لم يبق سوى أيام قلائل على الإنتخابات فى العراق وتحاول كل القوى عربيه، كرديه، تركمانيه، آشوريه كسب المزيد من الأصوات إلى صفوفها، ومن الطبيعي أن نلاحظ بعض التباين والتمايز فى صفوف العرب الذين يشكلون الأغلبيه الكاسحه من سكان العراق وتعدد الأحزاب والتيارات التي تمثل هذه القوميه الكبيره، وهذا التمايز والتباين بل وأحيانا الصراع لايمكن أن يؤثر على حقوق ومكانة العرب فى الدستور العراقي أو فى الكيان السياسي للبلاد إذ من المسلمات أن ينص فى القانون الأساسي للبلاد على حقوق هذه القوميه مهما كان التباين الطائفي أو السياسي أو الديني بين أفرادها. وكان طبيعيا أيضا أن نلحظ هذا التباين والتمايز فى المجتمع الكردي وخصوصا بين الفصيلين الكرديين الكبيرين دون أن يمثل ذلك عيبا أو خللا خطيرا يهدد حقوق الأكراد أو يؤدى إلى تهميشهم أو إقصائهم عن دورهم الطبيعى فى حكم البلاد، ذلك أن الدستور العراقي قد درج تاريخيا على تضمين نصوصه مايضمن ويؤمن الحقوق القوميه للأكراد حتى مع وجود الإختلاف العميق والمتجذر فى نسيج المجتمع الكردى وبنيانه الداخلي لغويا وقبائليا و لم تنكر الحكومات العراقيه المتعاقبه فى أي مرحله من مراحل تاريخ دولة العراق المعاصره حقيقة كون أن الأكراد هم القوميه الثانيه فى البلاد، فضلا عن أن الأكراد قوميه تملك قوه عدديه لايمكن الإستهانه بها أو تجاوزها، وتملك علاقات وتحالفات ضاغطه على المستوى الدولي تضمن لها كامل حقوقها.
وإذا كان هذا هو حال القوميتين الكبريين، العرب والأكراد، فإن وضع التركمان الذين يشكلون ثالث القوميات من حيث عدد النفوس يختلف عن وضع العرب والأكراد، إذ لم يسبق أن إعترفت أي حكومه عراقيه بوجودهم وجرى النظر إليهم على أنهم جاليه أجنبيه لامواطنيين لهم كامل الحقوق وتم تجاهلهم وتجاهل حقوقهم في الدساتير العراقيه المتعاقبه ولم تعر أي حكومه عراقيه أى إهتمام أو نظر فى خصوصية مدينة كركوك التركمانيه، وحرموا من تقلد الوظائف العليا والوزارات وحرموا من حق التملك وتعرضوا لكافة أشكال التمييز الطائفي والعرقي، ولهذا فإن أي خلاف تركماني / تركماني لابد من النظر إليه بحذر ووجل كبيرين لأننا أمام قوميه لاتزال تبحث عن إعتراف بوجودها وعن سبيل لإقرار حقوقها دستوريا.
ومن هنا فإن الأمانه الملقاه على الناخب التركماني كبيره جدا، إذ لزاما عليه أن يصوت لمن يسعى لإقرار حقوقه الضائعه والسليبه، ومن يبذل الجهد لإقرار حقوقه القوميه والإنسانيه بما فيها حقه فى التعليم بلغته التركمانيه، وقطعا لن يدافع عن حقوق التركمان سوى التركمان، لأن أهل مكه أدرى بشعابها، والتركمان أكثر الناس إحساسا بهمومهم ومشاكلهم ومعاناتهم، وأصلب عودا فى الدفاع عن قضاياهم من غيرهم، لذلك فإن أمانة الإختيار والمسئوليه أمام الله وأمام الشعب سوف تفرض على كل ناخب تركماني أن يصوت لمن يضمن له حقوقه القوميه والتي إن أقرت سوف يتبعها بالضروره ضمان كافة حقوقه المذهبيه والدينيه والسياسيه، وليس هناك من مثال يمكن أن يذكر للتضامن القومي من وحدة الأكراد على مختلف إتجهاتهم خلف قائمه واحده موحده كي يمكن لهم كسب المزيد من الحقوق، ولضمان سيطرتهم على كركوك، فما أحوج التركمان لمثل هذا الموقف الواحد الموحد وهم الأقل عددا وعده، ويعانون من تجاهل الآخرين لحقوقهم، ومن ثم فهم الأولى بالوقوف كالبنيان المرصوص فى هذه الظروف المصيريه من عمر أمتهم خلف مرشحيهم من التركمان، وإعطاء الصوت التركماني لإخوانهم من المرشحين التركمان.