الناخبين العــدد الحقيقي للعراقيين وأكثر من ۳ ملايين منهم خارج البلد لاجـئون في الدول الأوربية؟ وأين هي السفارات العراقية في الخارج لكي تراجع من قبل العراقيين للأدلاء بأصواتهم للمرشحين (ماعدا تلك التي في نيويورك)؟ أم أن (الرئيس) سيفرض على الشعب من قبل العم سام والمستر بريمر؟ من الواضح أن لادور للشعب. . بل متى كان لهم دورا في الماضي لكي يحرموا منه الآن؟ و نحن معشر بسطاء القوم نعلم بأن مواصفات المرشحين القادرين على تجسيد الأرادة الوطنية هي لدى الأدارة الأمريكية من دون أدنى شك.
* وكيف بالأمكان أجراء أنتخابات نزيهه وعادلة ومناطق الجنوب والوسط تحت سيطرة الأخوة الشيعة ومدن كركوك وأجزاء كبيرة من محافظات الموصل وأربيل و ديالى والقرى والنواحي التابعة لها في الشمال ترزح تحت أحتلال المسلحين الأكراد؟ وطلقات البنادق مازالت مستمرة في الوسط. وحدود الوطن مفتوحة للأجانب بدون تأشيرات! ومن هم المراقبون المحايدون الذين سيشرفون –في مثل هذه الظروف- على فرز الأصوات ويحفظونها من التزوير لصالح هذا أم ذاك أم لهذه الجهة أو تلك؟ بعد كل هذا أنا مازلت أفكـّر في مصداقية تصريحات الجعفري: كيف أن الساحة العراقية باتت مهيئة الآن لأجراء أنتخابات! أية تهيأة قصدت ياترى؟
*هل معنى خطاب الأداء السياسي العراقي (حسب فلسفة الجعفري) هو الأسراع في الأنتخابات قبل تدهور الوضع الأمني في البلد أكثر فأكثر كالمسبحة المـقـطّـعة التي تناثرت حبّاتها على الأرض؟! وكيف يمكن الأعتماد على البطاقات التموينية في الأنتخابات والجعفري أدرى من غيره بأن أكثر البطاقات التموينية كانت مزوّرة وعددها أعلى من المجموع الحقيقي للعراقيين وأن أكثر أصحابها اما أعدموا في السجون أو استشهدوا في الحرب أو هربوا الى الخارج؟
* و كيف تضمن سلامة ونزاهة نتيجة الأنتخابات وبعض القوى الخيرة كالسنّة مثلا غائبون أمام نشوة وحماس سباقكم للفوز بالأنتخابات و همّـش تمثيل التركمان في المجلس الى أدنى حد (١\۳٥ من مجموع الأعضاء)! ثم وبعد كل هذه التناقضات كيف تدّعون بأن الأنتخابات في العراق باتت حاجة ملحّة؟! وبأن مخاوف الشعب الحقيقية هي (هواجس لا أساس لها في حياة الشعب العراقي)؟! ألا تعتقدون أن الشعب العراقي - وهو أنضج الشعوب العربية خبرة وفراسة و ادراكا للحياة- أرفع من هذه العبارات المستهجنة و لما يخطط لهم خلف الكواليس؟
* ومن هم ياترى تحديدا (الهويّات السياسية المتصّدية)؟ وماذا كانت مواقفكم الوطنية كأحزاب معارضة في المنفى لأيقاف تجوسس وعسكرة الحزب؟! ومن هم أسراء الحالة المذهبية ياترى في نظركم؟ هل هم الشيعة أم السنة أم كليهما معا أم غيرهم الذين نحن عنهم غافلون؟ أو لست نفسك تمثل طائفة الشيعة في المجلس يا د. الجعفري؟ وهل بأمكانكم أفادتنا بسيناريو أجراء أنتخابات ناجحة ولو بنسبة ٥٠٪ في مثل هذه الفوضى وحالة اللا أستقرار؟
* ومتى ينعم العراقيين بدستورهم الوطني حيث تثبت فيه حقوق جميع القوميات سواسية وأخص منهم تثبيت التركمان كقومية ثالثة كأخواتها العربية والكردية والأقليات القومية و الدينية والطوائف المختلفة أم أن الوقت الحاضر لايشجّـع بترويج مثل هذه الأمور لأن هناك بعض الأولويات في ألأجندة كالأنتخابات مثلا؟ ألا يجدر بكم التريث لحين وضع الدستور العراقي أولا ثم بسط الأمن ثم الأحصاءالعادل ومن ثم التفكير بأجراء الأنتخابات أم أن الأنتخابات ستسبق الدستور!؟
ثم سمعنا من سماحة السيد علي الموسوي العديد من كلمات المديح والثناء وأوامر سماحة السيد السيستاني، وقام بتكرارها مرّات ومرّات عديدة كلما ورد أسم السيد السيستاني مثل (حفظه الله، وأدام ضّله وأطال عمره والخ) أكثر مما نطق هو شخصيا، وأكثر بكثير من الدعوات و المدائح التي كان يثني بهاالحزبيون على صدام حسين). ومع جل أحترامي لشخص ومكانة السيد السيستاني الدينية لكني أتسائل هل ياترى بدأنا عهدا جديدا من تأليه القيادات وتمجيدهم أم أن هنالك لغز لا نفهمها نحن بسطاء القوم بعد؟ و منذ متى كانت أوامر السيد السيستاني تمـثـّل أرادة جميع الشعب العراقي ياسيدي الواعظ؟ أليس للسنّة مرجعيتهم أيضا أم أنهم أ ستشـيـعـوا؟ (علما بأني مع وحدة المذهبين السنّة والشيعة لكوني شخصيا ضد مبدأ المذهبيات في الأسلام). فالحقيقةالتي لا شائبة فيها هي أن العراقيون مصنفـّون من قبل الأمريكان- شأنا أم أبينا- الى أديان و مذاهب وقوميات وأعراق وجنسيات وغيرها رغم محاولات التقريب والتوحـيد التي تنادون بها؟
يبدو أن السيدان الواعظ (وهو يمثل المرجعية الدينية في العراق) و د. الجعفري وبعض أعضاء المجلس و في غمرة تسابقهم او ذويهم للفوز بالرئاسة اما يتجاهلون الحقائق أو أنهم في واد آخر غير وادينا. حيث يظهر أن الأتجاه العام في المجلس يسير بأتجاهات غير متوقعة من قبل العراقيين فالنقاشات مستمرة حول تجزأة البلد الى فيدراليات ومذاهب وقوميات وحصص والنداءات مستمرة لأنتخابات آنية وغيرها؟ فالشعب العراقي يعيش الآن مأساة المخططات الأستعمارية والصهيونية الهادفة الى احكام السيطرة على العقول والمشاعر ومقدرّات ومؤسسات بلدنا وتشتيت قوانا والتفريق بيننا وذلك من أجل تحقيق أهداف استكبارية عالمية تهدف الى ابراز ودفع قيادات ذات مواصفات خاصة الى الساحة العراقية ووضعها في واجهة العمل السياسي كوكلاء من أجل تنفيذ مآربها في استغلالنا وتقسيمنا ومن ثم امتصاص دماء الشعب وثرواته من خلالهم.
أسئلة أطرحها الى ضمائركم ياأخوتي في مجلس الحكم الأنتقالي، يامن أستلمتم مصيرالعراقيين و مستقبل الوطن الواحد لعلاجه أمانة بأعناقكم. أتقوا الله وحافظوا على هذه الأمانة.
وفي معترك هذه التداعيات السياسية في العراق و في هذا الجو الذي أختلطت فيه الأوراق وكثرت المزايدات الوطنية من قبل هذاالحزب أ و ذاك ومن قبل فلان و فلان، هنالك سؤال يؤرق الكثيرين والعراقيون يريدون له جوابا وهو: لقد صوّت المصّوتون قبل أسبوعين أو أكثر في برنامج الأتجاه المعاكس لصالح تفضيل اعادة الملكيةالدستورية الى البلد (بنسبة ٧٩٪ وهي نسبة عالية جدا في عمليات التصويت والأنتخابات مقابل ٢١٪ للجمهورية) وتوّلي سمو الأمير الشريف بن حسين بن علي بن عبد الاله العرش في العراق. هذا الموضوع الحيوي الخاص بمستقبل العراق يرفع ثم يكبس –للأسف - كلّما طرح على الساحة!
أليس في أقامة الملكية الدستورية حيّز للجميع؟ أليس فيها الكثير من الأيجابيات التي لا يدركهاالكثيرون؟ وأولها ضمانة تامة للأمن والأستقرار والديمقراطية والتعددية التي تنادون بها وضمان حقوق جميع العراقيين ضمن الدستور ووحدة تراب الوطن؟ ألم يأن الأوان أن يكفّر بعض القوى السياسية العراقية (التقدّمية) من أخطائها وجريمتها في حق العائلة المالكة الذين قتّلوا وصلبّوا ثم سحلوا في شوارع بغداد فيعيدونهم الى عرشهم بعد ٤٦ سنة؟ أليسوا هم أولى من غيرهم لقيادة البلد بأمان أم أن أعضاء مجلس الحكم سيخسرون في النظام الملكي الأطماع التي يستطيعون ضمانها في الجمهورية.
أتمنى أن يحضى موضوع عودة الملكية الى العراق نصيبا أوفر من قبل المثقفين و الكتّاب والسياسيين العراقين وكل الخيرين من أبناء البلد والعرب وكل الضمائر الحية في الكتابة عنه وأغناءه بأقلامهم و أصواتهم بالكثير من الآراء لما فيها الفرصة الكبيرة في الخروج من الفوضى العارمة في البلد وتحقيق الأستقرارالوطني والوحدة الوطنية وأنقاذ عموم الشعب العراقي من مؤامرات التقسيم والأنفصالية والتناحر المذهبي والقومي بين أبناء البلد الواحد.

يوميات ابو تحسين - كتابات

كأ ننا أمام فلم هندي من النوع الرديء , وقصة ساذجة بلهاء اخفق مروجوها في صياغة حبكتها. . . فهل من المعقول ان يسكن ارهابي جاء من اليمن في فندق معروف للجميع في مدينة كركوك؟ هل من المعقول ان يعرض نفسه لملاحظة الاجهزة الامنية , وهو يعلم ان شكله الغريب مميز , ولهجته مختلفة؟ اليس العمل الارهابي عملا يعتمد على اسلوب السرية والتخفي في اوكار مموهة , وما اكثرها الان في العراق؟ حقا نحن امام فلم هندي باخراج كردي رديء!!
ماظهر من اخبار عن اعتقال عربي من اليمن مسؤول عن التفجيرات التي حصلت في شمال العراق هو غير صحيح , ومحاولة مكشوفة من قبل الاكراد للصق تهمة الارهاب بالعرب وحدهم , وابعادها عن المجتمع الكردي , وتجاهل دور جماعة انصار الاسلام الكردية في الجرائم الارهابية التي تحصل في العراق.
أما الهدف من وراء هذا الكذب فهو التباكي واستجداء تعاطف الرأي العام من خلال تصوير الاكراد انفسهم ضحايا للاضطهاد العربي , وبالتالي من حقهم المطالبة بالانفصال لحماية انفسهم من القتل.
وتمثيل دور الضحية واستدرار العطف من الرأي العام هو اسلوب اسرائيلي يطبقه الاكراد.
عبثا يحاول الاكراد طمس الحقائق التي تؤكد ان عصابات المخربين الاكراد منذ عقد الخمسينات يوم كانو يتمتعون بكامل حقوقهم , ومع هذا حملوا السلاح وقتلوا الاف الجنود العراقيين المساكين , فترملت نسائهم , وتيتم اطفالهم. . .
ترى من هو المجرم الحقيقي الجندي الذي كان يدافع عن وحدة وطنه؟ ام العصابات الكردية؟

راسم محمودي

يقوم النظام الايراني الذي يراقب عن كثب ما يحدث في العراق منذ سنوات طويلة ويتعظ مما يحدث، باتخاذ بعض التدابير ازاء خطر زيادة تعداد السكان الاكراد وانتشارهم الي خارج حدود اقليم كردستان نحو اعماق ايران. وضمن اطار هذه التدابير، تم توجيه هذا الانتشار وبالعمليات التي رتبها حرس الثورة لايقاف الانتشار من اقليم كردستان نحو شمال شرقي ايران، توجيهه نحو الحدود الشمالية والغربية للبلاد. وقد شرع هؤلاء الاثرياء والوجهاء من الاكراد الذين تم توجيههم من قبل حرس الثورة، ويعمل غالبيتهم في التهريب، شرعوا بشراء الاراضي والمنازل في القري والبلدات والمدن (بتأثير ومساهمة حرس الثورة) في اذربيجان الغربية التي لا يسمح فيها الشعب الاذري من دخول الاكراد اليها. وبهذا تم تأمين دخول الاكراد الي المناطق الاستيطانية التي كان الآذربيون لا يسمحون في الدخول اليها.
فالنظام الايراني يستهدف من وراء ذلك منع انتشار الاكراد نحو المناطق الفارسية داخل ايران من جانب، وقطع الارتباط الجغرافي بين اتراك المنطقة عن طريق انشاء جدار من الاكراد بين الاتراك المقيمين في تركيا ونخجوان واذربيجان وبين الآذريين في ايران من جانب اخر. وفي نتيجة نشاطات ازاحة السكان التي حققها حرس الثورة لحد الآن وبالتعاون مع وجهاء الاكراد المؤيدين للنظام اختلت التوازنات السكانية في كل من ارومية وسلماس وماكو وخوي ضد الآذريين، مصطحبة معها تزايداً في الصراع القومي بين الآذريين والاكراد.
وباستثناء مركزي مدينة ارومية التي كان ٩٠٪ من سكانها أذريون ومدينة خوي التي كان ١٠٠٪ منها اذريون قبل ١٥ ـ ٢٠ عاما، فقد تحولت القري والبلدات وغيرها من المناطق الاستيطانية التابعة لهما الي اغلبية كردية. وحتي ان اغلب الاراضي تم تجريدها من الآذريين. فقد تم تجريد كافة الوحدات الاستيطانية الموجودة في المنطقة التي تبدأ من حدود المثلث التركي الايراني ـ العراقي وتمتد نحو الشمال علي طول الحدود (التركية ـ الايرانية) و الايرانية ـ النخجوانية ـ والاذربيجانية) من الآذريين، وجري تجريدها تدريجيا. ويلاحظ الآن تواجد كردي كثيف في المناطق الشمالية المحاذية للحدود (النخجوانية ـ الارمينية ـ الاذربيجانية) بحيث اخذ الاكراد يشكلون الاغلبية في بعض القري والبلدات. والمثال علي ذلك توطين ١٥٠ عائلة كانوا يقيمون في قريتي سنندج وسقز المحاذية للحدود العراقية، في ماكو والقري التابعة لها. كما تتم مساعدة هذه العوائل الكردية الاصل ماديا وفي الحالات التي يقع فيها الخلاف بين الآذريين والاكراد، تتخذ المراجع الامنية والعدلية موقفها الي جانب الاكراد في المنطقة وتعمل علي حمايتهم. وفي نتيجة هذه السياسة التي اتحدث لكم عنها، شرع نظام الملالي مؤخرا بتوطين الاكراد في بلدة بولدشت التي يتكثف فيها الآذريون حافظة بذلك نسبة الآذريين من ٩٠٪ الي ٦٠٪ وجاعلة نسبة الاكراد فيها ٤٠٪.
ان النية المتسترة وراء هذا القصد هي خلق انطباع ان اذربيجان الجنوبية هي ارض كردية. ان طهران التي تحسب حسابها علي ان الاكراد ليـــــسوا بتلك القدرة التي تمكنهم من تأسيس دولة في ايران، تقوم باستخدام هـــــؤلاء الاناس اي الاكراد الملائمين للاستخدام من قبل جميع الاطراف، استخدامهـــــم ضد الشعور التركي. في غضون ذلك تحدث صدامات بين المجموعات الارهابية الكــــردية والآذريين يقع اثرها العديد من الضحايا. والعالم ما زال في موقف المتــفرج لجميع هذه التطورات.
والآن اريد الاستفسار. كيف سيتم تلافي كل ما حصل؟ من الذي سيجيب علي هؤلاء الاناس الذين ارغموا علي النزوح من اراضيهم منذ عصور طويلة وقتلوا في سبيل حسابات النظام؟

موقع الرياضه العراقيه
iraqsport٤all@yahoo. Dk
www. iraqsport. jeeran. com

باسم الديمقراطيه اسحقو ا الرياضه العراقيه. . الي السيد جلال الطالباني
السيد مام جلال الطالباني المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
من ابنائك ابناء شعبك الذين حرمو ا من الديمقراطيه الرياضيه كابعادهم عن مكانتهم الحقيقيه وتغيب دورهم الرياضي في موقع الرياضه العراقيه نوجه اليكم برقيتنا ومن خلال موقعنا الرياضي وبقيه المواقع الشريفه التي لا زالت تساند الحركه الرياضيه في العراق. . .
انكم اول من اعلن الديمقراطيه العراقيه والتي اصبحت اليوم علي السن اغلب الشعب العراقي والتي سيطرت ومن خلالها علي الشمال الحبيب وعلي المئات من الشاب العراقي وشعبه وبالفعل اصبحت لديكم مكانته بناها الشعب العراقي في قلوبه. . . لكن اليوم نري انكم سحقنم الرياضه العراقيه ومن خلال الديمقراطيه؟؟
كيف تنسون وتغيبون الدور الرياضي العراقي للشخصيات التي سكنت المنفي وانتم تدعون الديمقراطيه؟؟
كيف ترضي باقامت المؤتمر الذي عقد في شمال العراق وبحضور الشخصيات الرياضيه والاطراف الاخري من العراق وتعيينون المناصب وتعطون الكراسي؟؟ والاخوه الذين ضحوا وسكنوا الغربه لم يحضر منهم اي شخص ولا احدا مثلهم ولا من دعوه لهم؟؟ فاين الديمقراطيه يا سيدنا جلال الطالباني، ما اجمل لو كانت لكم ولو كلمه واحده تتطرق بها الي الاخوه الذين سكنوا المنفي ومن خلال كلمتكم التي القيت باالمؤتمر؟؟ السيد جلال الطالباني المحترم نعلم انم ليس لديكم الوقت لقراءه ما يكتبه اصحاب الالم والجرح لكن نعلم هناك من يتفهم ويحس بالمسؤليه. .
ختاما باسم الديمقراطيه عبرنا عن راينا وباسم الديمقراطيه نامل ان تتحمل كلمات ابناء شعبك وان كنتم ترغبون بعدم عودتهم فلا باس بان تصدرون باسم الديمقراطيه بيانا ينص الي ان بقاء الكفائات والشخصيات الرياضيه وغيرها في دول الخارج افضل من عوتهم الي العراق وذلك لان بقيه الدول تتمتع بالديمقراطيه اكثر مما يتمتع به العراق. . . مع اعتذارنا واحترامنا اليكم سيدي
موقع الرياضه العراقيه
iraqsport@yahoo. dk

إنّي المدعو أمير حسين عباس مالي نجل الشهيد التركماني حسين عباس مالي مسؤول مكتب الجبهة الوطنية التركمانية في ناحية تازه خورماتو – كركوك، الذي أغتيل برصاص الغ-در والحقد والنفا ق يوم ا لسبت ۳١/كانون الثاني/٢٠٠٤ والتحقت روحه الطاهره الى الرفيق الاعلى يوم عيد الاضحى المبارك الأحد المصادف ٠١/شباط/٢٠٠٤، وبهذه المناسبة بإسمي وباسم عا ئلتي أقدم الشكر الجزيل لكل من واسانا بهذا المصاب الجلل الذي وقع لعائلتنا بالأخص وللتركمان والشعب العراقي عموما، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبل منّا هذا القربان في سبيل الحق ووحدة العراق وحرية الشعب العراقي، وأعلن ما يلي:
١/ عملية الأغتيا ل ا لجبانة التي تمت هي عملية سياسية بحتة، لأن الوالد الشهيد لم تكن له أيّة عداوة شخصية مع أحد مطلقا غير البعثيين الحاقدين على الانسانية عموما وعلى الشعب العراقي بالخصوص.
٢/ أدعو جميع الجهات والأصدقاء المهتمين بالموضوع التريث وعدم توزيع تهمة الأغتيال الى جهات مختلفة من دون دليل ثابت ومقنع.
۳/ ندعو ا لمنظمات التي أ صدرت بيانات جوفاء حول الموضوع عدم المتاجرة بالدماء الطاهرة للشهيد الوالد بالصاق التهم المجانية لجهات مختلفة لم يثبت أي دليل لحد الآن على إشتراكهم بالعملية الجبانة، وإننا لن نرضى بزرع فتن قومية أو طائفية بين ابناء العراق الأعزاء، وبلدنا العزيز تمر بظروف حساسة غير خفية للجميع في الوقت الحاضر، وفي هذا المجا ل ندعو اخواننا الأكرا د والعرب الشرفاء جميعا عدم الألتفات الى أي بيان لم يصدر بصورة رسمية من قبل عائلة الشهيد أ و من قبل الجبهة الوطنية التركمانية بتوقيع الدكتور فاروق عبد الله رئيس الجبهة الوطنية التركمانية حول عملية الأغتيا ل الجبانة.
٤/ ندعو جميع الجهات عدم اصدار أيّ بيان إتهام لجهة من الجهات من دون دليل واضح، قبل إرائته للعائلة والمكتب الرئيسي للجبهة الوطنية التركمانية بشخص الدكتور فاروق عبدالله، و من دون موافقة رسمية من الطرفين المذكورين.
٥/ هنا ك لجنة بالتعاون مع عائلة ا لشهيد حسين مالي تقوم با لتحقيق حول عملية الأغتيال الغادرة وسوف يتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف بعد إنتهاء التحقيق ان شاء الله.
((( الحق أحقّ أن يتبع)))
عن عائلة الشهيد حسين عباس مالي. /. أمير حسين عباس مالي
المملكة المتحدة
amirmaly@hotmail. com

مواساة و استنكار

من الجبهه التركمانيه العراقيه
الى الاتحاد الوطني الكردستاني


تلقينا ببالغ الاسف والالم نبأ الاعتداء الاثم غلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من قبل فئه ضاله هدفها نشر الرعب و زعزعة الامن و الاستقرار في البلاد.
تستنكر الجبهه التركمانيه العراقيه بشده هذه الاعمال الارهابيه لانها ايضا تعرضت لاعتداءات متكرره استهدفت حياة مواطنين ابرياء.
نحن على يقين بان الجهود الخيره للاحزاب و المنظمات الوطنيه مجتمعه كفيله بردع قوى الظلام عن تحقيق اهدافها و احلامها الشريره.
تغمد الله برحمته ارواح المواطنين الابرياء الذين كانوا ضحايا الاعتداء الاثم و الهم ذويهم الصبر و السلوان, انا لله وانا اليه راجعين.

الدكتور فاروق عبد الله عبد الرحمن
رئيس الجبهه التركمانيه العراقيه
٢ - شباط - ٢٠٠٤
المكتب الاعلامي للجبهه التركمانيه العراقيه فرع بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

تــعــزيــة
منظمة جماهير التركمان
الى قيادتي الحزبين الكرديين , الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني
الى اعضاء مجلس الحكم

والى شعبنا العراقي الابي
تتلاحق المآسي والويلات على شعبنا العراقي الابي حتى بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد, حيث العمليات الجبانة والتفجيرات الهمجية والتي طالت آلاف الابرياء والعزل وعشرات القيادات السياسية والكوادر الوطنية العراقية المخلصة. فالعمليات الاخيرة في مدينة أربيل وفي يوم مبارك عند المسلمين جاءت ضمن سلسلة اعتداءات جبانة ضد شعبنا في مدن وقصبات كثيرة فمن بغداد الى كركوك وطوز خورماتو والنجف الاشرف والناصرية وكربلاء وغيرها من المدن تقف ورائها وتغذيها وتشجعها خيوط مشبوهه داخليه وخارجيه غير عابئه بالظروف الصعبة للعراقيين في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق.
فنحن في منظمة جماهير التركمان نشجب بشدة هذه الممارسات الهمجية والتي تدل على مدى انحطاط القائمين عليها وحقد الموجهين لها ولا يمكن ان تكون الا إمتدا لتلك المقابر الجماعية والتي غطت العراق من شماله الى جنوبه. وبهذه المناسبة الاليمه نتقدم بالتعازي الحارة والمواساة الى ذوي الضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل (فانا لله وانا اليه راجعون)
٤ شباط ‏٢٠٠٤‏‏
بغداد