مؤتمر تركماني يدعو لتثبيت حقوق التركمان وإجراء إحصاء سكاني عام
بغداد: «الشرق الأوسط» اعلنت احزاب وجمعيات تركمانية عراقية انها عقدت مؤتمرا في بغداد الاسبوع الماضي بحثت فيه سلسلة من القضايا المتعلقة بسبل حماية حقوق التركمان في العراق ودعت الامم المتحدة الى اجراء احصاء سكاني عام لتثبيت هذه الحقوق بوصف التركمان القومية الثالثة في العراق.
وناقش ممثلو الأحزاب والجمعيات التركمانية في المؤتمر قضايا حقوق التركمان والانتهاكات التي تعرضوا لها ابان النظام السابق بالإضافة الى «تجاهل قانون ادارة الدولة العراقي المؤقت لحقوقهم وواقعهم على الخارطة العراقية».
وقال بيان صادر عن المؤتمر تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه امس انه «وبالرغم من ان التركمان يشكلون القومية الثالثة حاليا في العراق و(بالرغم من) تعرضهم الى المجازر الجماعية والظلم والترحيل القسري وهدم وتدمير القرى التركمانية (. . . ) فان قانون ادارة الدولة المؤقت والذي وقع في ٨ مارس ٢۰۰٤ قد غض النظر عن كل هذا وانكر حقوق التركمان وحاول تهميش دورهم في العملية السياسية في العراق، وهذا يشكل خرقا فاضحا لحقوق التركمان المشروعة». ودعا البيان الى اجراء إحصاء سكاني عام وبأقرب وقت ممكن وتحت إشراف الأمم المتحدة، لأننا ومن خلال بحوثنا ودراساتنا نؤكد ان نفوس التركمان في العراق لا تقل عن ١٣٪ من تعداد الشعب العراقي، كما طالب باعادة الدور والأراضي المغتصبة من التركمان وإعادة بناء المناطق والقرى التركمانية التي أزالها النظام البائد وتعويض المتضررين وتوزيع الأراضي لهم أسوة بأبناء القوميات الأخرى.
وطالب البيان بـ«إقرار الحقوق القومية للتركمان والاعتراف بهم كقومية أساسية مشكلة للمجتمع العراقي دستوريا، والعمل على مشاركة التركمان لسائر القوى الوطنية في صياغة القرارات السياسية، والاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية للتركمان».
