سي ن ن
النجف - أعلن مساعدون للزعيم الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني الثلاثاء أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تسلم رسالة من السيستاني يؤكد فيها أن القانون الإداري للحكومة العراقية الانتقالية غير مقبول من رجال الدين.
وأوضح مساعدو السيستاني أن الرسالة توضح للأمين العام أن القانون أقره مجلس الحكم غير المنتخب، تحت الاحتلال، ومتأثر به بشكل مباشر.
وطالب السيستاني في رسالته بعدم قيام مجلس الأمن بإقرار القانون المؤقت باعتبار أن "المجلس الوطني الذي سيتم انتخابه خلال العام القادم ستكون مهمته إقرار الدستور الدائم للعراق."
وأضاف السيستاني "إن أي محاولة لتمرير هذا القانون (الحالي) تحت غطاء القانون الدولي يعد عملا ضد الشعب العراقي وسوف يؤدي لعواقب وخيمة."
ولم تؤكد مصادر الأمم المتحدة حتى الآن تسلمها لتلك الرسالة.
ومن جهة أخرى وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا الاثنين المسودة الجديدة لقرار العراق والتي تنص على "تنسيق وثيق" بين القوات المتعددة الجنسيات والحكومة الإنتقالية العراقية، وعلى خلاف المقترح الفرنسي الذي يطالب بإعطاء العراق مزيداً من السيطرة على القوات الأمريكية.
وتضم الصيغة الجديدة للمشروع اقتراحات روسيا وفرنسا والصين وألمانيا بالإضافة إلى دول أخرى في مجلس الأمن.
وقال دبلوماسيون أمريكيون إن واشنطن تتوقع التصويت على القرار، الذي عدلت مسودته أربع مرات خلال الأسبوعين الماضيين، ظهر اليوم الثلاثاء.
ويمنح القرار الأميركي-البريطاني موافقة دولية على الحكومية العراقية الانتقالية ويسمح بتشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة أمريكية، وتعد السيطرة على القوات التي تقودها الولايات المتحدة، ويبلغ قوامها١٦٠ ألفا، أكثر القضايا اثارة للخلاف في مشروع القرار.
وقدمت فرنسا اقتراحا مثيرا للجدل يقضي بمنح العراق الحق في رفض أي عملية عسكرية أمريكية كبرى.
ومن المتوقع أن تتبوأ مسودة قرار العراق أولويات قمة الثماني التي تستضيفها "سي آيلاند" بجورجيا الثلاثاء.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة خاصة الاثنين لبحث الرسائل التي تلقاها من الجانب العراقي والأمريكي بشأن خطط الجانبين للتعاون في السيطرة على العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق بعد عودة السلطة للعراقيين بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.
وأشار كل من وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ورئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في الرسائل إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع العمليات العسكرية الحساسة.
وعلى صعيد مواز، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في العراق، الأخضر الإبراهيمي، إن الحكومة العراقية الجديدة، التي وجدت قبولاً من الشعب العراقي، تحتاج إلى مساعدة المجتمع الدولي لبعض الوقت."
