إيلاف

لندن - عبر المؤتمر الوطني العام لتركمان العراق عن استيائه مما اسماه محاولات الغاء وجود التركمان وحقوقهم المشروعة وحمل المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي مسؤولية الاخفاق في معالجة الخلل في المعادلة السياسية تجاه التركمان الذين يمثلون القومية الثالثة بعد العرب والاكراد. وفي بيان له أرسل " ايلاف " عقب اجتماع عقده في كركوك (225 كيلومترا شمال بغداد) بمشاركة القوى والاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية التركمانية قال المؤتمر اليوم انه فوجيء بالنتائج التي افرزها تشكيل الحكومة الحالية التي رسخت بتعمد النيل من حقوق التركمان المشروعة ومصادرتها فحولت العدالة والمساواة والديمقراطية إلى مجرد شعارات جوفاء كما قال. واضاف ان الحكومة الجديدة تبنت عمليا سياسات التغليب القومي على حساب التركمان وقالت " نسجل رفضنا واستنكارنا الشديدين لكل الأساليب والإجراءات الظالمة بحقنا حصرا في محاولة إنكار وجودنا ودورنا وحقوقنا المشروعة ".
وحمل المؤتمر سلطات الاحتلال والأحزاب القومية العراقية مسؤولية ما جرى تجاه التركمان في قانون ادارة الدولة والحكومة المؤقتة الجديدة وقال " نطالب رفع الحيف الذي لحق بنا وإنهاء معاناتنا المستمرة قبل أن تتعاظم وتتحول إلى قضية تحاكم نزاهة وكرامة الحكومة العراقية و المسؤولين فيها". وطالب بتثبيت الحصص الإدارية المتناسبة للتركمان في التشكيلة الحكومية والوزارية وإنصافهم على أساس النسبة السكانية الكافية لهم والبالغة اكثر من مليون نسمة والاعتراف بالحقوق المشروعة للتركمان في الدستور أسوة ببقية القوميات والشرائح العراقية حيث لم يمنح التركمان في الحكومة الجديدة التي اعلنت الثلاثاء الماضي سوى حقيبة وزارية واحدة.

وفيما يلي نص بيان المؤتمر الوطني العام لتركمان العراق:
تعقيبا على نتائج المداولات السياسية التي أفرزت الحكومة العراقية الجديدة والتي أظهرت صورة كانت مؤملا فيها أن ترسي معالم عراق حر ديمقراطي ومعادلة سياسية ثابتة تنصف الجميع فاجأتنا النتائج التي تبلورت بتشكيل الحكومة الحالية حيث رسخت بتعمد وخطه استهدفت النيل من حقوقنا المشروعة ومصادرتها وهكذا تحولت العدالة والمساواة والديمقراطية إلى مجرد شعارات جوفاء وان السيد الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل الحكومة العراقية اخفق بدوره في معالجة الخلل في المعادلة السياسية العراقية تجاه التركمان. كما أن المسؤولين الجدد تنكروا لحقوقنا وكان الأجدر بهم أن لا يقبلوا بهذا الإجحاف لأنهم أدرى بما عاناه شعبنا الصامد من حملات التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تبناها النظام المقبور إلغاء˝ لوجود التركمان ودورهم السياسي من الساحة العراقية.
ولان الحكومة الجديدة بتشكيلاتها لم تغير من الواقع التعسفي الحال تجاه التركمان بشيء إن لم تزد في الطين بلة فزادت معاناتنا بها , حيث تبنت عمليا سياسات التغليب القومي على حساب التركمان مما استوجبت علينا مسؤولية تصحيح الأوضاع الشاذة هذه ودرأ ما يمكن أن يكون خطرا˝ على عراقنا العزيز وفي هذا السياق نسجل رفضنا واستنكارنا الشديدين لكل الأساليب و الإجراءات الظالمة بحقنا حصرا في محاولة إنكار وجودنا ودورنا وحقوقنا المشروعة.
وفي الوقت الذي نحمل سلطات الاحتلال والأحزاب القومية العراقية مسؤولية ما جرى على التركمان في دستور والحكومة المؤقتة الجديدة نطالب رفع الحيف الذي لحق بنا وإنهاء معاناتنا المستمرة قبل أن تتعاظم وتتحول إلى قضية تحاكم نزاهة وكرامة الحكومة العراقية و المسؤولين فيها. وسوف لن يهدا لنا بال ولن تتوقف جهودنا لحظة في تحقيق حقوقنا المشروعة وستكون قضيتنا هذه لدى جميع الهيئات الوطنية والدولية الجديدة وسلطات الاحتلال خطواتنا التالية.
وبعيدا عن كل تجاذبات القوى الخفية نأمل من المسؤولين ومن يهمهم الأمر مراجعة قضيتنا نحن التركمان عاجلا قبل فوات الأوان حفاظا على قيمنا العراقية واستقرار بلدنا العزيز ولتحقيق ذلك نطالب :

۱. تثبيت الحصص الإدارية المتناسبة للتركمان في التشكيلة الحكومية والوزارية وإنصافهم على أساس النسبة السكانية الكافية لهم.
۲. تثبيت الحقوق المشروعة للتركمان في الدستور أسوة ببقية القوميات والشرائح العراقية.

والله ولي التوفيق
الأحزاب التركمانية المشاركة
في المؤتمر الوطني العام لتركمان العراق (كركوك)