مجلس التركمان يناقش تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة
جريدة تركمن ايلي
بتاريخ ٣/٦/٢٠٠٤ بحضور الدكتور فاروق عبد الله عبد الرحمن رئيس الجبهة التركمانية العراقية عقد المجلس التركماني اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور سعدالدين اركيج رئيس مجلس التركمان.
وتضمن الاجتماع مناقشة نتائج المؤتمر الوطني العام لتركمان العراق وبيانه الختامي وكذلك مناقشة تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة وكيفية حرمان الشخصيات التركمانية من الحقائب الوزارية الجديدة ومناقشة تقارير اللجان الفرعية وامور اخرى. وقد اصدر مجلس التركمان بيانا اوضح فيه تحفظاته حيال تشكيلة الحكومة الجديدة في العراق كما أورد في البيان مطالب التركمان لتحقيق العدالة والمساواة.
بيان من مجلس التركمان في العراق
جريدة تركمن ايلي
في حين كنا نأمل خيرا مع إزالة الظلم والطغيان واحلال السلام والديمقراطية في هذا البلد، الا ان الواقع اثبت بأن ذلك محض خيال، حيث اصيب شعبنا بخيبة امل اخرى لعدم منحه فرصة المشاركة في التشكيلة الوزارية الجديدة رغم كونه عنصرا اساسيا في المجتمع العراقي ونرى ان صائغي قانون ادارة الدولة المؤقت قد أهملوا حقوق الشعب التركماني كما كان فى العهد السابق وان التشكيلة الجديدة لا تمثل النسيج العراقي. اننا نتساءل من الاخوة العرب والاكراد ومن قوات الاحتلال وممثل الأمين العام للامم المتحدة لمَ هذا التهميش واين العدالة وحقوق التركمان ونتساءل أيضا هل ان المشاورات التي جرت خلال اليومين السابقين لاعلان الحكومة المؤقتة كانت لتهميش دور التركمان وابعادهم عن المشاركة وهل ان وعود السيد الاخضر الابراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ذهبت ادراج الرياح لارضاء أطراف اخرى.ورغم كل دلك نبارك السيد غازي عجيل الياور لاستلامه رئاسة الدولة ورئيس الوزراء السيد اياد علاوي متمنين لهما النجاح في مهامهما وإيصال العراق الى وضع افضل آملين ان يكون لهما دورا اساسيا في تحقيق العدالة حول مطالب التركمان والتي تتمثل بما يلي:
۱- مركز التركمان في السلطة:
ا- نائب رئيس الجمهورية.
ب- نائب رئيس الوزراء.
ج- رئيس المجلس الوطني.
اضافة الى منح التركمان احدى الوزارات التالية:
ا - وزارة الخارجية ب - وزارة الداخلية ج - وزارة الدفاع.
٢- مركز التركمان في الحكم: يمثل التركمان في العراق ١٣٪ من السكان لذا يجب تمثيلهم في مجلس الوزراء حسب هذه النسبة.
٣- مركز التركمان في المجلس الوطني : لتعرض التركمان الى الظلم مند ما يزيد على 80 سنة وتشتتهم في محافظات واقضية ونواحي القطر لذا نطلب تمثيلهم في المجلس الوطني حسب نسبتهم السكانية 13 % بغض النظر عن مناطق سكناهم. علما بأن هذه الطريقة كانت تطبق في العراق في العهد الملكي بحق الطائفة المسيحية والموسوية.
مجلس التركمان في العراق
بيان الجبهة التركمانية العراقية
جريدة تركمن ايلي
بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي كنا نأمل فيه ان تتبنى القوى والحركات السياسية العاملة على الساحة العراقية، حقوق الجماهير التركمانية التي غيبها النظام السابق وهمشها مجلس الحكم الانتقالي وقوات الاحتلال، تكرر المشهد ذاته، فبعد مخاض عسير ولدت الحكومة العراقية المؤقتة، لتتعامل هذه المرة مع القضية التركمانية بطريقة فجة تنم عن قصور واضح ومحسوبية مبينة على ارضاء اطراف سياسية على حساب اخرى، فمن مجموع 33 حقيبة وزارية تشكلت منها الحكومة، منح التركمان حقيبة وزارية واحدة..
وكأنهم القومية الاخيرة التي لاتشكل اية نسبة في طيف العراق ضاربة عرض الحائط نضال وجهاد الجماهير التركمانية وما قدمته من تضحيات جسام على طريق الحرية.
ان الجبهة التركمانية العراقية تعلن عن تحفظها، ورفضها المطلق لهذا النهج الذي لم يعتمد الموازين والمعايير الحقيقية في تحديد نسبة القوميات المكونة للشعب العراقي االكريم، مما يشكل انحرافاً خطيراً في التوجه الديمقراطي السليم، وتهديداً واضحاً لمستقبل الجماهير التركمانية التي اتخذت من الحوار والسلام اسلوباً وطريقاً لتحقيق اهدافها في حياة حرة كريمة.
واننا في الوقت الذي نعلن فيه لابناء الشعب العراقي عموماً والجماهير التركمانية خصوصاً التزامنا بالنهج الديمقراطي وصولاً لتحقيق الاهداف المشروعة، نحمل جميع القيادات السياسية في العراق، والسيد الاخضر الابراهيمي ممثل الامين العام للامم المتحدة مسؤولية الاجحاف غير المبرر الذي لحق بالقومية التركمانية وهي القومية الثالثة من مكونات الشعب العراقي، مؤكدين عزمنا واصرارنا على مواصلة مسيرة الجهاد لانتزاع حقوقنا المشروعة..
اننا في الجبهة التركمانية العراقية ورغم الاحباط الكبير الذي لحق بجماهير نا في الحكومة المؤقتة، سنبقى السند القوي والفعال لوحدة العراق ارضاً وشعباً.
ورغم كل ذلك فأننا نتمنى لهيئة الرئاسة ولمجلس الوزراء النجاح والموفقية لخدمة عراق ديمقراطي موحد , وسنبقى مدافعين اصلاء عن القيم الديمقراطية والكرامة العراقية دائما.
الجبهة التركمانية العراقية
مكتب الاعلام
بيان - اللجنة المركزية لحزب توركمن ايلى
جريدة تركمن ايلي
لقد كان شعبنا التركماني ينتظر بفارغ الصبر الحرية وهو يتطلع لغد افضل يأمل فيه ان يحقق طموحه المشروع عبر تشكيل حكومة عراقية جديدة الا انه أصيب بخيبة امل مرة اخرى وذلك بعدم منحه فرصة المشاركة في حكومة الجديدة وبما يتناسب مع حجمه الطبيعي لكونه الشريحة الثالثة في المجتمع العراقي. واننا نرى ان عملية تحرير العراق والعمليات التي تلتها كانت محاولة لحل المشاكل العراقية وان مشاكل العراق لايمكن ان تحل ما لم تطبق العدالة والمساواة بين فئات الشعب العراقي ومن هنا نرى ان قانون ادارة الدولة العراقية قد هضم صائغوه حقوقنا الطبيعية وكما فعلت الديكتاتورية سابقا.
اما اليوم وبعد تشكيل الحكومة العراقية والتي هي خطوة جيدة لانهاء الاحتلال وعودة البلد لحالته الطبيعية فإننا اذ نبارك رئيسنا المنتخب السيد غازي عجيل الياور ورئيس الوزراء السيد اياد علاوي متمنين لهما الموفقية والنجاح في قيادة العراق الى بر الامان في الوقت نفسه نأمل ان تطّلع الحكومة الجديدة على اوضاع العراق بصورة عامة وعلى وضع التركمان بصورة خاصة ومطالبهم بتعيين نائب رئيس جمهورية ونائب رئيس وزراء تركماني وان يكون 13% من الوزراء تركمانا ونأمل ان تتحقق أمنيات شعبنا في المستقبل القريب وان ينال كامل حقوقه وبالشكل الديمقراطي وبمساعدة ونصرة الشعب العراقي.
اللجنة المركزية لحزب توركمن ايلى
٣/٦/٢٠٠٤
بيان - المكتب السياسي لحركة التركمان المستقلين
جريدة تركمن ايلي
أيتها الجماهير التركمانية المناضلة
يا شعبنا العراقي الأبي
الرأي العام الدولي
لقد وضع الشعب التركماني ممثلا بتنظيماته السياسية يده بيد أشقائه ممثلي الشعوب العراقية الأخرى من اجل تنسيق الجهود والمواقف للتخلص من النظام الدكتاتوري وتوحيد الجهود لبناء عراق جديد وفق معايير المساواة والديمقراطية وقد تحقق للعراقيين مطلبهم وزال النظام الدكتاتوري فكان الإعلان عن تأسيس مجلس الحكم فلحق بالتركمان ما لحق من غبن من تمثيل مشوه وناقص تمثل في عنصر واحد لم تستشر الجبهة في اختياره ولم يمثل نسبة التركمان في العراق (١٣٪).
وقد طالبنا بضرورة إعادة السيادة للعراقيين تجاوزا لكل اخفاقات مجلس الحكم واستبشرنا خيرا عندما دخلت الأمم المتحدة طرفا في مسألة تشكيل حكومة عراقية خصوصا بعد اللقاءات مع الاخضر الابراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والوعود التي قطعت للتركمان لتجاوز التهميش والتجاهل المتعمدين لكن الذي حدث ان كثيرين لم يتمكنوا من كسر حاجز المصالح الذاتية وترسبات الماضي فبادروا الى هضم حقوق الآخرين لكسب مصالح آنية زائلة بزوال تأثير الحالة القائمة. إننا في الوقت الذي نتمنى فيه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزرائه النجاح في الاختبار الصعب الذي حملوا أمانته والمتمثلة في إعادة الأمن والاستقرار للبلد وبناء مؤسسات المجتمع المدني نحتفظ بحقنا في إبداء تحفظاتنا على هذه التشكيلة التي نراها استمرارا لحالة الإجحاف بحق شعبنا التركماني ونرى بأن بناء الديمقراطية سيكون ناقصا بتجاهل عنصر هام مثل شعبنا التركماني الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار حالة اللامبالاة والذي سيعبر عن رفضه بالأساليب المشروعة المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة المؤقت واللوائح الدولية. حتما ان شعبنا التركماني الذي يعتبر عنصر موازنة في العراق سيسجل مواقف كافة الأطراف والشخصيات وسيكون عونا وسندا لكل من يصون ويدافع عن حقه مثلما سيراقب بدقة كل الذين يحاولون إبعاده عن العملية السياسية.
لا شك ان الحكومة العراقية الجديدة أمام تحديات كبيرة من قبيل الإحصاء السكاني وصياغة الدستور والاستعداد لإجراء الانتخابات العامة مطلع العام المقبل وإننا نرى أن مسؤولياتنا جميعا إنجاح هذه العملية لإعادة السيادة للعراق كاملة دون نقصان ليتمكن العراقيون من اختيار ممثليهم الحقيقيين بعيدا عن مكيال الطائفية والمذهبية وإجحاف بعض القوى المؤثرة التي تستغل الظروف غير الطبيعية التي يعيشها العراق فيفرض رأيه باسم الديمقراطية. واخيرا ننوه بأن التخلص من الدكتاتورية لا يعني بالضرورة إزاحة شخص الدكتاتور عن سدة الحكم بل يعني حتما التخلص من جميع الآثار والسلبيات ورغم أننا تخلصنا من صدام ونظامه فإننا بحاجة الى التخلص من آثاره بإقرار حقوق التركمان في الدستور الدائم للبلاد واعتباره شريكا أساسيا في العملية السياسية والمؤسسات الدستورية والادارية في العراق.
المكتب السياسي لحركة التركمان المستقلين
٥/٦/٢٠٠٤
بيان - المكتب السياسي - للحزب الوطني التركماني العراقي
جريدة تركمن ايلي
للأسف الشديد يتواصل الحاق الغبن بشعبنا التركماني الصامد المناضل من تشكيل اول حكومة عراقية وطنية في سنة ۱٩٢٠ ومرورا بالحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين بما في ذلك تشكيل مجلس الحكم بعد الاطاحة بنظام صدام الدكتاتوري وذلك بتهميش دور شعبنا وبشكل مقصود من قبل هذه السلطات وبشكل واضح حال الاعلان بتشكيل اعضاء الرئاسة والحكومة المؤقتة في ۱ حزيران ٢٠٠٤ دون ان ينال الشعب التركماني على المواقع والمناصب التي تليق بوجوده ونسبته والذي كان من المؤمل حصوله على منصب نائب رئيس الجمهورية وعدد من الوزارات الحيوية لا صدقة وانما حقا لما يكونه الشعب التركماني من ثقل في التركيبة السكانية ولما لهذا الشعب المتحضر من كفاءات وعقول نيرة يشهد لها الاعداء قبل الاصدقاء حيث ان الشعب التركماني كما هو معلوم يمثل اكثر من ۱٣٪ من مجموع السكان وان شعبنا التركماني مرة اخرى يسجل هذا الغبن الكبير بحقه ويحمل المسؤولية على الحاقدين لهذه الامة من الذين يمارسون كافة السبل والوسائل لنيل مكاسب ضيقة فوق استحقاقاتهم وعلى حساب الاخرين وكان الاجدر بان تخرج التشكيلة الوزارية في الاقل ممثلة كافة اطياف الشعب العراقي وبشكل متوازن ومتكافئ وفق اسس ديمقراطية ودون منح اي امتيازات وحقوق لفئة على حساب الفئات الاخرى.
نحن التركمان نعلن للعراقيين والعالم اجمع بأن تشكيلة هذه الحكومة غير عادلة وغير وطنية ولا تكتسب الشرعية واننا نعلن بصراحة بان الجهود الدولية الممثلة بشخصية الاخضر الابراهيمي قد فشلت فشلا ذريعا ونناشد الدول الحرة بالتدخل والضغط على السلطة الحاكمة باجراء التعديلات اللازمة في المناصب الوزارية بغية تحقيق العدالة والديمقراطية الوطنية باقرب فرصة وتحت اشراف الامم المتحدة والمنظمات القانونية الدولية كما نعلن باننا قادرون وبجد على المحافظة على كياننا القومي التركماني وتطويره بامكانياتنا الذاتية سياسيا واداريا وثقافيا وامنيا واجتماعيا والتعاون المصيري مع القوى الوطنية العراقية يدا بيد لإزالة هذا الغدر والغبن كليا او جزئيا مستقبلا ومن خلال الانتخابات الحرة النزيهة المرتقبة.
والله من وراء القصد
المكتب السياسي
للحزب الوطني التركماني العراقي
٣/٦/٢٠٠٤
بيان - الدكتور ايدن خالد رئيس نادي الاخاء التركماني في بغداد: الحكومة الجديدة امتداد لمجلس الحكم المنحل
جريدة تركمن ايلي
اجرى مندوب جريدتنا لقاءا مع السيد الدكتور ايدن خالد قادر رئيس نادي الاخاء التركماني المقر العام وعضو اللجنة التنفيذية في الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس التركمان حول تشكيل الحكومة الجديدة وتواصل حالات الغبن بحق شعبنا.
*كيف تقيمون الحكومة الجديدة؟
- من السابق لأوانه اطلاق تقييم للحكومة الجديدة قبل ان تبدأ بالعمل وتختبر وتمنح فرصة ولكن يبدو ان اختيارها يستند كذلك الى نفس المعايير والمقاييس السابقة.
* هل هذه الحكومة هي امتداد لمجلس الحكم؟
- يمكن اعتبار ذلك حيث ان الاعضاء المناوبين لاعضاء مجلس الحكم قد احتلوا المقاعد الوزارية ويلاحظ بذلك امتداد مجلس الحكم الى مجلس الوزراء بالرغم من توقعنا بأن يختلف بعض الصلاحيات واساليب العمل.
* لماذا لحق الغبن بالتركمان في هذه الحكومة ايضا؟
- ان تهميش التركمان له عوامل عديدة منها استمرار بعض القوى السياسية بنفس اللعبة السياسية باتجاه ابعاد التركمان عن العملية السياسية وكذلك عدم وضع التركمان من قبل سلطة التحالف ضمن برنامجها السياسي لحد الان.
* هل بامكان هذه الحكومة ان تقود العراق بالشكل الامثل وكيف ترون صلاحياتها؟
- حول امكانية الحكومة الجديدة وصلاحياتها نقول انه لا يجوز الحكم على امكانية هذه الحكومة من الان اما صلاحيتها فيمكن القول بانها قد منحت صلاحيات اكثر من صلاحية مجلس الحكم وقد تستطيع ممارستها وان ذلك مرهون بعملية نقل السلطة الى الحكومة الجديدة وما هو حجم السلطة الممنوحة.
*هل برايكم نجحت الامم المتحدة ممثلة بالاخضر الابراهيمي في مسعاها بتشكيل حكومة عراقية ذات قاعدة عريضة كما كانت تدعيها؟
- كنا نتمنى ان تنجح الامم المتحدة في مسعاها وتحقيق الهدف من المشاركة ولكن برأينا ان الامم المتحدة قد وقعت تحت ضغط مجلس الحكم وسلطة التحالف، فبالرغم من اللقاءات العديدة لممثل الامم المتحدة مع بعض الاحزاب والقوى السياسية فان ذلك لم يثمر عن شيء وكنا نتمنى ان يقوم السيد ممثل الامين العام باللقاء الخاص مع التركمان كقومية ثالثة وهو الشيء الذي لم يتحقق وبذلك لم يتم ايصال الصوت التركماني الى المحفل الدولي كما ينبغي.
* الم تكن للمجلس الانتقالي غير المنتخب عراقيا اليد الطولى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهل هذا يشكل ضربة قاصمة للادعاءات الامريكية بالديمقراطية والحرية للعراق؟
-يفهم من هذه التشكيلة بانها جاءت ضمن حوارات ديمقراطية ولقاءات عديدة ولكن يبقى مبدأ التوافق والمحاصصة هما المعياران الاساسيان لتشكيل الحكومة الجديدة وهذان المعياران أديا الى الحاق الغبن والضرر بالتركمان.